بازنگری در حقوق و قوانین محیط‌زیست الزامی است/ میزان جریمه تخلفات زیست‌محیطی کم است
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: حقوق و قوانین محیط‌زیست نیاز به بازنگری دارد و نیز میزان جریمه متخلفان عرصه‌های زیست‌محیطی در کشور بسیار کم است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست که امروز (دوشنبه) در سالن همایش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، اظهار داشت: حقوق و قوانین محیط زیست باید بازنگری شود و ما برای اجرای این حقوق کارهای بسیار زیادی باید انجام دهیم چرا که با این قوانین سازمان حفاظت محیط زیست به اهداف خود نایل شود.
وی با بیان اینکه میزان جریمه تخلفات عرصه‌های زیست‌محیطی کم است، تصریح کرد: طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ‌کسی نمی‌تواند منافع عمومی را دچار تخریب کند و به منافع سایر انسان‌ها ضرر برساند و نباید کسی برای منافع شخصی کوه، دریا و جنگل را تخریب کند.
**محیط‌زیست یعنی حق حیات
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: از نظر من که یک حقوقدان هستم محیط‌زیست یعنی حق حیات و این حق چه در زمانی که ولی‌دم را می‌بینیم و راضی می‌کنیم تا حق حیاتی را حفظ کنیم و چه بر حسب وظیفه سازمان محیط زیست که برای حق همه انسان‌ها تلاش می‌کنند حوزه حقوق محیط‌زیست را به نوعی پیش می‌برند.
امین زاده تصریح کرد: حقوق محیط زیست دچار پیچیدگی و ابعاد مختلفی است در ابتدا یک حق فردی و جمعی است که یک نفر می‌تواند هم به طور انفرادی و هم به طور گروهی در صورت آسیب‌‌دیدگی اعاده دعوا کند و این حق مسلم حق حیات یک انسان است.
وی ادامه داد: محیط‌زیست حقی دارد که انسان باید آن را رعایت کند و حقوق مطالبه طبیعت و انسان از چندصد سال پیش از سوی ائمه ما در آموزه‌های آن‌ها ذکر شده است و رساله امام سجاد و گواه صادق این موضوع است.
معاون حقوقی ریاست جمهور با شاره به اینکه رئیس جمهور به حوزه محیط زیست توجه زیادی داشته و معاونت حقوقی را به تدوین مسائل حقوقی محیط‌زییست وا داشته، افزود: حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست، ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط و جلوگیری از آلودگی طبیعت که به دست شخص حقوقی و چه حقیقی از مسائلی بوده که در تدوین مسائل حقوقی محیط زیست از جانب این معاونت در تدوین مراحل آن گنجاده شده است
امین زاده تصریح کرد: حق مسلم هر شهروند نسل حاضر و آینده است که از محیط‌زیست، هوا، آب و خاک سالم و پاک بهره‌مند شود.
**مشارکت شهروندان در حفظ و بهبود محیط زیست
امین زاده در خصوص تصمیمات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی، حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی، حق دسترسی به آموزش زیست‌محیطی و حق دادخواهی در خصوص مشکلات و آسیب‌های ناشی از محیط‌زیست، چهار مجرای تصمیمات اتخاذ شده از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
**لزوم وجود دیپلماسی زیست‌محیطی
امین زاده تأکید کرد: طبق گفته ابتکار دیپلماسی زیست‌محیطی چه در منطقه و چه در حوزه بین‌الملل بسیار مهم است و کشورهای غربی و بین‌الملل زمانی که می‌خواهند کشوری برای بهبود شرایط محیط‌زیست و کاهش آسیب‌هایی چون کاهش کربن و انتشار گازهای گلخانه‌ای اقداماتی را انجام دهد باید در خصوص ورود و انتقال تجهیزات، دانش و فناوری‌های نو یاری خود را برسانند چرا که با تحریم یک کشور نسل آینده را دچار اختلال در حق حیات می‌کنند.
**چالش‌های پوشش گیاهی ایران/ تسهیل در واردات چوب
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص چالش‌های پوشش‌گیاهی کشورمان گفت: هم‌اکنون ایران منابع آبی ضعیف، نزولات جوی کم، مناطق محدود جنگلی، عدم اجرایی شدن آمایش سرزمین، برداشت بی‌رویه از جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی از جمله چالش‌های پوشش گیاهی کشورمان است و قانون‌های قانون‌گذاران ما در زمینه کنترل این چالش‌ها کافی نیست.
امین‌زاده تأکید کرد: جنگل های کشور تاب برداشت برای چوب و کاغذ را ندارند و باید اجازه واردات چوب را با ایجاد معافیت‌هایی صادر کنیم.
