حاكميت شركتی در بانكداری نقطه اغاز تحول مدرن است

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ايمان اسلاميان كارشناس ارشد بانكداری اظهار داشت : حاکميت شرکتي، حاکميت هيأت مديره بر شرکت است و اگر رئيس هيأت مديره و مديرعامل يک فرد باشد امکان حاکميت شرکتي از بين مي رود و رئيس هيأت مديره بايد از ارتباطات موثر با سهامداران مطمئن شود و حضور اعضا به خصوص اعضاي غيرموظف را تسهيل کند.

 

اسلاميان اظهار داشت: اواخر سال 2001 ميلادي رسوايي مالي يك شركت بزرگ، نظام کنترل مالي را در آمريکا متحول و اصول حاکميت شرکتي را بنا کرد و در صنعت بانکداري ايران هم مي تواند دگرگوني نظارت مالي را ايجاد كند.

وي با اشاره به اينکه نظام پيشرفته حاکميت شرکتي مهم‌ترين روش پذيرفته شده در جهان است، افزود: اين نظام، صحت اداره شرکت‌ها را به همراه رشد و پيشرفت آنها ميسر مي کند و تأکيد مي شود هيأت مديره و هيأت اجرايي از هم جدا باشد.

اسلاميان خاطرنشان کرد: اصول حاکميت شرکتي ساختاري را براي هيأت مديره شرکت‌هاي بزرگ و سهامي عام پيشنهاد مي کند که سلامت، کارآمدي و پاسخگويي آنها به همه ذينفعان را تأمين کند و اگر رئيس هيأت مديره و مدير عامل يک فرد باشد امکان حاکميت شرکتي از بين مي رود ، بعلاوه رئيس هيأت مديره بايد از ارتباطات موثر با سهامداران مطمئن شود و بايد تأثير حضور اعضا به خصوص اعضاي غيرموظف را تسهيل کند.

وي تصريح كرد : حاکميت شرکتي مکانيسم مناسبي براي کنترل ريسک درون بنگاه است و مديريت ريسك را كنترل مي کند و كاهش مي دهد و بعد از وقوع بحران مالي اخير، ناظران بانکي و بانک‌هاي مرکزي بحث کردند که حاکميت شرکتي ضعيف ممکن است نقش مهمي در افزايش ريسک پذيري نهاد مالي و در نتيجه گسترش بحران مالي داشته باشد. 

اين كارشناس اظهار داشت: حاکميت شرکتي ضعيف در بانک باعث کاهش اطمينان در توانايي بانک براي مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هايش مي شود،  بنابراين بررسي اثر حاکميت شرکتي بر عملکرد سيستم بانکي داراي اهميت است تا مشكلاتي مانند تهديد به خودسوزي سپرده گذاران ايجاد نشود همانطور كه اخيرا در مشهد چند مورد گزارش شده است.

وي افزود : شكل گيري مطالبات معوق در شبكه بانكي کشور رقم اندكي نيست و ناشي از فقر حاكميت شركتي است و ادامه اين روند هم خسارت ساز خواهد بود چون به اهليت تسهيلات گيرندگان و توانمندي انها در استفاده اقتصادي اين منابع توجهي نمي شود و وثيقه‌هاي بانكي اگر ارزش خود را از دست دهد بانك را با بحران روبرو مي کند.

اسلاميان افزود : با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش يافته است و به دنبال آن سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي کاهش مي‌يابد و با توجه به خطرهايي که توقف فعاليت‌ها و ورشکستگي بانک‌ها به عنوان اصلي ترين موسسات واسطه گر مالي براي اقتصاد کشور دارد.

به هرحال بانکداري شرکتي از ابزارهاي موثر در افزايش سودآوري بانک‌هاست وگرايش مطلوب و قابل پيش بيني در وضع مطلوب بانکداري شرکتي درکشور ، گرايش "مشتري محور" در مقابل گرايش "محصول محور" است.

تشکيل بانک اطلاعاتي و برقراري ارتباط با شرکت‌هاي معتبر شناسائي شده و ارائه خدمات مشاوره‌اي و اجرائي به آنها از مهمترين مواردي است که در وضع مطلوب بانکداري شرکتي مؤثر است. 

وي تصريح كرد: مهم‌ترين اقدامات و الزامات حياتي در توسعه بانکداري شرکتي شامل تاکيد هرچه بيشتر بر مشتري مداري، تقويت بخش خصوصي و گسترش زيرساخت‌ها و دسترسي آسان و پرقدرت به منابع لازم در توسعه بانکداري شرکتي است. 

همچنين کاهش تصدي گري دولت در بخش خصوصي و افزايش نقش حاکميتي آن از طريق تقويت هر چه بيشتر نقش نظارتي بانک مرکزي بعنوان نماينده رسمي دولت بايد مورد توجه باشد.

بنابراين گزارش كارشناسان معتقدند؛ نداشتن مديريت صحيح و ناکارآمد پرتفوي دارايي‌ها و بدهي‌هاي عملياتي بانک از لحاظ نوع تسهيلات و سپرده‌ها و زمان بندي آنها مي تواند موجبات بروز ريسک عدم تطابق سررسيدها را فراهم کند و خطر ريسک نقدينگي را افزايش دهد. 

