به گزارش خبرنگار حوزه
احزاب و تشکلهای گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا آقای حداد عادل در راستای ارائه موضوعی درباره دخالت دولت در انتخابات مستنداتی ارائه داده است، اظهار داشت: شورای نگهبان در کلیه مراحل انتخابات ناظر است و قانون را در این راستا همه پذیرفتهاند و یکی از وظایف این شورا بررسی صحت برگزاری انتخابات در حوزههای انتخابیه کشور است.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان صحت انتخابات را در مرحله اول در کلیه حوزههای انتخابیه کشور غیر از دو حوزه که در سرنوشت انتخابات اثرگذار نبود، گفت: اگر همه شکایات و گزارشات واصل شده باشد و شورا دخالت مسئولین را در امر انتخابات مستند و متقن بداند با هیچ کس تعارفی نداشته و صحت انتخابات را در حوزه و صحت انتخابات را در حوزههای مختلف کشور تأیید نمیکرد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در دورههای گذشته که بنده عضو شورای نگهبان بودم گزارشاتی به دستمان میرسید که پس از بررسی آنها را ابطال میکردیم ضمن احترام به آقای حداد عادل اگر مستنداتی در مرحله اول انتخابات وجود دارد در موعد مقرر باید به شورای نگهبان داده باشند. ما همواره از مرحله اول انتخابات تا به امروز بر بیطرفی جریان انتخابات تأکید کردهایم.
وی اضافه کرد: در 10 حوزه انتخاباتی با هزار و 800 فرماندار، بخشدار و مجریان انتخاباتی به طور مستقیم با اعضای ستاد انتخابات کشور گفتگو و تبادل نظر داشتیم و طی جلسات وزیر کشور همواره بر بیطرفی مجریان انتخابات پافشاری کردهاند مواردی هم اگر به طور مستند اعلام شده بلافاصله با استاندار و معاون سیاسی مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
قائم مقام وزارت کشور تصریح کرد: دولت روحانی فراجناحی است و همواره وزارت کشور نظری مبنی بر اینکه جریانی پیروز یا شکست بخورد نداشته است و در همین راستا حضور بنده از شورای نگهبان تا وزارت کشور به معنای فراجناحی بودن دولت روحانی است بنابراین اگر آقای حداد عادل مستنداتی دارد به ما ارائه کند و مطمئن باشد که ما به موضوع رسیدگی میکنیم.
وی درباره این سوال که اگر آقای حداد عادل مستندانی نداشته باشد متهم محسوب میشود شما در این راستا از وی شکایتی نمیکنید، اظهار داشت: دولت از جهات حقوقی تعریف دارد اگر منظورش هیأت دولت است که باید معاون حقوقی رئیسجمهور در این باره نظر دهد. حوزه بنده وزارت کشور است و آن قدر کارمان زیاد است که بنا نداریم حاشیه سازی کنیم و صلاح نمیبینیم که همه مسائل را در وادی شکایت ببریم.
سخنگوی وزیر کشور درباره موضع وزارت کشور پیرامون گشت نامحسوس امنیتی اخلاقی نیروی انتظامی گفت: این موضوع اجرایش تنها مربوط به بخشی از نظام اداری نمیشود و فراسازمانی است و نیازمند همکاری سایر نهادهای کشور است. در این راستا معاون امنیتی انتطامی وزارت کشور این موضوع را پیگیری میکند.
وی افزود: تحقق امنیت اخلاقی در جامعه برای ما مهم است و مهم شیوه کار و اثربخشی است که در کمیسیون اجتماعی و شورای امنیت در حال بررسی است. بر این اساس ایجاد حق تکلیف برای مردم نیازمند قانون و آییننامه است و باید شأن تقنینی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آقای رئیس جمهور گفتهاند وزارت کشور اعتبار خالقی را باید صادر کند، آیا وزارت کشور در این باره اظهاراتی کرده است، تصریح کرد: رئیسجمهور همواره تأکیدش بر اجرای قانون است و ایشان به عنوان مجری قانون همواره میخواهند که قانون اجرایی شود بر این اساس برای اجرای منویات روحانی باید راهکار قانونی ارائه کنیم.
انتهای پیام/