نقدینگی کشور هزار میلیارد تومان است/ در بحث مبارزه با فساد خط قرمز نداریم/ توضیحاتی پیرامون پرونده "کرسنت"

حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی این است که منابع درآمدی دولت از اتکا به نفت خارج شود گفت: در راستای تحقق این مسئله موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث سیستم مالیاتی کشور است که بر اساس آن همه شهروندان که فعالیت اقتصادی دارند باید حقوق عمومی و مالیات بپردازند تا کشور به واسطه مالیات ها اداره شود.

وی با بیان این که در حال حاضر ما در کشور مواجه با فرار مالیاتی هستیم بیان داشت: گاهاً فعالیت های پنهانی در اقتصاد کشور صورت می گیرد که حساب و کتاب آن روشن نیست و افرادی که این دست فعالیت ها را انجام می دهند مالیات نمی پردازند بنابراین اقتصادی که مالیاتش را نپردازد به فساد روی می آورد که در نتیجه مامور دولت و دستگاه های اداری را نیز آلوده می کند تا فرد متخاطی بتواند از پرداخت حقوق عمومی خود طفره برود.

وزیر دادگستری با تاکید بر این که فرار مالیاتی خود یکی از مجاری فساد است ضمن این که کشور را از یک منبع درآمدی بزرگ محروم می کند یادآور شد: بر این اساس از چند سال گذشته بحث نظام مالیاتی کشور تعقیب شد که البته هنوز  سیستم مالیاتی تکمیل نشده ولی با توجه به اقدامات خوبی که در دو سال گذشته صورت گرفته ما شاهد افزایش  درآمد مالیاتی بودیم و یکی از منابعی که در دو سال گذشته علی رغم کاهش درآمد نفتی توانستبخشی از کسری بودجه را جبران کند رشد درآمدهای مالیاتی بود.

حجت الاسلام پور محمدی با تاکید بر این که سیستم مالیاتی کشور باید به صورت کامل الکترونیک شود گفت:  بر این اساس باید تمام فعالیت های محیط کسب و کار در سیستم مالیاتی کشور درج و ثبت شود و گردش مالی، تجاری و فعالیت های اقتصادی غیر از نظام پولی در سیستم مالیاتی کشور نیز درج گردد که این موضوع نیز یک رکن دیگر از  نظر سلامت اقتصادی است.

وی  اظهار داشت : بنده  در وزارت دادگستری نیز بیش از این که به دنبال پرونده و مفسد و متخلف اقتصادی باشم دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور هستم.

وزیر دادگستری همچنین با بیان این که هنوز برخی شرکت های دولتی و نهادهای دیگر از پرداخت مالیات طفره می روند و گزارش کامل فعالیت های خود را نمی دهند گفت: البته عمده این شرکت ها و بنگاه های دولتی تحت کنترل هستند.

حجت الاسلام پور محمدی با بیان این که اصلاح سیستم گمرکی کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که در بحث شکل گیری اقتصاد سالم به آن توجه شود گفت: یکی از مجاری که  با آن مشکل داشتیم سیستم گمرکی کشور بود که در این راستا نیز خوشبختانه از سال گذشته سیستم گمرک الکترونیک شد و اغلب گمرکات ما تحت کنترل هستند البته باید سیستم خود را تکمیل کنند ولی نرم افزار کامل برای این سیستم هم اکنون ایجاد شده و ظرف دو سال گذشته بر اساس همین  اقداماتی که صورت گرفته شاهد بودیم که درآمد گمرکی ما نیز دو برابر شده است ضمن این که بخشی از قاچاق نیز کاهش پیدا کرده.

وی در پاسخ به این که چقدر از نظام بانکی و پولی ما درگیر پول شویی است نیز بیان داشت: بنده نمی توانم ادعای پول شویی تعمدی کنم  ولی چون  متاسفانه سیستم های ما کامل نیست این اتفاق ناگوار همچنان می افتد و حرف ما این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند و فردی که در پول در بانک می گذارد باید سیستم بانکی بر سپرده آن فرد اشراف داشته باشد که آیا این پول از مجاری درست فعالیت اقتصاد به دست آمده است یا خیر بنابراین اگر سیستم بانکی مشکوک است که سپرده فرد با توجه به این که او سابقه فعالیت اقتصادی مشخصی ندارد باید موضوع به دبیرخانه مبارزه با پول شویی گزارش شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در این رابطه نیز  موضوع کنترل و مراقبت از پول شویی را در بانک ها بازرسی کردیم تا بررسی کنیم که آیا سیستم اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات  توسط آن ها صورت می گیرد یا خیر که برخی بانک ها اقدامات خوبی صورت داده بودند و برخی ها متوسط و برخی دیگر نیز ضعیف عمل کرده بودند.

حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود در رابطه با شکل گیری موسسات اعتباری بدون مجوز نیز اظهار داشت: این موسسات در ابتدا تعاونی اعتبار بودند که در یک جایی به عنوان مثال مسجد می توانستند بین اعضای خود فعالیت کنند اما به مرور این تعاونی اعتبارها از وزارت تعاون سابق مجوز گرفتند و عده ای این مجوزها را تبدیل به بانک کردند و حالا این موضوع تبدیل به گرفتاری بزرگی برای کشور ما شده تا جایی که ما با موسساتی با 500 شعبه در کشور روبرو هستیم.

وی با بیان این که در یک مقطع زمانی در برخورد با این موسسات غیرمجاز تعلل صورت گرفت گفت: اگر در حال حاضر این موسسات همانند غده های سرطانی در اقتصاد ما جا خشک کردند و آن زمان که باید مانع فعالیت آن ها می شدیم تعلل کردیم و امروز دیگر این غده های سرطانی به راحتی قابل درمان نیستند چرا که برخی از این موسسات 1 تا 2 میلیون سپرده گذار دارند که در صورت برخورد جدی با آن ها این سپرده گذاران دچار مشکل خواهند شد.

وزیر دادگستری با بیان این که در گام اول ما مانع توسعه فعالیت این موسسات غیرمجاز شدیم اظهار داشت: در گام بعد با اعزام بازرس به این موسسات دارایی های آن ها را بررسی کرده و سپس تمام حساب ها را به بانک های بزرگ تری منتقل کردیم که البته این اقدامات برای دولت هزینه داشت.

حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که دولت از هیچ متخلفی در حوزه فساد و تخلف دفاع نخواهد کرد خاطر نشان کرد: در بحث مبارزه با فساد خط قرمز نداریم و به دستگاه قضایی نیز به کرات اعلام شده که با متخلف در هر سمتی قاطعانه برخورد شود و هیچ ملاحظه ای در رابطه با آن صورت نگیرد.

وی ادامه داد: سیاسی شدن مبارزه با فساد، سوء استفاده کردن از بحث مبارزه با فساد، جار و جنجال به راه انداختن در مسیر مبارزه با فساد اشکالاتی است که باید آن ها را رفع کرد ولی آن سمت قضیه مبارزه با فساد امری است که هیچ گاه نباید متوقف بماند چرا که جایی که فساد وارد شود رشد، تعالی، اخلاق ، توسعه و پیشرفت از در دیگر بیرون می رود.

وزیر دادگستری با تاکید بر این که در بحث مبارزه با فساد قاطعانه برخورد می کنیم اظهار داشت: این دست از اظهارات مانع نمی شود که ما دست از حق برداریم و از مسیر خود بازبمانیم.

حجت الاسلام پور محمدی با بیان این که سیاست برخورد با فساد را به طور جدی تعقیب می کنیم گفت: دولت نیز در این جهت مصمم است و در گام اول سعی می کند تا آن جا که می تواند خود آلوده فساد نشود و سپس سعی دارد تا سیستم های خود را در راستای بحث مبارزه با فساد تقویت و تکمیل کند که در این راستا می توان به این موضوع اشاره کرد که در آینده نزدیک تمام سیستم خزانه داری کشور الکترونیک خواهد شد و حساب های دولتی تنها از طریق فضای الکترونیک و مجازی تعقیب خواهد شد که این موضوع کمک می کند حساب ها و گردش مالی دولت از خلافکاری و دستبرد مصون بماند.

وی در بخش دیگری از این برنامه درباره این که پرونده کرسنت در چه مرحله ای است نیز بیان داشت: اگر قرارداد کرسنت به وقت خود عمل می شد خسارت های کمتری به کشور وارد می شد ولی متاسفانه این قرارداد اجرایی نشد و در حال حاضر طرف مقابل ادعای خسارت زیادی دارد و این موضوع هم اکنون تبدیل به یک دعوای بین المللی شده است.

وزیر دادگستری با بیان این که بحث این که چه کسی در رابطه با این قرارداد مقصر است موضوع دوم است بیان داشت: بحث اصلی این است که تلاش کنیم جبران این اشتباه به گردن ملت و بیت المال نیفتد ضمن این که برای این مسئله نیز هم اکنون تشکیل پرونده شده و برای چند نفر نیز حکم صادر گردیده است.

حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات نیز بیان داشت: سعی کردیم سازمان تعزیرات در رابطه با مسائل محیط کسب و کار، توزیع کالا ، قیمت، کیفیت، سلامت کالا به خصوص مواد غذایی، دارویی و آرایشی جدی تر وارد شود.

وی اضافه کرد: این سازمان دچار اشکالات و ضعف ساختاری ، کمبود نیروی انسانی و کمبود قوانین است که البته خوشبختانه در دو سال اخیر مشکلات تا حدی بهبود پیدا کرده و سیستم مدیریتی آن تقویت شده و مجوز جذب نیروی جدید را برای سازمان گرفته ایم.

وزیر دادگستری در پایان نیز به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اواخر سال 92 تصویب شده است گفت: قسمت اعظم آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده و امیدواریم تا یک ماه آینده آیین نامه ماده 56 این قانون را به زودی تصویب کنیم تا تکلیف اجرای این قانون روشن گردد.