افزایش جریمه‌های رانندگی؛ترمزی برای قطار مرگ‌های تصادفی یا فرار از قانون!

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،طبق قانون هر سه سال یکبار امکان افزایش جرایم رانندگی، ،متناسب با افزایش تورم وجود دارد.

آخرین باری که نرخ جرایم رانندگی با افزایش همراه شده به سال 1390 باز می گردد و پس از گذشت 4 سال، مجددا افزایش جرایم در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش،طی لایحه ای به پیشنهاد نهادهایی همچون،وزارت راه و شهرسازی،ناجا،دادگستری و...افزایش جرایم تا سقف 4 میلیون ریال به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه فوق،جریمه انجام حرکات نمایشی 150 هزار تومان،عبور از محل های ممنوعه،استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی،عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه و عدم رعایت قوانین حمل بار 100هزار تومان،عبور از چراغ قرمز،سبقت غیرمجاز در مسیرهای دو طرفه 200 هزار تومان،سبقت از راست 75 هزار تومان،فقدان برگه معاینه فنی 40 هزار تومان و رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی تا سقف  400 هزار تومان به تصویب رسید.

با نگاهی به پیشینه جرایم راهنمایی و رانندگی در طول یک دهه اخیر،مشاهده می کنیم تا سال 1386 میزان مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متناسب با میزان تخلف نبود و به عنوان نمونه برای سرعت بیش از حد مجاز،حداکثر تا سقف 20 هزار تومان جریمه تعریف شده بود که حتی با احتساب نرخ تورم و ارزش ریال در آن سال، عدم بازدارندگی جرایم در آن دوران مشهود است.

اساسا هدف از تعریف جریمه در تمامی دنیا،اعمال بازدارندگی از وقوع تخلف یا جرمی خاص است که انجام آن هنجارهای تعریف شده در جامعه را می شکند و یقینا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و رفتارهای پرخطر در رانندگی ،می تواند با مخاطرات جانی و مالی بسیاری همراه شود.

**فوت بیش از 315 هزار نفر در تصادفات جاده ای 14 سال اخیر

طبق آمار منتشره پزشکی قانونی از تصادفات جاده ای،میزان تلفات ناشی از تصادفات در سال 80 ،19 هزار نفر، سال81 ،21 هزار نفر،سال 82 ،26 هزار نفر و در سال 84 ،25 هزار نفر برآورد شده است.

با نگاهی تحلیلی به آمار فوق،به سیر صعودی افزایش فوت ناشی از تصادفات در سالهای 80 تا 82 و کاهش میزان تلفات در سال 84 پی می‌بریم.

طبق برآورد پزشکی قانونی،در طول 14 سال گذشته بیش از 315 هزار نفر جان خود را در تصادفات و سوانح جاده ای از دست داده اند.

طبق آخرین آمار انتشار یافته،در پنج ماهه نخست سال جاری 7 هزار و 289 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با سال گذشته با کاهش قریب به 7 درصدی همراه بوده است.

اگرچه آمار کاهش یافته سالهای اخیر،نوید بخش است اما هنوز نیز میزان قربانیان سوانح رانندگی در کشور قابل تامل است و بسیار فراتر از حد معمول در کشورهای توسعه یافته به نظر می رسدکه چندی پیش در گزارشی اختصاصی به زوایای پیدا و پنهان آن پرداخته شد.

اما آنچه که در این مجال قابل تامل به نظر می رسد ضریب موفقیت جرایم رانندگی در مهار تخلفات رانندگی است.

**از کمین برخی ماموران تا فرار از قانون

بطور طبیعی حضور پلیس،بازدارنده است و یکی از دلایل نظامی شدن محیط های اجتماعی در مواقع خاص و اضطراری ،خاصیت مهار کنندگی آن است.

گشت های انتظامی،حضور پلیس در تفرجگاه و حتی صوت آژیر خودروی پلیس نوعی از هشدار است که در پی خود بازدارندگی را به همراه دارد.

اما نکته قابل توجه در این خصوص کمین برخی از ماموران راهنمایی و رانندگی و راهور در معابر و محورهای مواصلاتی است، روشی که به عقیده برخی از کارشناسان،اصولی و منطقی به نظر نمی رسد زیرا هدف از حضور پلیس مچ گیری نیست بلکه مهار کنندگی و اعمال بازدارندگی و به تعبیری پیشگیری است.

اگرچه اصل مچ گیری در مواقعی حائز اهمیت و تعیین کننده خواهد بود،بطور مثال در شرایطی که مجرمی سابقه دار،با طراحی و به زعم خود زیرکی بسیار،با وجود اقدام به اعمال غیر قانونی و هنجار شکنانه،ردی از خود بر جای نمی گذارد و در چنین شرایطی برای مهار او چاره ای جز مچ گیری  باقی نمی ماند و پلیس  ناگزیر است برای به دست اوردن مستندات لازم و محاکمه او در دادگاه،در سر بزنگاه ها،مجرم را غافلگیر کرده و به قانون بسپارد.

اما کمین برخی از ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور و اعمال جریمه با استفاده از چنین شیوه هایی روشی چندان کارآمد به نظر نمی رسد.

از سویی دیگر با وجود تعریف جریمه،گاهی مشاهده می شود که رانندگان و راکبان وسایل نقلیه از کوچکترین منفذی برای تخلف استفاده می کند و اهمیتی برای قانون قائل نمی شوند.

راننده ای که ازکوچکترین فرصتی برای شکستن نظم حوزه راهنمایی و رانندگی استفاده می کند به واقع نتوانسته ماهیت تعریف و تنظیم قوانین رانندگی و تبعات زیرپا گذاشتن نظم و نظام حاکم بر این عرصه را درک کند.

