به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سند قراردادهای نفتی ایران یکی از استراتژیک‌ترین اسناد اقتصادی – حقوقی کشور است؛ سندی که در تدوین آن مؤلفه‌های امنیت ملی و منافع کلان کشور تأثير گذار خواهد بود.
قراردادهای نفتی ايران بعد از دو سال و اندی كه تيم فنی بيژن نامدار زنگنه روی جزييات آن فعاليت می كردند، با همه ابهامات و ايراداتی كه به آن وارد شده بود بالاخره از سوی ستاد اقتصادی دولت تاييد و نهایتا هیأت دولت در نشست روز چهارشنبه، ١٣ مرداد، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را به تصویب رساند.
این مدل از قراردادهای نفتی آذر‌ماه سال گذشته رونمایی شد و پس از گذشت هشت ماه، هیأت دولت اعلام کرد مدل جدید با درنظرگرفتن نظرات منتقدان با بیش از ١٥٠ تغییر به تصویب رسیده است؛ البته در این گزارش به جزئیات این تغییرات اشاره‌ای نشده است.
با این حال مسئولان نفتی معتقدند، مدل اصلاح شده قراردادهای موسوم به( آی پی سی) مدل اصلاح‌شده قراردادهای (Buy-Back) یا خرید خدمت است که در سال‌های پایانی دهه ١٣٧٠ و سال‌های آغازین دهه ١٣٨٠ با شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه میادین نفتی و گازی منعقد شده است.
انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اختصاصی به این خبر پرداخت و این اقدام را یک گام رو‌به‌جلو برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی و تقویت تولید نفت دانست.
رشد صادرات نفت ایران
رویترز در تازه ترین گزارش خود از رشد صادرات نفت ایران گفته است که واردات نفت چهار کشور بزرگ آسیایی (ژاپن، چین، هند و کره‌جنوبی) از ایران در ماه ژوئن سال جاری میلادی با ٤٧,١ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته به یک‌میلیون‌و ٧٢٠ هزار بشکه رسید که این رقم در چهار سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در ماه ژوئن، کشور ژاپن روزانه ٢٧٥ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد که حدود سه برابر واردات سال گذشته در ماه مشابه است. در مدت یادشده، چین ٧٨٠هزار‌و ١٧٥ بشکه، هند ٣٨١هزار‌و ٥٠٠ بشکه و کره جنوبی روزانه ٢٨٠هزار‌و ٦٠٠ بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند.
سوالات بی پاسخ
سوالات بی پاسخ بسیاری درباره این قراردادهای نفتی وجود دارد، سوالاتی نظری اینکه آیا مدل قراردادهای جدید نفتی ایران «کپی» قراردادهای نفتی عراق است؟(آی پی سی) براساس چه «مدل»ی طراحی شده است؟ آیا این مدل در قیمت‌های ٤٥دلاری هم می‌تواند مانند دوره ١٠٠دلاری قیمت نفت، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تحریک کند؟
با این وجود در حال حاضر قراردادهای جدید نفتی منتقدین سرسختی در مجلس شورای اسلامی دارد، منتقدینی که پیش از عقد هر قرارداد نفتی، منتظرند تا مفاد این قراردادها به مجلس ارجاع و پیش از تصویب مجلس هیچ قراردادی منعقد نشود.
اعتقاد دولت
وزارت نفت معتقد است قرارددادهای جدید نفتی براساس قانون نیاز به تصویب مجلس ندارد. زیرا این قراردادها در اختیار دولت نیست و شرکت ملی نفت ایران باید برای انعقاد این قراردادها وارد عمل شود. حال سوال این است که آیا وزارت نفت می تواند بدون تصویب مجلس این قرار دادها را منعقد کند و یا اینکه همه چیز به تفسیر جدید شورای نگهبان ختم خواهد شد؟
اصرار مجلس
«قراردادهای نفتی باید به مجلس بیاید و بررسی شود و الگو و ریز آن باید در مجلس بررسی شود» این بخشی از اظهارات سید جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی است.
علیرضا سلیمی یکی دیگر نمایندگان مجلس درباره این قراردادها می گوید؛ بر اساس اصل 77 قانون اساسی کلیه قراردادها و عهدنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد. در حال حاضر قراردادهای نفتی و خرید هواپیما از شرکت ایرباس و بسیاری موارد دیگر با مجوز مجلس انجام نمی‌شود.
با این حال انتقادات مجلس به این قراردادها به همین اینجا ختم نشده و مجلس حتی برای بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی کمیته ای را در کمیسیون انرژی تشکیل می‌دهد تا به واسطه آن بررسی این قراردادها در مجلس کلید بخورد.
50-50
در همین رابطه سيدعلی اديانی نماينده مردم قائمشهر و عضو كميسيون انرژی که به عنوان رئيس كميته بررسی قراردادهای جدید نفتی مجلس انتخاب شده است، پس از تشکیل این کمیته درباره دلایل انتقادات نمایندگان به مدل جدید قراردادهای نفتی به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: مخالفان این قراردادهای نفتی معتقدند این قراردادها نقض حاکمیت ملی است و می‌تواند مخازن نفتی ما را طی سقف زمانی بالای 30 سال در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد، از طرفی هم با توجه به نوع ادبیات نوشتاری و واژگان حقوقی در این قرارداد عملا شرکت‌های داخلی هیچ کاره‌اند.
