در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
آغاز عملیات اجرایی نظام جامع اطلاعات بازار کار از ابتدای سال جاری
افزایش نرخ بیکاری امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و یک نماینده مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی امشب (25 فروردین ماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع افزایش نرخ بیکاری پرداختند.
منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در ابتدا به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که آیا رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد گفت: قاعده سیاست گذاری کشور به گونه ای است که کمتر به حوزه هایی که اشتغالزا است توجه می شود.
نیازمند موج جدیدی از سبک سیاست گذاری در کشور هستیم
وی با اشاره به این که در دوره ای اقتصاد کشور مبتنی بر تجارت بود خاطر نشان کرد: نهادها متعلق به سبکی از سیاست گذاری است که خروجی آن صنایع هستند.
منصوری با بیان این که ساختار سیاست گذاری اقتصاد کشور دچار مشکل است بیان کرد: نیازمند موج جدیدی از سبک سیاست گذاری در کشور هستیم.
رشد اقتصادی لزوماً منجر به اشتغال نمی شود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با اشاره به این که رشد اقتصادی بلافاصله منجر به اشتغال نمی شود گفت: تجربه دنیا نشان می دهد که نیازمند رشد اقتصادی در دنیا هستیم اما باید اذعان داشت که رشد اقتصادی لزوماً منجر به اشتغال نمی شود.
وی با بیان این که رشد فراگیر، کاهش فقر و رشد همراه با اشتغال را باید دنبال کنیم گفت: باید بتوانیم زمینه های ایجاد اشتغال را در کشور فراهم کنیم.
حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی طی گفتگوی زنده تلویزینی از اصفهان در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون آثار رشد اقتصادی بر اشتغال گفت: باید سیاست ها، خط مشی ها در راستای ایجاد اشتغال در کشور باشد، لذا وظیفه ایجاد اشتغال فقط بر عهده دستگاه اجرایی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی که در سال های 90، 91 و 92 به وجود آمده است، افزود: به قابلیت ها، توانایی ها مردم و نظام اطمینان داریم، لذا باید در راستای ایجاد اشتغال اقدامات لازم به عمل آید.
وی با اشاره به این که باید زمینه اشتغال در بخش خصوصی، غیردولتی و موسسات غیردولتی فراهم شود تصریح کرد: دولت امور حاکمیتی خود را در نظام یکپارچه می تواند هدایت، راهبری و سیاست گذاری کند.
منصوری در ادامه این بحث در تشریح این که چه طور می شود بسترهای رویدادهای ظرفیت های شغلی را فراهم کرد گفت: وقتی پروژه های عمرانی را فعال کنیم و بخش خصوصی نیز فعال شود ظرفیت خوبی از نوعی از اشتغال فراهم خواهد شد به این ترتیب فرض بر این است که مسئولیت دولت ها ، فرصت سازی و بسترسازی برای توسعه بنگاه های تولیدی است.
وی در تشریح این که چگونه می توان این بسترسازی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد نیز اظهار داشت: این موضوع دو لایه دارد، لایه اول بهسازی فضای کسب و کار است که در این رابطه دولت یازدهم فعالیت های خوبی را انجام داده و لایه دوم ورود سازمان های توسعه ای و نقش آفرینی دولت از طریق این سازمان ها برای بسترسازی و فرصت سازی برای فعالیت بخش خصوصی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه با بیان این که صنعت گردشگری یکی از صنعت هایی است که ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال می تواند داشته باشد گفت: سرعت ایجاد اشتغال در این بخش دو و نیم برابر است که با هماهنگی دستگاه های مربوطه می توان این بخش را فعال کرد.
فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که حوزه گردشگری یکی از حوزه هایی است که در زمینه ایجاد اشتغال مقفول مانده است گفت: کشور ما این قابلیت را دارد که در طول سال بین 50 تا 100 میلیون گردشگر داشته باشد ضمن این که میزان سرمایه گذاری در این بخش نیز به ازای هر نفر پایین تر از میزان سرمایه گذاری در صنایع دیگر است.
وی اضافه کرد: علاوه بر صنعت گردشگری می توان به صنایع دستی در راستای ایجاد شغل اشاره کرد که در کشور ما بین 250 تا 260 شغل در این بخش به ثبت رسیده است که در هر یک از این بخش ها می توان ایجاد اشتغال کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین توجه به معادن را یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور خواند و گفت: در بحث معدن متاسفانه ارزش افزوده ما در این بخش زیر 1 درصد است در حالی که کشور ما از لحاظ ذخایر معدنی جزء ده، 15 کشور اول دنیا است.
بخش خصوصی برای حل مشکل بیکاری دیر به میدان فراخوانده شد
در ادامه این گفتگو پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به این سوال که چرا سرعت ایجاد شغل در بخش خصوصی کم شده است گفت: بخش خصوصی دیر به میدان فراخوانده شده که این موضوع سبب شده مسائل و مشکلات در این حوزه انباشته شود.
