نعمت‌زاده:سهام عدالت برایمان گرفتاری درست كرده است/تعیین نقشه راه، کار دولت نیست/ارجاع استیضاح وزیر راه به هیات رئیسه مجلس

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه دنیای اقتصاد امروز به عناوینی همچون ؛
رئیس جمهور نامرئی آمریکا، دمای انجماد در بازار پول، تردد آزاد دو متهم آلودگی، بودجه های بورس 96 از نگاه 8 کارشناس، یادداشت دو نفر در ارتباط با حادثه پلاسکو، روحانی: نخبگان انقلاب اسلامی را بازخوانی کنند، چهار شرط ایران برای خودروسازان خارجی می پردازد.

 روزنامه جوان در صفحه اقتصادی خود به حرف های همیشگی و بی اثر در همایش های اقتصاد دولتی پرداخته است و نوشته:

مردان بدون عمل پشت تریبون های پرشور اقتصادی:
مردان اقتصادی دولت در هشتمین همایش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و دوازدهمین كنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه حضور یافتند تا حرف‌های همایش‌های قبلی خود را مبنی بر بانك‌محور بودن اقتصاد ایران و الزام اصلاح بخش بانكی و تقویت بازار سرمایه، تكرار كنند.باید دید با به پایان رسیدن دولت یازدهم این افراد كی می‌خواهند كاری برای اقتصاد كنند!
این همه در حالی است که بارها رهبرمعظم انقلاب بر حذف همایش‌های بی‌اثر و کم‌کردن از شعار‌ها و همایش‌ها و پرداختن به اقدام و عمل تأکید کرده‌اند.

 آنقدر سخنان مسئولان اقتصادی در مورد معضلات اقتصاد ایران تكراری شده است كه دیگر عوام هم برای خود یك پا اقتصاددان شده‌اند و در برخی از محافل كارشناسی مسئولان اقتصادی را جماعت سخنور معرفی می‌كنند كه برای دانشجویان و اطرافیان و مردم منبرهای یكسویه اقتصادی می‌روند تا بگویند ما دكتر هستیم و اقتصاد را خوب می‌دانیم، این در حالی است كه این دانایی‌های غیرمؤثر مسئولان نه تنها اقتصاد را اصلاح نكرد بلكه شرایط معیشت و رفاه مردم را به واسطه انتقال تورم شدید به بخش‌هایی چون مواد خوراكی، پوشاك، درمان، آموزش و حمل و نقل بیش از پیش كاهش داده است و ركود و چالش‌هایی چون نقص در تأمین مالی و سرمایه اولیه و در گردش و بهره‌وری پایین اقتصاد را بیش از پیش به قهقرا می‌برد.
   
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور: چرخشی در بانك دیده نمی‌شود
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: اصلاح نظام بانكی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روز گذشته در جریان برگزاری دوازدهمین كنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، با اشاره به اینكه بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امكان برون‌رفت از مسیر رشد پایین وجود ندارد، معتقد است كه در چارچوب ساختار موجود، در شرایط خوشبینانه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یك درصد خواهد بود كه شكاف حدود 125 درصدی را با روند رشد ابتدای دهه 80 ایجاد خواهد كرد. نیلی تأكید كرد: نظام بانكی بیش از هر نهاد دیگر از سوء سیاستگذاری به ویژه در 10 سال گذشته آسیب دیده و هیچ نشانه‌ای از شكل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانكی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است.
نعمت‌زاده: سهام عدالت برایمان گرفتاری درست كرده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین كنفرانس توسعه نظام تأمین مالی، گفت: متأسفانه اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر كارنامه خوبی در زمینه بهره‌وری نداشته است.
   
گریز نعمت‌زاده
نعمت‌زاده با اشاره به دشواری‌های فضای سرمایه‌گذاری گفت: كسانی كه كار می‌كنند حتماً به آنها چیزهایی می‌بندند، «مبادا با پِخ دستگاه نظارتی در برویم، اینكه كار بكنیم و حالا برایمان بنویسند كه 18 شركت پتروشیمی دارد، خب بنویسند.» به گفته وی، در حال حاضر 30 درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز كار پسندیده‌ای بوده و بر اساس طرحی كه در دوره‌ای به دولت وقت ارائه دادم، عنوان شد كه حداكثر تا 15 درصد سهام یا یك كرسی هیئت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی كه تا 60 درصد سهام شركت‌ها به سهام عدالت تخصیص داده شد كه باعث گرفتاری امروز دولت شده است. وی تأكید كرد: با تجربه خود اعلام می‌كنم كه اگر سهامدارانی كه حداقل 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز در سرمایه‌گذاری را ندارند نباید در طرح‌های انتفاعی شركت كنند، چراكه گرفتار خواهند شد.

