به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی در اینستاگرام خود خبری از جلسه دیگری باحضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط درباره پديده شانديز داد و در این باره چنین گفت.
سلام قولا من رب رحيم
جلسه دیگری باحضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط درباره پديده شانديز تشکیل شد. جای تعجب و شگفتی است که چگونه اتفاق پديده شانديز با اشکالات و تخلفات بسيار فاحش و بي شماری مانند تملک، تغییرکاربری، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام شرکت، هویت سهامی خاص از يک سو و از طرفی ديگر در نظر نگرفتن مسائل زیست محیطی، حریم رودخانه، ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده ای در کنار چشم تمام مسئولان مربوطه اتفاق بيفتد و در سطحی گسترده صداو سیما در كنار رسانه ها تبليغ كنند و کمترین اقدام عملی در جهت برخورد قانونی موثر صورت نگرفته باشد!!
![](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/4/8/3325762_837.jpg)
مردم عزيزمان تنها به خاطر اعتماد، فقدان اطلاعات جامع و عدم امکان بررسی دقیق با خريد سهام در اين پروژه مشارکت كرده و نهایتا نگران سرمایه خود هستند و البته كه حق هم دارند. دولت با همکاری قوه قضائیه تلاش دارد با رسیدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و بيت المال را تامين نمايد. لذا باهماهنگي وزارت كشور کارگروه پیگیری موضوع تشكيل شده و با بررسی های انجام گرفته موارد تخلف و ادعاها شناسایی شده است که امیدورايم با همکاری مسئولان پروژه و پیگیری دستگاه های اجرایی به خصوص قوه قضائیه در مدت زمان مشخص تعیین تکلیف و این مشکل حل شود و بی شک آنچه اولويت دارد صيانت از حقوق سهامداران می باشد که همه در اين باره متفق القول هستند.
لذا انتظار است مردم عزيز براي هرگونه مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری دقت لازم و تحقیق مناسب را انجام دهند. زيرا این اولین و آخرین مورد نبوده و نخواهد بود و موارد متعددی در اين سالهای اخیر اتفاق افتاده و شاید هم دوباره تکرار شود. دستگاه های اجرایی مربوط نيز در نظارت دقیق و اطلاع رسانی روشن وشفاف و برخورد قاطع قانونی با این تخلفات بايد مراقبت لازم را داشته باشند. امید دارم با استعانت از خداوند متعال و پیگیری جدی، این مشکل هم حل شود و با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که هستند اعم از قاصر و مقصر برخورد جدی شود.
انتهای پیام/
صحبت های وزیر کشور همان حرف های گذشته بود، پرونده تغییر کاربری منتظر رای دادگاه است (دو بار در گذشته دادگاه به نفع شهرداری شاندیز رای داده بود) و اگر هم در دادگاه به نفع جهاد رای صادر شود متخلف شهرداری شاندیز است که هزینه تغییر کاربری را دریافت کرده است نه پدیده شاندیز. پدیده مجوزهای لازم رو گرفته بود و در روزنامه هم چاپ کرد پس اگر نهادی به اشتباه مجوز داده باشد آن نهاد مجرم است و با آنها برخورد قانونی می شود نه با پدیده، نحوه فروش سهام هم به قول دادستان کل خلا قانونی بوده است یعنی خلاف نبوده و مشکل نبود قانونی در این رابطه است. سخنگوی قوه قضائیه آقای اژه ای هم گفتند مشکلات حل شده است
صحبت های وزیر کشور همان حرف های گذشته بود، پرونده تغییر کاربری منتظر رای دادگاه است (دو بار در گذشته دادگاه به نفع شهرداری شاندیز رای داده بود) و اگر هم در دادگاه به نفع جهاد رای صادر شود متخلف شهرداری شاندیز است که هزینه تغییر کاربری را دریافت کرده است نه پدیده شاندیز. پدیده مجوزهای لازم رو گرفته بود و در روزنامه هم چاپ کرد پس اگر نهادی به اشتباه مجوز داده باشد آن نهاد مجرم است و با آنها برخورد قانونی می شود نه با پدیده، نحوه فروش سهام هم به قول دادستان کل خلا قانونی بوده است یعنی خلاف نبوده و مشکل نبود قانونی در این رابطه است. سخنگوی قوه قضائیه آقای اژه ای هم گفتند مشکلات حل شده است
وزیر جان مشکلات مردم رو حل کن ................
مردم که کارشناس نیستن
آیا این تغصیر از مردمه که کارشناس مسایل شهرسازی،محیط زیست،جهاد کشاورزی،... نیستن؟؟؟؟!!!!!!!
سرمایه گذاری بدون تحقیق؟؟؟؟!!
باز هم مردم مقصرند؟؟؟؟!
این جور موردی پیش نمیاد .............