همه آنچه در جلسه 311 شورای شهر تهران گذشت؛
مدیریت تهران هنوز در پیچ و خم قانون گیر کرده است
در جریان جلسه 311 شورای شهر تهران مباحثی مانند استعفای شهردار برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و کاهش نظارت شورا بر شهردار با اانتخاب مستقیم توسط مردم صحبت و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی چمران در آغاز سیصد و یازدهمین جلسه شورا با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت گفت : فردا سالروز ورود حضرت رسول اکرم به شهر مدینه در سال اول هجری است ، هجرتی که مبدأ تاریخ مسلمانان شد، همچنین بنا به روایتی سالروز میلاد حضرت محمد(ص) نیز می باشد که این روز آغاز هفته وحدت نام گرفته است.
وی ادامه داد : هفته وحدت سنت حسنه ای است که موجب استحکام وحدت میان مسلمانان (شیعه و سنی ) می شود ، وحدتی که امروزه به ویژه با تلاش استکبار جهانی و وهابیون و گروه های تکفیری که می خواهند بین مذاهب اسلامی تفرقه بیافکنند به کار خواهد آمد .
رئیس شورا ی اسلامی شهر تهران افزود : در حالی که استکبار جهانی به همراه عرسبتان سعودی مدام بر طلب انشقاق مسلمانان می کوبند، ملت های مسلمان با وحدتشان است که می توانند در مقابل آنان بایستند .
چمران اظهار داشت : امیدواریم این وحدت مسلمین به شکست تکفیری ها و اربابان اسرائیلی و آمریکایی‌شان بیانجامد و هر چه زودتر سرزمین های اشغالی در دست تکفیری ها آزاد گردد.
*تخصیص سهم شهرداری ها از جرائم رانندگی، محل اشکال است
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت : تهران شهری است که با وضعیت فعلی تنها با ایجاد مدیریت یکپارچه شهری می تواند اداره شود .
احمد دنیا مالی در این جلسه شورا که با حضور دبیر کمیسیون خاص کلانشهر ها و پیرامون لایحه مدیریت شهری برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه شهری در تهران گفت : تهران شهری است با 13 میلیون جمعیت ساکن و شناور ، شهری که وسعت آن شاید یک درصد مساحت کل کشور باشد، لذا با توجه به توزیع پذیری این جمعیت در چنین گستره ای آن هم با در نظر گرفتن سیر تحولات اخیر ما را متوجه می سازد که با سیستم مدیریت فعلی به یقین مشکل خواهیم داشت، از اینرو ایجاد مدیریت یکپارچه برای مدیریت وضعیت فعلی اجتناب ناپذیر است .
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه به برخی ایرادات موجود در لایحه اشاره کرد و گفت : یکی از این ایرادات موجود در این لایحه این است که در شهرهای بالای 200 هزار نفر هزینه‌های مربوط به پلیس راهور بر عهده شهرداری ها باشد.
وی اظهار داشت : شما ببینید در شهری مانند تهران که شهرداری سالانه 30 میلیارد تومان هم به پلیس راهور کمک می کند، باز هم هزینه ها وحشتناک است حال اگر قرار باشد که تمام این هزینه ها بر عهده شهرداری باشد مشکلی بر مشکلات شهرداری ها افزوده خواهد شد.
دینا مالی تصریح کرد : اگر قرار است چنین باشد و هزینه ها بر عهده شهرداری ها قرار گیرد پس مدیریت هم باید با شهرداری باشد.
دنیا مالی در ادامه با اشاره به موضوع ارزش افزوده ،گفت : ارزش افزوده سهم شهرداری ها است و اگر قرار است ارزش افزوده آنگونه که در لایحه امده اعمال شود باید با یک تبصره تهران مستثنی شود .
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورا افزود : از ایرادات دیگر لایحه این است که سهم 70 درصدی شهردای از جرائم راهنمایی رانندگی باید توسط استانداری و یا سازمان شهرداری های وزارت کشور توزیع شود که ما روی این ماده بحث داریم .
