تا 1 ماه دیگر؛

قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح می شود

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از اصلاح قانون پیش فروش ساختمان تا 1 ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز؛ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته قبل در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف یکماه باید قانون پیش‌فروش را اصلاح کند و به این کمیسیون ارجاع دهد.

وی اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تقاضای کانون انبوه‌سازان در هفته گذشته تشکیل جلسه داد تا موانع اجرای قانون پیش‌فروش را مورد بررسی قرار دهد. ما معتقدیم در زمان تدوین این قانون دقت لازم کارشناسی صورت نگرفته و لذا شرایط برای تسهیل در حوزه تولید مسکن فراهم نیست.

پورحاجت اذعان داشت: به اعتقاد کانون انبوه‌سازان اصلاحیه قانون پیش‌فروش با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد. در چند سال گذشته تلاش کردیم این قانون به نوعی بازنگری شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد ولی واقعیت این است که نمی‌توان این قانون را اجرا کرد.

دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماموریت کمیسیون عمران برای اصلاح قانون پیش‌فروش افزود: با توجه به مکاتبات با رییس مجلس  ماموریتی به کمیسیون عمران محول شد که در یک فضای کارشناسی، قانون را مورد بررسی قرار دهد. کارگروهی نیز زیر مجموعه این کمیسیون تشکیل شده که اولین جلسه آن با حضور دستگاه‌های مربوطه و کارشناسان برگزار شد.

فرشید پورحاجت تصریح کرد: با توجه به اعلام صریح وزارت کشور و نماینده شهرداری‌ها و این‌که حتی از شناسنامه فنی که خیلی روی آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسیون سازمان شهرداری‌ها اجرایی شده بود استقبالی صورت نگرفته، اعضای کارگروه به این اجماع رسیدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد. در این خصوص لایحه‌ای توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازی تدوین و ظرف مدت یک ماه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. سپس به عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می‌گیرند.

انتهای پیام/گ

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۸:۱۲ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
اگر درقانونی هدف خدمت به مردم باشه نه خدمت به کلاهبردار عدالت حاصل میشه