المانیتور: آیا برنامه پنج ساله ششم ایران مشکلات اقتصادی این کشور را حل می کند؟

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، المانیتور در گزارشی نوشت؛ علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در مصاحبه ای تلویزیونی اظهار کرد اقتصاد اولویت اول مجلس خواهد بود و نهایی کردن برنامه 5 ساله ششم با فوریت مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه، که بازه زمانی 20 مارس 2016 (1 فروردین 1395) تا 20 مارس 2021 (30 اسفند 1399) را دربر می گیرد، در انتظار تایید نهایی مجلس است. مجلس پیشین ایران به دلیل نزدیک بودن پایان دوره 4 ساله آن، نتوانست در مدت زمان کافی این برنامه را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل مجلس جدید ایران وظیفه بررسی جزییات این لایحه و تایید آن به عنوان قانون را بر عهده دارد. با توجه به این که مجلس جدید با دولت روحانی رابطه نزدیک تری دارد، می توان انتظار داشت تغییرات کمی در اصل این طرح ایجاد شود. پرسش اصلی این است که آیا این برنامه های قانونی، ساختاری و اقتصادی می تواند رشد اقتصادی مورد نیاز ایران را به همراه داشته باشد یا خیر؟

همانند دوره های برنامه ریزی پیشین، اهداف استراتژیک این برنامه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده و فرمان آن سپس از سوی رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای، صادر شده است. فرمان اصلی تعدادی هدف مشخص را تعیین کرد که به شکلی گسترده تر در لایحه نهایی ارائه داده شده به مجلس مورد استفاده قرار گرفته است. در این جا بخش های اصلی از برنامه را مورد بررسی قرار می دهیم؛ به خصوص در زمینه مقایسه اهداف اولیه با نسخه نهایی آن ها:

- فرمان آیت الله خامنه ای، متوسط رشد 8 درصدی را به عنوان هدف برنامه 5 ساله در نظر گرفته است. برنامه ارائه شده نیز از رقم 8 درصد استفاده کرده است؛ اما اشاره کرده است متوسط رشد سالانه 2.5 درصدی باید از راه بهبود بازدهی اقتصادی ایجاد شود. این رقم، بسیار قابل توجه است و تحلیلگران اشاره کرده اند ایران نیاز دارد تا بازدهی خود را در تمام زمینه ها بهبود بخشد. از دیدگاه کمیتی، تنها راهی که ایران می تواند به رشد 8 درصدی مورد نیاز خود دست یابد، بهبود بازدهی است که نشان از نیاز این کشور در استفاده از آخرین فناوری ها و نوسازی زیرساخت ها است.

- فرمان صادر شده بر " ادامه نیاز بر بهبود وضع رقابتی و محیط تجاری" اصرار دارد. این موضوع شامل تصویب و اجرای قانون جدید مالیاتی تا 20 مارس 2018 (29 اسفند 1396)، افزایش توان "شورای رقابتی" برای جلوگیری از ایجاد انحصار، شفاف سازی روابط دولت با بازیگران اصلی بازار اقتصاد و بهبود برنامه های ضد فساد می شود.

- هم طرح ابتدایی و هم طرح اصلی، بر نوسازی بخش مالی اصرار بسیاری داشته اند. این موضوع شامل طرح هایی برای بهبود بازار سرمایه و بهبود عملکرد شرکت های بیمه با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و افزایش نقش تنظیمی بانک مرکزی ایران با هدف جلوگیری از اقدامات مرتبط با فساد مالی می شود. در این طرح هدفی با عنوان افزایش میزان سرمایه گذاری بورس به 90 درصد تولید ناخالص داخلی ایران مشخص شده است. این هدف با توجه به رقم 25 درصدی فعلی بازار کمی غیر ممکن به نظر می رسد.

- هر دو سند به این موضوع که باید انگیزه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شود، اشاره کرده اند. در اهداف این برنامه مشخص شده که باید در هر سال 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. در حالی که دست یابی به این هدف می تواند پیشرفت بسیاری برای ایران محسوب شود، سطح آن همچنان پایین تر از نیاز اقتصاد ایران در چند سال آینده است. 

- در راستای فرمان صادر شده، این طرح پیش بینی می کند که در انتهای برنامه پنج ساله، 30 درصد از درآمد صادراتی نفتی ایران در صندوق توسعه ملی قرار گیرد. این رقم با افزایش 2 درصدی سالانه، از رقم 20 درصد کنونی، قابل دستیابی است. 

این برنامه اهداف دیگری را نیز ارائه داده است؛ از جمله دستیابی به "شاخص جینی" 0.34 تا مارس 2021، دستیابی به تورم 8.9 درصدی و بیکاری 7 درصدی، بهبود جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، کاهش وابستگی بودجه به نفت از 31.5 درصد به 22 درصد و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 6.5 درصد به 11.5 درصد.

یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح، انتقال 25 درصدی فعالیت های دولتی به بخش خصوصی است. این موضوع نشان از یکی از اهداف اصلی دولت برای افزایش قدرت سازمان های مبتنی بر جامعه است.

در ادامه این طرح می توان به برنامه هایی در زمینه گسترش خطوط ریلی، تشویق فعالیت های صنعتی و معدنی، افزایش تمرکز بر صادرات و گسترش صنایع استراتژیک، از جمله گاز، نفت، پتروشیمی، حمل و نقل، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و کشاورزی، و گسترش نفوذ فناوری ها در این زمینه ها اشاره کرد.

در نهایت، این طرح وعده می دهد پایه مناسب دیگری برای تغییرات ایران باشد؛ اما همانطور که تاریخ ثابت کرده است، مشکل ایران نبود قوانین مناسب یا توان اجرای آن ها نیست. بنابر این برای دولت روحانی بهتر است تا ساختار بوروکراتیک (دیوان سالاری) ایران را بهبود بخشد و این کشور را برای اجرای قوانین تازه آماده کند.

حال باید منتظر ماند تا مشخص شود مجلس ایران پس از بررسی این طرح، چه بخش ها و عناصری از آن را اجرایی خواهد کرد.

انتهای پیام/