وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛
تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید در دستورکار قرار گیرد/ رشد اقتصادی به 8 درصد می رسد
طیب نیا گفت: در چند سال اخیر توانستیم، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کنیم که برآورد می شود تا پایان سال این میزان بیش از ۸ درصد شود.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به اینکه نرخ تورم ۴۰ درصدی نیز جای خود را اکنون به تورم تک رقمی داده ،اظهار داشت: در چند سال اخیر توانستیم، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کنیم که برآورد می شود تا پایان سال این میزان بیش از ۸ درصد شود.
وی ادامه داد: جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده اند.
طیب نیا ادامه داد: امسال سالی است که تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.
وزیر اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر کاهش شدید قیمت های نفت در سال 93 روند بهبود را کند یا معکوس نمی کرد بهبود اقتصادی گسترده تر از این رخ می داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لغو می کردند اما دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص های اصلی اقتصاد کلان نبوده است بلکه دولت در کنار سیاست های کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری مجموعه ای از اقدامات بلند مدت برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته طیب نیا پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادهای کشورها، گواهی بر این ادعاست و ارتقا 32 رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار 18 رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، 14 رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه ای از این موارد است.
وی عنوان کرد: سیاست های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاباوری اقتصادی و غلبه بر مشکلات و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها بود این در حالی است که دیپلماسی خردمندانه خارجی کشور زمینه را برای رفع تحریم های ظالمانه فراهم کردند.
طیب نیا تاكيد كرد: پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه هایی از این بهبود است.
انتهای پیام/
