مهار شکارچیان غیر مجاز چگونه محقق می شود؟
هر از چندگاهی در لابه لای سطور رسانه ها اخباری مبنی بر شکار گونه ای نادر از جانوران حفاظت شده در حیات وحش ایران به چشم می خورد،گویا این داستان تمامی ندارد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،به یُمن حیات موجودات و جانوران گوناگون در پهنه ها ی جغرافیایی و اقلیمی، حفظ تعادل زیست محیطی در چرخه طبیعت حاصل می شود.
به عبارت دیگر بسیاری از حیوانات که برای انسان ها چندش آور یا ناخوشایند به نظر می رسند،خدمتگذارانی موثر برای طبیعت به شمار می روند که خلاء هر کدام از آنها می تواند چرخه طبیعی زیست را با اختلالاتی همراه سازد.
در همین راستا حفظ گونه های جانوری اعم از خزندگان،پرندگان،چرندگان و حیوانات و موجودات گوشتخوار و آبزیان از دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
کشور ایران به دلیل برخورداری از پهنه وسیع جغرافیایی و تنوع گیاهی،اقلیمی و جانوری،همواره محیطی بکر و بستری مناسب برای زیستِ گونه های متعدد جانوری به شمار می رفته است.
از دیرباز شکار یکی از جدی ترین تهدیدات حیات وحش در اقصی نقاط جهان محسوب می شده و در طول دهه های اخیر با پیشرفت صنعتی و تولید تجهیزات و اسلحه های شکاری پیشرفته تر،این خطر بیش از پیش احساس می شود.
قدمت شکار در تاریخ بشری عمری به دِرازای حیات انسان دارد، و به واقع این امر یکی از روش های تامین غذا و خوراک برای آدمی به شمار میرفته که به نوعی تنوع غذایی خود را در کنار گیاه خواری از این طریق برآورده می ساخت.
از منظر تاریخ مکتوب نیز،شکار در ایران،پیشینه ای کهن دارد که با ورق زدن صفحات تاریخ به گذشته به روشنی نمونه هایی از آن در دوران هخامنشیان به چشم می خورد.
هخامنشیان شکار را مناسب ترین مکتب برای تعلیم و تربیت می پنداشتند وآموزگاران کارآمد در آن دوران به کسانی اطلاق می شد که فنون جنگ،بردباری،تحمل سختی ها،صبر و مقاومت و شکار و اسب سواری را به خوبی آموزش می دادند.
پس از هخامنشیان،ساسانیان وارث این مکتب شدند و شکار نیز به مانند دوران خلف آنها همواره مورد توجه قرار می گرفت.
آنچه که در این مجال ذکر آن ضروری به نظر می رسد،اشاراتی به این نکته است که تاپیش از اسلام،هیچ قانون مدونی در ارتباط با شکار و حفظ حقوق حیوانات وجود نداشت و به واقع دین مبین اسلام،نخستین مکتبی بود که با گردآوری قوانین و ضوابط خاص برای شکار و ذبح حیوانات،جنبه های حمایتی از حیوانات را مدنظر قرار داد.
گرایش و تمایل به شکار در ابتدا برای تامین خوراک و غذای انسان بوقوع پیوست،اما با گذر زمان جنبه های تفریحی این امر تقویت شد، دوران قاجار از نمونه مقاطعی به شمار می رود که تقویت این وجه از شکار بیشتر به چشم می خورد،تفریحی که سلاطین این سلسله،با ُاطراق کردن در مناطقی خاص به آن مبادرت می ورزیدند .
در مقاطعی شکار،تفریحی به شمار می رفت که طبقات بالا دست جامعه به آن می پرداختند اما به تدریج تسری این امر به دیگر لایه ها و گروه های اجتماعی افزایش یافت و به تبع ضرورت تنظیم و تدوین قوانین برای محافظت و ساماندهی آن اجتناب ناپذیر شد.
تشکیل کانون شکار در سال 1335 ه.ش در ایران و وضع مقررات مرتبط با این امر در همین راستا کلید خورد.
با تدوین قانون اساسی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ،اصل 50 قانون اساسی با هدف حفظ سلامت زیست محیطی در خشکی و دریا برای تمامی آحاد جامعه به عنوان وظیفه ای همگانی بر کتاب قانون نشست که پیرو آن،هر عملی که سلامت محیط زیست را به مخاطره بیندازد،امری ممنوعه به شمار می رود.
اما به نظر می رسد در شرایط امروزی ،ضرورت اعمال محدودیت های هرچه بیشتر در قوانین شکار، اصلی حائز اهمیت است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.