دنیا مالی همچنین از تأسیس صندوق توسعه شهری که شهرداری های کشور سهامداران آن هستند استقبال کرد.
وی اضافه کرد : باید در لایحه مدیریت شهری موضوع درآمدهای پایدار به گونه ای دیده شود که شهرداری ها خودکفا شوند و در هر سال مالی، بدهی های شهرداری ها نباید بیشتر از 20 درصد سقف بودجه باشد.
*از کاهش تعداد اعضای شورا به صورت دو فوریتی جلوگیری شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران در قالب پیشنهادی خواستار جلوگیری از کاهش تعداد اعضای شورا با لایحه ای دوفوریتی توسط دولت شد.
غلامرضا انصاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان دستور اول جلسه سیصدو یازدهم شورای شهر تهران که به تبادل نظر اعضای شورای شهر در خصوص لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت خواستار ارائه لایحه ای دو فوریتی از جانب دولت به مجلس برای جلوگیری از کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران شد.
وی در این خصوص تصریح کرد: در انتهای مجلس پیشین کاری غیرکارشناسی انجام گرفت که بر اساس آن تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر کاهش یافت که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این موضوع اگر در قالب طرحی دو فوریتی برای شهر تهران و 7 کلانشهر دیگر از سوی دولت به مجلس فرستاده شود ممکن است تا در انتخابات آینده اعمال شود و در غیر این صورت شوراها 4 سال از موضوع عقب می افتند و آینده آن نیز قابل پیش بینی نیست.
وی در ادامه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: موضوع کوچک سازی دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی که شعار دولت های مختلف بوده است موضوعی مهم و استراتژیک است که می تواند برای نظام اداری کشور بسیار مهم و موثر باشد.
انصاری اظهار داشت: دو لایحه مدیریت شهری و درآمد پایدار شهرها می تواند به تحقق این شعار کمک کند.
وی در ادامه به موضوع انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم اشاره کرد و گفت: بهتر است فعلا تهران و 7 کلانشهر دیگر را از اجرای لایحه 18 ماده ای که به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است مستثنی کرده و شرایط خاصی را برای آنها اعمال کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: قطعا با انتخاب شهردار توسط مردم رابطه شورا و شهردار باید به مانند مجلس و دولت تعریف شود تا شورا بتواند به صورت دقیق تر بر ارکان زیر مجموعه شهرداری نظارت داشته باشد.
انصاری ادامه داد: بر این اساس شورا می تواند به معاونین شهردار رأی اعتماد بدهد و در زمان بروز مشکل آن ها را استیضاح و یا عزل کند.
وی تاکید کرد: تشکیل دیوان محاسبات شهری یکی از نکات مهم و استراتژیکی است که باید برای تأمین جایگاه نظارتی شورا به صورت جدی دیده شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بحث استقلال خزانه شهر و ذیحسابی های شهری از مدیریت شهر به مانند دولت باید به صورت جدی پیش بینی شود.
انصاری در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهری هشدار داد: اگر این استدلال وجود داشته باشد که شهرها درآمد پایدار دارند، باید آن را به خزانه ریخته و دولت از طریق تخصیص به استانداری آن را به شهرها باز گرداند بنابراین باید شاهد اتفاق امروز شهرها در خصوص تراکم فروشی و ساخت و سازهای بی رویه در شهرها باشیم.
وی تأکید کرد: برای تصمیم گیری در خصوص درآمدهای پایدار شهرها باید به صورت جدی تعمق صورت گیرد و برنامه ای اندیشیده شود که شهرها برای اداره خود نیاز به منابع خارج از چارچوب درآمدهای پایدار نداشته باشند.