در شرايط ريسک نقدينگي، بانک‌ها به منظور امکان پاسخگويي سريع به مراجعه کنندگان براي جلوگيري از بروز بحران، مجبور به تأمين مالي با شرايط بسيار اسف بار و با نرخ بهره بالا مي‌شوند که بحران مالي موجود را بيشتر مي‌کند، به طوري که مجبور به فروش دارايي‌ها با قيمت بسيار پايين تر از قيمت معمول مي‌شوند که آن هم زياني مضاعف براي بانک‌ها به وجود خواهد آورد. 

 علاوه بر اين، ورود در حوزه‌هاي غير تخصصي و غير مرتبط با فعاليت بانک‌ها موجب بروز ضرر و زيان براي بانک‌ها مي‌شود و ناديده گرفتن ريسک تمرکز در پرداخت تسهيلات در يک صنعت خاص، منطقه جغرافيايي خاص يا يک وثيقه خاص همچنين ريسک تمرکز بر منابع خاص يا کارکنان ويژه در صورت خروج منابع يا کارکنان، بانک را با مشکلات و بحران‌هاي جدي روبه‌رو مي‌کند.

 مشکلات و در برخي موارد ورشکستگي‌هاي اخير بانکي در غرب (آمريکا و اروپا) ريشه در ناديده گرفتن عوامل ياد شده (به صورت عام يا خاص) داشته اند. کفايت سرمايه، کيفيت دارايي‌ها، سود و وضعيت نقدينگي، کيفيت مديريت و وضعيت مطلوب سيستم کنترل‌هاي داخلي، از جمله مهم‌ترين عوامل قابل توجه در زمينه قدرت يک بانک در اداره بحران محسوب مي شود. 

در بحران مالي آسيا در سال‌هاي 1997 و 1998 ، از دلايل ايجاد بحران در شبکه بانکي کشور اندونزي، ميزان زياد وام‌هاي درحال نکول (حدود 57درصد از کل وام‌هاي اعطايي)، حاشيه سود منفي و سيستم بانکي ضعيف و کوچک بوده است.

در بسياري از بانک‌هاي بحران زده، ريشه اصلي بحران در افزايش وام‌دهي بي رويه پيش از بحران تعريف شده است. حداقلدر 30 درصد از بانک‌هاي بحران زده اين موضوع دليل اصلي بحران بوده است. براساس برخي از تحقيقات انجام شده، ميزان وام هاي غير قابل بازگشت در بعضي از بحران‌ها تا 75 درصد مجموع وام هاي بانکي نيز رسيده است، اما در تحقيق" ليون" و" والنسيا" در سال 2008 انجام دادند، متوسط وام هاي بدون بازگشت نسبت به کل وام‌ها در بانک‌هاي بحران زده 25درصد اعلام شده است. 

اگر شرکت‌ها سيستم‌هاي مناسب کنترلي درخصوص مديريت ريسک، استفاده از سيستم حسابرسي داخلي و تطبيق با مقررات و قوانين براي افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي و گسترش فرهنگ پاسخگويي در بانک را به‌طور دقيق رعايت مي‌کردند، مي توانستند با شرايط بهتر و مطلوب تري در بحران خود را پيش برده و از خطرات احتمالي بحران يا ورشکستگي مصون بمانند. 

نظام حاکميت شرکتي فرآيندي است که مي‌تواند تا حدود زيادي پاسخگوي نيازهاي مديران موسسات واسطه گر مالي از جمله بانک‌ها و ذي‌نفعان آن‌ها درخصوص جلوگيري يا کنترل بحران باشد و آنها را در شرايط بحراني ياري کند.  تعريف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD، 2004) از حاکميت شرکتي عبارت است از: "حاکميت شرکتي، ساختار روابط و مسئوليت ها در ميان گروه‌هاي اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل براي ترويج بهتر عملکرد رقابتي لازم جهت دستيابي به اهداف شرکت است تا منافع گروه هاي مختلف ذي‌نفع تأمين شود و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشويق مي شود." بين حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ارتباط نزديکي وجود دارد که مي تواند به سادگي قابل فهم باشد.

 با تدوين استانداردهاي مناسب و قوي براي حاکميت شرکتي مي توان فرايند مديريت ريسک را بهبود و با يکپارچه کردن مديريت ريسک و سيستم‌هاي داخلي به تدوين استانداردهاي قوي حاکميت شرکتي اطمينان بخشيد.

ترکيب هيأت مديره بر سياست‌ها و اهداف مديريت ريسک تأثيرگذار است. هرچه تعداد مديران غير موظف هيات مديره بيشتر باشد، امكان تعداد فعاليت هاي مقابله عليه ريسک شرکت بيشتر خواهد بود. از اين رو ارجح است که کميته حسابرسي به بحث، بررسي و ارزيابي ريسک شرکت بپردازد. 

اندازه کميته حسابرسي و استقلال اعضاي آن (که هيچ گونه اختيار خريد سهام شرکت را ندارند) منافعي براي سهامداران در بر دارد. براي تحقق مديريت اثربخش ريسک، بايد پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآيد:

تشخيص منابع ريسک ، اندازه گيري ميزان ريسک ، ارزيابي ميزان تأثير ريسک مربوطه بر شرکت ،ارزيابي توانايي شرکت در استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک ،  انتخاب ابزارهاي مناسب مديريت ريسک .

انتهای پیام/