باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
ساخت و سازهای غیر مجاز؛ سوهان روح اقتصاد کشور
این روزها عده‌ای با دور زدن قانون به حریم رودخانه، جنگل، کوه و دریا که جزء اموال عمومی هستند تجاوز میکنند.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها عده‌ای با دور زدن قانون به حریم رودخانه، جنگل، کوه و دریا که جزء اموال عمومی هستند تجاوز کرده و متاسفانه با استفاده از خلأ قانونی یا رانت‌هایی که وجود داشته به ساخت و ساز غیر مجاز روی آورده‌اند، نمونه بارز آن 4 پرونده دریاخواری در شمال و جنوب کشور بوده است.
حریم رودخانه‌ها علاوه بر اینکه از نظرقانون جزء اراضى ملى و دولتى محسوب می‌شود، برای پیشگیری از خسارت‌های ناشى از طغیان سیل و آسیب به اموال خصوصى و عمومى نیز باید از هرگونه تعرضى مصون بماند.
رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها علاوه بر اینکه سلامت و محیط زیست رودخانه‌ها را با چالش مواجه کرده، شهرهای پایین دست را نیز در معرض خطر آبگرفتی و سیل قرار داده است. برای نمونه سیل و طغیان رودخانه‌های جاجرود و چالوس در سال گذشته و سیل وحشتناک آذربایجان در فروردین ماه همین امسال خسارت‌های زیادی به اموال عمومى و خصوصى وارد کرد که بخش عمده‌ای از این خسارت‌ها در نتیجه ساخت‌و سازهای غیرمجاز در حریم رودها بود.
در سال‌های اخیر، مهاجران به عنوان متهمان ردیف اول ساخت و سازها شناخته شدند و هر کارشناسی در نظرات خود نقش مهاجران را در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز لحاظ کرده است. چرا که بسیاری از آن‌ها برای کسب کار و درآمد اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز میکنند.
بسیاری از مسئولان شهری نیز در سال‌های گذشته تلاش های بسیاری را برای مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر انجام داده اند، اما به نظر می‌رسد که حل این معضل نیازمند نگاه ملی است.
در این میان غلامرضا بصیری‌پور رئیس سابق شورای عالی استان‌ها از بررسی بیش از 200 هزار پرونده تخریب ساخت و ساز غیرمجاز توسط کمیسیون‌های ماده 100 در کشور خبر داد و گفت: این پرونده‌ها هنوز به جریان نیافتاده است. در برخی از مراکز استان‌های کشور، 40 هزار پرونده تخریب ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد که به مرحله اجرا نرسیده است. بی‌تردید در آینده این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم این پرونده‌ها را از مرحله خاک خوردن خارج کنیم و به جریان بیاندازیم.
قصه ساخت و ساز غیرمجاز و پدیده حاشیه نشینی علاوه بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که به دنبال دارد، موجب شده تا ساختمان‌هایی غیر استاندارد که تنها نام چهار دیواری را یدک می‌کشد و هیچ پناهگاه امنی در مقابل زلزله و سایر اتفاقات ناگوار نیست روز به روز افزایش یابد.
به گفته کارشناسان محیط زیست حتی اگر یک رودخانه به‌طور کامل خشک شود؛ اما امکان اینکه به‌طور مقطعی با بارش‌های منطقه زنده شود، زیاد است.پس باید با حفظ حریم رودخانه از ساخت‌وساز(جاده‌کشی،خانه‌سازی و یا تبدیل به پارکینگ ماشین‌ها)جلوگیری کرد.
اشکال کار کجاست؟
بنگاه‌های املاک و مشاوره مسکنِ قانونی، این آزادی را دارند که شرایط معامله را فراهم آورند تا مراحل تنظیم اسناد خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی، پی گرفته شود؛ اما اینک در سال‌های اخیر این واحدها پا از قلمرو کسب و کار قانونی خود فراتر گذاشته‌‍‌اند و خود مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه و اسناد دست‌نویس برای اراضی میکنند و به تفکیک زمین و خرید و فروش آن می‌پردازند؛ که برای جلوگیری از این تخلفات لازم است، سازمان صنعت و معدن و تجارت و مسئولان، نظارت بیشتری داشته باشند و در صورت ادامه تخلفات، با آنان برخورد قانونی کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا بارها در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها هشدار داده است. محسنی اژه‌ای در جریان سفر به ساری و بازدید از مناطق سیل‌زده استان مازندران با بیان اینکه ساخت و سازها در مسیر و بستر رودخانه باید جلوگیری شود گفته بود: یکی از عوامل بروز سیل، تخریب مناطق بالادستی مانند جنگل، کوه و رودخانه است.
