آمار جرم در محیط‌زیست کاهش پیدا نکرده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آمار جرم در حوزه محیط‌زیست کاهش پیدا نکرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید کار پیشگیری اولیه را در اولویت کاری خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست که امروز (دوشنبه) در سالن همایش‌های سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: آمار جرم در محیط زیست کاهش پیدا نکرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید در امر پیشگیری کار کند.
وی ادامه داد: کار کردن در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف امری نو بوده و شاید تجربه جدی در این خصوص در کشور وجود نداشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: هم‌اکنون امر محیط زیست در کشور ما به عنوان مهمترین میثاق ملی شناخته شده است و باید بر اساس تصمیماتی در حوزه اجرا قانون و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
الفت با بیان اینکه از 6 سال گذشته تا کنون اقدامات پیشگیرانه در کشور شروع شده و نتایج خوبی در این زمینه به دست آمده است، گفت: کشور ما از حوزه جرم و رفتار مجرمانه آسیب جدی دیده و قبح رفتار مجرمانه در سطح کشور ریخته شده و کشور ما از این بعد دچار انحطاط اخلاقی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید با همکاری سایر دستگاه‌ها در امر اصلاح و احیای فرهنگ و استاندارد این موضوع تلاش کنیم و این امر با برنامه‌های پیشگیری اولیه و احیای فرهنگ در حوزه اجتماع، پیشگیری ثانویه که مرتبط به قوه قضایی است محقق می‌شود تا در نهایت آب را به مجرای اصلی آن برگردانیم.
الفت تأکید کرد: به سازمان محیط زیست توصیه می‌کنم تا از امکانات خوب و نیروی‌های توانمندی که در اختیار دارد وضعیت پیشگیری را سرلوحه کار خود قراردهد تا سریع‌تر به هدف برسیم.
وی افزود: اگر محیط زیست در امر آموزش کودکان و نوجوانان ارتباط خوبی برقرار کرده و یک رابطه عاطفی در طبیعت و آن‌ها ایجاد کند بهترین نتیجه را در حوزه حفاظت و صیانت از محیط زیست خواهد دید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: از همین جا امکان همکاری خود را با محیط زیست اعلام می کنیم و در حوزه سمن‌های زیست محیطی، حمایت قضایی و سازمانی خود را در این گروه‌ها داشته و در امر آموزش و هدایت به آن یاری خواهیم رساند.
وی در پایان گفت: مهمترین قانون، قانون سال 53 بوده که دراین قانون ظرفیت پیشگیری و قانون پیشگیری مورد توجه و در محور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام /
