نیویورک تایمز: بالاگرفتن بحث کنترل اسلحه در کنگره پس از حادثه اورلندو
پس از حادثه مرگبار اورلندو، دموکرات‌ها به دنبال تصویب قانونی برای محدود کردن خرید و فروش آزاد اسلحه در آمریکا هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نیویورک تایمز، حادثه مرگبار تیراندازی در اورلندو در ایالت فلوریدای آمریکا بار دیگر بحث دسترسی آزاد شهروندان آمریکایی به اسلحه را در کنگره مطرح کرده است. حتی برخی طرفداران این قانون در کنگره نیز دچار تردید شده‌اند.
دموکرات ها خواستار تصویب قانونی هستند که به موجب آن فروش اسلحه و مواد منفجره به اشخاصی که در لیست افراد تحت نظر هستند یا با سازمان های تروریستی رابطه دارند، ممنوع شود.
هری رید، سناتور آمریکایی از حوزه انتخابیه نوادا، اظهار کرد: «امیدوارم تمامی اعضای مجلس نمایندگان و سنا برای پیشگیری از این حوادث تاسف بار به طرح پیشنهادی دموکرات ها رأی مثبت بدهند. من بسیار پریشان و متأسفم. شرم آور است. مجلس سنا برای جلوگیری از این حوادث مرگبار «هیچ» اقدامی نکرده است.» وی در ادامه افزود: «هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست. چرا باید به تروریست های مظنون اجازه خرید اسلحه داد؟»
سناتور چاک شومر نیز گفت اگر قانون محدودسازی دسترسی به اسلحه در ماه دسامبر(31 روز منتهی به 11 دی) تصویب می‌شد، اکنون شاهد حوادثی همچون تیراندازی اورلندو نبودیم.
در رأی گیری ماه دسامبر تنها یک جمهوریخواه به قانون محدودسازی دسترسی به اسلحه رأی موافق داد؛ اما دموکرات ها معتقدند پس از حادثه اورلندو جمهوری‌خواهان تحت فشار شدید قرار گرفته اند و نشانه هایی از تجدیدنظر شماری از آن‌ها درخصوص این قانون وجود دارد.
با این وجود، مایکل مکول، نماینده حوزه انتخابیه تگزاس از حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، معتقد است: «بسیاری از عوامل حوادث تروریستی، از سلاح های سرقتی استفاده می‌کنند و منع فروش اسلحه به این افراد مشکلی را حل نمی‌کند.»
«کمپین بردی»، کمپینی برای مقابله با خشونت ناشی از اسلحه شخصی، نیز خواستار اعمال محدودیت های بیشتر در خرید و فروش سلاح های گرم شد.
ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کنتیکت در سنا، نیز گفت: «فروش سلاح های پر قدرت و هجومی باید محدود شود. از این سلاح ها در میدان جنگ استفاده می شود، نه برای شکار یا تفریح.»
با این وجود به نظر می رسد فشارها برای تصویب قانون جدید محدودسازی خرید و فروش آزاد اسلحه، هنوز با موانع بسیاری مواجه است. قانون گذاران جمهوری خواه همچنان معتقدند آمریکایی ها باید در مقابل تروریست های افراطی مسلح باشند و از خود دفاع کنند.
انتهای پیام/
