طیب نیا:
اجرایی شدن بانك داده های اقتصادی فعالیت های مناسب مالی را محقق می کند/زیر سؤال بردن آمار رسمی كشور هزینه سنگینی خواهد داشت
وزیر اقتصاد گفت: با طراحی و اجرایی شدن بانك داده های اقتصادی و درگاه پایش آن میتوان برنامه ریزی و اقدام فعالیت های مناسب اقتصادی را محقق كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از بانك داده های اقتصادی و مالی و در گاه پایش داده های اقتصادی اظهار داشت:اطلاعات از مهمترین منابع ارزشمند در دنیای امروز است و مدیریت آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است و بانك اطلاعاتی دقیق از داده های اقتصادی مورد مطالبه پژوهشگران و فعالان اقتصادی بوده است.وی افزود:با طراحی و اجرایی شدن بانك داده های اقتصادی و درگاه پایش آن میتوان برنامه ریزی و اقدام فعالیت های مناسب اقتصادی را محقق كرد.
طیب نیا با اشاره به مشكلات مختلف فعالان اقتصادی برای تولید بیان كرد: در برخی حوزه ها با انبوهی از قوانین و دستورالعمل ها وجود دارد كه فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده،بطور مثال در خصوص یك ماده از قانون مالیات ٤٦دستورالعمل وجود دارد كه منجر به برداشت ها و رفتارهای مختلف می شود.
وزیر اقتصاد یكی دیگر از مشكلات اقتصاد كشور را تصمیمات متفاوت دولت ها عنوان كرد و گفت:سرمایه گذاری در اقتصاد متاثر از تصمیمات آینده دولت است و دولت ها باید از تصمیمات متفاوت پرهیز كنند چون در محیط متغیر امكان فعالیت اقتصادی نیست و در نتیجه سرمایه گذاران انگیزه كمتری برای فعالیت خواهند داشت.
وی تصریح كرد:فعالان اقتصادی باید تصویر روشنی از آینده و روند فعالیت ها و محیط اقتصادی كشور داشته باشد كه این امر مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و شفاف است كه راه اندازی بانك داده های اقتصادی هزینه جمع آوری اطلاعات را برای سرمایه گذاران و فعالان بخش اقتصاد كمتر خواهد كرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از زیر سؤال بردن آمارهای رسمی كشور گفت:مركز آمار و بانك مركزی با اتخاذ نگرش ها و شیوه های فنی و تخصصی آمار را تهیه و اعلام میكنند و البته ممكن است بعضی به شیوه و روش انتقادهایی داشته باشند كه آن قابل بحث است اما زیر سؤال بردن آمار رسمی كشور اگر اتفاق بیفتد به هیچ چیز نمی توان اتكا و اعتماد كرد و هزینه سنگینی خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اظهار داشت:هدف اقتصاد مقاومتی دست یابی به یك رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، رشدی كه درون زا و برون گرا،دانش بنیان و عدالت محور باشد و كمترین آسیب پذیری را نسبت به تكانه های خارجی را داشته باشد.
طیب نیا ضمن بیان اینكه در ادوار گذشته اقتصادایران دارای رشد پائین و پر نوسان و همچنین سطح پائینی از بهره وری را داشته اظهار داشت: در ٨ سال منتهی به سال ٩٢ رشد اقتصادی ٢/٢ درصد بوده و در آمد سرانه ١ درصد در سال ارتقا پیدا كرده صمن اینكه انحراف معیار اقتصاد ایران یكی از بزرگترین ها در جهان است و سهم بهروه وری نیز بسیار كم است كه همه این موارد ناسی از وابستگی اقتصاد كشور به در آمد های نفتی است.
وی تاكید كرد:اقتصاد مقاومتی می تواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی باید بهره وری را ارتقا و نوسانات آن را كنترل كند.
وزیر اقتصاد در پایان بیان كرد:برای اولین بار در ایران دارای یك برنامه جامع عملیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش های اقتصادی را دارا هستیم كه مشخص می كند در مدت های زمانی گوناگون به كجا باید برسیم.
انتهای پیام/