*تصویب قانون واحد مدیریت شهری خطا است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه تصویب یک قانون واحد مدیریت شهری برای تمامی شهرهای کشور خطا است، گفت: قانون در دست تهیه از جامعیت و اثربخشی لازم برخوردار نیست.
حافظی درباره لایحه مدیریت شهر، اظهار کرد: تصویب یک قانون واحد به نام مدیریت شهری برای بیش از 1300 شهر با تفاوت های جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خطا است، خصوصا اینکه در کشور و در طول دو دهه گذشته چند مجموعه شهری تشکیل شده که ساختار مدیریتی و قانونی نوینی را طلب می کند.
وی ادامه داد: بنابراین دو نکته متصور است؛ اول اینکه ایجاد قانون یکپارچه برای 1300 شهر از جامعیت، کارآمدی و اثربخشی برخوردار نیست، دوم اینکه مقتضیات زیست کلان شهری تغییرات مدیریتی جدیدی را ایجاب می کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد که در لایجه جدید با وجود مزایای متعدد و نکات کلیدی مهم به این دو نکته توجه نشده است، تأکید کرد: پیشنهاد اولیه این است که ابتدا قانونی برای کلان شهرها و مراکز استان‌ها تهیه، تنظیم، تصویب و اجرا شود و برای شروع نیز در چند کلان شهر اجرا شود و سپس نقاط ضعف احتمالی آن رفع شده و به تدریج و با اصلاحات لازم در چارچوب مقتضیات محلی به کل پهنه سرزمینی تسری یابد.
حافظی با اشاره به اینکه مطمئنا اداره کلان شهری مانند تهران با کلان شهری مانند مشهد مقدس یا شهرهائی مانند سنندج و خاش یکسان نیست و نمی توان با قانون واحد، این شهرها را مدیریت و اداره کرد، گفت: از نقاط قوت این لایحه می توان به حسابرسی و دیوان محاسبات شهری و عدم ساخت و ساز در باغات اشاره کرد و از نقاط ضعف آن نیز وابستگی ذیحسابان به شهرداری است در حالیکه ذیحسابان بایستی افرادی مستقل باشند و نبایستی از حقوق بگیران شهرداری باشند.
*انتخاب شهردار توسط مردم نظارت شورا بر شهرداری را کاهش خواهد داد
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر شورا برای اعمال نظارت بر شهرداری مشکل دارد، آن وقت با لایحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار توسط مردم چگونه می توان انتظار داشت شورا موثر باشد .
پرویز سروری گفت : یکی از بند های این لایحه انتخاب شهرداران توسط مردم است، موضوعی که سبب می شود تناسب بین شورا و شهرداری از میان برود .
وی ادامه داد : در حال حاضر شورا برای اعمال نظارت بر شهرداری مشکل دارد آن وقت با لایحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار توسط مردم چگونه می توان انتظار داشت شورا موثر باشد .
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خاطر نشان ساخت : در قانون اساسی اصول مشخصی وجود دارد که حاکی از جایگاه مستحکم شورا است، در حالی که لایحه مدیریت شهری این جایگاه را در نظر نگرفته است .
سروری اظهار داشت: در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری این موضوع باید مد نظر قرار گیرد که به هیچ عنوان مدیریت شهری به دنبال تصدی سیاست گذاری ها و مدیریت تخصیص نیست، بلکه مدیریت اجرایی را بر عهده خواهد داشت، لذا از خلط این دو مقوله باید پرهیز نمود و این اشتباه در تصور برخی از مسئولان و نمایندگان متبادر نشود.
*نگاه ساختاری،حلقه مفقوده لایحه مدیریت شهری است
نایب رئیس شورای شهر تهران عدم توجه به ساختار در لایحه مدیریت شهری را حلقه مفقوده این لایحه دانست.
مرتضی طلائی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی نخستین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران که به تبادل نظر اعضای شورای شهر در خصوص لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت بر ضرورت نگاه ساختاری به مدیریت شهری در لایحه مدیریت شهری تأکید کرد.