وی همچنین می گوید: در این قراردادها ظرفیت‌ها 50- 50 است و در زمان اختلاف کفه ترازو به نفع شرکت خارجی خواهد بود.
ادیانی همچنین می‌افزاید: یکی دیگر از نکاتی که مخالفان مدل جدید قرارداد نفتی بر آن تأکید دارند مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی است و از طرفی هم تولید و مجموعه مصالح و مؤلفه‌های مخازن به دلیل انعقاد نوع قرارداد زیر سوال می‌رود.
کارشناسان معتقدند به علت وجود رقابت در بازارهای نفتی، نباید این نوع قراردادها را مقید به قانون کرد؛ زیرا در آن صورت دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد و همه فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران بر باد می‌رود.
دوفوریت نفتی
اما این پایان اختلافات درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در مجلس نبوده و اخیرا بسیاری از نمایندگان برای توقف این قراردادها طرح دوفوریتی را آماده می کنند.
نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات قانونی قراردادهای جدید نفتی به تازگی دست به دامان طرح دوفوریتی برای سلب اختیارات وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس شدند. طرحی که ادیانی درباره جزئیات آن به خبرنگار باشگاه خبرنگاران می گوید: این طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تنظیم شرایط قراردادهای نفتی را از هیأت وزیران سلب و آن را به مجلس محول می کند.
آرای رئیس
با این حال دیدگاه های متفاوت دیگری در مجلس درباره تصویب قراردادهای نفتی وجود دارد و برخی از نمایندگان از جمله ریاست مجلس تفسیر شورای نگهبان در این زمینه را مهم تلقی می‌کند.
علی لاریجانی هفته گذشته در واکنش به تذکر نماینده ای درباره تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان تنها قراردادهایی باید در مجلس تصویب شود که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتی دیگر منعقد شود در غیر اینصورت قرارداد شرکت‌های داخلی با سایر شرکت‌های خارجی نیاز به تصویب مجلس ندارد.
واکنش مرکز پژوهش‌ها
در همین رابطه کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از نمایندگان با وجود تفسیر شورای نگهبان می‌گویند ما نمی توانیم شرکت ملی نفت را در زمره شرکت های خصوصی قرار بدهیم؛با این حال چه باید کرد،. به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اینکه قراردادها نیاز به تصویب مجلس دارد، نظر ما نیست بلکه تفسیر شورای نگهبان است. البته حرف نمایندگان هم بی راه نیست که می گویید که شرکت ملی نفت هم به نمایندگی از دولت دارد قراردادها را منعقد می کند. اما بنده معتقدم به جای اینکه در قراردادهای نفتی جنجال سیاسی راه بیندازیم باید کار کارشناسی کنیم.
وی ادامه می دهد: قراردادهای نفتی حتما می تواند قابل نقد باشد اما نیازمند نگاه کار کارشناسی است. نمایندگان مجلس باید در کمیسیون انرژی روی این قراردادها کار کارشناسی کنند.
دیدگاه سخنگو
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اختلاف نظرها در باره قراردادهای جدید نفتی نظر دیگری دارد، کدخدایی می گوید: این قراردادها تصمیمی اجرایی در سطح دولت و هیأت وزیران بوده و بررسی آن‌ها اساساً در صلاحیت شورای نگهبان نیست.
وی همچنین می گوید: ورود شورای نگهبان به موضوع قراردادهای نفتی، منوط به تصویب قانون مربوط به این قراردادها در مجلس است و تا زمانیکه قانونی مربوط به قرارداد نفتی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و در قالب مصوبه این نهاد، به شورای نگهبان نرسد، این شورا، ورودی به موضوع نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح می کند: وظایف و صلاحیت‌ها و حیطه مداخله شورای نگهبان، کاملاً مشخص است. این وظایف و صلاحیت‌ها فقط ناظر بر مصوباتی است که از سوی مجلس به این شورا می‌رسد اما این شورا نسبت به تصمیمات اجرایی در سطح دولت، مداخله‌ای نخواهد داشت.
اصل 77
نایب رئیس مجلس در این رابطه می گوید: تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی این است که قراردادهایی که مابین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد می‌شود باید به تصویب مجلس برسد، اما قرارداد بین شرکت‌ها نیازی به بررسی و تصویب مجلس ندارد.
مطهری ادامه می دهد: ممکن است مطرح شود که شرکت ملی نفت دولتی است که باید درخصوص این موضوع بحث شود و باید این موضوع اثبات شود که آیا بیگانگان سلطه اقتصادی یافته‌اند تا استناد به این موضوع شود و نباید فراموش کرد که وزیر نفت می‌گوید ما تمام انتقاد منتقدان را رفع کرده‌ایم. بنابراین معتقدم موضوع قابل بحث در مجلس و کمیسیون‌ها است و شاید لازم باشد این موضوع در هیات رئیسه مطرح شود.
ادر حالی که برخی از نمایندگان به تفسیر شورای نگهبان و برخی دیگر به دولتی بودن شرکت ملی نفت در موضوع قراردادهای نفتی استناد می‌کنند که بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که این موضوع باید در قالب تعامل وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی و اقناع نمایندگان به نتیجه برسد؛ چراکه همین اختلاف‌نظرها می تواند سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران منصرف کند.
انتهای پیام/