در طرح‌های پتروشیمی زمانی كه با مرحوم علی‌نسب همكاری داشتیم، عنوان می‌شد كه برای ورود به طرح‌های پتروشیمی برخی افراد با آورده 5 درصدی تحت عناوینی همچون بسیجی یا انقلابی بودند، خواستار دریافت تسهیلات 95 درصدی از بانك‌ها هستند كه مرحوم عالی‌نسب عنوان می‌كرد چنین افرادی باید بندباز باشند تا بتوانند وام خود را تسویه كرده و در عین حال با آورده 5 درصدی كار كند.

این روزنامه همچنین از تحقق اقتصاد مقاومتی و کارهایی که 3 قوه برای تحقق آن می توانند انجام دهند، رضایت ایدرو به ساخت خط لوله به جای توسعه، صادر کنندگان محصولات پتروشیمی باید ارز خود را وارد بازار کنند، بیش از 70 برابر آمار رسمی کفش قاچاق به ایران وارد می شود، اشاره کرده است.

روزنامه اقتصادی جهان صنعت نیز صفحه نخست خود را با عناوین زیر تزیین کرده است:
بازداشت 2 مظنون حادثه پلاسکو، تسویه بازار پول، هشدار به بی توجهی دولت ، ارائه تسهیلات به کولبران، انتقال فناوری در کنار فروش کالا، افزایش 2- درصدی بلیت اتوبوس در سفرهای نوروزی، تدوین برنامه 10 ساله .

این روزنامه همچنین به گلایه بخش خصوصی از وضعیت نابسمان صنعت و صادرات کشور با این تیتر پرداخته است:

تعیین نقشه راه، کار دولت نیست:

بار دیگر سیاست‌های نامشخص و بدون برنامه دولت باعث شد تا بخش‌خصوصی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های صنعت و صادرات هشدار دهد چراکه نه‌تنها برنامه‌ریزی برای صادرات 68 میلیارد دلاری تا پایان سال 95، بعید به نظر می‌رسد و قابلیت تحقق ندارد بلکه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، 53 درصد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در ده ماهه امسال به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته که نشان می‌دهد بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به مشتقات نفت و گاز وابسته بوده است.

از این رو در حال حاضر حضور واحدهای بیش از ظرفیت در هر بخش و بی‌توجهی نسبت به تولیدات صادرات‌محور مهم‌ترین چالش‌های مربوط به حوزه‌های اقتصادی کشور است. این در حالی است که به اعتقاد اعضای پارلمان بخش‌خصوصی بدون تعیین اولویت‌ها، مکان‌یابی‌ها و ظرفیت‌بندی‌ها در یک اقتصاد نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد. بنابراین تعیین نقشه راه در حوزه صادرات و صنعت، نیازمند همفکری طیفی از نمایندگان این بخش است و مطمئنا چنین کاری از عهده یک سازمان و وزارتخانه برنمی‌آید.

در همین راستا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست‌ویکمین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران به بخش‌خصوصی وعده داد از این پس بدون حضور اتحادیه‌ها، هیچ‌گونه تصمیم صادراتی در وزارتخانه متبوعش اتخاذ نشود.

بدون اتحادیه‌ها، تصمیم صادراتی نمی‌گیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید در زمینه صادرات بیشتر به اتحادیه‌ها بها داد، گفت: در وزارت صنعت هیچ تصمیم صادراتی نمی‌گیریم مگر اینکه اتحادیه‌ها هم کنار ما باشند.

محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: در این راستا خود صادرکنندگان و اتحادیه‌ها باید پیشقدم شوند و اگر لازم باشد ساختار اتحادیه‌ها تغییر کند.

وی با اشاره به برجام تصریح کرد: در این مدت تلاش کردیم کارهای مشترکی با دنیا شروع کنیم اما صادرات ما رشد نمی‌کند مگر اینکه بینش صادراتی داشته باشیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه اصولا تولید عاری از مشکل نیست، گفت: تولید در شرایط کنونی درایت می‌خواهد و اینکه مسایل و مشکلات آن را به دولت یا نظام بانکی ارجاع دهیم، مشکل حل نمی‌شود.

