روند کند توسعه بخش صنعت در کشور/شیب تند کاهش تورم ،رکود را به دنبال داشت

احمد پورفلاح کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:برای تحقق اهداف سندچشم انداز 20 ساله ودستیابی به رتبه نخست اقتصادی در میان کشورهای همسایه در افق 1404 ،می بایست سالانه 8درصد رشد اقتصادی داشته باشیم وسهم بخش مولد کشور یعنی صنعت دراین رشد 3/5تا4درصد است.

وی درادامه تصریح کرد: درسال 95بارشد منفی صنعت درکشور روبرو بودیم وباتوجه به شرایط وادامه روند موجود پیش بینی می شود که این رشد درسال جاری نیز به حد مطلوب نرسد.


پورفلاح تصریح کرد:مهمترین راهکار توسعه این است که دولت ها به قوانین مصوب شده پایبندباشند  بطور مثال در زمینه یارانه سوخت قرار بود به واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی داشتند کمک شود ولی این مهم محقق نشد و یا درمورد اجرایی شدن قانون کسب وکار ودخالت بیشتر بخش خصوصی وتشکل ها درتصمیم گیری ها ،مزایده ومناقصه ها  و یادرتدوین قوانین ومقررات اقتصادی، اقدام موثری صورت نگرفته است.

این فعال بازرگانی ،تاکید کرد:همچنین درزمینه فساد اداری برخوردها ومدیریت لازم صورت نگرفته و اگر انجام می شد اکنون بانک ها تا این حد مشکل منابع وعدم بازدریافت تسهیلاتی را که ارایه داده اند نداشتند؛ از یکطرف حیات خودشان به خطر نمی افتاد وازطرف دیگر واحدهای صنعتی که به هردلیل برای ایجاد وادامه کار روی تسهیلات بانکی حساب می کردند نا امید نمی شدند.

وی درادامه با اشاره به مشکلات دامنگیر کسب وکار تصریح کرد:شیب تند کاهش تورم از45درصد به 10درصد باعث رکود دامنگیر درفضای کسب وکار شده وعملا پول را ازمسیر گردش خارج کرده است، همچنین عدم تعیین تکلیف بدهی های دولت به پیمانکاران وبانک ها خود ازعواملی است که فضای کسب وکار را تحت تاثیر قرار داده است.

پورفلاح با بیان این موضوع که بسیاری ازمشکلات اقتصادی ما ربطی به تحریم ندارد افزود:هرچندامیدواریم که برجام باموافقت طرفین عملیاتی واجرایی شود اما درابتدا بایستی به فکر رفع موانع زیربنایی بود وبا ایجاد نگاهی تازه به اصلاح 65 درصد مشکلات بنیادین صنعت واقتصاد بپردازیم.

وی تاکیدکرد:علی رغم همه مشکلاتی که درزمینه تولید مولدکشور وجود دارد و نگرانیم که به رکوردهایی که مربوط به توسعه در قوانین ملی ورشد صنعتی تعیین شده بطور کامل دست نیابیم امابازهم امیدواریم که شرایط رو به بهبود باشد و دولت وبخش خصوصی دست به دست هم بدهند وکمک کنند تا بتدریج منابع کشور آزادشده و منابع حاصل ازصادرات نفتی بتواند درآمد بیشتری برای کشور جذب کنند.