هزینه‌های میلیون دالری در باد رفته بنام حقوق زن در هرات

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، شماری از زنان، مسؤولان شورای ولایتی و مقام‌های محلی هرات می‌گویند که نهادهای مدنی که در بخش حقوق زنان در این ولایت به ویژه در ولسوالی‌ها فعالیت دارند، پروژه‌های میلیونی را به نام زنان می‌گیرند، اما برای آنان هیچ کاری نمی‌کنند. آنان می‌گویند، بیشتر نهادهای مدنی از زنان استفادۀ ابزاری می‌کنند.

براساس گزارش ریاست اقتصاد هرات، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۲۸۰ پروژه به ارزش ۴۲ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۲۶۱ پروژه به ارزش ۳۵ میلیون دالر، در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۸۱ پروژه به ارزش ۱۸ میلیون دالر و در ۳ ماه نخست سال‌جاری ۳۰ پروژه به ارزش ۶ میلیون دالر امریکایی از کمک‌های خارجی به هدف بالابردن ظرفیت باشند‌گان هرات به ویژه بانوان ولسوالی‌های این ولایت راه‌اندازی شده است.

بر بنیاد این آمار، از سال ۱۳۹۳ خورشیدی تا امسال حدود ۱۰۱ میلیون دالر امریکایی از سوی کشورهای خارجی کمک شده است.

حالا پرسش این‌جاست که آیا مصرف ۱۰۱ میلیون دالر امریکایی توانسته که زند‌گی مردم به ویژه روستانشینان هرات را تغییر دهد؟

سیما، رییس شورای زنان ولسوالی گذره هرات می‌گوید که بیشتر پول‌های که به هدف ارتقای ظرفیت زنان کمک می‌شود، حیف‌ومیل شده است.

خدیجه نیز می‌گوید که ۵۰ درصد پروژه‌ها به قوم خاصی به مصرف اختصاص داده شده و بیشتر در برنامه‌های برای زنان خویش‌خوری می‌شود.

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز از حیف‌ومیل پروژه‌ها و استفادۀ ابزاری از زنان از سوی برخی نهادهای مدنی ابراز نگرانی می‌کنند.

فاطمه جعفری، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که کمتر از ۲۰ درصد نهادها برای زنان کار می‌کنند که بیشتر شان هیچ سودی بر زنده‌گی زنان نداشته‌اند.

شماری از مسؤولان نهادهای مدنی هرات همچنان سوءاستفاده از پروژه‌ها و حیف‌ومیل پول های پروژه‌ها از سوی برخی نهادها را می‌پذیرند و می‌گویند که باید ادارۀ محلی جلو فعالیت این گونه نهادها را بگیرد.

یونس رهنورد، رییس ادارۀ اقتصاد هرات هر چند کارکرد برخی نهادهای مدنی در راستای ظرفیت‌سازی زنان را موثر می‌داند، اما می‌گوید که آنان صرف از چه‌گونه‌گی برنامه‌ها و پروژه‌ها نظارت دارند و موضوع بودجۀ پروژه‌ها به آنان مربوط نمی‌شود.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات هر چند استفادۀ ابزاری برخی نهادها از زنان و حیف‌ومیل بودجۀ پروژه‌ها را می‌پذیرد، اما می‌گوید که کارکرد بیشتر نهادها در بخش ظرفیت‌سازی زنان موثر است.

به نوشته آوا، بربنیاد آمار وزارت  اقتصاد، هم‌اکنون ۴۰۰ نهاد، مؤسسه و انجو، ثبت ریاست عدلیه این ولایت اند که از این میان تنها ۲۰۰ نهاد عملاً فعالیت دارند و متباقی به علت نبود پروژه از فعالیت باز مانده‌اند.

انتهای پیام/