وی در این خصوص گفت: آنچه در این لایحه تدوین شده است، بیشتر مأموریت محور است و به ساختار و سازمان مدیریت یکارچه شهری نمی پردازد.
نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این موضوع حتی در بخش های مأموریت های پیش بینی شده با مدیریت یکپارچه شهری در تعارض است که از آن جمله می توان به مدیریت یکپارچه بر منابع آب اشاره کرد.
طلائی اظهار داشت: به نظر می رسد باید به تعریف ساختار مدیریت یکپارچه شهری به عنوان حلقه مفقوده این لایحه توجه شود به گونه ای که مشخص شود که ساختار و سازمان مدیریت یکپارچه شهری چیست و چه سازمانهایی و در چه نقش هایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی در ادامه بر ضرورت نگاه از پایین به بالا در خصوص شوراها تاکید کرد و گفت: می توان از این فرصت استفاده کرد و ساختار شوراها را از شورای محل تا شورای شهر در نظر گرفت و به یکپارچگی در ساختار نظام شورایی رسید.
*کاهش بودجه شهرداری به 14 هزار میلیارد تومان
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر قرار است در این لایحه شهردار توسط مردم انتخاب شود و اختیارات کامل نداشته باشد، شاهد بروز مشکلات فراوانی خواهیم بود .
علیرضا دبیر در این جلسه شورا که پیرامون تبادل نظر اعضای شورا در خصوص لایحه مدیریت شهری برگزار شد، گفت : اگر قرار است در این لایحه شهردار توسط مردم انتخاب شود و اختیارات کامل نداشته باشد شاهد بروز مشکلات فراوانی خواهیم بود .
دبیر در ادامه افزود: انتخاب شهرداران توسط مردم اقدامی در جهت دموکراسی است اما اگر قرار باشد شهردار اختیارات کامل نداشته باشد مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد .
وی اظهار داشت : در مدیریت یکپارچه شهری به طور قطع باید تهران ، مشهد و یا شهر های اینچنینی متفاوت دیده شود چرا که ذینفعان اثر گذار در این شهر ها مانند آستان قدس و یا آستان حضرت عبدالعظیم باید مد نظر قرار گیرند .
رئیس کمیسون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به بودجه شهرداریها با لایحه فعلی، گفت: دولت برای تقدیم برنامه و بودجه به مجلس سه حالت را در نظر می گیرد، یک حالت مصوبه تلفیق است، یک حالت هم بر اساس آمال و آرزوی های دولت است. بر این اساس ما شاهد بوده ایم دولت ها هر کدام بدتر از دیگری به دنبال محدود کردن شوراها بودند و اگر نظر دولت در لایحه مدیریت شهری در مجلس به تصویب برسد شاهد کاهش بودجه شهرداری تهران به 14 هزار میلیارد تومان خواهیم بود .
وی افزود : از طرفی اگر کاهش بودجه شهرداری با کاهش یا حذف درآمدهای پایدار همراه باشد مدیریت شهری در سراشیبی قرار خواهد گرفت و آن روز می بنیم که هر روز در هر محله یک ساختمان مانند قارچ بالا می رود .
دبیر گفت: در حال حاضر هزینه نگهداری یک شب تهران برابر یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان است که با حذف یا کاهش درامد های پایدار شهرداری قطعا با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد .
وی اظهار داشت : ما باید تا می توانیم شهرداری را قدرتمند کنیم و این امر هم با تثبیت درآمد های پایدار میسر خواهد شد ، در حال حاضر در بحث صدور پروانه ما 2 هزار میلیارد تومان از پیش بینی ها عقب هستیم و شهرداری برای جبران آن ملک می فروشد و این در حالی است که شهرداری در هزینه های نگهداشت هم دچار مشکل است .
دبیر افزود : این در حالی است که دیوان 27 میلیارد تومان از درآمد های شهرداری را کم کرده و هر روز بر علیه شهرداری از دیوان حکم می گیرند.
