بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال ۹۱ به ترتیب ۸۷ و ۶۵ درصد تحقق یافته است و بیشترین عدم تحقق درآمد‌ها مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده که مالیات بر واردات بیشترین اثر را در کاهش درآمد‌ها داشته است.

بیشترین عدم تحقق درآمد‌ها از نظر درصد، نسبت به پیش‌بینی مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بوده که سود سهام شرکت‌های دولتی بیشترین اثر را در کاهش درآمد‌ها داشته است.

عدم تحقق کامل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً مربوط به منابع حاصل از فروش نفت خام و می‌عانات گازی بوده که در سال ۹۱ معادل ۶۲ درصد تحقق یافته است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در سال ۹۱ از مقدار یک میلیارد و ۴۰ میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ۳۵ درصد به مقدار ۳۶۵ میلیون بشکه (معادل ۳۸ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار) صادر و ۶۴۴ میلیون بشکه به مقدار ۶۲ درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال ۹۱ مکلف بوده هر ماه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، سهم شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به حساب‌های مربوط واریز نماید.

بازپرداخت‌های بیع متقابل به میزان یک میلیارد و ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از سهم شرکت ملی نفت ایران کسر نشده؛ لذا به همین میزان سهم بیشتری به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است.

بر این اساس معادل مبلغ یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار از صورتحساب‌های فروش نفت خام و می‌عانات گازی، علی‌رغم عدم وصول، از محل منابع داخلی بانک مرکزی تحت عنوان «وصولی سال ۹۱»، اعمال و به طرف‌های مشمول پرداخت شده است؛ به عبارتی تامین کسری بودجه سال ۹۱ از منابع بانک مرکزی بوده است.

علاوه بر این در گزارش دیوان محاسبات تصریح شده است در شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بخشی از وجوه وصولی از محل صادرات نفت خام و می‌عانات گازی به مبلغ یک میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار را با تاخیر به حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.

شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود طی سال ۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و می‌عانات گازی به ارزش یک میلیارد و پنج میلیون دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۹۱ به شرکتی به نام «ایزو» نموده که بهای نفت خام و می‌عانات گازی مذکور، وصول نشده است.

خزانه‌داری کل کشور بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، مبلغ ۷۴۰۲ میلیارد ریال از منابع ریالی حاصل از فروش می‌عانات گازی به مجتمع‌های پتروشیمی را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کرده است.

گفتنی است، رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده است.

سهم هدفمندسازی یارانه‌ها از محل بخش نقدی خوراک پالایشگاه‌ها، به میزان ۶۷ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.

علاوه بر این، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات، اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر عدم واریز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دریافتی از مصرف کنندگان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی به خزانه به مبلغ ۴۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال مغایر قانون بودجه، تشخیص داده شده است.

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که موضوع حمایت از تولید ملی در قانون بودجه سال ۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است، آمده است: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری طبق قانون بودجه موظف بوده‌اند در گشایش اعتبار اسنادی LC مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ۱۰ درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد، دریافت کنند که هیچ یک از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده (شامل بانک‌های ملت، تجارت، رفاه و صادرات) به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

علاوه بر این، دیوان محاسبات اقدام وزارت نفت مبنی بر عدم اعمال تخفیف به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را برای قیمت خوراک پالایشگاه‌ها مغایر قانون بودجه دانسته است.

در بخش دیگری از گزارش کمیسیون دیوان محاسبات، اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و تخلف این شرکت اثبات شده است.

بر این اساس طبق قانون بودجه، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بوده با رعایت قانون برنامه پنج ساله، گندم خریداری نشده را با قیمت خرید تضمینی، خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد، نرخ تضمینی خرید در سال ۹۱ با توجه به درصد افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی، گندم معمولی حداقل مبلغ ۳۸۹ تومان و حداکثر مبلغ ۴۳۴ تومان و گندم با کیفیت حداقل ۴۵۴ تومان و حداکثر ۴۵۶ تومان تعیین شده است، نرخ پایین خرید تضمینی و تاخیر در زمان اعلام آن، تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت تمام شده در تولید، اختلاف موجود به نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و قیمت تمام شده گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از جمله عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش روند جایگزینی مصرف گندم به عنوان خوراک دام، ایجاد رانت و بروز پدیده قاچاق و گسترش تخلفات صنفی شده و منجر به واردات حدود شش میلیون و ۶۸۱ هزار و ۵۶۳ تن گندم از کشورهای خارجی شده است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش، خصوصی‌سازی در سال ۹۱ را مورد بررسی قرار داد.

بر این اساس، از ۳۴۰ شرکت مشمول واگذاری، تنها ۵۳ شرکت به مزایده گذاشته شده است که از این میان نیز ۱۹ شرکت به فروش رسیده و ۳۴ شرکت فروش نرفته است. طبق این گزارش ۲۸۱ شرکت برای فروش به بازار عرضه نشده است.

دیوان محاسبات با بررسی اجرای قانون بودجه سال ۹۱، منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرده است.

طبق گزارش تفریغ، مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۴ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان بوده که تنها معادل ۶۷ درصد رقم پیش بینی شده، محقق شده است که شامل:

_ ۳۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها.

_ ۳۷۶ هزار و ۸۱ میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل.

با وجود حکم قانون بودجه مبنی بر ممنوعیت اختصاص و پرداخت هر گونه وجه برای اجرای قانون هدفمندی غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه موضوع قانون، مبلغ ۴۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال از سایر منابع به شرح زیر جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است:

_ مبلغ ۷۷۲۰ میلیارد ریال بهای خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها که باید طبق قانون به حساب بودجه عمومی واریز می‌شد.

_ مبلغ ۳۱ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال سهام مالیات بر ارزش افزوده از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید به درآمد عمومی واریز می‌شد.

_ مبلغ ۷۲۵۴ میلیارد ریال سهم شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مصرف می‌شد. لذا با کسر ارقام مذکور، میزان وجوه قابل اختصاص در سال ۹۱ به بخش هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ ۳۹۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال بوده است.

طبق قانون بودجه، دولت موظف به اختصاص سهم بخش‌های مختلف متناسب با تحقق از محل منابع مأخوذه بوده که از مجموع منابع اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مبلغ ۴۱۳ هزار میلیارد ریال باید مبلغ ۳۰۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه به سرپرست خانوار اختصاص می‌یافت. لذا مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مازاد پرداخت شده برای یارانه نقدی خانوار باید برای سهم تولید، سلامت و صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیماران اختصاص داده می‌شد که این امر محقق نشده است.

دیوان محاسبات با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ تاکید کرده است: وجود ردیف‌های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه یکی از دلایل اصلی ابهام بودجه است و درج چنین ردیف‌هایی در قانون بودجه سبب بی‌انضباطی مالی شده و روند عملیاتی کردن بودجه کل کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

در این گزارش دیوان محاسبات پیشنهاد داده است جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و به منظور ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری شرکت‌های پالایشی در این زمینه، نرخ فروش فرآورده‌های نفتی بر اساس کیفیت آن‌ها، تعیین و همچنین با توجه به عدم اجرای برخی قوانین و به منظور نظارت بیشتر در کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی و عرضه شده، شرکت ملی پالایش مکلف شود ماهانه با انجام آزمایشات لازم، کیفیت بنزین و گاز تولیدی شرکت‌های پالایشی را از نظر مطابقت با استانداردهای بین‌المللی کنترل کند.

انتهای پیام/