عجایب اقتصاد ایران !
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا نرخ سود بانکی ۲.۵برابر نرخ تورم نیست و این از عجایب اقتصاد ایران است، گفت: تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی در مورد اینکه آیا اختلاف نظری در شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و چرا وزیر اقتصاد از بسته شدن پرونده کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود، اظهار داشت: بعید می‌دانم آقای طیب‌نیا این موضوع را گفته باشد و این‌گونه نیست.
یک وزیر نمی‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی مخالف باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی موضوع تخصصی و یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و همه اعضای شورای پول و اعتبار روی آن اتفاق نظر دارند و از این جهت یک مجموعه و یا وزارتخانه نمی‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یک امر منطقی و از عمومیت برخوردار است و وقتی دولت و بانک مرکزی تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند، مفهوم ندارد که نرخ سود سپرده بانکی 2.5 برابر نرخ تورم باشد.
پورابراهیمی با اشاره به نرخ سود بانکی بالای 20درصد و تورم زیر 10درصد، تأکید کرد: در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد و این از عجایب اقتصاد است. تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد.
به‌گفته وی، حرکت کاهشی و نرخ پایین تورم در اقتصاد ایران و نرخ بالای سود وام‌های بانکی، تناقضی در حوزه اقتصادی است ، بنابراین منطقی نیست کسی با کاهش سود مخالفت کند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شاید منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که زمان، شرایط و زیرساخت کاهش نرخ سود مهیا نیست، زیرا هیچ کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی نظر منفی ندارد و همه موافق کاهش هستند.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 29درصد به 21درصد کاهش یافت و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم در حال انجام است که با این اقدام مشکل حل خواهد شد و کاهش نرخ سود به‌تدریج رخ خواهد داد.
بخش زیادی از پول‌های بلوکه‌شده به بانک مرکزی اختصاص دارد نه دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پول‌های بلوکه شده ایران هم گفت: رقمی که دولت اعلام کرد، عملاً پیش‌خور شده بود، و مبالغ آن به دولت داده شد و باقی‌مانده آن هم خیلی زیاد نیست و منابعی که به کشور برمی‌گردد، باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و جایگزین منابعی که دولت باید پرداخت کند، شود.
وی افزود: به‌دلیل تحریم، درآمد فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما در حساب‌های بانک مرکزی اعمال شد، و بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده، مرتبط با این موضوع به بانک مرکزی اختصاص دارد.
منبع: تسنیم
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/
یک وزیر نمی‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی مخالف باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی موضوع تخصصی و یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و همه اعضای شورای پول و اعتبار روی آن اتفاق نظر دارند و از این جهت یک مجموعه و یا وزارتخانه نمی‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یک امر منطقی و از عمومیت برخوردار است و وقتی دولت و بانک مرکزی تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند، مفهوم ندارد که نرخ سود سپرده بانکی 2.5 برابر نرخ تورم باشد.
پورابراهیمی با اشاره به نرخ سود بانکی بالای 20درصد و تورم زیر 10درصد، تأکید کرد: در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد و این از عجایب اقتصاد است. تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد.
به‌گفته وی، حرکت کاهشی و نرخ پایین تورم در اقتصاد ایران و نرخ بالای سود وام‌های بانکی، تناقضی در حوزه اقتصادی است ، بنابراین منطقی نیست کسی با کاهش سود مخالفت کند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شاید منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که زمان، شرایط و زیرساخت کاهش نرخ سود مهیا نیست، زیرا هیچ کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی نظر منفی ندارد و همه موافق کاهش هستند.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 29درصد به 21درصد کاهش یافت و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم در حال انجام است که با این اقدام مشکل حل خواهد شد و کاهش نرخ سود به‌تدریج رخ خواهد داد.
بخش زیادی از پول‌های بلوکه‌شده به بانک مرکزی اختصاص دارد نه دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پول‌های بلوکه شده ایران هم گفت: رقمی که دولت اعلام کرد، عملاً پیش‌خور شده بود، و مبالغ آن به دولت داده شد و باقی‌مانده آن هم خیلی زیاد نیست و منابعی که به کشور برمی‌گردد، باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و جایگزین منابعی که دولت باید پرداخت کند، شود.
وی افزود: به‌دلیل تحریم، درآمد فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما در حساب‌های بانک مرکزی اعمال شد، و بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده، مرتبط با این موضوع به بانک مرکزی اختصاص دارد.
منبع: تسنیم
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/
۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر میشود.
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم میشود.
یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.m