رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر باید متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد

وی در ادامه افزود: 20 سال از اولین اجلاس وزرای امورخارجه خزر در عشق آباد و تصمیم آنان برای ارتقای سطح مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سپری شده است گرچه گذشت دو دهه از مذاکرات پر فراز و نشیب بیانگر پیچیدگی دشواری و در هم تندیگی موضوعات چند بعدی مرتبط با دریای خزر است ولی گذشت زمان و رویدادهای گوناگون، هیچکدام از اهمیت این پهنه آبی کاسته است.

ظریف تاکید کرد: شایسته است همینجا و در حضور وزرای خارجه از مذاکره کنندگان 5 کشور ساحلی برای کار سنگین پیرامون یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین موضوعات قدردانی کنم و کوشش‌های آنان را ارج نهم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه خوشبختانه پس از آخرین اجلاس وزرای خارجه و روسای جمهور در استراخان، مذاکرات موثر و فشرده‌ای انجام و زمینه‌های جدیدی از تفاهمات حاصل شده ولی باید اذعان کنم که هنوز در برخی مسایل تفاهم کامل صورت نگرفته است، ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سند جامعی است که حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول همکاری‌ها و فعالیت‌ها را ترسیم خواهد سا خت. به همین دلیل این مذاکرات نیازمند دقت و ژرف نگری بسزایی است. فهم مشترکی که در مذاکرات مشاهده می شود، ما را نسبت به نتیجه تفاهمات خوش بین‌تر ساخته است.

وی اظهار داشت: در طول سالیان گذشته مذاکرات در جهت تکمیل نظام حقوقی حاکم و با توسل به اصول و موازین حقوق بین‌الملل قابل اعمال در پهنه آبی خزر، با تکیه بر اصل اجماع، در جریان بوده است. از آنجا که دریای خزر وضعیت ویژه و منحصر به فردی دارد، رژیم حقوقی حاکم بر آن باید به گونه‌ای تدوین شود که با درنظر داشتن تغییرات ژئوپلیتیکی، متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد. در این راستا عناصر بنیادین زیر باید مورد توجه قرار گیرد و سرلوحه فعالیت‌های ما در تکوین رژیم حقوقی خزر باشد.

ظریف با بیان اینکه امنیت، صلح و ثبات پایدار در دریای خزر برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه اهمیت بنیادی دارد، ادامه داد: با اذعان به همین عنصر کلیدی امنیت، جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که شفافیت، استفاده صلح آمیز از دریا، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، تضمین عدم استفاده از نیروهای نظامی در روابط، ارتقای دیپلماسی پیشگیرانه، مبارزه مشترک با تهدیدات، حل و فصل اختلافات صرفا از راه‌های مسالمت آمیز، تداوم رویه موجود و همچنین تفاهم حاصله در اعلامیه سران آستراخان در مورد ممنوعیت حضور نظامی ثالث و آمادگی برای پیشگیری از بحران‌ها و حوادث، زمینه‌های کافی برای صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت. امنیت و ثباتی که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی و رفاه ملت‌ها خواهد بود.

وی در ادامه افزود: رعایت منافع و مصالح بلند مدت جمعی و پاسخگویی به نیازهای نسل‌های کنونی و آتی ایجاب می‌نماید که کشورهای ساحلی خزر ضمن حمایت جدی از حفاظت محیط زیست آسیب پذیر این پهنه آبی، از بهره برداری بی‌رویه و آسیب به منابع بیولوژیک پرهیز نمایند در این را استفاده از بستر خود برای انتقال مواد آلاینده به بازارهای جهانی باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.