**لزوم تشدید قوانین تنبیهی برای جلوگیری از شکار غیر مجاز
اساسا یکی از اهداف اصلی وضع قوانین تنبیهی،ایجاد بازدارندگی برای مهار ناهنجاری هایی است که در قانون از آن تحت عنوان جرم و تخلف یاد می شود.
توقیف و ضبط اسلحه،جریمه نقدی و یا حبس از نمونه مجازات هایی است که در صورت وقوع شکار غیر مجاز برای خاطیان در نظر گرفته می شود،اما براستی شدت این قوانین و ضریب تادیبی و تنبیهی آن به میزانی است که بازدارندگی های لازم را لحاظ کند؟
طبق ماده 13 قانون شکار و صید،چنانچه فردی مرتکب شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل گورخر،گوزن زرد ایرانی،یوزپلنگ،هوبره و...شود با مجازات جریمه نقدی و یا حبس از 91 روز تا 3 سال روبرو خواهد شد.
اما در ظاهر اخباری که در خصوص شکارهای غیر مجاز در کشور شنیده می شود حکایت از بازدارندگی ضعیف این قوانین دارد.
عزیز عبدلزاده،کارشناس و مشاور مدیر کل محیط زیست استان تهران با تایید عدم بازدارندگی مناسب و کافیِ قوانین حفظ حیات وحش و گونه های جانوری حفاظت شده،اظهار کرد:به نظر می رسد با بازنگری در قوانین،بتوان تا حدودی در مهار شکارهای غیر مجاز موفق تر از گذشته عمل کرد.
وی افزود:خوشبختانه اخیرا اقداماتی در این راستا انجام شده که افزایش جریمه شکار یوزپلنگ آسیایی از نمونه های آن به شمار می رود.
عبدلزاده با اشاره به ضرورت تقویت آموزش ها و فرهنگ سازی زیست محیطی گفت:در کنار اقدامات سلبی نباید از نقش نافذ و تعیین کننده فرهنگ سازی عمومی نیز به سادگی گذشت.
مشاور مدیر کل محیط زیست استان تهران افزود:نباید از نظر دور داشت که طبیعتا عده ای به فعالیت در این حوزه علاقه مندند و در دنیا نیز این موضوع امری پذیرفته شده است،اما اصل حائز اهمیت در این بخش،حفظ تعادل محیط زیست و فعالیت در چارچوب ها و ملاحظات قانونی است.
عبدلزاده عنوان کرد:امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا،اماکن و مناطقی خاص تعریف شده که با رشد و پرورش گونه های جانوری در محیط هایی خاص،بصورت قانونمند فضا و شرایط لازم برای علاقه مندان به شکار فراهم می شود.
وی افزود:به واقع در این ساز وکار علاوه بر تامین و پاسخ به مطالبات و نیازهای شکارچیان حفظ گونه های جانوری نیز به نحو مطلوب و موثری محقق می شود.
**افزایش بودجه و امکانات لازمه حفظ حیات وحش ایران
بدون شک برای تحقق اهداف مورد نظر در حوزه حفظ سلامت زیست محیطی نقش امکانات و بودجه از مولفه های حائز اهمیتی است که فقدان آن باعث بروز خلل در پیگیری هدفمند و اصولی برنامه های تعریف شده می شود.
محدود بودن امکانات و اعتبارات مرتبط در این عرصه، شرایط را برای حمایت های موثرتر در حوزه حفظ گونه های جانوری تامین نمی کند.
قاعدتا فَنس کشی،تامین منابع غذایی مناسب برای گونه های جانوری در خطر انقراض در فواصل خشکسالی یا سرمای شدید،لازمه بقاء حیوانات تحت حفاظت است که اجرایی شدن آن منوط به تامین اعتبارات و امکانات خاص به خود است.
اگر چه سازمان حفاظت محیط زیست در حد بضاعت خود سعی داشته این امر را به نحو مطلوبی لحاظ کند،اما همچنان جا برای کار هر چه بیشتر در گستره فراخ جغرافیایی ایران وجود دارد.
و در جمع بندی نهایی می توان گفت،بقاء و دوام گونه های جانوری در حیات وحش،مستلزم عزمی همگانی است که با فرهنگ سازی مستمر مبتنی بر مدیریتی واحد و همسو،تامین بودجه و اعتبارات کافی،تشدید اقدامات و مجازات های باز دارنده و البته هماهنگی بین دستگاهی محقق می شود ودر صورت همگرایی مضاعف برای پیشبرد مولفه های مورد اشاره می توان گونه های حیات وحش موجود در ایران را به نحو هر چه مطلوب تری برای نسل های آینده حفظ کرد.
