حمایت احزاب سیاسی یمن از دولت نجات ملی
جناحهای سیاسی در یمن ضمن پشتیبانی از دولت تازه تشکیل شده نجات ملی، برای کمک به این دولت در اجرای وظایف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی‌اش، اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی ؛ احزاب سیاسی یمن چهارشنبه (10 آذر) در مراسم چهل و نهمین سالگرد استقلال یمن از حکومت استعماری انگلیس در صنعا، پایتخت این کشور، برای همکاری با دولت جدید اعلام آمادگی کردند.
محمد علی الحوثی، رئیس کمیتۀ عالی انقلاب یمن، از این مراسم به عنوان یک مناسبت مقدس برای مردم این کشور یاد کرد و گفت این استقلال الهام‌بخش مردم بود تا در برابر هرگونه تجاوز مقاومت کنند.
عبدالملک حجری، رئیس حزب کرامتِ یمن، نیز به نمایندگی از سوی تمامی جناحهای سیاسی یمن تعهد خود را به شورای عالی سیاسی که ائتلافی میان جنبش مردمی انصارالله و علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور اسبق یمن به حساب می‌آید و دولت نجات ملی را معرفی کرده است، اعلام کرد.
حجری همچنین گفت حزب او از هیچ تلاشی برای پیشبرد برنامه‌های دولت نجات ملی فروگذار نخواهد کرد.
اعضای دولت جدید یمن سه‌شنبه پس از آ‌ن‌که جنبش انصارالله و متحدانش آن‌ها را معرفی کردند، سوگند یاد کردند.
شورای عالی سیاسی جنبش انصارالله یمن دوشنبه (8 آذر) در نشستی فوق‌العاده به ریاست صالح علی الصماد در صنعا، اعضای دولت نجات ملی یمن را معرفی کرد.
شورای عالی سیاسی یمن در انتهای این نشست با صدرو بیانیهای اعلام کرد تشکیل دولت نجات ملی در شرایط سخت کنونی در این کشور با هدف سر‌‍و‌سامان دادن به اوضاع داخلی و مقابله با تجاوز اقتصادی، نظامی و سیاسی دشمن صورت گرفته است.
عبدالعزیز بن حبتور که اکنون به عنوان نخستوزیر دولت نجات ملی معرفی شده است، پیشتر فرماندار شهر بندری و جنوبیِ عدن در یمن بوده است و دولت جدید تحت مدیریت وی 42 وزیر خواهد داشت.
کشور فقیر یمن، طی بیش از 21 ماه گذشته هدف حملات هوایی ائتلاف تحتِ امر عربستان قرار گرفته است. عربستان طی این مدت در تلاش بود جنبش مردمی انصارالله را تضعیف کرده و عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن را به قدرت بازگرداند.
جنگی که عربستان علیه یمن آغاز کرد تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 11 هزار و 400 یمنی که بیشترشان غیرنظامی بودند، شده است.
در بیانیۀ شورای عالی سیاسی یمن آمده است تشکیل دولت نجات ملی در چارچوب گسترش آشتی ملی و بر اساس قوانین عفو عمومی صورت گرفته است و مانعی در مقابل مذاکرات صلح بین‌المللی که به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، نخواهد بود.
انتهای پیام/