*انتخاب شهردار توسط مردم از نکات مثبت لایحه مدیریت شهری است
رئیس کمیته حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن ضروری دانستن این لایحه برای شورای شهر، گفت : اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود تا ضمن تقویت بنیه شورای شهر، هزینه های سنگینی همانند استیضاح شهردار متوجه شورای شهر نشود.
محسن سرخو گفت : در ماده اول این لایحه به اهدافی مانند تحقق توسعه پایدار ، ارتقای کیفیت زندگی ، گسترش عدالت ، تامین حقوق شهروندی ایجاد محیط زیست سالم در شهر ، مردم سالاری دینی ، تمرکز زدایی ، مشارکت مردم در اداره امور عمومی و واگذاری تصدی های دولت به منابع محلی اشاره شده است، بنابراین اگر این اهداف در لایحه سرلوحه کار قرار بگیرند و به این موضوع توجه شود که هر کدام از بندها و ماده های این لایحه موجب تحقق کدام یک از این اهداف می شوند ، آن گاه مشخص می شود که آیا این لایحه ، مناسب است یا خیر.
سرخو افزود :انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم یکی از نقاط قوت این لایحه است اما با توجه به آن که در این لایحه شهردار در یک ساز و کار انتخاباتی پر هزینه انتخاب می شود و برای جلوگیری از آن که همواره عده ای به دنبال استیضاح شهردار در شورا نباشند ، پیشنهاد می شود ضمن آن که مساله تذکر به شهردار و استیضاح او در شورا همانند قانون فعلی ادامه پیدا می کند ، اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود تا ضمن تقویت بنیه شورای شهر، هزینه های سنگینی همانند استیضاح شهردار متوجه شورای شهر نشود.
رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ماده 27 این لایحه گفت : در این ماده آمده است اداره راهنمایی و رانندگی از زیرمجموعه نیروی انتظامی خارج شده و به زیر مجموعه شهرداری تهران افزوده می شود. این موضوع بسیار مناسب است اما کافی نیست چرا که برای تحقق بند یک این لایحه با هدف امنیت شهروندی، لازم است تمام مجموعه پلیس زیر نظر شهرداری باشد. البته سازمانی مانند اداره آگاهی می تواند به صورت متمرکز عمل کند و یا سیاست گذاری های انتظامی و امنیتی به صورت متمرکز در وزارت کشور پیگیری شوند اما اجرای امور انتظامی و امنیت مردم نیز همانند راهنمایی و رانندگی باید زیر نظر شهرداری ها باشد.
وی تصریح کرد : همچنین در راستای بند 1 این لایحه ، اجرای آموزش و درمان در مراکز دولتی باید به مدیریت شهری واگذار شود تا مردم از وضعیت ناهنجار فعلی ساختمان های مدارس و مراکز درمانی دولتی نجات پیدا کنند، زیرا وقتی شهرداری مسئولیتی برای مراکز دولتی ندارد ، وظیفه ای هم برای ساخت ساختمان برای این مراکز نخواهد داشت.
سرخو خاطر نشان ساخت : در بند 25 ماده 6 این لایحه آمده است در شهرهای بزرگ رئیس شورا یکی از اعضای شورای تامین شهرستان است . بهتر است شهر تهران از این مسأله مستثنی شود و رئیس شورای شهر تهران یکی از اعضای شورای تأمین استان باشد و مصوبات شورای شهر تهران به عنوان یک کلانشهر بزرگ و پایتخت ایران برای تأیید به جای فرمانداری به استانداری ارجاع شود.
وی افزود: همچنین در این لایحه ذکر شود مصوبات شورای شهر تهران که به تصویب استانداری رسیده است ، همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی حکم قانون را داشته باشند تا امکان لغو آن وجود نداشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر عدم سیاسی کاری در شهرها پیشنهاد داد تا قانونی تدوین شود که شهرداران کاندیدای ریاست جمهوری 6 ماه قبل از انتخابات استعفا دهند.