انتهای پیام/
به عبارت دیگر بسیاری از حیوانات که برای انسان ها چندش آور یا ناخوشایند به نظر می رسند،خدمتگذارانی موثر برای طبیعت به شمار می روند که خلاء هر کدام از آنها می تواند چرخه طبیعی زیست را با اختلالاتی همراه سازد.
در همین راستا حفظ گونه های جانوری اعم از خزندگان،پرندگان،چرندگان و حیوانات و موجودات گوشتخوار و آبزیان از دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
کشور ایران به دلیل برخورداری از پهنه وسیع جغرافیایی و تنوع گیاهی،اقلیمی و جانوری،همواره محیطی بکر و بستری مناسب برای زیستِ گونه های متعدد جانوری به شمار می رفته است.
از دیرباز شکار یکی از جدی ترین تهدیدات حیات وحش در اقصی نقاط جهان محسوب می شده و در طول دهه های اخیر با پیشرفت صنعتی و تولید تجهیزات و اسلحه های شکاری پیشرفته تر،این خطر بیش از پیش احساس می شود.
قدمت شکار در تاریخ بشری عمری به دِرازای حیات انسان دارد، و به واقع این امر یکی از روش های تامین غذا و خوراک برای آدمی به شمار میرفته که به نوعی تنوع غذایی خود را در کنار گیاه خواری از این طریق برآورده می ساخت.
از منظر تاریخ مکتوب نیز،شکار در ایران،پیشینه ای کهن دارد که با ورق زدن صفحات تاریخ به گذشته به روشنی نمونه هایی از آن در دوران هخامنشیان به چشم می خورد.
هخامنشیان شکار را مناسب ترین مکتب برای تعلیم و تربیت می پنداشتند وآموزگاران کارآمد در آن دوران به کسانی اطلاق می شد که فنون جنگ،بردباری،تحمل سختی ها،صبر و مقاومت و شکار و اسب سواری را به خوبی آموزش می دادند.
پس از هخامنشیان،ساسانیان وارث این مکتب شدند و شکار نیز به مانند دوران خلف آنها همواره مورد توجه قرار می گرفت.
آنچه که در این مجال ذکر آن ضروری به نظر می رسد،اشاراتی به این نکته است که تاپیش از اسلام،هیچ قانون مدونی در ارتباط با شکار و حفظ حقوق حیوانات وجود نداشت و به واقع دین مبین اسلام،نخستین مکتبی بود که با گردآوری قوانین و ضوابط خاص برای شکار و ذبح حیوانات،جنبه های حمایتی از حیوانات را مدنظر قرار داد.
گرایش و تمایل به شکار در ابتدا برای تامین خوراک و غذای انسان بوقوع پیوست،اما با گذر زمان جنبه های تفریحی این امر تقویت شد، دوران قاجار از نمونه مقاطعی به شمار می رود که تقویت این وجه از شکار بیشتر به چشم می خورد،تفریحی که سلاطین این سلسله،با ُاطراق کردن در مناطقی خاص به آن مبادرت می ورزیدند .
در مقاطعی شکار،تفریحی به شمار می رفت که طبقات بالا دست جامعه به آن می پرداختند اما به تدریج تسری این امر به دیگر لایه ها و گروه های اجتماعی افزایش یافت و به تبع ضرورت تنظیم و تدوین قوانین برای محافظت و ساماندهی آن اجتناب ناپذیر شد.
تشکیل کانون شکار در سال 1335 ه.ش در ایران و وضع مقررات مرتبط با این امر در همین راستا کلید خورد.
با تدوین قانون اساسی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ،اصل 50 قانون اساسی با هدف حفظ سلامت زیست محیطی در خشکی و دریا برای تمامی آحاد جامعه به عنوان وظیفه ای همگانی بر کتاب قانون نشست که پیرو آن،هر عملی که سلامت محیط زیست را به مخاطره بیندازد،امری ممنوعه به شمار می رود.
اما به نظر می رسد در شرایط امروزی ،ضرورت اعمال محدودیت های هرچه بیشتر در قوانین شکار، اصلی حائز اهمیت است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.
**لزوم تشدید قوانین تنبیهی برای جلوگیری از شکار غیر مجاز
اساسا یکی از اهداف اصلی وضع قوانین تنبیهی،ایجاد بازدارندگی برای مهار ناهنجاری هایی است که در قانون از آن تحت عنوان جرم و تخلف یاد می شود.
