مولاوردی در جمع اعضای کانون وکلای قزوین:
وکلا دولت را در شناسایی کاستی های قوانین یاری کنند
از جامعه وکالت انتظار داریم یافته ها و پیشنهادات خود را در حوزه کاستی های قوانین به دستگاه های مربوطه انتقال دهند.
به گزارش حوزه دولت گروه سياسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی عصر چهارشنبه در جشن شصت و سومین سال استقلال کانون وکلا در قزوین گفت: ضروری است که وکلا به واسطه درگیری روزمره با قوانینی که به طور مستقیم وضعیت زنان، کودکان و خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، ما را در شناخت صحیح از نارسایی ها در عرصه های قوانین مدنی، حمایت از خانواده، مجازات اسلامی، کار و تامین اجتماعی، خشونتهای خانگی و سایبری، بهره کشی های اقتصادی و مشاغل خانگی که بیشتر صبغه زنانه به خود گرفته است، یاری کنند.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، با اعلام آمادگی دولت برای تعقیب موضوع استقلال کانون وکلا در لایحه جامع وکالت گفت: در عین حال از جامعه وکالت و تک تک وکلای دادگستری انتظار داریم یافته ها و پیشنهادات خود را در حوزه کاستی های قوانین به دستگاه های مربوطه انتقال داده و ما را در پیشبرد حقوق شهروندی یاری رسانند.
وی اظهار داشت:احصا و صیانت از حقوق شهروندی قطعا ما را در پیشبرد منافع ملی، امنیت اجتماعی، تظلم خواهی، احقاق حقوق و ارتقای چهره کشور در عرصه های بین المللی یاری خواهد رساند.
مولاوردی ادامه داد: همچنین انتظار داریم وکلا علاوه بر کمک به ما در شناسایی خلاءهای ماهوی و ساختاری در حوزه قوانین آیین دادرسی یاری رسانند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر لزوم هم اندیشی وکلای دادگستری و دستگاه های اجرایی تاکید و تصریح کرد: وکیل در مفهوم کلان و در معنای حقیقی کلمه بار سنگین صیانت از عدالت و حراست از نظم جامعه، منافع ملی، امنیت اجتماعی و حقوق و آزادی های عمومی را برعهده دارد.
مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود استقلال نهاد وکالت و حرفه وکالت از مداخله و کنترل قوای حاکمه را بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: البته در این باره بهتر است بین مداخله و کنترل با نظارت در چارچوب قوانین بدون دخالت سیاست تفکیک و تمیز داده شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه استقلال و امنیت شغلی وکلا فی نفسه امکان تحقق دادرسی عادلانه را به دنبال دارد، خاطرنشان ساخت: علاوه بر این استقلال شخص وکیل از منافع و مطامع مادی نیز از ضروریات حرفه وکالت به شمار می آید.
انتهای پيام/
