بودجه 40 دلاری مبنای کارشناسی ندارد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست خبری «بحران رکود و اشتغال» باحضور احمد توکلی و الیاس نادران از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز (6بهمن) در خبرگزاری فارس برگزار شد.

الیاس نادران در ابتدا در پاسخ به سوالی در خصوص ویژگی‌های بودجه 95 گفت: یکی از موارد بودجه درخواست دولت برای برداشت 50 میلیارد فاینانس علاوه بر فاینانس مصوب در سالهای گذشته است که عملیاتی نیز نشده است. به عبارت دیگر در طول 10 سال گذشته سالیانه بین 30 تا 35 میلیون دلار مجوز فاینانس به دولت‌ها داده می‌شد که دولت می‌خواهد علاوه بر این میزان 50 میلیارد دلار فاینانس اضافه شود.

وی با بیان اینکه باید در ارقام مربوط به مالیات‌ها و درآمدهای نفتی نیز بازبینی جدی شود گفت:‌ اینکه بتوانیم با این بودجه با رشد 5 درصدی به تولید ناخالص ملی برسیم محل تردید است و اینکه علیرغم سیاست‌های انبساطی مالی در بودجه آثار تورمی کمی را در سال آینده شاهد باشیم نیز محل سوال است.

وی در مورد میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: بخش قابل توجهی از درآمدهای خارجی از درآمدهای نفتی است که این موضوع شامل درآمدهای غیر نفتی نیز می‌شود. به طور مثال آمریکایی‌ها از دهه 50 ، 450 میلیارد دلار به ایران بدهی داشتند که می‌خواهند با احتساب سود 1/7 میلیارد دلار به ایران برگردانند که این همان درآمدهای نفتی است.

نادران گفت: بر این اساس وابستگی بودجه 95 نسبت به نفت نسبت به سال‌های قبل تفاوت آنچنانی ندارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 همچنین با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه به مجلس گفت:‌ قبل از ارائه لایحه رئیس جمهور در بین مردم شهر ری نطق بودجه‌ای را مطرح کرد و بعد از آن سخنگوی دولت نیز ضمن تشریح بودجه اعلام کرده به دلیل سیاسی بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه می‌کنند که ما دلایل سیاسی آن را نسبت به رفع تحریم نفهمیدیم؛ چون در بودجه نکته‌ای نبود که اگر دشمنان به آن پی می بردند رفع تحریم‌ها به تعویق می افتاد.

وی افزود: ‌بر این اساس با توجه به زمان تبلیغات انتخاباتی و زمان بندی هیأت رئیسه مجلس برای بررسی بودجه به طور قاطع قبل از پایان سال بودجه به تصویب مجلس نمی‌رسد. تنها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمیسیون تلفیق می‌تواند در هفته آخر اسفند بودجه را به صحن علنی ارائه کند. انتظار می‌رفت امسال بودجه به موقع به مجلس ارائه می‌شد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با تاکید بر اینکه با نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌توان برخورد همه جانبه‌ای با پدیده‌های نامطلوب در حوزه اقتصادی داشت گفت: باید درک درستی از مشکلات داشت تا بتوانیم فرجی برای آن پیدا کنیم. همچنین سیاستگذاران باید هدفگذاری‌های درستی را پی‌ریزی کنند و اراده لازم نیز برای حل مشکلات وجود داشته باشد تا در نهایت شاهد رفع مشکلات و فراهم کردن محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی باشیم.

وی با بیان اینکه اعتراف دولت به رکود، بیکاری و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم جای امیدواری دارد گفت: امیدواریم دولت با همراهی مجلس و نهادهای دیگر در جهت حل این مشکلات گام های مطلوبی بردارد چرا که بیکاری آثار اجتماعی نامطلوبی را برخانواده‌ها به جای خواهد گذاشت و باید وضعیت بیکاری هر چه سریعتر سامان پیدا کند.

