میرکوهی:
تشکیل 4772 فقره پرونده تعزیراتی از ابتدای طرح نوروزی/اعزام بیش از 2 هزار گشت تعزیرات به مراکز خرید در سطح کشور
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد و اشتغال کشور تأثیر مثبتی داشته است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،؛ عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که امروز(چهرشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند آثار مثبتی بر اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی کشور داشته باشد.
وی افزود: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد نظم و آرامش در بازار، گشت‌های مشترک تعزیرات با حضور دستگاه‌های نظارتی به سطح شهر اعزام می‌شوند.
میرکوهی بیان کرد: بازرسان دستگاه های نظارتی در جهت حفظ سلامت بازار، صادقانه با تعزیرات برای اعزام گشت همکاری کردند.
وی عنوان کرد: در روزهای پایانی سال اکیپ‌های گشت تعزیرات حکومتی به بازارهای پرتردد و اماکنی مانند پایانه های مسافربری، فرودگاه ها و غیره اعزام و با متخلفان برخورد می‌شود. همچنین از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از سوی کسبه شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی 135 تعزیرات اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه به شکات اعلام شود.
*اعزام بیش از 2 هزار گشت تعزیرات به مراکز خرید در سطح کشور/ پیشنهاد افزایش نرخ جرایم تعزیراتی به مجلس
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا، در صورتی که کالای قاچاق جزء کالاهای ممنوعه باشد، سازمان تعزیرات نسبت به صدور امحای کالا رأی می‌دهد و چنانچه قابل صادر کردن و نیاز جامعه باشد، ضبط و به فروش می رسد و مبالغ حاصل از آن به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر پایین بودن جریمه های تعزیراتی اظهار داشت: جرایم صنفی برای متخلفان پایین است و دلیل آن هم قانون قدیمی است که باید بازنگری شود، چرا که جریمه ها هیچ تناسبی با جامعه امروزی نداشته و بازدارندگی ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: سازمان تعزیرات به دنبال این اصلاحات و بازنگری ها است و پیشنهاداتی به مجلس داده شده و اگر نیاز باشد برای تصویب لایحه افزایش جرایم تعزیراتی همکاری می کنیم. البته در حال حاضر همکاران ما در گشت های تعزیراتی سعی می کنند حداکثر جریمه را لحاظ کنند.
میرکوهی اذعان کرد: در خصوص فساد اداری سازمان، بازرسی و نظارت دقیقی وجود دارد و برای سلامت داخلی سازمان تدابیری اندیشیده شده است تا با فساد اداری مقابله شود.
معاون وزیر دادگستری افزود: 2 هزار و 725 گشت مشترک تعزیرات به سطح بازار و مراکز خرید در نقاط مختلف شهرها اعزام شدند و تا کنون 8 هزار و 803 بازرسی صورت گرفت و این بازرسی ها منجر به تشکیل 4 هزار و 772 فقره پرونده شد و در مجموع برای متخفان 15 میلیارد ریال جریمه صادر شد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در خصوص نظارت در سطح بازار و واحدهای متخلف سازمان هیچ مشکلی ندارد و صرفا وظیفه ذاتی تعزیرات رسیدگی به پرونده ها است اما در قالب گشت در کنار دستگاه‌های نظارتی روسای شعب تعزیرات حضور دارند. همچنین تعزیرات در چارچوپ اختیارات قانونی به فعالیت خود در سطح بازار ادامه می دهد.
میرکوهی گفت: برای افزایش گشت های تعزیرات در کل کشور، 60 دستگاه اتومبیل خریداری و برچسب تعزیرات بر روی این خودروها نصب شد و به زودی به ادارات تعزیرات در استان های کشور تحویل داده می شوند که بخش زیادی از این خودروها به تهران اختصاص می یابد.
معاون وزیر دادگستری افزود: بر اساس آمار 11 ماهه سال جاری، بیش از 48 هزار پرونده به تعزیرات ارسال و بیش از 47 هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. در مجموع یک هزار و 646 میلارد تومان جریمه برای متخلفان صادر شده است.
وی در خصوص قانون مربوط به جریمه های تعزیراتی گفت: بر اساس ماده 68 تنظیم مقررات باید هر 3 سال یکبار جرایم تعزیرات افزایش یابد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: برخورد و مبارزه با قاچاقچیان در سال‌های گذشته به خصوص در 2 سال گذشته، منجر به کاهش و نزول قاچاق در کشور شده و به دنبال آن تعداد پرونده های قاچاق تعلیق یافته است.
میرکوهی عنوان کرد: لایحه ای مبنی بر بازنگری در کم و کاستی‌های قانون و افزایش برخی از مجازات ها از سوی دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده و در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با توجه به بررسی لایحه بودجه، متوقف شد.
وی گفت: در آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی 350 تن در مصاحبه علمی شرکت کردند و پس از انجام مراحل اداری این افراد به عنوان رئیس شعبه و نیروی ویژه شعب به کار گرفته می‌شوند و به دنبال آن نیز شاهد افزایش شعب تعزیرات خواهیم بود.
معاون وزیر دادگستری گفت: از آذرماه سال جاری طرح نظارتی بر آرایشگاه‌های زنانه آغاز شده و این طرح همچنان ادامه دارد و در پایان طرح کشیک نوروزی آمار کلی برخورد و تشکیل پرونده اعلام خواهد شد. در خصوص آرایشگاه‌های زنانه گشت‌های تعزیرات با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.
وی در خصوص تخلفات در صدور قبوض خدماتی افزود: وظیفه نظارت و صدور قبوض خدماتی بر عهده اصناف بوده و در صورتی که تخلفی مبنی بر افزایش هزینه آبونمان و غیره مشاهده شود، نسبت به تشکیل پرونده اقدام خواهد شد و پس از ارجاع پرونده به تعزیرات با متخلفان برخورد شده و جریمه‌ای برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
میرکوهی در پایان گفت: پرونده‌هایی که به دلیل گران فروشی تشکیل می‌شوند، در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشند. پس از رسیدگی به پرونده، متخلف علاوه بر پرداخت مازاد پول به مشتری در حق صندوق دولت نیز جریمه می‌شود و باید نسبت به واریز جریمه به خزانه دولت اقدام کند.
انتهای پیام /