**تخریب منابع خاک و بهره‌برداری بی‌رویه از زمین
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص چالش دیگری در حوزه محیط زیست، گفت: بهره‌برداری های بی‌رویه از زمین و استفاده ناپایدار از خاک باعث تخریب منابع خاک و زمین شده و بر اساس اصل 15 قانون اساسی و جنگل‌ها و مراتع جزو انفال بوده و بخش خصوصی و دولتی حق هیچ‌گونه تملک و ایجاد مکان فرهنگی و تفرجی بر روی آن را ندارند.
امین‌زاده ادامه داد: هم‌اکنون شاهد تخریب تالاب‌ها هستیم و محورهای نظام حفاظت از خاک را با موارد تخریب تالاب‌ها، حفاظت از آب و آمایش سرزمین در دستور کار قرارداده‌ایم.
**بین دستگاه‌های دولتی هیچ مرزبندی وجود ندارد
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص وظایف دستگاه‌های دولتی برای بهبود شرایط محیط‌زیست، گفت: طبق اصل 50 قانون اساسی به دستگاه‌های مرتبط با این اصل جلسه‌ای را برگزار کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم تا نظرات خود را در بهبود شرایط محیط زیست و نحوه عملکرد خود در این حوزه و جلوگیری از آلودگی عناصر سه گانه آب هوا خاک اعلام کنند.
امین‌زاده ادامه داد: جمع‌بندی کلی از نظرات دستگاه‌ها را انجام داده‌ایم تا مسیر راه برای مسائل حقوقی محیط زیست مشخص شود.
وی تصریح کرد: مرزبندی بین دستگاه های دولتی برای بهبود شرایط محیط زیست وجود ندارد و با توجه به چالش های محیط زیست کشورمان نتایجی برایمان مشخص شد تا در تدوین قوانین کشور ملاحظات زیست محیطی در تمامی لوایح و برنامه‌ها گنجاده شود.
**برپایی دفاتر زیست محیطی در تمامی دستگاه‌های دولتی / حمایت از سمن‌های محیط زیستی
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: دفاتر زیست‌محیطی باید در تمامی دستگاه‌های دولتی فعال شده و از سمن‌های محیط زیستی حمایت شود.
وی در خصوص دیگر برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: حرکت علمی، علوم زیست‌محیطی و حقوقی باید آغاز شود و اخلاق منشور زیست محیطی تدوین شده و تکنولوژی و فناوری پاک را مورد تشویق قراردهیم.
وی ادامه داد: آموزش‌هایی را برای استان‌ها و وزارت‌خانه‌ها در جهت بهبود عملکرد زیست محیطی در نظرگرفته‌ایم که از سال آینده شروع خواهیم کرد و در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده‌ایم تا مشوق‌هایی برای وکلایی در نظر بگیریم که از محیط زیست حمایت می‌کنند تا ماندگاری حقوقی در دستگاه‌های دولتی بیشتر شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص توسعه محیط زیست گفت: تصمیم بر آن است تا کمیته تخصصی حمایت از توسعه محیط زیست را تشکیل دهیم تا مجموعه محیط زیستی را به تدوین رساند و جهت تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم کنیم.
**همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با گرد و غبار
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص همکاری‌های بین‌المللی تصریح کرد: در حوزه بین‌المللی برای مقابله با گرد و غبار و ریزگردها باید بین کشور ما عراق، سوریه هماهنگی هایی جهت کاهش ریزگردها و مقابله با گرد و غبار صورت بگیرد و برای اقتصاد کم کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید اقدامات لازم را با همکاری‌ها و سرمایه گذاران بین المللی انجام دهیم تا در سطح ملی و منطقه‌ای موفق باشیم.
**10 درصد از جنگل‌ها به هیچ وجه نباید مورد تعرض قراربگیرد
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: طبق مصوبه سال 1377، شورای عالی محیط زیست اعلام کرده تا 10 درصد از جنگل ها برای صیانت و جلوگیری از تخریب حفط شود.
امین‌زاده تأکید کرد: هیچکس حق آسیب‌زدن به این 10 درصد از جنگل‌ها را ندارد و این جنگل‌ها همچنان مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا هیچ‌گونه تعرضی در آن صورت نگیرد.
**طرح اصلاحی حفظ اراضی زراعی و باغی طرح خطرناکی است
امین‌زاده به طرحی که به قانون حفظ اراضی زراعی از سوی نماینگان مجلس نهم اضافه شده بود اشاره کرد و گفت: طرح حفظ اراضی زراعی که هم‌اکنون در مجلس است که متأسفانه تصرفات را تجویز کرده و طرح خطرناکی است.
وی ادامه داد: با تصویب این طرح دیگر چیزی از حفظ اراضی زراعی و باغی برجا نخواهد ماند و امیدواریم در مجلس دهم این طرح مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
انتهای پیام/