وی یادآور شد: در پایین ترین تخمین ها سهم دولت در تولید ناخالص ملی ما حدود 60 درصد است و این در حالی است که نزدیک به 84 درصد اشتغال کشور در بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع نشان می دهد که اقتصاد دولتی چقدر بیکاری را در کشور گسترش می دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اگر به میزانی که اقتصاد دولتی وجود داشت به بخش خصوصی نیز توجه می شد امروز دیگر ما به دنبال طرح های ابتکاری برای حل مشکل بیکاری در کشور نبودیم تصریح کرد: مشکل بیکاری ناشی از این است که ما به واقعیت های پنهان در درون نرخ بیکاری توجه نمی کنیم و بیکاری ساختاری به مانند یک بمب ساعتی کار می کند که می تواند نرخ بیکاری را در سال های آینده افزایش دهد.
سلطانی اضافه کرد: بخش کشاورزی ما حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را دارا است و تقریباً 20 درصد اشتغال ما در این بخش است البته این بخش از جمله بخش هایی است که در سال های آینده به واسطه بحران کم آبی باید شاهد افزایش بیکاری در این بخش باشیم.
نرخ مشارکت طی ده سال گذشته از 41 درصد به 37 درصد کاهش پیدا کرده است
وی با بیان این که متاسفانه توجه نمی شود که نرخ مشارکت طی ده سال گذشته از 41 درصد به 37 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: دانشگاه های ما صرفاً به مراکز تولید بیکارانی تبدیل شده اند که فارغ التحصیان سطح انتظارات بالایی از بازار کار دارند اما دارای سطح مهارت های پایینی هستند.
نیازمند نیازسنجی در بازار کار هستیم
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که متاسفانه نیازسنجی در بازار کار کشور صورت نمی گیرد گفت: در عین حال که نرخ بیکاری در کشور ما بالا است بخش خصوصی برای نیروی مهارت مند مشتاق است و ما به زحمت می توانیم نیروی مهارتمند پیدا کنیم و این نشان می دهد که ساز و کار تربیت نیروی کار در کشور ما ساز و کار ناکارآمدی است.
سلطانی ادامه داد: ما دانشگاه ها را به شدت گسترش دادیم و به جایی رساندیم که حتی در برخی رشته ها اصلاً متقاضی وجود ندارد در حالی که در مراکز فنی و حرفه ای می توانستیم سرمایه گذاری بهتری انجام دهیم و می توانستیم بر اساس نیازسنجی بازار کار حرکت کنیم و طبیعتاً مهارت های لازم را در نیروی کار خود به وجود آوریم.
وی اضافه کرد: اگر به کاهش نرخ مشارکت در استان های کشور توجه شود متوجه خواهیم که در استان های مرزی و محروم ما پایین ترین نرخ مشارکت را داریم که اگر بخواهیم این موضوع را تحلیل کنیم متوجه می شویم که با سیاست هایی مثل توزیع یارانه نقدی و ایجاد شغل های کاذب عملاً یک بیکاری پنهان و انباشته را در این بخش ها به وجود آورده ایم به طوری که نرخ مشارکت ما در این بخش ها مرتب کاهش پیدا می کند و ما به روند اشتغال زایی در صنایع مختلف دنیا توجه نکردیم.
عدم تطابق بین عرضه و تقاضا در نیروی کار کشور
منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه نیز با تایید اظهارات نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: متاسفانه عدم تطبیق بین عرضه و تقاضا در نیروی کار کشور وجود دارد و مطالعات میدانی نشان می دهد که در برخی استان ها میزان تطابق پرورش نیروی انسانی ماهر و نیازی که در منطقه داریم گاهی زیر ده درصد است که این آمار نشان می دهد اشکال اساسی در این حوزه وجود دارد.
آغاز عملیات اجرایی نظام جامع اطلاعات بازار کار از ابتدای سال جاری
وی با بیان این که برای این که بتوانیم این مشکل را به صورت صحیح در کشور حل کنیم نظام جامع اطلاعات بازار کار را ایجاد کردیم گفت: بر اساس تجارب بین المللی و بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی اشتغال عملیات اجرایی نظام جامع اطلاعات بازار کار را از ابتدای سال شروع کردیم و امیدواریم ظرف 6 ماه آینده بتوانیم نتایج اولیه آن را شاهد باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت راه بیان داشت: یکی از پروژه های نظام جامع اطلاعات کار این است که نهادهای آموزش دهنده نیروی کار می توانند این موضوع را رصد کنند که چه نیرویی را پرورش دهند.
منصوری همچنین درباره این که آیا می توانیم به کاهش نرخ بیکاری در سال جاری امیدواریم باشیم نیز گفت: دستور شخص رئیس جمهور این است که تا پایان دولت وی نرخ بیکاری به نرخ تک رقمی برسد و ما نیز این تعهد را داده ایم و آن را دنبال می کنیم.
در پایان این بحث فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برنامه ای دارد تا برخی از قوانین دست و پاگیر را اصلاح کند گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از قوانینی است که باید در جهت حل مشکل بیکاری اجرایی شود ولی قانون دیگر، قانون رفع موانع تولید است که سال گذشته تصویب شد، بخشی از این قوانین، قوانین حمایتی است و بخشی نیز مقررات زدایی است.
انتهای پیام/
