هیچ سند بین المللی جامع برای جرائم سایبری وجود ندارد

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در اجلاس تهران در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری گفت: پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری مستلزم توجه جدی به تحولات فناوری های سایبری است. به همین منظور کارگروهی تخصصی در معاونت امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: متاسفانه هیچ سند بین الملل جامعی برای مقابله با جرائم سایبری وجود ندارد و کنوانسیون اروپایی جرائم سایبری تامین کننده نیازهای بسیاری ازکشورها نیست.

عراقچی افزود: در جهان امروز، فضای سایبری یک بخش مهم از زندگی بشر تبدیل شده است. هر کس می‌تواند در کوتاهترین زمان به فضای مجازی دسترسی یابد.

وی با بیان اینکه برخلاف گذشته که مرزها وجود داشت، در حال حاضر فضای مجازی بدون مرز در دسترسی همگان است، اظهار داشت: فناوری‌های رایانه‌ای در کنار مزایای بی شمار، چالش‌هایی نیز دارد، اما نمی‌توان به علت چالش‌ها و تهدیدها، صورت مسئله را پاک کرد.

معاون وزیر خارجه افزود: در مقابل تهدیدها و حملات و تروریسم سایبری بیش از پاسخ با پرسش‌هایی مواجهیم، اینکه حملات سایبری دولتی را چگونه می‌توان پیگیری کرد و اینکه خسارات وارده از این بابت بر عهده چه کسی است.

عراقچی ادامه داد: در شرایطی که تعریف دقیقی از این پدیده‌ها نداریم، از طریق مشارکت کلیه دولتها و در نظر گرفتن تمامی مطالب و دیدگاه‌ها، راهگشای این مسیر خواهند بود.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جرایم سایبری به علت ماهیت خود مرزهای مختلفی را درنوردیده و شاهد ظهور جرایم جدیدی هستیم که تا چند سال پیش وجود نداشتند و متاسفانه هیچ سند جامع بین‌المللی درباره جرایم سایبری و به روز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با جرایم سایبری در پیش گرفته است، اظهار داشت: تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و تشکیل پلیس فضای مجازی و تشکیل مرکز ملی فضای مجازی از آن جمله‌اند. وزارت امور خارجه با درک اهمیت این موضوع، ضمن پایش تحولات مرتبط، در نشست‌های تخصصی سازمان ملل مشارکت کرده است.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: به همین منظور کارگروهی تخصصی در معاونت امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه شکل گرفته است. نشست حاضر یک نشست ملی است و امیدوارم زمینه ساز تشکیل نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

گسترش نجومی دسترسی به فناوری اطلاعات

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه متاسفانه هیچ سند بین المللی جامعی برای مقابله با جرایم سایبر وجود ندارد افزود کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری که در سال 2001توسط شورای اروپا تدوین شد تامین کننده نیازهای بسیاری از کشورها نیست.

وی گفت در شرایطی که 16سال از تدوین آن کنوانسیون می گذرد تحولات فضای سایبری و گسترش نجومی دسترسی به فناوری های اطلاعات نیاز مبرم به یک سند جامع در سطح جهانی را موجب شده است.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد دولتها می توانند از تجربیات حاصله از تدوین و اجرای کنوانسیون بوداپست به منظور تدوین سند بین المللی و جهانی بهره برداری کنند.

عراقچی تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال1388و اجرای موثر ان و همچنین تاسیس پلیس فتا را از جمله اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری ذکر کرد وگفت: بر اساس حکم مورخ دوازدهم مهر ماه سال1390 مقام معظم رهبری برای تاسیس شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی به منظور اشراف کامل و روز امد به فضای مجازی در سطوح داخلی و خارجی و تصمیم گیری نسبت به مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مساله ایجاد شد.

این دیپلمات عالیرتبه ایران اظهار داشت: وزارت امور خارجه با درک اهمیت همکاری های بین المللی و با هدف تسهیل فعایبت نهادهای داخلی کشور برای تقویت تعاملات بین المللی در راستای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری ضمن پایش تحولات در حوزه های امنیت سایبری که در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، مشارکت کرده و رایزنی های قابل توجهی را با کشورهای همفکر برای تدوین یک سند بین المللی جرایم سایبری انجام داده است.

معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: در همین راستا بنا به دستور وزیر محترم امور خارجه برای اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های لازم با نهادهای ذیربط در حوزه جرایم سایبری کارگروهی با حضور همه نهادهای ذیربط در بخش حقوقی وزارت امور خارجه تشکیل شد.

عراقچی اظهار داشت: در این کارگروه مواضع و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت همکاری های بین المللی درباره تدوین سند جامعی برای جرایم سایبری بررسی و اماده می شود.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران مباحث مربوط به جرایم سایبری را در چارچوب همکاری های خود با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و در قالب سند برنامه مشارکت جمهوری اسلامی ایران با این دفتر مورد پیگیری قرار داده است که برگزاری این نشست از مصادیق تحقق این همکاری هاست و نشست حاضر که نشستی ملی است زمینه ساز نشستهای اتی در سطوح منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

 انتهای پیام/

اقدامات گسترده ایران برای مقابله با جرایم سایبری