وی با اشاره به صادرات فرش دستباف اظهار داشت: به خاطر بازارهای صادراتی و نوع محصول، صادرات این کالا رو به رشد نخواهد بود چرا‌که مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی فرشی که 100 سال عمر می‌کند را نمی‌خواهند و می‌گویند از گذشته برایمان به ارث مانده است و داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مشکلات صادرات ادامه داد: مطمئنا نگاه ما، صادرات‌محور است. به‌عنوان مثال اکنون صادرات فرش به خاطر بازارهای خارجی رو به رشد نیست. فرش جزو کالای بادوام هنری و صنعتی است اما نمی‌توان انتظار داشت سالی 20 درصد رشد داشته باشد.

نعمت‌زاده اظهار کرد: در مدت بیش از یک سالی که از برجام می‌گذرد، تلاش کردیم کارهای مشترک با دنیا را شروع کنیم. کشور‌های پیشرفته همگی نگاه صادرات‌محور دارند. یک بار در کره جنوبی یک راننده به من می‌گفت ما مثل شما پول‌دار نیستیم. باید کار کنیم و صادر کنیم تا بتوانیم زندگی کنیم اما در اینجا وقتی بادمجان گران شود می‌گویند تقصیر صادرات است.

محیط‌زیست سد راه بهره‌برداری بالا از ظرفیت معادن

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره استفاده و امکان بهره‌برداری بالا از ظرفیت معادن ادامه داد: معتقدیم در زمینه معادن بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی می‌توان کار کرد اما برای این کار باید از ابتدا شروع کنیم و اطلاعات دقیق را از مرحله اکتشاف تا مراحل بعدی به‌دست آوریم.

وی اضافه کرد: حفاری‌هایی را که در سه سال گذشته انجام شده، باید با سال‌های قبل‌تر مقایسه کنیم نه با کشوری مثل استرالیا که اقتصادش برپایه معادن است. توانسته‌ایم با سازمان انرژی اتمی به تفاهماتی برسیم و با هم اکتشاف کنیم به شکلی که مواد رادیواکتیو را سازمان انرژی اتمی و غیر از آن را ما برداشت کنیم. اکنون نیز 80 درصد پهنا را برای بهره‌برداری از معادن آزاد کردیم تا بخش‌خصوصی بتواند اکتشاف کند.

نعمت‌زاده افزود: تاکنون توانسته‌ایم در 20 کیلومتر مرز شرقی کشور در بخش معادن، اکتشافاتی انجام دهیم؛ مناطقی که تاکنون دست نخورده بوده‌اند. همچنین چند وقت پیش از یکی از مناطقی که ظرفیت بسیار بالای معدنی دارد به نام بهرام گور بازدید کردیم. منطقه بسیار ارزشمندی است که می‌توان هم از معادنش استفاده کرد و هم گورخرهای آنجا رشد کنند و بیشتر شوند. در هیچ کجا نمی‌آیند یک مزیت را به خاطر مزیت‌های دیگر کنار بگذارند.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که فعالیت معدنی به خاطر حفاظت از محیط‌زیست انجام نشود، گفت: محیط‌زیست به علت عبور چهار گورخر، روی معدن منطقه «بهرام گور» دست گذاشته و اجازه کار در آنجا را نمی‌دهد. وزیر صنعت در ادامه با انتقاد از سازمان محیط‌زیست بیان داشت: اعتقاد ما بر این است که در بخش معدن می‌توان بیشتر کار کرد اما در جاهایی که معادنی وجود دارد و می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد محیط‌زیست اجازه بهره‌برداری به ما نمی‌دهد. وی ادامه داد: در این مورد دو جلسه با رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار کردیم و اجازه اکتشاف معدنی در چهار بخش را گرفتیم تا بتوانیم اکتشاف کنیم. بعد از آن ما گفتیم که باید به بخش‌خصوصی هم اجازه اکتشاف از معادن داده شود چون واقعا مناطقی وجود دارد که معادن طلا و مس دست نخورده‌ای دارند. ما ضد محیط‌زیست نیستیم اما باید از این معادن‌ استفاده کنیم.

