به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بانزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی به فصل‌های مختلف قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی است می‌اندازیم و در این بخش به"مجازات" متناسب با جرائم انتخاباتی مندرج در"قانون" پرداخته خواهد شد.

ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي 1تا8 ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (000/000/ 1) تا پنج ميليون (000 /000/ 5) ريال جزای نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت­هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي می باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهای 9تا18 ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت های اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده(617) قانون مجازات اسلامي می باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت های اجرايی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد11تا60 و تبصره های مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگی به تخلفات اداری عبارت است از كسر حقوق، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

(تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت های اجرايی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.)

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد 57 و 58 پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي می باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزای نقدی از دوميليون تا ده ميليون ريال می باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم می گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( 64 ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگی باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داری ناظرين به هر طريقي از يكی از كانديداها جرم‌ محسوب‌ می شود.

(تبصره - ناظرين شورای نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايی و يا هيأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين‌ هيأتها، محكوم‌ می گردند.)

ماده 88 – مجازات های اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتی كه برای اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.