عبدالحسین مختاباد، عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت عدم نگاه سیاسی به شهرداری تأکید کرد.
وی در این خصوص گفت: همواره تناقضاتی در شهرها و حتی شهرهای کوچک وجود دارد که نگاهی سیاسی به شهرداری ها می دهد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: وجود کشمکش ها بین نهادهای دولتی از جمله استانداری ها و فرمانداری ها با شهرداریها همگی بر این مطلب دلالت دارد که چون شهرداری در نزدیکترین سطح خدمات رسانی به شهروندان حضور دارد باید کاری به روز و دقیقه و حتی ثانیه ارائه کند که این موضوع به مذاق دستگاههای دولتی که باید بر اساس بخش نامه عمل کنند، خوش نمی آید.
مختاباد اظهار داشت: یکی از مسائلی که باید در لایحه مدیریت شهری به آن پرداخته شود این است که دولت باید شهرداری ها و شوراها را به رسمیت بشناسد و آن ها را رقیب خود به حساب نیاورد.
وی تأکید کرد: شوراها و شهرداری ها در واقع بازوان اجرایی هستند برای اجرایی تر کردن کارها.
عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: با این وجود زمانی مشکلات به وجود می آید که احساس می شود که در کلانشهرها شهرداری ها به کار سیاسی می پردازند.
مختاباد به شهر تهران اشاره کرد و گفت: هم اکنون دو دهه است که شهرداری تهران چه اصولگرا و چه اصلاح طلب با دولت در رقابت است و این موضوع در حال تبدیل شدن به فاجعه ملی است.
وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از ایجاد شائبه در سیاسی کاری شهرداران، می توان بندی را در این لایحه گنجاند تا شهردارانی که می خواهند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند 6 ماه پیش از انتخابات استعفا دهند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه نسبت به اینکه دولت شورای شهر را نیز در موضوعاتی رقیب خود فرض می کند، اظهار داشت: به واقع اگر شورای شهر تهران نبود امروز شهر تهران چه وضعیتی را پیدا می کرد.
وی ادامه داد: آیا دولت می توانست شهرداری را کنترل کند این در حالی است که با تمامی مشکلات موجود و دست های بسته امروز شاهد این اتفاقات در شهر تهران هستیم که اگر دولت دست شوراها را بازتر می گذاشت حتما اتفاقات بهتری در تهران رقم می خورد.
مختاباد ادامه داد: تحقق موضوع کوچک سازی دولت در تجربیات جهانی با سپردن اختیارات به شهرداران و شوراهای شهر عملیاتی شده و به نتایج قابل قبول رسیده است.
چمران در پاسخ به این پیشنهاد گفت: براساس قانون برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هیچ گونه استعفای نیاز نیست همانگونه که شخص رییس جمهور و هر دارنده منصبی استعفا نمی کند اما برای نمایندگی مجلس استعفا نیاز است.
*لایحه مدیریت شهری بدون اختیار استیضاح معاونان شهردار، معلول است
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار افزایش اختیارات شوراها به منظور استیضاح کلیه شهرداران مناطق و نواحی و معاون شهردار شد و گفت: در صورت اجرای مدل پیشنهادی دولت در لایحه مدیریت شهری، چیزی از قدرت شوراها باقی نمی‌ماند.
مجتبی شاکری با اشاره به اهمیت لایحه مدیریت شهری و نقش آن در تعیین سرنوشت شوراها، گفت: نسل آینده درباره اظهارات امروز ما درباره این لایحه سرنوشت‌ساز اندیشه و قضاوت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی حدود 50 کشور مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این بدان معنا است که برای رسیدن به اهداف لایحه مدیریت شهری و تحقق مدیریت یکپارچه، به ساختار نیازمندیم و بدون داشتن ساختار مناسب اهداف محقق نخواهد شد.
