به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "قانون حمل سلاح" در ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که این کشور را در معرض دهشت‌ناک‌ترین صحنه‌های ترور و آدم‌کشی قرار داده است به نحوی که هر لحظه می‌توان انتظار رخداد یک کشتار یا قتل عام را در این کشور داشت و ظاهراً شهروندان این کشور باید همیشه آماده یک حمله خونبار باشند.

این قانون که به قول خود آمریکایی‌ها از ابداعات! متمم قانون اساسی ایالات متحده است، اصولاً بر مبنای ضرورت و تجویز دفاع شخصی در برابر مهاجم توجیه می‌شود؛ حقوقدانانی که درصدد دلیل تراشی برای "خوب جلوه دادن" این قانون برآمده‌اند می‌گویند دفاع در برابر تهاجم، یک حق و بلکه یک تکلیف است و فرد مورد تهاجم می‌تواند به هر شکلی در برابر حمله از خود دفاع کند ولو با استفاده از سلاح.

باید اشاره کرد که مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت قدیمی است که البته از همان ابتدای ظهور هم حرف و حدیث‌های زیادی با خود به همراه داشت. انتقادات بریز و درشت به قانون حمل سلاح تا به امروز، یکی از داغ‌ترین موضوعات حقوقی را نُقل جدل‌آمیزترین و جنجالی‌ترین محافل حقوقی در داخل و خارج آمریکا کرده است.

جالب آنکه در گزارشی که "انجمن دفاع از حقوق قربانیان خشونت" - که سازمانی مردم‌نهاد و معروف در ایالت کارولینای شمالی است - در سال 2007 منتشر کرده، آمده: در آمریکا شما می‌توانید تنها در عرض 3 دقیقه صاحب تفنگ یا کلتی شوید که به آن علاقه‌مندید! 

و ظاهراً سن و سال خریدار نیز چندان تفاوت خاصی ایجاد نمی کند و لذا شما‌ می‌توانید به راحتی، دست بسیاری از کودکان آمریکایی نیز کلت و تفنگ ببینید.

با اینکه تحویل سلاح گرم به متقاضیان خرید آن در آمریکا منوط به دادن تعهد به عدم استفاده از آن جز در حالت ضرورت یعنی زمانی که هیچ راه دیگری برای دفع حمله از خود وجود ندارد، است؛ اما تجربه نشان داده که استفاده از سلاح توسط شهروندان آمریکایی، همیشه نیز لزوماً برای دفع تجاوز نبوده و در بسیاری مواقع، کاملاً مقاصد شخصی یا حزبی داشته است.

این قبیل تبعات ناگوار و شومِ پذیرش و اجرای قانون حمل سلاح موجب شده که بارها و بارها طرح اصلاح این قانون دردسرساز به کنگره آمریکا برود اما چه سود که منطق عجیب حاکم بر فضای سیاسی جامعه آمریکا، مانع از این اصلاحات می‌شود. جالب آنکه این اصلاح، بارها وعده نامزدهای ریاست جمهوری در ایالات متحده هم بوده لیکن تا این لحظه هیچ رئیس جمهوری نتوانسته برای اصلاح این قانون و منع کردن حمل سلاح در آمریکا کاری از پیش ببرد.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه معتقد است قانون حمل سلاح در آمریکا نیز مصداقی از همین قبیل قوانین ضرررسان است زیرا حمل سلاح از لحاظ حقوقی پدیده‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مهم‌تر و سنگین‌تری باشد. ممکن است اصل خرید سلاح و نگهداری آن را بتوان با توسل به دلایلی توجیه کرد اما وقتی به آثار و عواقب مجاز بودن حمل و نگهداری سلاح نگاه کنیم، خواهیم دید که اصل مجاز بودن آن رفتار نیز زیر سوال خواهد رفت. وقتی قانون حمل سلاح، در عمل موجب این می‌شود که شهروندان، حق حمل و نگهداری سلاح را برای خود محفوظ بدانند و احیاناً علیه شهروندان دیگر، دست به اقدام مجرمانه‌ای بزنند، باید در درستی چنین قانونی شک کرد.