طبق مصوبه مجلس؛
پزشکان استخدامی از فعالیت در بخش خصوصی منع شدند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پزشکان استخدامی را از فعالیت در بخش خصوصی منع کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده
89 را اصلاح و با 152 رای موافق، 22 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 218
رای ماخوذه به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 89 تصریح می‌کند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.
تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مربوطه و معاونین آنها ومسئولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره۱- موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.
تبصره۲- مطب خصوصی پزشکان عمومی و پزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه تعیین می‌شود وو مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
ج - دولت موظف است از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول قانون برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.
هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
و - سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.
ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و وزارت صنایع و معادن حسب مورد تمهیدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تمهیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم را جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوط به انجام رساند.
همچنین بندهای «ح»، «ی» و «ل» به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع شد و بند «ز» نیز حذف گردید.
ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید. به نحوی که حداقل ۳% درصد ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی به این رشته اختصاص یابد.
ی- کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را بعنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان نظر مشورتی آن را اخذ نماید.
ل- شرکتهای ملی نفت و گاز ومعادن ایران در مناطق نفت خیز و معدنی در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندی خدمات بر مبنای تعرفه‌ای مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
براین اساس ماده 89 تصریح می‌کند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.
تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مربوطه و معاونین آنها ومسئولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره۱- موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.
تبصره۲- مطب خصوصی پزشکان عمومی و پزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه تعیین می‌شود وو مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
ج - دولت موظف است از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول قانون برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.
هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
و - سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.
ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و وزارت صنایع و معادن حسب مورد تمهیدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تمهیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم را جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوط به انجام رساند.
همچنین بندهای «ح»، «ی» و «ل» به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع شد و بند «ز» نیز حذف گردید.
ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید. به نحوی که حداقل ۳% درصد ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی به این رشته اختصاص یابد.
ی- کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را بعنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان نظر مشورتی آن را اخذ نماید.
ل- شرکتهای ملی نفت و گاز ومعادن ایران در مناطق نفت خیز و معدنی در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندی خدمات بر مبنای تعرفه‌ای مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