شاکری نتیجه تصویب لایحه کنونی مدیریت شهری را سترون کردن شهرداری و شورای شهر دانست و گفت: اگر دولتمردان مدل رابطه میان مجلس شورای اسلامی و دولت را مناسب و کامل می‌دانند، انتظار می‌رود همان مدل را با اشل مینیاتوری برای رابطه شورا و شهرداری در قالب لایحه مدیریت شهری پیاده کنند، در این صورت همان‌طور که مجلس در بررسی کفایت رئیس‌جمهور، رأی اعتماد به وزرا و طرح سوال از اعضای دولت اختیار دارد، شورای شهر نیز از این اختیارات در قبال شهردار تهران و کلیه معاونان و شهرداران مناطق و نواحی برخوردار خواهد بود.
وی پیشنهاد داد: بر این اساس دولت که قصد دارد اختیار انتخاب شهردار را در قالب لایحه مدیریت شهری از شوراها سلب کند، باید در برابر آن اختیاراتی که مجلس در قابل دولت دارد را به شوراها بیافزاید و آن را از شورا دریغ نکند، هر چند در حال حاضر با توجه به اینکه انتخاب شهردار بر عهده شوراها است، در این حوزه شورا از مجلس جلوتر است.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر قرار است شهردار با رای مردم انتخاب شود، لازم است که شهرداران نواحی و مناطق و نیز معاونان شهردار از شورای شهر رأی اعتماد بگیرند، کما این که برررسی گزارش‌های حسابرسی و تذکرات اعضای شورا نشان می‌دهد در بسیاری از موراد متخلف اصلی شهردار نیست، بلکه شهرداران مناطق باید مورد سوال و استیضاح قرار بگیرند و پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه رهبری نیز در سخنرانی‌های گذشته خود دربار انتخابات ریاست‌جمهوری به این موضوع اشاره کرده بودند که مدل پارلمانی نیز در این زمینه مطرح است، افزود: معتقدم اکنون شوراها یک گام از مجلس جلوتر هستند، چراکه بسیار ساده‌تر از مجلسی‌ها می‌توانند شهردار را استیضاح و در صورت لزوم برکنار کنند، در نتیجه وظیفه نظارتی خود را در قبال شخص شهردار بهتر دنبال می‌کنند، اما این ساختار تا زمانی که امکان استیضاح معاونان و شهرداران مناطق فراهم نشود، ناقص و معلول است و از این رو شخص شهردار باید پاسخگوی خطای تمام بدنه شهرداری باشد.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران عدم افزایش درآمدهای پایدار را یکی دیگر از نواقص لایحه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: به وسیله این لایحه نمی‌توان مدیریت یکپارچه را محقق کرد و حتی معلولیت دیگری به اداره شهر اضافه خواهد شد، چراکه در قالب آن دولت به جای کوچک شدن، به خاطر مداخله در امور شهری بزرگتر خواهد شد.
شاکری در واکنش به پیشنهاد یکی از اعضا که خواستار استعفای شهردار در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شده بود، گفت: اگر این‌طور باشد، رئیس‌جمهور وقت نیز نباید برای دور بعدی نامزد شود، مگر اینکه استعفا دهد، بنابراین بهتر است چنین شرطی مطرح نشود.
*تفویض اختیارات دولتی به شهرداریها بدون زیر ساخت‌ها هیچ دردی را درمان نمی‌کند
معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت : تفویض اختیارات دولتی بدون زیر ساخت ها و امکانات به مدیریت شهری هیچ دردی را درمان نمی کند .
عباس جدیدی که حول محور لایحه مدیریت شهری برگزار شد، گفت : ایجاد مدیریت یکپارچه شهری یک ضرورت است اما اگر در این مدیریت دولت تنها می خواهد موضوعات را سربار شهرداری کند و اختیاراتی به شهرداری ها بدهد که در آن از امکانات و زیر ساخت ها و منابع مالی خبری نباشد این لایحه هیچ دردی را درمان نمی کند .
