به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ وبسایت "لافیر بلاگ" در گزارشی نوشت: دولت فدرال آمریکا از ایالت ها خواسته تا تحریم های محلی وضع شده بر ضد ایران را با مفاد "برجام"، توافقی که چند ماه پیش میان ایران و کشورهای دیگر امضا شد، تطبیق دهند.
در تاریخ 16 ژانویه 2016 (26 دی 94)، جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 5+1 (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس، آمریکا و نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا) توافق هسته ای "غیر الزامی" را امضا کردند. بر اساس این توافق، ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را در ازای لغو تحریم های بین المللی، متوقف خواهد کرد.
با پایبندی ایران به توافقنامه هسته ای، دولت آمریکا تحریم های فدرالی را لغو کرده است؛ اما بسیاری از تحریم های ایالتی این کشور همچنان پابرجاست. 24 تا 30 ایالت تا ماه سپتامبر سال 2015 قوانینی وضع کرده بودند که دسترسی شرکت های فعال در تجارت با ایران به منابع مالی عمومی را منع می کند. یک ماه پس از توافق هسته ای، قانون گذاران به همراه فرماندار ایلینوی اظهار کردند علاقه ای به حذف قوانین منع تجارت با ایران ندارند. قانون گذاران ایالت های جورجیا، فلوریدا، میشیگان و کالیفرنیا نیز اتفاق نظر خود را با ایالت ایلینوی اعلام کردند.
موضوع تحریم های ایالتی در بخشی از توافقنامه هسته ای مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش مشخص شده دولت فدرال آمریکا با استفاده از روش های قانونی خواهد کوشید تا ایالت ها بر اساس توافقنامه جدید، سیاست های خود را تغییر دهند و قوانین جدیدی که با برجام در تضاد است تصویب نکنند.
جان کری در مصاحبه ای در پاسخ به پرسش " آیا استقلال عمل ایالت ها در وضع تحریم های ضد ایرانی را تصدیق می کنید؟" گفت: "این موضوع صحیح است. هرچند ما به این ایالت ها اصرار می کنیم در صورتی که ایران به توافقنامه پایبند باشد، در آن مداخله نکنند."
همانطور که اشاره شد، وزارت امور خارجه آمریکا کوشیده است با ارسال نامه هایی به ایالت ها آن ها را از وضع تحریم های جدید و حفظ تحریم های قدیمی منع کند. یکی از مهم ترین ویژگی های این نامه ها، لحن واژگان استفاده شده در آن ها است. وزارت امور خارجه، ایالت ها را "تشویق کرده" و به آن ها در مواردی "اصرار کرده" است؛ اما در هیچ جا اجباری وارد نکرده است.
یکی از دلایل اصرار نکردن دولت آمریکا در این خصوص، "لایحه جامع تحریمها، پاسخگویی و عدم سرمایهگذاری ایران 2010" است که به ایالت ها و دولت های محلی اجازه می دهد تا کسب و کارهای محلی را از انجام تبادلات تجاری با ایران منع کنند. در بخشی از این لایحه گفته شده ایالت ها اجازه دارند خود قوانینی برای جلوگیری از سرمایه گذاری در ایران وضع کنند. در بخش 202 این لایحه نوشته شده ایالت ها می توانند اقدامات سلب قابلیت را در خصوص افراد و یا شرکت هایی که در بخش انرژی ایران بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند وضع کنند.
با بررسی بسیاری از تحریم های وضع شده بر اساس این بخش، مشخص شد بسیاری از سرمایه گذاری ها کمتر از 20 میلیون دلار بوده و یا حتی به بخش انرژی ایران مربوط نمی شوند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این تحریم های اضافی ایالتی "پیش گیرانه" است؟
بر اساس قوانین گذشته دولت آمریکا در زمینه تحریم چند کشور دیگر، اقدام ایالت ها در خصوص ایران ممکن است چندان قابل توضیح نباشد و دولت فدرال بتواند آن ها را به لغو این تحریم ها ناچار کند. ممکن است حتی ایران در این زمینه اصرار کند؛ چرا که بر اساس توافقنامه هسته ای دولت آمریکا باید از تمام راه های موجود برای لغو تحریم های ایالتی را مورد استفاده قرار دهد.
انتهای پیام/