به نظر می رسد در چنین شرایطی باید با ترکیبی از اقدامات سلبی همچون جریمه و اقدامات ایجابی،فرهنگ سازی و آموزش صحیح تخلفات رانندگی را به حداقل ممکن کاهش داد.

**افزایش جرایم رانندگی لازم است اما کافی نیست

سرهنگ شیرمحمدی،کارشناس حوزه راهنمایی و رانندگی در خصوص ضریب بازدارندگی جرایم در عرصه تخلفات رانندگی در گفتگویی با رسانه ها عنوان می کند:پرداخت نقدی در کاهش تخلفات رانندگی تاثیرگذار است اما نه به میزانی که انتظار می رود و برای حصول توفیقات هر چه بیشتر باید بخشی از مبالغ دریافتی از جرایم رانندگی را در حوزه پیشگیری از بروز تخلف هزینه کرد.

وی می افزاید:بطور یقین میزان جرایم رانندگی با کشورهای پیشرو قابل مقایسه نیست اما زیرساخت های موجود نیز با کشورهای توسعه یافته همخوان به نظر نمی رسد.

موضوعی که کارشناس حوزه راهنمایی و رانندگی بر آن تاکید دارد به اصول فنی و زیرساختی در معابر سواره رو معطوف می شود،مواردی که رعایت آن در کاهش تخلفات و میزان بروز آن از سوی رانندگان موثر است.

دو بانده بودن جاده ها،اصول هندسی،تفکیک مسیرهای رفت و برگشت،تعریض خیابان ها و جاده و تفکیک آن در مسیرهای دو طرفه و...از نمونه مولفه ها و تکنیک های مهندسی قابل توجهی است که تعبیه آن در معابر تاثیرات سازنده ای را در مهار تخلفات رانندگی به همراه خواهد داشت.

**لازمه اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی در تخلفات رانندگی پرخطر

به عقیده برخی کارشناسان،در کنار اعمال جرایم نقدی،باید موارد تنبیهی دیگری را نیز در جرایم تعریف و لحاظ کرد.

محرومیت از حقوق اجتماعی، در تخلفات پرخطر از نمونه تنبیهات تادیبی و بازدارنده ای است که می تواند در پیشگیری و کنترل رفتارهای ناهنجار در رانندگی مثمر ثمر واقع شود.

به هر حال شکی نیست که طیف هایی از طبقات اجتماعی در جامعه،از توانمندی و بضاعت مالی قابل توجهی برخوردارند که اعمال جریمه نقدی تاثیر چندانی در مهار آنها و هدایت متخلفان این عرصه به قانون گرایی نخواهد داشت.

در واقع راکبی که مالک خودروی چند صد میلیون تومانی یا میلیاردی است،هراسی از پرداخت جریمه رانندگی حتی تا سقف 400 هزار تومان و بیشتر را نخواهد داشت.

در همین ارتباط یکی از رانندگان ساکن کرج به نام پیمان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران با اشاره به پرداخت خلافی 2 میلیون و 800 هزار تومانی خودروی خود اظهار کرد : اکثر جرایم پرداختی بنده در طول سنوات گذشته به دلیل سرعت غیر مجاز بوده و بعضا با علم به امکان اعمال جریمه تجدید نظری در نحوه رانندگی خود با سرعت بالا نداشته ام.

وی در تشریح دلایل خود برای عدم بازبینی در رانندگی خویش عنوان کرد:سرعت بالا برای من تبدیل به عادت شده و پرداخت جریمه نیز اگرچه خوشایند نیست اما مشکل چندانی در زندگی عادی بنده ایجاد نمی کند.

وی که علاقه ای بر افشای میزان درآمد خود نداشت گفت:در طول 5 سال گذشته خووروهای مدل بالای بسیاری را خریداری کرده ام و همواره هنگام فروش با خلافی های سنگینی مواجه شده ام.

به نظر می رسد چنین مواردی نخستین و آخرین نمونه از افراد متخلف در حوزه رانندگی نخواهد بود.

اگر چه نمی توان چنین روحیه ای را برای عموم جامعه متصور بود اما خطراتی احتمالی که معدود گروه ها و افراد اینچنینی در خیابان ها و جاده ها ایجاد می کنند می طلبد  با اتخاذ تدابیری کارآمد نسبت به اعمال جریمه های ترکیبی و موازی در جهت حصول موفقیت های هر چه بیشتر در کاهش این دست از تخلفات گام برداشت.

** فرهنگ سازی و آموزش صحیح

در پایان نباید از نقش تعیین کننده فرهنگ سازی و آموزش صحیح و اصولی به سادگی گذشت.خوشبختانه در طول سالیان اخیر،با افزایش تبلیغات محیطی،هشدار دهنده،ساخت انیمیشن های آموزشی و برنامه های تولیدی در صدا و سیما،گام های مثبتی در این عرصه برداشته شده،اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

خودکنترلی اصلی حائز اهمیت در این عرصه است که در صورت تحقق آن،راکبان بدون حضور ماموران راهنمایی و رانندگی نیز بصورت خود جوش قانونمندی را سرلوحه خویش قرار خواهند داد و این  اصل نه با حضور پلیس و اعمال جرایم تنبیهی بلکه با آموزش و فرهنگ سازی صحیح و اصولی محقق می شود.

بطور یقین در چنین شرایطی انرژی و هزینه های کمتری نیز برای نیروهای خدوم انتظامی و راهنمایی رانندگی و پلیس راهور در کشور ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/