منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 41 و 42 این طرح را به تصویب رساندند.به موجب مصوبه مجلس، موارد ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:
1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
3- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
4- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
7- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو
در ماده 42 این طرح مصوب شد در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 43 این قانون تصمیم‌گیری می‌شود.
در ماده 43 نیز مقرر شد کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌نماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد.
در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.
تبصره- فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده(43) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می‌رسد.
ماده 45- هر گاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1- در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
2- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند یک این ماده
3- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه
تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.
ماده 46- چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده (18) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم می‌شود.
ماده 47- هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
ماده 48- دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.
ماده 49- مأموران نیروی انتظامی در همه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد از طریق بازرسان خود، فعالیت همه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
51- قوه قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
52- جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
ماده 53- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده 54- چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد.
ماده 55- سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.
ماده 56- منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران به شرح ذیل است:
1- اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و نیز طی ردیفهای خاصی در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
2- درآمدهای اختصاصی ارزی و ریالی ناشی از ارائه خدمات و یا فروش تولیدات مرتبط با استاندارد
3- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع
4- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا
ماده 57- درآمدهای سازمان به خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود و صددرصد (100%) آن ضمن قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ماده 58- در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاههای ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل، حاضر و اعمال قانون نمایند.
ماده 59- به سازمان اجازه داده می‌شود به میزان پنج درصد درآمدهای خود را جهت توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و تشویق پرسنل به شرح ذیل هزینه نماید:
1- 20 درصد از اعتبار فوق را به‌منظور تشویق، ترغیب، پاداش، توانمندسازی، هزینه‌های رفاهی، درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان سازمان پرداخت نماید.
2- هشتاددرصد از اعتبار فوق را به‌منظور توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاهها اختصاص دهد.
ماده 60- با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌گردد.
ماده 61- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب 17/3/1339 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 9/4/1344 و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(10) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.
ماده الحاقی- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
