کیان ارثی خبر داد؛
قوانين موجود متضمن راهكار مناسب درباره خشونت عليه زنان نيست
لایحه پیشنهادی خشونت خانگی علیه زنان با رویکرد حمایتی از سوی جمعی از وکلای دادگستری رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز(سه شنبه) لایحه پیشنهادی جمعی از وکلای دادگستری در رابطه با منع خشونت خانگی علیه زنان رونمایی شد.لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان شامل چهار فصل و 52 ماده است که به مواردی از جمله رفع خشونت علیه زنان با رویکرد ترمیمی از جمله خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی اشاره دارد.
مریم کیان ارثی وکیل دادگستری در رابطه با لایحه خشونت‌های خانگی علیه زنان اظهار داشت: تجربه عمده ما وكلا برای ارایه راهكار مناسب حقوقی و حمايت از بزه‌ديدگان خشونت خانگی قانون مدونی وجود ندارد و حتی قوانين جزائی موجود ما را در اثبات بزه خشونت كمک نمی‌كند.
اين وكيل دادگستری با ارایه آماری از خشونت خانگی عليه زنان، افزود: براساس تحقيقات وزارت كشور در سال 83 ، 66 درصد زنان ايراني در طول زندگی مشترک حداقل يكبار مورد خشونت واقع شدند؛ 56 درصد كودكان آزار ديده دختر هستند كه 44 درصد آنان از سوي پدر خود آزار می بينند.
وی ادامه داد: براساس اين آمارها ، 70 درصد آزارهای جنسی به دختران اختصاص داشته كه 50 درصد توسط اعضای خانواده انجام می شد.
به گفته وی، حتي زنان در دوران بارداری مورد خشونت همسر قرار گرفته كه نتيجه آن سقط جنين و كم وزنی آن بود.
كيان ارثی با بيان اينكه آمار رسمی از خشونت عليه زنان نداريم ، گفت : غالب زنان نمی دانند مورد خشونت قرار می گيرند و حتی بحث ضد ارزش متأسفانه از ديد بسياری ارزش تلقی می شود .
اين وكيل دادگستری اين موارد را موجب همسو شدن برخی وكلا و جامعه مدنی برای تهيه لايحه پيشنهادی منع خشونت خانگی عليه زنان عنوان كرد و گفت: اين افراد نخست متون خشونت عليه خانواده در ٢٠ كشور دنيا را جمع آوری كردند تا اينكه در سال ٩٣ كارگروهی با حضور تعداد وكلای داوطلب سرفصل های اين پيش نويس تهيه شد.
وی از وجود چالش هايی در تهيه اين لايحه خبر داد و گفت: عدم تجربه شخصی در قانون نويسی، انطباق اين ايده ها با قوانين مربوط برای جلوگيری از تعارض در كشور، عدم دسترسی با سازمان های مرتبط با زنان خشونت ديده و محدوديت دسترسی به آمار زنان خشونت ديده از جمله اين چالش ها است.
براساس اين گزارش، لايحه پيشنهادی منع خشونت خانگی عليه زنان در ٥٢ ماده و ٢١ تبصره از سوی فعالان جامعه مدنی و وكلای دادگستری تهيه و در مراسم امروز از آن رونمايی شد.
در ادمه خلود علم وکیل دادگستری گفت: وقتی در رابطه با خشونت صحبت می کنیم ابتدا خشونت های جسمی به ذهن متواتر می شود اما در بررسی ها به ابعاد دیگر خشونت دست پیدا کردیم یکی دیگر از چالش ها دامنه شمول این قوانین بود که آیا باید کودکان و یا سالمندان هم در نظر بگیریم که تصمیم بر آن شد که در پیش نویس لایحه فقط زنان را در نظر بگیریم.
وی افزود: از ویژگی‌های این پیش نویس که با نام لایحه خشونت خانگی علیه زنان که در چهار فصل تدوین شده این است که خشونت در شش مورد خشونت جسمی به خطر افتادن حیات خشونت اجتماعی خشونت شرف هم در زیر مجموعه خشونت های اجتماعی در نظر گرفته شده است.
در ادامه نشست شیما قوشه وکیل دادگستری گفت: سعی کردیم این لایحه را با آیین دادرسی و سازکار حمایت قانونی و قضایی کشور تدوین کنیم، البته بخشی از موارد قبلا هم در آیین دادرسی وجود داشته اما سعی کردیم با توجه به رویکرد حمایتی خود موارد دیگری را در نظر بگیریم که یکی از آن ها سرعت در رسیدگی به پرونده‌های خشونت است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از خشونت در خانه رخ می‌دهد تکلیف زنان و فرزندان در زندگی مشخص نیست، در نتیجه سعی کردیم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهیم و از مقامات قضایی زن در پرونده استفاده شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: موارد دیگری که در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده استفاده از ضابط قضایی در جرائم مشهود است مانند دعواهای خانوادگی که فقط در موارد کمی از ضابط قضایی استفاده می‌شود و تاکید شده است که پرونده‌های خشونت علیه زنان ظرف مدت سه ماه تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.
این وکیل دادگستری گفت: فراهم کردن حمایت‌های مالی برای بزه‌دیدگان از دیگر مواردی است که در پیش‌نویس لایحه به آن اشاره شده و گاهی مشاهده شده که بزه‌دیدگان به علت مشکل مالی از شکایت دست می‌کشند، تصمیم‌گیری برای حضانت از کودکان با توجه به آینده و صلاح کودک از دیگر موارد مورد توجه است و ما دادگاه را موکلف کردیم به جای حبس، از مجازات‌های جایگزین استفاده کند، این قانون حمایت ویژه‌ای به زن، کودک و سالمند دارد.
در ادامه توضیح لایحه خشونت علیه زنان زهرا مینویی وکیل دادگستری بیان داشت: فصل دوم این لایحه شامل 16 ماده با مبانی رویکرد پیشگیرانه است.
وی افزود: در مورد اقدامات حمایتی برای توقف خشونت سعی شده از طریق توانمندسازی بزه دیده از زمانی که به دادگستری مراجعه می‌کند، بتواند از مشاوره استفاده کند، تأسیس خانه‌های امن یکی‌دیگر از اقدامات است.
این وکیل دادگستری گفت: رویکرد ما یک جانبه و به سمت بزهکار و بزه دیده نیست، بلکه دو جانبه است و به اصلاح رابطه بزهکار و بزه‌دیده هم توجه دارد.
وی افزود: در رابطه با آثار جبران‌ناپذیری خشونت‌های خانگی سعی کردیم اقداماتی را در نظر بگیریم به عنوان مثال شعبه‌های اختصاصی در آیین دادرسی برای خشونت‌های خانگی در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای اینکه هماهنگی منسجم داشته باشیم، کمیته‌های استانی منع خشونت در نظر گرفته شده و برای وزارتخانه‌هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و کار وظایفی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