وی در جای دیگری هم در خصوص مطالبه دستگاه قضا برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص در خارج از حریم شهرها و یا در حریم و بستر رودخانه‌ها گفته بود: مکررا اعلام کردم که اگر همه دستگاه‌ها در ابتدای امر که جرم یا تخلفی صورت می‌گیرد اقدام به جلوگیری کنند، مسلما هزینه‌اش برای مردم، دستگاه‌های مربوطه، دستگاه قضایی و حتی خود فرد کمتر است.
قانون چه می‌گوید
قانون تکالیف روشنی در این خصوص دارد. ماده یک آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها در تعریف بستر و حریم رودخانه مقرر کرده است: بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژیک و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌های آب منطقه‌ای تعيين می شود.
حریم هم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آئین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
بر اساس قانون «حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً 150 متر خواهد بود.»
باید به این نکته توجه کنیم که امروزه با وجود تکنیک‌ها و تدبیرهای امنیتی در جهان و ایران، انداختن گناه کشته شدن بر گردن بلای آسمانی، تقدیر الهی و غیره، کاملا بی‌مسئولیتی، بی‌سوادی و جهل است.
و سرانجام سیلی که آذربایجان را شست و با خود برد
انتشار اخبار سیل اخیر آذربایجان بسیار دردناک بود. در صحنه‌هایی دیده می‌شد که چطور برخی از هموطنان به اتومبیل‌شان بیشتر از بستر امن حاشیه رودخانه اعتماد کرده و حاضر نبودند از آن پیاده شوند؛ حتی تلاش می‌کردند از همه امکانات اتومبیل‌شان نظیر روشن کردن چراغ و بستن کمربند ایمنی بهره برند! غافل از اینکه زور طبیعت بیشتر از امکانات آنان بود و در نهایت دچار رقص مرگ شدند و به عمق گل‌آلود فاجعه فرورفتند.
قانون، حد بستر و حریم رودخانه‌ها را به طور مشخص تعیین کرده و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها هم ممنوع است. مالکیت اراضی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها در شهرها با شهرداری‌ها و در خارج از شهرها مربوط به وزارت نیرو است و کسانی که اقدام به ساخت و ساز در این حریم کرده‌اند قطعا متجاوز به حقوق عمومی هستند. اما اینکه چرا برخورد لازم و قاطع انجام نمی‌شود، مشخص نیست!!!
در هر حال در ماجرای سیل آذربایجان بار دیگر طبیعت زور خود را به رخ بشر کشید و سیلی محکمی بر صورت آن زد. امیدواریم روزی فرا برسد که حداقل در اینگونه مواقع شاهد تلفات کمتری باشیم. امیدواریم حل این چنین مسائلی در حد شعار نماند و این امر را عملی ببینیم، چرا که یکی از مشکلات جامعه ما شعار زدگی است، یعنی همه در ابتدا اعلام آمادگی میکنند، اما بعد از گذشت زمان از یاد همه می‌رود، مردم ما باید در عمل شاهد این ماجرا باشند.
گزارش از حمیدرضا قربانی
انتهای پیام/
با توجه به مطالعه مقاله در آخر مقاله نکته ای بیان شده بود که با مبانی قانونی و حقوقی اختلاف و خلاف واقع بیان شده است.
"مالکیت اراضی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها در شهرها با شهرداری‌ها و در خارج از شهرها مربوط به وزارت نیرو است"
جهت اطلاع مبانی حقوقی حریم و بستر رودخانه ها در اختیار دولت است که سازمان آب از طرف دولت وظیفه تعیین ان را برعهده دارد و شهرداری ها در این رابطه با تغییری که در قانون انجام شد دیگر وظیفه ای ندارند. حتما در تهیه مطالب به مسائل حقوقی آن نیز توجه شود چون بر اعتبار منبع انتشار دهنده تاثیر گذار است.