تحقيق و تفحص‌های ناكام ادوار مجلس/ ماده نظارتی كه طی ساليان مغفول ماند

*چشمان نگران مجلس برای نظارت

شاید بتوان گفت که نظارت دو چشم مجلس برای اجرای قانون است لذا بر پایه ‌ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان برای انجام این نظارت اغلب تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و نهادها را در دستور‌ کار خود قرار می‌دهند تا میزان پایبندی به قوانین از سوی آن‌ها ‌کامل ‌بررسی شود.

براساس ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هر گاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را ‌‌کتبی به هیأت‌رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت‌رئیسه نیز تا 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط برای رسیدگی ارجاع می‌کند، کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر تا دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را در این زمینه به دست آورده و در اختیار متقاضی یا متقاضیان بگذارد.


*تحقيق و تفحص‌هايی با طعم اتلاف

نمایندگان بسیاری در ادوار مجلس ‌براساس ضرورت‌های گوناگون از این حق استفاده کرده و بر کارکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشتند اما نبود سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از این  پرونده‌ها و پیگیری مناسب در مراجع ذی‌صلاح، در اکثر مواقع این تحقیق و تفحص‌ها را به نتایج مطلوب و موثری نرسانده است و متاسفانه براساس قانون، تحقیق و تفحص یک دور از مجلس قابل انتقال به دور بعدی نیست.

بنابراین بار مالی بسیاری از بودجه کشور، بیت‌المال مسلمین و وقت مجلس برای این تحقیق و تفحص‌ها‌ی‌ بی‌نتیجه صرف می شود که این امر مورد انتقاد بسیاری از سیاسیون و برخی نمایندگان بوده است.

با آغاز مجلس نهم نیز سیل درخواست‌ها برای انجام تحقیق و تفحص از سوی برخی نمایندگان روانه هیئت رئیسه شد، این امر تا جایی پیش رفت که صدای اعتراض‌ها را برانگیخت.


*درس مجلس برای نمايندگان جديد

علی لاریجانی رئیس مجلس، علی مطهری و مسعود پزشکیان نواب رئیس بارها در پاسخ به تذکر نمایندگان مبنی بر بررسی درخواست تحقیق و تفحص‌ها در هیئت رئیسه اعلام کردند که بهتر است نمايندگان از تجربیات گذشته در مجلس استفاده کرده و قبل از صرف زمان و پول بیت‌المال از ابزارهای دیگر نظارتی استفاده کنند و در صورت عدم حصول نتیجه مثبت، در قدم آخر اقدام به تحقیق و تفحص کنند.

ابزارهای نظارتی مانند سوال، تشکیل جلسات مشترک با مسئولان مربوطه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین استفاده از ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که شاید بتوان گفت ابزار نظارتی آخر تا حدودی مغفول مانده است.

"علی لاریجانی" رئيس مجلس روز یکشنبه 31 مرداد ماه در دیدار با اعضای فراکسیون شاهد بر استفاده نمایندگان از این ماده نظارتی تاکید کرد و گفت: بهتر است برای پیگیری برخی از مباحثي كه نياز به تحقیق و تفحصی دارد از ماده 236 آیین‌نامه استفاده شود چراکه معتقدم این ماده یک ظرفیت نظارتی است و در مورد نحوه نظارت بر دستگاه‌ها، از تحقیق و تفحص بهتر عمل کرده و زودتر به نتیجه می‌رسد.


*ماده نظارتی مغفول مانده

حال بايد ديد اين ماده‌ از آيين نامه كه می تواند موثرتر از تحقيق و تفحص عمل كند، چيست. براساس ماده 236 هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

کمیسیون نيز حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. 

همچنين مطابق تبصره 1 اين ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی  کنند. 

تبصره 2 آن هم تصريح می كند، در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بنابر اعلام امير خجسته رئيس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در مجلس نهم، طی 37 سال گذشته تمامی تحقيق و تفحص‌های مجلس به دليل نداشتن دستورالعمل و تشکیلات مشخص فشل مانده است لذا شايد بتوان گفت كه اكنون وقت آن رسيده وكلای ملت با استفاده از تجربيات گذشته مسير نظارتی خود را تغيير داده و قوی تر عمل كنند.

انتهای پيام/