بررسی ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه در مجلس

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی از سال گذشته جلساتی با بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار کرده است، یادآور شد:در سال جاری نیز 3 نشست با رییس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شده که در جمع بندی جلسه پایانی کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که اقدامات بانک مرکزی کافی و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برنامه ریزی دقیقی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری انجام دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود:کمیسیون اقتصادی در نخستین جلسه پس از تعطیلات مجلس موضوع کاسپین را در دستورکار قرار می دهد و با توجه به نشست های قبلی، رصد فعالیت ها در این زمینه و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص ماده 236 آیین نامه را به رای می گذارد.

تعیین تکلیف اختلاف جدی بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضا

وی ادامه داد: اگر ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس رای آورد، گزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع می شود، تا در صورت نیاز و درخواست نمایندگان در دستورکار صحن علنی قرار گیرد، که در صورت تصویب در صحن علنی با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع می شود، تا پرونده کوتاهیها، تخلفات، اهمال و قصور بانک مرکزی و سایر دستگاه ها بتواند به عنوان نخستین پرونده تعیین تکلیف شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خانه ملت، با بیان اینکه مهم ترین اقدام مجلس ارسال پرونده به دستگاه قضاء است، تصریح کرد: اختلاف جدی بین بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین و موسسات وابسته وجود دارد، که باید در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/