عامل پرداخت‌های غیر متعارف/اسناد حقوق‌های نجومی دولت قبل منتشرشود
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، با بیان اینکه ریشه پرداخت حقوق نجومی مصوبه سازمان مدیریت دولت یازدهم است، گفت: انداختن مشکلات به گردن دولت گذشته چاره کار نیست.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، لطف الله فروزنده با اشاره به ماجرای حقوق های نجومی و تاکید رهبر انقلاب به هیات دولت مبنی بر لزوم پیگیری و اقدام قاطع ،گفت: تاکنون دولت هیچ اقدام قاطعی درباره این پرونده انجام نداده است.
وی تاکید کرد: اقدام کردن سخت نیست، دولت می تواند فیش ها را جمع کند و ببیند منشاء آن چه بوده است و بر چه اساس و مبنایی چنین حقوق هایی به یک مدیر پرداخت شده است.
عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، با تاکید براینکه هم کسی که چنین حقوقی پرداخت کرده و هم کسی که دریافت کرده مسئول هستند، ادامه داد: حال سوال این است که توسط چه کسانی مجوز پرداخت حقوق های نامتعارف داده شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم تصریح کرد: برخورد و ریشه یابی این موضوع آسان است و دولت می تواند یک گزارشی تهیه کند تا منشاء دریافتی ها معلوم شود.
وی در واکنش به اینکه دولتمردان فعلی روند پرداخت حقوق های نجومی را مربوط به دولت گذشته می دانند، گفت: اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده این اسناد را منتشر کنند.
فروزنده با تاکید براینکه انداختن مشکلات به گردن دولت گذشته چاره کار نیست، گفت: اگر در دولت گذشته این اقدام انجام می شده و حقوق های نجومی پرداخت می شده است چرا در این دولت هم ادامه پیدا کرده و جلوی این امر گرفته نشده است.
وی خاطر نشان کرد: امروز اعتماد عمومی آسیب دیده و مردم منتظر هستند دولت اقدام جدی برای برخورد با مدیران خاطی انجام دهد. یک کارمندی که یک و نیم میلیون دریافت می کند وقتی که حقوق نجومی مدیری را می بیند قطعا مطالبه گری در جامعه ایجاد می شود. هم تکلیف قانونی و هم شرعی است که دولت به این مسئله هرچه زودتر رسیدگی کند و تنها با صدور یک بیانیه کار درست نمی شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه هیچ گاه شرکت ها، بیمه ها و بانک ها از قوانین مدیریت خدمات کشوری تبعیت نکرده اند، افزود: در این دولت میزان پرداخت حقوق مدیران چندین برابر دولت گذشته شده است.
وی ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم دانست و گفت: در بند 2 ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانکها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
وی تاکید کرد: اقدام کردن سخت نیست، دولت می تواند فیش ها را جمع کند و ببیند منشاء آن چه بوده است و بر چه اساس و مبنایی چنین حقوق هایی به یک مدیر پرداخت شده است.
عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، با تاکید براینکه هم کسی که چنین حقوقی پرداخت کرده و هم کسی که دریافت کرده مسئول هستند، ادامه داد: حال سوال این است که توسط چه کسانی مجوز پرداخت حقوق های نامتعارف داده شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم تصریح کرد: برخورد و ریشه یابی این موضوع آسان است و دولت می تواند یک گزارشی تهیه کند تا منشاء دریافتی ها معلوم شود.
وی در واکنش به اینکه دولتمردان فعلی روند پرداخت حقوق های نجومی را مربوط به دولت گذشته می دانند، گفت: اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده این اسناد را منتشر کنند.
فروزنده با تاکید براینکه انداختن مشکلات به گردن دولت گذشته چاره کار نیست، گفت: اگر در دولت گذشته این اقدام انجام می شده و حقوق های نجومی پرداخت می شده است چرا در این دولت هم ادامه پیدا کرده و جلوی این امر گرفته نشده است.
وی خاطر نشان کرد: امروز اعتماد عمومی آسیب دیده و مردم منتظر هستند دولت اقدام جدی برای برخورد با مدیران خاطی انجام دهد. یک کارمندی که یک و نیم میلیون دریافت می کند وقتی که حقوق نجومی مدیری را می بیند قطعا مطالبه گری در جامعه ایجاد می شود. هم تکلیف قانونی و هم شرعی است که دولت به این مسئله هرچه زودتر رسیدگی کند و تنها با صدور یک بیانیه کار درست نمی شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه هیچ گاه شرکت ها، بیمه ها و بانک ها از قوانین مدیریت خدمات کشوری تبعیت نکرده اند، افزود: در این دولت میزان پرداخت حقوق مدیران چندین برابر دولت گذشته شده است.
وی ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم دانست و گفت: در بند 2 ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانکها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