نعمت‌زاده در ادامه گفت: چرا بخش‌خصوصی حاضر نیست در پروژه‌های 50 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری کند. در حالی که حاضر است در پروژه‌های بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری کند. امروز معادن اصلی ما بی‌استفاده مانده است در حالی که جای بخش‌خصوصی در معادن خالی است. اگر بخش‌خصوصی نیاز به شریک خارجی دارد حتما این کار را انجام دهد و حتی اگر لازم است درصد بیشتری را شریک خارجی داشته باشد. در قرارداد رنو اصرار کردم که شرکت رنو 50 درصد شریک شود اما دوستان خودروساز راضی نبودند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: شما فعالان اقتصادی نباید از این مسایل نگران باشید. اگر متعهدم باشم از جان، مال و آبرویم حاضرم بگذرم. نباید نگران بود که دیگران چه می‌گویند. من به خاطر پتروشیمی 50 بار دادگاه رفتم اما امروز این پتروشیمی است که برای کشور مانده است.

وی همچنین به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها که از ابتدای سال آغاز شده ادامه خواهد داشت و تاکنون به 21 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط که مشکلات نقدینگی داشتند، تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که سقف تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها 16 هزار میلیارد تومان بود که این سقف هم‌اکنون برداشته شده است.

پلاسکو ۲۰ واحد تولیدی هم نداشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه تصریح کرد: در ساختمان پلاسکو کمتر از ۲۰ واحد تولیدی وجود داشت و بقیه، دفاتر خرید و فروش بود که پاتوق بودند بنابراین ماشین‌آلات و تجهیزات زیادی از بین نرفته است.
 
مشتقات نفت، نیمی از آمار صادرات غیرنفتی کشور

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه با بیان اینکه یکی از کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران، عدم تنوع صادرات و متکی به صادرات نفت و گاز است، گفت: بنابراین با کوچک‌ترین ناملایمات، تمام متغیرهای کلیدی اقتصاد ما تحت‌الشعاع است.
 
غلامحسین شافعی افزود: توجه به اقتصاد غیرنفتی به‌عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است و در حالی که ما در دوران تحریم‌ها به علت متکی بودن به نفت، اقتصادمان دچار آسیب شد و تولید ناخالص داخلی به شدت افت کرد.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، توجه به تنوع صادراتی است، اظهار داشت: مطمئنا چنانچه کشور در صادرات غیرنفتی قابلیت لازم را کسب کرده بود، در دوره تحریم‌ها شدت آسیب‌های وارده بر اقتصاد تا این حد بالا نبود.

وی با اشاره به گزارش سازمان توسعه تجارت گفت: براساس این گزارش، 53 درصد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در 10 ماهه امسال به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته و این نشان می‌دهد که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی به مشتقات نفت و گاز وابسته بوده است.

شافعی تصریح کرد: همچنین 10 قلم اول صادراتی کشور نشان می‌دهد که اینها کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین است.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: براساس ماده «10» سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بر صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده تاکید دارد، باید سیاست‌ها در جهت تقویت صادرات کالاهای غیرنفتی با ارزش‌افزوده بالا باشد.

شافعی گفت: برای رسیدن به صادرات کالا با ارزش‌افزوده بالا باید نگاه کشور تولیدمحور باشد و تا زمانی که صادرات کشور متکی بر تولید نباشد، صادرات غیرنفتی پایدار نخواهیم نداشت.

وی با طرح این سوال که سیاست‌های دولت جهت تقویت تولیدات صادرات‌محور برای آینده چیست و آیا در راستای اجرایی شدن سیاست‌ها در این بخش هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی وجود دارد، گفت: یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کرده‌اند، تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی است.

وی گفت: بدون تعیین اولویت‌ها، مکان‌یابی‌ها و ظرفیت‌بندی‌ها در یک اقتصاد نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد.

شافعی اظهار کرد: نقشه راه تولید به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این علامت را می‌دهد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور چیست و چه حمایت‌هایی از جانب دولت صورت می‌گیرد.

وی افزود: بنابراین اگر سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های مختلف به کشور وارد شود که نیاز کشور نباشد یا مازاد ظرفیت است، آن سرمایه‌گذار باید بداند که انتظار هیچ حمایتی نباید از دولت داشته باشد.

