با موافقت نمايندگان؛
لايحه تاسيس صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی تصويب شد
با موافقت نمايندگان لايحه تاسيس صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی تصويب شد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز سه‌شنبه بیست و یک اردیبهشت ماه لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بعد از بحث و بررسی و تغییر مورد تصویب خود قرار دادند.
حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر با اعتراض نسبت به ماده ۵ این لایحه گفت: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بنده نسبت به این ماده اخطار دارم زیرا این ماده مانند آن است که دست در جیب مردم شود.
وی ادامه داد: تمام نقاط کشور حوادث ذکر شده در این ماده اتفاق نمی‌افتد و مردم غیر از تهران و کلان‌شهر‌ها در مضیقه هستند و چرا تا این حد از مردم پول گرفته می‌شود.
لاریجانی رئیس مجلس خطاب به وی گفت: تنها یک قسمت از پول بیمه ازمردم گرفته شده و ما بقی آن را دولت می‌دهد لذا اخطارتان وارد نیست.
در ادامه بعد از رای‌گیری کلیات لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با ۹۰ رای موافق ۲۹ رای مخالف و یازده ممتنع تصویب نشد.
بر این اساس بار دیگر این لایحه با پیشنهاد حذف ماده ۵ که از سوی حاجی دلیگانی ارائه شده بود به رای گذاشتند که ان نیز تصویب نشد زیرا لاریجانی اعلام کرده بود که زمانی این بند حذف شود مردم باید همه پول بیمه را بدهند.
بار دیگر لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با ارائه پیشنهاد فرهنگی مبنی بر حذف ماده ده این لایحه به رای گذاشته شد که در پایان با ۱۱۳ رای موافق ۲۵ مخالف و یازده ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر صحن به تصویب رسید.
بر این اساس این لایحه تصریح می‌کند:
ماده ۱ این لایحه به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه - سونامی - کلیه ساختمان‌های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد.
در تبصره این ماده آمده است: سایر حوادث طبیعی و همچنین سایر ساختمان‌های غیر مسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش‌های بیمه‌ای مندرج در این ماده اضافه می‌شود.
ماده ۲: سقف تعهد بیمه گر (بیمه پایه) و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان‌ها متناسب با میزان خطر خیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی و.... حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود. سطح زیر بنای ساختمان، تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه گر پایه ندارد. مالکان ساختمان‌ها می‌تواند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‌ای ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کنند.
بر اساس تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که در جلسات شورای عالی بیمه که به موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رای عضویت دارند.
ماده ۳: بیمه‌گر «بیمه پایه» شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.
همچنین کلیه شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
بر اساس تبصره ذیل این ماده دولت مکلف است به منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.
ماده ۴: شرکت‌های بیمه موظف هستند درآمد و هزینهٔ بیمه پایه را در حساب جداگانه نگهداری و تجمیع کند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.
ماده ۵: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درک در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آن‌ها دریافت می‌شود. الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰. ۱۱. ۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می‌شود.
در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستا‌ها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از ۵۰۰۰ ریال، ۷۵۰۰ ریال و ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.
ماده ۶: بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه ۱۲ درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صد در صد در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.
ماده ۷: وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق موظف هستند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و خزانه داری موظف به انتقال صد در صد آن به حساب شرکت سهامی بیمه ایران است.
همچنین در ماده ۸ این لایحه تصریح شد: شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت‌های بیمه‌ای که اقدام به فروش بیمه نامه پایه‌ای و تکمیلی حوادث طبیعی می‌کنند، موظف شدند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا کنند.
همچنین بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه گران بر اساس مقررات شورای عالی بیمه است.
بر اساس این لایحه در ماده ۹ اعلام شده دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارت وارده کافی نباشد به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه را تامین و پرداخت کند.
همچنین براساس ماده ۱۱ این لایحه، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر با اعتراض نسبت به ماده ۵ این لایحه گفت: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بنده نسبت به این ماده اخطار دارم زیرا این ماده مانند آن است که دست در جیب مردم شود.
وی ادامه داد: تمام نقاط کشور حوادث ذکر شده در این ماده اتفاق نمی‌افتد و مردم غیر از تهران و کلان‌شهر‌ها در مضیقه هستند و چرا تا این حد از مردم پول گرفته می‌شود.
لاریجانی رئیس مجلس خطاب به وی گفت: تنها یک قسمت از پول بیمه ازمردم گرفته شده و ما بقی آن را دولت می‌دهد لذا اخطارتان وارد نیست.
در ادامه بعد از رای‌گیری کلیات لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با ۹۰ رای موافق ۲۹ رای مخالف و یازده ممتنع تصویب نشد.
بر این اساس بار دیگر این لایحه با پیشنهاد حذف ماده ۵ که از سوی حاجی دلیگانی ارائه شده بود به رای گذاشتند که ان نیز تصویب نشد زیرا لاریجانی اعلام کرده بود که زمانی این بند حذف شود مردم باید همه پول بیمه را بدهند.
بار دیگر لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با ارائه پیشنهاد فرهنگی مبنی بر حذف ماده ده این لایحه به رای گذاشته شد که در پایان با ۱۱۳ رای موافق ۲۵ مخالف و یازده ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر صحن به تصویب رسید.
بر این اساس این لایحه تصریح می‌کند:
ماده ۱ این لایحه به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه - سونامی - کلیه ساختمان‌های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد.
در تبصره این ماده آمده است: سایر حوادث طبیعی و همچنین سایر ساختمان‌های غیر مسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش‌های بیمه‌ای مندرج در این ماده اضافه می‌شود.
ماده ۲: سقف تعهد بیمه گر (بیمه پایه) و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان‌ها متناسب با میزان خطر خیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی و.... حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود. سطح زیر بنای ساختمان، تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه گر پایه ندارد. مالکان ساختمان‌ها می‌تواند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‌ای ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کنند.
بر اساس تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که در جلسات شورای عالی بیمه که به موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رای عضویت دارند.
ماده ۳: بیمه‌گر «بیمه پایه» شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.
همچنین کلیه شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
بر اساس تبصره ذیل این ماده دولت مکلف است به منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.
ماده ۴: شرکت‌های بیمه موظف هستند درآمد و هزینهٔ بیمه پایه را در حساب جداگانه نگهداری و تجمیع کند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.
ماده ۵: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درک در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آن‌ها دریافت می‌شود. الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰. ۱۱. ۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می‌شود.
در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستا‌ها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از ۵۰۰۰ ریال، ۷۵۰۰ ریال و ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.
ماده ۶: بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه ۱۲ درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صد در صد در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.
ماده ۷: وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق موظف هستند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و خزانه داری موظف به انتقال صد در صد آن به حساب شرکت سهامی بیمه ایران است.
همچنین در ماده ۸ این لایحه تصریح شد: شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت‌های بیمه‌ای که اقدام به فروش بیمه نامه پایه‌ای و تکمیلی حوادث طبیعی می‌کنند، موظف شدند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا کنند.
همچنین بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه گران بر اساس مقررات شورای عالی بیمه است.
بر اساس این لایحه در ماده ۹ اعلام شده دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارت وارده کافی نباشد به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه را تامین و پرداخت کند.
همچنین براساس ماده ۱۱ این لایحه، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