جدیدی افزود : وقتی می گوییم مدیریت یکپارچه باید همه موضوعات با تمامی امکانات و اختیارات در حوزه مدیریت شهری باشد حتی ورود اتباع بیگانه به شهر .
معاون نظارت شورا افزود: در حال حاضر شهرداری خود با مشکلات بسیاری دست به گریبان است مانند صدور پروانه و تأمین هزینه های جاری حال اگر قرار باشد وظایف دیگری بر عهده شهرداری نهاده شود که در آن نه از منابع درآمدی خبری باشد و نه از زیر ساخت های مورد نیاز، بهتر است وقت مردم را هدر ندهیم و دولت همان هدف خود که گرفتن" ارزش افزوده" از منابع شهرداری ها است انجام دهد.
*مدیریت تهران هنوز در پیچ و خم قانون گیر کرده است
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت : مدیریت یکپارچه یک تجربه موفق جهانی است، اما مدیریت تهران هنوز در پیچ و خم قانون گیر کرده است.
حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی گفت: در حالی که بسیاری از شهر های بزرگ و کوچک جهان مدیریت یکپارچه را تجربه کرده اند و مدیریت را در سطح پایین تر به مردم واگذار کرده اند، اما در تهران هنوز تحقق مدیریت یکپارچه در پیچ و خم های قانونی گیر کرده است .
وی ادامه داد : در ماده 106 و 173 برنامه پنجم توسعه واگذاری اختیارات دولت به مدیریت شهری و همچنین در برنامه چهارم توسعه نیز این واگذاری ها مورد تأکید قرار گرفته، اما همچنان اقدامی در این جهت صورت نگرفته است .
ناصحی یاد آور شد : در شهر های جهان قفل مشکلات شهر با کلید شهرداری باز می شود ولی در تهران به شهرداری همچنان به عنوان یک نهاد خدماتی نگریسته می شود .
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت : مدیریت یکپارچه موضوعی است که باید هر چه سریعتر به اجرا گذاشته شود و تحقق آن شهروندان را منتفع خواهد کرد.
*ایجاد سازمان مستقل گردشگری در شهرداری ها
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در لایحه مدیریت شهری بافت فرسوده ، میراث فرهنگی و مباحث گردشگری تعریف نشده که این امر باید اصلاح شود.
احمد حکیمی پور گفت: آنچه در این لایحه ملموس است، این است که روح قانون اساسی در آن دیده نمی شود، نگاه قانون اساسی به شورا ها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری رعایت نشده است، در حالی که شورا ها باید جز ارکان مدیریت یکپارچه باشند.
حکیمی پور در ادامه افزود : یکی از ایرادات این لایحه این است که تعاریف مشخصی از موضوعات بافت فرسوده ، بافت تاریخی و یا موضوعات گردشگری نشده است، در حالی که توجه به حوزه گردشگری یکی از موارد ضروری در مدیریت شهر ها است .
وی افزود : در ایجاد مدیریت یکپارچه می توان به فراخور حوزه های شهری نظارت آن را بر عهده کمیسیون های شورا گذاشت و لذا باید مباحث نظارتی در این لایحه مرقوم شود .
حکیمی پور یاد آور شد : ما معتقدیم شهرداری ها پتانسیل خوبی در راستای موضوعات گردشگری دارند و حال که این لایحه در حال تدوین است، بهترین زمان برای ایجاد سازمان های مستقل گردشگری در شهرداری ها است .
وی در پایان خاطر نشان ساخت : در فصل 9 بند 4 این لایحه یکی از ردیف های بودجه بر عهده شهرداری ها برای کمک به احیای بافت فرسوده و ناکارآمد، تخصیص داده شده که بهتر است در مورد بافت های فرسوده و تاریخی در این زمینه اولویت دهی شود.
انتهای پیام/