توقیف و ضبط اسلحه،جریمه نقدی و یا حبس از نمونه مجازات هایی است که در صورت وقوع شکار غیر مجاز برای خاطیان در نظر گرفته می شود،اما براستی شدت این قوانین و ضریب تادیبی و تنبیهی آن به میزانی است که بازدارندگی های لازم را لحاظ کند؟
طبق ماده 13 قانون شکار و صید،چنانچه فردی مرتکب شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل گورخر،گوزن زرد ایرانی،یوزپلنگ،هوبره و...شود با مجازات جریمه نقدی و یا حبس از 91 روز تا 3 سال روبرو خواهد شد.
اما در ظاهر اخباری که در خصوص شکارهای غیر مجاز در کشور شنیده می شود حکایت از بازدارندگی ضعیف این قوانین دارد.
عزیز عبدلزاده،کارشناس و مشاور مدیر کل محیط زیست استان تهران با تایید عدم بازدارندگی مناسب و کافیِ قوانین حفظ حیات وحش و گونه های جانوری حفاظت شده،اظهار کرد:به نظر می رسد با بازنگری در قوانین،بتوان تا حدودی در مهار شکارهای غیر مجاز موفق تر از گذشته عمل کرد.
وی افزود:خوشبختانه اخیرا اقداماتی در این راستا انجام شده که افزایش جریمه شکار یوزپلنگ آسیایی از نمونه های آن به شمار می رود.
عبدلزاده با اشاره به ضرورت تقویت آموزش ها و فرهنگ سازی زیست محیطی گفت:در کنار اقدامات سلبی نباید از نقش نافذ و تعیین کننده فرهنگ سازی عمومی نیز به سادگی گذشت.
مشاور مدیر کل محیط زیست استان تهران افزود:نباید از نظر دور داشت که طبیعتا عده ای به فعالیت در این حوزه علاقه مندند و در دنیا نیز این موضوع امری پذیرفته شده است،اما اصل حائز اهمیت در این بخش،حفظ تعادل محیط زیست و فعالیت در چارچوب ها و ملاحظات قانونی است.
عبدلزاده عنوان کرد:امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا،اماکن و مناطقی خاص تعریف شده که با رشد و پرورش گونه های جانوری در محیط هایی خاص،بصورت قانونمند فضا و شرایط لازم برای علاقه مندان به شکار فراهم می شود.
وی افزود:به واقع در این ساز وکار علاوه بر تامین و پاسخ به مطالبات و نیازهای شکارچیان حفظ گونه های جانوری نیز به نحو مطلوب و موثری محقق می شود.
**افزایش بودجه و امکانات لازمه حفظ حیات وحش ایران
بدون شک برای تحقق اهداف مورد نظر در حوزه حفظ سلامت زیست محیطی نقش امکانات و بودجه از مولفه های حائز اهمیتی است که فقدان آن باعث بروز خلل در پیگیری هدفمند و اصولی برنامه های تعریف شده می شود.
محدود بودن امکانات و اعتبارات مرتبط در این عرصه، شرایط را برای حمایت های موثرتر در حوزه حفظ گونه های جانوری تامین نمی کند.
قاعدتا فَنس کشی،تامین منابع غذایی مناسب برای گونه های جانوری در خطر انقراض در فواصل خشکسالی یا سرمای شدید،لازمه بقاء حیوانات تحت حفاظت است که اجرایی شدن آن منوط به تامین اعتبارات و امکانات خاص به خود است.
اگر چه سازمان حفاظت محیط زیست در حد بضاعت خود سعی داشته این امر را به نحو مطلوبی لحاظ کند،اما همچنان جا برای کار هر چه بیشتر در گستره فراخ جغرافیایی ایران وجود دارد.
و در جمع بندی نهایی می توان گفت،بقاء و دوام گونه های جانوری در حیات وحش،مستلزم عزمی همگانی است که با فرهنگ سازی مستمر مبتنی بر مدیریتی واحد و همسو،تامین بودجه و اعتبارات کافی،تشدید اقدامات و مجازات های باز دارنده و البته هماهنگی بین دستگاهی محقق می شود ودر صورت همگرایی مضاعف برای پیشبرد مولفه های مورد اشاره می توان گونه های حیات وحش موجود در ایران را به نحو هر چه مطلوب تری برای نسل های آینده حفظ کرد.
انتهای پیام/
