بودجه چیست؟
اصول بودجه در ایران برگرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه‌های صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مفهوم بودجه از آغاز پيدايش تاكنون تغيير و تحول بسيار يافته است، از اين روی، تعريف جامعي كه در برگيرنده همه مفاهيم آن در دوره‌هاي گذشته و کنونی باشد، كار دشواري است. ديدگاه‌ها، نظريه‌ها و تعاريف زمانمند و مكانمند هستند و به همين دلیل، در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي آمده است.
تاریخچه بودجه در ایران
در ایران و پیش از انقلاب مشروطه، هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت كه به وسیله مستوفیان (مأموران وصول خزانه و حسابداران) زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می‌شد. در مركز كشور نیز بودجه‌ای تهیه می‌شد. بودجه لشكر و قشون جدا از سایر اركان دولت تصویب می‌شد و در پایان به تصویب پادشاه می‌رسید. با انقلاب مشروطیت (1285) و تدوین نخستین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت.
در ایران نخستین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه کرده است، ولی وی پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد كرد. در این بودجه كه عمده‌ترین بخش آن را مالیات بخش كشاورزی تشكیل می‌داد، درآمد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب، نخستین بودجه پیشنهادی ایران از كسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است.
این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه‌ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد، به تصویب مجلس نرسید. نخستین بودجه ای كه توسط مجلس تصویب شد، مربوط به سال 1302 است كه در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 كه درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا كرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد.
اصول بودجه
نقطه نظریات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یكدیگر تفاوت دارند، ولی این تفاوت نظر كلی نبوده و در برخی از این اصول، یك توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی كه در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حكومت در میان جوامع گوناگون هست و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت‌ها توجیه شدنی هستد. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می‌گیرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان تغییر ناپذیر باشند. در حالی كه نباید به دلایل بالا، آنچه متعارف اصول بودجه خوانده می‌شوند، تحت شرایط متفاوت تغییر كرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله‌ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند.
در نتیجه استفاده از كلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه، شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از این واژه در عمده كتاب‌های مالیه متداول است، در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» بهره می‌گیریم.
اصول بودجه در ایران برگرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه‌های صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی است.
اصل سالانه بودن بودجه
در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده كه بودجه یك «پیشگویی» است. از آنجا كه زمان در پیشگویی یك عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یك «اصل» به شمار می‌رود؛ اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیشگویی قرار می‌گیرد؟
الزاماً مدت زمان بودجه نمی‌تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یك سال تهیه میشود كه با توجه به سال قانونی در ایران، عرفاً یك سال شمسی است. به این صورت كه خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و سرانجام همه محتویات بودجه برای یك سال شمسی پیشگویی میشود.
از آنجا كه تهیه و تنظیم بودجه، كاری دشوار و زمان‌بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می‌دهد، گاه از سوی برخی صاحب نظران پیشنهاد شده است كه بودجه برای زمانی طولانی‌تر از یك سال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنا به هر دلیل، بودجه سال آتی مصوب نشد، دولت برای پیشبرد امور می‌تواند به اندازه بودجه سال پیش را برای فررودین ماه استفاده كند كه به آن بودجه1.12 می‌گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد، می‌تواند از بودجه 2.12 استفاده كند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد.
در بسیاری از كشورها، افزون بر بودجه سالانه یك برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می‌گیرد. معروفترین این نوع از بودجه‌های برنامه‌ای، برنامه پنج ساله است.
یكی از نتایج مهم اصل سالانه بودن بودجه این است كه ارزش و اعتبار حقوقی احكام مقرر در قانون بودجه موقتی و یك ساله است و بنابراین، در قانون بودجه باید از پیش بینی احكامی كه ماهیت بودجه ای ندارند خودداری کرد.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
