صدیقی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران:
نتايج بررسي مرحله تجديد نظر پرونده بورسيه‌ها تا پايان فروردين اعلام مي‌شود/ ما موظف به اجراي قانون هستيم
معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: نظر شخصی یکی از نمایندگان مجلس درخصوص بررسي پرونده دانشجويان بورسيه نمی‌تواند در تصمیم قانونی اثر‌گذار باشد زيرا ما به عنوان مجریان آموزش عالی مؤظف به انجام فعالیت قانونی هستیم.
مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم تحقیقات فناوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با آخرین وضعیت بورسیه‌های غیر قانونی گفت: همانطور که وزارت علوم و معاونت حقوقی مجلس اين وزارتخانه اعلام کرده‌اند جمع‌بندی‌ها در خصوص درخواستهای تجدید نظر انجام شده و در پایان فروردین ماه 94 آخرین وضعیت بورسیه‌های غیر قانونی با توجه به درخواست افرادی که تجدید نظر داشتند اعلام می‌شود.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبنی بر اینکه گویا مساعدت‌هایي برای دانشجویان بورسیه‌ای كه پرونده آنها از نظر معدل و سن غیر قانونی بوده است، صورت گرفته بيان داشت: همانطور که می‌دانید بحث بورسیه‌های غیر قانونی دارای سه بخش بود که کمبود معدل در برخی از موارد کبر سن و بخشی هم اشتغال همزمان با تحصیل بود.
رييس سازمان امور دانشجويان خاطرنشان كرد: پرونده دانشجويان بورسيه در خصوص اشتغال همزمان با تحصیل بنا به تفسیرها و هماهنگی‌های نهاد نظارتی انجام شد و در اين بخش تغییرات خوب و مناسبی صورت گرفت و اما در خصوص بخش معدل و سن قاعدتا خیلی تفسیر پذیر نبوده اما با توجه به شرایطی که افراد داشتند بررسی‌های لازم انجام شد و در این دو بخش تغییرات کمی صورت گرفت.
صديقي افزود: در خصوص اشتغال به تحصیل برخی از دانشجویانی که بورسیه شده بودند نيز بعد از بررسي‌ها تغییرات بیشتری حاصل شد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبنی بر مخالفت برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با بورسیه‌های غیر قانونی اظهار داشت: نمایندگان مجلس نقش نظارتی خود را دنبال می‌کنند و آنها در برخی از جلسات کمیته بررسی شرکت داشتند و در جریان بررسی‌ها قرار گرفته‌اند. ما نيز سعی می‌کنیم در تعاملی که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشتیم از ابتدا بر اساس مقررات و قانون عمل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: نظر شخصی یکی از نمایندگان نمی‌تواند در تصمیم قانونی و يا به اصطلاح پیگیری‌های قانونی اثر گذار باشد چون ما هم به عنوان مجریان حوزه آموزش عالی مؤظفیم که بر اساس قانون فعالیت کنیم چرا که خودمان نیز باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم.
انتهای پیام/