وی گفت: نگاه به وضعیت کنونی کشور گویای آن است که در گذشته بدون توجه به ظرفیت‌ها، بنگاه‌های مختلف در یک صنعت به وجود آمده که حتی توان ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارند و متاسفانه تصور درستی از اولویت در کشور هم وجود ندارد.

وی افزود: منظور از اولویت این است که مشخص کنیم در مرحله اول کشور به تعداد محدود صنایع نیازمند است چراکه وقتی صنایع متعدد به‌عنوان اولویت تعیین می‌شوند در واقع اصلا اولویتی وجود ندارد و این نگاه ما را به سمت توسعه صنعت و صادرات هدایت نمی‌کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: تعیین اولویت صنعتی در کشور نیازمند اولویت‌بندی توسط برنامه‌ریزان، متخصصان و سیاستگذاران بخش‌خصوصی است بنابراین تعیین نقشه راه نیازمند طیفی از نمایندگان این بخش است و مطمئنا چنین کاری از عهده یک سازمان و وزارتخانه برنمی‌آید.

وی افزود: نکته مهم در تکیه بر مزیت‌های نسبی این است که اگر قرار باشد همچنان بر مزیت‌های نسبی خودمان تکیه کنیم، هرگز نباید به عرصه‌های جدیدی که دنیا به آن وارد شده وارد شویم بلکه همواره باید به صادرات مواد خام و با ارزش‌افزوده پایین ادامه دهیم. بنابراین در تعیین نقشه راه باید به خلق مزیت هم توجه شود.

شافعی گفت: بنابراین سوال مشخص در این بخش این است که چه برنامه‌ای برای تدوین استراتژی توسعه‌ای به دور از نگاه‌های رانتی در دستورکار قرار دارد.

ضرورت جذب ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه تا ۹ سال دیگر

در این نشست رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن برشمردن مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد: نیاز است همزمان با دنبال کردن اهداف برنامه ششم توسعه، اهداف تحقق نیافته برنامه‌های قبل نیز دنبال شود.
فریال مستوفی گفت: ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف پایین‌تر از کنگو و بنگلادش قرار داریم.

وی ادامه داد: سوال مهم در این زمینه این است که چرا اقتصاد ایران در جذب سرمایه داخلی و خارجی مطلوب عمل نمی‌کند. سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت وجود دارد. کشور ما به لحاظ سیاسی امنیت خوبی دارد و باید در زمینه امنیت اقتصادی هم به شرایط مطلوب برسد تا جذب سرمایه محقق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید برای رسیدن به تولید مطلوب و اشتغال پایدار، همزمان هم برنامه ششم توسعه دنبال شود و هم اهداف محقق نشده برنامه‌های قبلی.

مستوفی همچنین به برخی از موانع جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: تامین مالی پروژه‌ها و توجیه نداشتن اکثر پروژه به لحاظ فنی و اقتصادی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه هستند که نیاز است صندوق‌های حمایتی با پشتیبانی دولت ایجاد شود.

وی با بیان پیشنهاداتی برای حل مشکلات سرمایه عنوان کرد: اولویت‌بندی صنایع و بخش‌های اقتصادی، عملیاتی کردن طرح پنجره واحد، تغییر ساختار مالی بانک‌ها، اهمیت و اجرای FATF، کاهش نقدینگی و استقلال بانک مرکزی از جمله پیشنهادات کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برای جذب سرمایه است.


گروه اقتصادی روزنامه اطلاعات نیز در صفحه خود از :

واکاوی اشتغال شایسته در منشور حقوق شهروندی، بیمه کشاورزی و 3 پیشنهاد، لوح تقدیر برای بورس تهران، ضرورت توجه به سهامداران سنگ آهن، بانک و بورس، محور اصلی رونق بازار سرمایه و آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران گفته اند.


روزنامه ابرار اقتصادی نیز از عناوین زیر برای روزنامه خود استفاده کرده است؛
ارجاع استیضاح وزیر راه به هیات رئیسه مجلس، افزایش 30 میلیون دلاری درآمد روزانه فروش نفت، تمدید اجرای مصوبه بخشودگی جرادم وام های بانکی تا پایان 96، تحویل ایرباس های جدید در آینده نزدیک، صدور 30 درصد محصولات مشترک سایپا و سیتروئین در بازارهای جهانی، مذاکرات جدید بانکی تهران و استکهلم و هم پیمانی دوباره بانک ها برای کاهش نرخ سود.



انتهای پیام/