به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه اعلام کرد باید از جرج دبلیو بوش -- رئیس جمهور سابق آمریکا -- و شماری از مقامات ارشد دولت وی به علت توطئه برای شکنجه و دیگر جنایات تحقیق شود.
 
این گروه بین المللی حامی حقوق بشر در گزارش تندی، از عدم پیگرد قضایی آنهایی که در برنامه مخفیانه سازمان جاسوسی آمریکا -- سیا -- برای شکنجه زندانیان در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 دست داشته اند، انتقاد کرد. دیده بان حقوق بشر خاطر نشان کرد شواهدی کافی برای دادستان کل به منظور صدور دستور تحقیقات جنایی وجود دارد.
 
در این گزارش 153 صفحه ای، شواهد در تایید اتهامات کیفری اصلی که می توان به افراد دخیل در این روش های بازجویی وارد کرد، تشریح و ادعاها در این خصوص که پیگرد قضایی غیرممکن است، به چالش کشیده شده است. در خلاصه این گزارش آمده است: مقامات آمریکایی -- که برنامه سیا را ایجاد کردند، اجازه آن را دادند و آن را اجرا کردند -- باید در بین افرادی باشند که از آنها به علت توطئه برای شکنجه و دیگر جنایات تحقیق می شود.
 
این گروه، فهرستی از چندین مقام ارشد دولت بوش از جمله خود رئیس جمهور سابق، "جرج تنت" -- مدیر وقت سیا – "جان اشکرافت" -- دادستان کل سابق -- و "دیک چینی" -- معاون رئیس جمهور سابق آمریکا -- ارائه کرده است. به علاوه، در این گزارش اعلام شده است باید همچنین از جیمز میچل و بروس جسن -- که براساس یک قرارداد با سیا این برنامه را ابداع کردند -- به علت دست داشتن در توطئه اولیه تحقیق شود.

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا ماه گذشته به نمایندگی از گروهی از زندانیان سابق دوران مبارزه با تروریسم از سوی  آمریکا، از این دو روانشناس شکایت کرد. استفاده سیا از شکنجه در گزارشی تکان دهنده که یک سال پیش منتشر شد و بازجویی این سازمان را از مظنونان القاعده از جمله کتک زدن و محرومیت از خواب توصیف می کرد، تشریح شد.
 
چنین بدرفتاری هایی، بی رحمانه تر از آن چیزی بود که پیش از این به آن اذعان شده بود -- و به دستیابی به اطلاعات مفید منجر نشد. کنت روت -- مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر -- اعلام کرد: "از انتشار گزارش سنا درباره شکنجه یک سال می گذرد و دولت اوباما هنوز تحقیقات جنایی تازه را درباره شکنجه از سوی سیا آغاز نکرده است."
 
وی افزود: "بدون تحقیقات جنایی، که شکنجه را به عنوان یک گزینه از میان بر خواهد داشت، میراث اوباما برای همیشه مخدوش خواهد شد." دیده بان حقوق بشر خاطر نشان کرد به رغم این که بیشتر این آزار و اذیت ها یک دهه پیش یا بیشتر روی داده است؛ قوانین جلوی ایراد اتهامات کیفری را نمی گیرد.

براساس کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه، که در سال 1988 به تصویب آمریکا رسید، دولت ها موظف هستند درباره اتهامات در خصوص شکنجه تحقیق کنند.

انتهای پیام/