به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عوارض جاده‌ای به نوعی مالیات بر حمل و نقل محسوب می‌شود و درآمد حاصل از آن باید به طور عمده صرف نگهداری راه، تاسیس راه‌های جدید و برگشت سرمایه اولیه به شرط  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، این ساده ترین تعریفی است که در خصوص این امر می توان ارائه داد.

 کیفیت راهها موضوعی است که این روزها با داغ شدن تنور سفرهای نوروزی و عبور از سایبان عوارضی ها شاید بیشتر به چشم آید و عملکرد صحیح این عوارضی ها را زیر سوال می برد.

مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص میزان استاندارد مبلغ عوارض دریافتی در جاده های کشور گفت: عوارض تعیین شده برای راه های ایران با استاندارد جهانی هم خوانی ندارد چرا که در همه جای دنیا قاعده ی گرفتن عوارض راه بر این منوال است که متناسب با کیلومتر طی شده از وسایل نقلیه هزینه مورد نظر را تعیین و دریافت می کنند.

وی در ادامه افزود: سیستم های تعیین و اخذ عوارض راه کشور هنوز جای کار دارند و نا کار آمد هستند، برای مثال مسافرانی که از عوارض تهران قم عبور می کنند تنها به صرف عبور از آن نقطه موظف به پرداخت مبلغ معین هستند و مقصد از اهمیتی برخوردار نیست که این امر ناعادلانه است.

دانشمند در تشریح اصول تعیین عوارض راه بیان کرد: در دنیا قاعده بر این است که وسایل نقلیه هنگام خروج عوارض راه را پرداخت می کنند، به گونه ای که زمان ورود وسایل نقلیه به راه توسط سیستم ها ثبت می شود و در هنگام خروج با محاسبه مسافت طی شده توسط وسیله مورد نظر عوارض راه محاسبه و اخذ می شود.

وی هدف از تعیین عوارض را تأمین هزینه لازم برای نگهداری و بهسازی راه دانست و اظهار داشت: آزاد راه ها و اتوبان های کشور هنوز حدود 40 درصد از لحاظ استانداردهای مهندسی  با استانداردهای اروپا فاصله دارند و برای تأمین سلامت و ایمنی موارد زیادی باید در ساخت و بهسازی راه مورد توجه واقع شود.

وی در پایان به یکی از اتوبان هایی که از استاندارد مهندسی قابل قبولی برخوردار بود اشاره کرد و گفت: اتوبان قم تنها اتوبان ایران است که می توان گفت حداکثر استانداردها در ساخت آن رعایت شده بود، اما تردد زیاد وسایل نقلیه بدون آنکه موارد نگهداری درست این راه مورد توجه قرار بگیرد باعث شد تا دچار دست اندازهای زیادی شود و علاوه بر آن عدم ترمیم درزهای پل ها در این راه و همچنین مصارف غیر اصولی از شانه خاکی این اتوبان و فاصله کم با خطوط راه آهن باعث شد تا این اتوبان از استاندارد مورد نظر دور شود.

****نظارت بر عملکرد عوارض به طور جدی توسط بخش دولتی صورت پذیرد

فاطمه مقیمی نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عوارضی هایی که در اختیار بخش خصوصی است تا حد قابل توجهی جوابگوی بهسازی راهها بوده است.

وی در ادامه افزود: اگر برای یک مقصد چند مسیر موازی وجود داشته باشد خودرو در صورتی حاضر است هزینه بیشتری پرداخت کند و مسیر را برای تردد انتخاب کند که بداند راه هموار است و آسیب کمتری به خودرو وارد می شود و سرعتش می تواند مطلوب تر باشد در غیر این صورت مسافر راه دیگری ر ا برای تردد انتخاب می کند.

مقیمی اظهار داشت: در اتوبان تهران قم سالی دو بار شاهد بازسازی مسیر هستیم چون مصالح مطلوب و نظارت صحیح وجود ندارد اما وقتی یک مسیر را در اختیار  بخش خصوصی قرار می دهند، این بخش تلاش می کند تا با بهسازی مسیر راننده را ترغیب به تردد از آنجا کنند اما اگر راننده با وجود پرداخت هزینه با دست اندازهایی که مشکل فنی برای خودرو ایجاد می کند رو به رو شود ترجیح می دهد تا به مسیر جاده قدیم پناه ببرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر عوارضی های راه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود نظارت بر عملکرد آن بطور جدی توسط بخش دولتی باید صورت پذیرد و در مجموع هزینه های عوارض راه را مطلوب ارزیابی می کنم.

نباید هدف از اخذ عوارض را فراموش کنیم  و مسئولان دولت نیز برای حفظ ایمنی جان هموطنان نظارت خود را هر چه بیشتر تقویت کنند و تمام تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت راه ها به کار گیرند.

انتهای پیام/