نادران تاکید کرد که باید مطالبه رهبری در عبور از رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار و سرمایه مورد توجه قرار گیرد و در این راه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود که چاره‌ساز بسیاری از مشکلات است. امیدواریم مجلس و دولت به خصوص در ماه‌ها و روزهای پیش رو تصمیمات اساسی اتخاذ کرد تا کشور از این مرحله عبور کند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ارزیابی از حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در شرایط پسا تحریم گفت: در دوره پسا تحریم برای کشور مهم است که راهبرد مشخص اقتصادی برای رشد، بیکاری، تورم و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد که تمامی این‌ها را مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به دستگاه‌ها و نهادها ابلاغ کردند. اساسی‌ترین نکته در فرمایشات ایشان این است که باید تولید و استفاده از کالای ایرانی مبنای کار قرار گیرد و بر ضمن استفاده از ظرفیت‌ها خودمان را از سرمایه‌گذاری خارجی محروم نکنیم.

وی ادامه داد: در این شرایط نگاه مدیریتی به منابع بیرون از کشور باعث می‌شود که از ظرفیت‌های داخلی به خوبی استفاده نشود و تنها سرمایه خارجی مورد توجه قرار گیرد؛ اتفاقی که در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت رخ داد به طوری که شرکتی در خارج از کشور ثبت کرده و به عنوان شرکت طرف قرارداد وارد کشور شده حال اینکه اساس سرمایه ها داخلی و با اعضای ایرانی بوده و تنها از امتیازات سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌شود. وضعیت به گونه‌ای است که هنوز هیچ قرارداد قطعی سرمایه‌گذاری خارجی نداریم و باید در حوزه های کشاورزی، نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حل مشکل بیکاری سرمایه‌گذاری در حوزه های مناسب است گفت: در این راه نباید تنها دلمان را به سرمایه‌گذاری خارجی خوش کنیم و باید مبنای کار اقتصاد مقاومتی باشد.

نادران با بیان اینکه قراردادهای خارجی باید به سازندگی در حوزه اقتصادی و تامین منافع ملی منجر شود، گفت:‌ دولت فراموش نکند امروز کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به شدت از رکود رنج می‌برند و آن‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورمان نیاز دارند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد دلایل اجرایی نشدن کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نشست‌های مختلف بر لزوم حمایت از تولید ملی و سرمایه ها و کالاهای ایرانی تاکید داشتند. در اقتصاد مقاومتی ضمن تاکید بر این موارد بر لزوم استفاده از ظرفیت های داخلی تولید و تنوع سازی صادرات و جلوگیری از خام فروشی در حوزه های نفت و گازی نیز تاکید شده است مواردی که زمینه ساز اقتصاد مقاومتی می‌شود که متاسفانه دولت راهبرد و فرماندهی اراده لازم برای این کار ندارد.

وی گفت: البته مجلس می‌تواند به دولت در این مسیر کمک کند که نمونه آن تصویب لایحه خروج از رکود بود، اما نباید فراموش کنیم که قوانین در صورتی می‌تواند ریل گذار کار دولت باشد که اراده لازم برای عمل به آن وجود داشته باشد. امیدواریم در شرایط فعلی و با برداشته شدن تحریم‌ها دولت گام‌های خوبی برای بهبود وضعیت معیشت مردم بردارد و مدیران دولتی خودشان را جای مردم بگذارند نه اینکه در شرایطی که بازنشستگان صندوق های بازنشستگی مثل ذوب آهن و مس از دریافت مستمری محروم هستند اعضای هیأت مدیره آن‌ها به موقع و ماهانه حقوق چند ده میلیونی بگیرند.

این نماینده اصولگرای مجلس در مورد برنامه‌های ائتلاف اصولگرایان برای خروج از رکود گفت:‌ ائتلاف اصولگرایان مجموعه ای را با مدیریت آقای مرتضی نبوی برای برنامه‌های ائتلاف مامور کرده است که قرار است برنامه‌ای مدون در حوزه اقتصادی تدوین شود.

نادران در مورد تعیین تکلیف تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: هیچ نهادی نباید خود را از حسابرسی مصون بداند. نهادهایی همچون بنیاد شهید که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید شفاف باشند. به نظرم نهادهای اقتصادی متصل به بنیاد شهید که در جهت تامین منافع شهدا،‌ ایثارگران و جانبازان و سایر اقشار فعالیت اقتصادی می‌کنند باید پاسخ گوی نهادهای نظارتی باشد. توقع این بود که هیأت رئیسه اجازه قرائت این گزارش را می‌داد تا بنیاد شهید کاستی‌ها را مرتفع کند.

انتهای پیام/