بسته حقوقی قضایی وکیل یار جوان؛
آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دِین بدانید
معامله به قصد فرار از دین، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.
کافی است به سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی YJC.IR مراجعه و بر روی لینک حقوقی قضایی گروه اجتماعی کلیک کنید تا به مسائل و مطالب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، معالمه به قصد فرار از دین است که در این گزارش، آنچه در مورد این نوع معامله لازم است بدانید ذکر شده است.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشکیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و 2 این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.
نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می‌شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن.
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است، زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارند و قانون نیز آن‌ها را معتبر می‌داند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی).
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است، زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تأثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.
انتهای پیام/
