دهقانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
قانون در زمینه دو تابعیتی‌ها ساکت است/اتخاذ تصمیمات کشوری توسط مسئولان دو تابعیتی خطرناک است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اتخاد تصمیمات سیاست خارجی و اقتصادی توسط مسئولان دو تابعیتی برای کشور و منافع دو کشور خطرناک است.
محمد دهقانی نقندر عضو
کمسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه داشتن مصداق دو تابعیتی برای مسئولان ایراد محسوب می‌شود
یا خیر؟ گفت: طی قانون مصوبه سال 1313 در ارتباط با تابعیت‌ها قانون‌گذار تفکیکی
میان اقامت و تابعیت قائل نشده است.
نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: قانون‌گذار در آن قانون تاکید کرده که اگر یک ایرانی تابعیت کشور دیگری را بگیرد تنها متحمل مجازات مدنی خواهد شد یعنی در عین آنکه این فرد هنوز یک ایرانی محسوب می‌شود دیگر حق ندارد اموال غیر منقول در کشور داشته باشد لذا دادستان موظف به فروش این اموال است، البته پول آن را به شخص خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون شخص از کشور اخراج نمی‌‌شود، بیان داشت: اما فرد دو تابعیتی حق داشتن زمین یا ملک را در کشور ندارد و ما با وی رفتار یک خارجی را داریم.
عضو کمیسیون حقوقی گفت: البته قانون مذکور دراوایل دهه 20 در مورد کسانی که
به تابعیت ایرانی خود بی‌توجه بوده و تعلق خاطری نسبت به کشورشان نداشتند و یا به
طور صریح‌تر افرادی که مقیم خارج بوده و گرین‌کارت خارج داشتند، اتخاذ شده است.
دهقانی نقندر با اشاره به ضرورت برخورد با این اشخاص دارای گرین‌کارت در قانون فعلی کشور گفت: دراین رابطه حکمی نداریم و قانون ساکت است اما بنده معتقدم با در نظر گرفتن وحدت ملاکی که در مورد دو تابعیت‌ها وجود دارد نباید این اشخاص مسئولیتی در داخل کشور حتی رتبه کارمندی داشته باشند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: شخصی که تعلق خاطرش نسبت به کشورش کاهش پیدا کرده نباید در حد مقامات بلندپایه مسئولیت داشته باشد زیرا گاهی متوجه می‌شویم افرادی که تصدی مسئولیتی را در کشور پذیرفته اند چه مشکلاتی به وجود آورده اند که این امر موجب نگرانی می‌شود.
وی با تاکید براینکه مسئولان دو تابعیتی ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند که خطراتی را برایش کشور در بر داشته باشد، افزود: هرچند حکم قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما ما با تصویب تحقیق و تفحص در امر دو تابعیتی‌ها می‌خواهیم دو مسئله را کاملا مشخص کنیم.
دهقانی نقندر با اشاره به اهداف این تحقیق و تفحص اظهار داشت: ابتدا اینکه ایرانیانی که در دولت و حکومت هستند و در کنار آن تابعیت خارجی دارند و دیگر اینکه ایرانیانی که در حکومت هستند اما تابعیت خارجی نداشته و تنها مقیم خارج هستند.
وی در ادامه افزود: ما بر اساس این تحقیق و تفحص می‌خواهیم پیگیری کنیم که چه میزان تصمیم‌گیری‌ها در کشور توسط این گونه اشخاص اتخاذ شده زیرا این افراد با داشتن تابعیت دوگانه می‌توانند تعلق خاطر به بیگانگان داشته باشند که این حس در موقع تصمیم گیری برای کشور می‌تواند برای کشور خطرناک باشد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در واکنش به این سوال که آیا مسئولان به طور شفاف خود دو تابعیتی‌شان را اعلام نمی‌کنند، گفت: متاسفانه آنها این امر را پنهان کرده و تمایلی برای بیان آن ندارند و اصل تحقیق و تفحص ما نیز در ارتباط با این است که بفهمیم چه افرادی دو تابعیتی هستند و این افراد چه تصمیماتی را تاکنون در کشور اتخاذ کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه شاید در ظاهر برخی مسئولان تصمیم‌گیر نباشند، اما به دلیل آنکه مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در پشت این افراد پنهان می‌شوند می‌توانند منافع ملی را تحت تأثیر قرار داده و نگران کننده باشد.
دهقانی نقندر خاطر
نشان کرد: بنده پیشنهاد دادم تا ظرف 3 ماه آینده این تحقیق و تفحص پایان یافته و
گزارش آن در صحن ارائه و روشن شود چه میزان خسارت تا کنون از این وادی به کشور
وارد شده است تا در آینده جلوی آنها گرفته شود.
انتهای پیام/
