زنگ خطر بیکاری در داروخانه ها/ بدهی بیمه‌ها کمر داروخانه‌ها را خم کرده است
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: بیکاری افراد شاغل در داروخانه‌ها ثمره بی‌توجهی سازمان‌های بیمه به اقتصاد داروخانه‌ها است.
حمید خیری مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیان کرد: صیانت از اقتصاد داروخانه ها در سراسر دنیا اهمیت ویژه ای دارد که تضمین کننده سلامت زنجیره توزیع دارو است.
وی اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما بدلیل بحران مالی ناشی از فقدان منابع پایدار برای اجرای طرح تحول سلامت، سلامت اقتصاد داروخانه ها از سوی سیاستگذاران این حوزه مورد بی توجهی قرار گرفته است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران عنوان کرد: طرح تحول سلامت، یک پروژه ملی و فراگیر است که مزایای متعددی را برای نظام سلامت کشور به همراه داشته و سبب کاهش هزینه های بیماران بستری در بیمارستان های دولتی شده است ولی نیازمند بازبینی است.
خیری با بیان اینکه داروخانه ها به عنوان حلقه واسط میان مردم، پزشک و نظام تولید و توزیع دارو، نقش کلیدی در زنجیره درمانی ایفا می کنند، تاکید کرد: بخشی از هزینه های اجرای طرح تحول سلامت، بر دوش داروخانه ها است. ولی واقعیت این است که این مراکز با سرمایه های محدود داروسازان شکل گرفته و توان اقتصادی داروسازان بسیار محدود است.
وی تصریح کرد: از معضلات جدی که اقتصاد داروخانه ها را تهدید می کند، طولانی شدن پرداخت معوقات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر است. سازمان بیمه سلامت با به تعویق انداختن پرداخت صورتحساب های داروخانه ها به مدت بیش از شش ماه با تحمیل فشار ناشی از این تاخیر بر نقدینگی داروخانه ها منجر به بی حیثیتی داروسازان شده است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران افزود: این عملکرد سازمان های بیمه گر در واقع نادیده گرفتن قانون است. بیمه ها باید 60 درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب ها به داروخانه ها بپردازند و 40 درصد بقیه آن را حداکثر تا 2 ماه تسویه حساب کنند اما این پرداخت ها اغلب شش تا هفت ماه تاخیر دارد.
خیری یادآور شد: با ادامه این شرایط داروخانه ها وارد فاز درماندگی مالی می شوند و به سمت دریافت تسهیلات بانکی با نرخ های بالا سوق پیدا می کنند. از دیگر رویکردهای داروخانه ها برای مدیریت شرایط بحرانی، تعدیل نیروی انسانی شاغل در داروخانه ها است. زیرا منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمات می شود ولی واقعیت این است که انتخاب میان ورشکستگی و تعدیل نیرو، انتخاب بین بد و بدتر محسوب می شود.
انتهای پیام/
