به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)، علي طيب نيا با بيان اينکه با تعيين دستوري نرخ سود مخالف است ، افزود : تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل ، منطق اقتصادي و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد.

طيب نيا گفت: در هيچ زماني نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقي نيست که به روش دستوري عمل شود و بايد با راهکارهاي اقتصادي اين نرخ را کاهش دهيم.

وي افزود : اگر نرخ سود بانکي بالاست به اين علت است که در ساير بازارهاي مالي وضع انقباضي حاکم است و براي منابع قابل وام دهي اضافه تقاضا داريم و بايد عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم.

طيب نيا گفت : افزايش سرمايه بانک ها ، پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها ، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک هاو وصول مطالبات معوق ، مي تواند به ساماندهي اين موضوع کمک کند.

وزير اقتصاد در ادامه انضباط مالي دولت را علت اصلي کاهش نرخ تورم دانست و گفت : با توجه به وابستگي بودجه دولت به نفت و نقش آن در ايجاد تورم و همچنين اشراف به پديده‌هاي اقتصادي تحت تاثير شرايط ويژه هر جامعه و ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و حقوقي توانستيم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنيم كه نهادها و شخصيت‌هاي اقتصادي بين‌المللي ان را معجزه مي دانند.

طيب نيا افزود : سلطه مالي در ادبيات اقتصادي همان سياست‌ها و فعاليت‌هاي مالي دولت است که سمت و سوي تغييرات نقدينگي و تورم را مشخص مي‌کند و اگر دولت در کنترل تورم توفيقي داشته ،به اين علت است که فعاليت‌هاي مالي را کنترل کرده است.

وزير اقتصاد اظهار داشت: احمد مسعود معاون صندوق بين‌المللي پول همين تعبير را به کار برد و گفت کاري که در ايران صورت گرفت بيشتر شبيه به يک معجزه بود و اشاره ايشان هم به تورم بود و هم به رکود و نرخ رشد مثبتي که در حداقل 9 ماهه امسال داشتيم و در سفرهايي هم که به خارج از کشور داشتيم؛ کارشناساني از بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول که مسائل ايران را دنبال مي‌کنند ؛ اين تعبير را به کار برده‌اند.

وي عملکرد وزارت اقتصاد و دارايي را در 18 ماه گذشته، مثبت ارزيابي کرد و گفت : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي همه واحد هاي تابعه  و تعيين اولويت و زمان بندي برنامه هاي اجرايي ، اميدوارم امسال که واحدهاي استاني هم برنامه‌هاي اجرايي زمانبندي شده دارند همچون سال 93 به اهداف برنامه راهبردي دست يابيم.

طيب نيا گفت : در بعضي از حوزه‌ها احساس رضايت مي‌کنم و در برخي حوزه‌ها دغدغه‌هاي جدي دارم و هر روز آنها را دنبال مي‌کنم و مسئوليت بسيار سنگيني است به ويژه وزارت اقتصاد که يک ابر وزارتخانه است و به لحاظ فراواني مسئوليت‌ها، گسترده‌ترين وزارتخانه قلمداد مي‌شود.

وي افزود : 22 و به تعبيري ديگر 55 سازمان مستقل زيرمجموعه اين وزارتخانه است که بعضي از آنها به تنهايي در حد و اندازه يک وزارتخانه هستند ، بنابراين هم کار گسترده است و هم بسيار حساس. به ويژه در شرايط فعلي که با حجم بالايي ازمشکلاتي  مثل تورم، بيکاري، تحريم‌ها و کاهش قيمت نفت مواجه هستيم اما به نظر مي‌رسد اگر نتايج مثبتي از عملکرد ايجاد شود، مي‌تواند راضي‌کننده باشد و حجم خستگي، فشار عصبي و استرس‌هايي که وارد مي‌شود با ديدن کنترل تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي از بين برود.

طيب نيا تصريح كرد : به هر حال اين مسئوليت را يک وظيفه مي‌دانم و بايد از تمام توان خود استفاده کنم تا اين ماموريت به نحو احسن به اتمام برسد و نخستين كار من  نگارش يک نامه بود که براي همه معاونان و روساي سازمان‌ها ارسال کردم. اين نامه مقدمه تدوين برنامه راهبردي وزارتخانه بود و امروز يک برنامه راهبردي با هفت اولويت .

وي افزود : براي هر کدام از واحدهاي تابعه اهداف کمي زمانبندي شده، تعريف کرديم و فهرستي از اقداماتي که بايد انجام شود تا اهداف کمي عملياتي تحقق يابد.

وزير اقتصاد گفت : خوشبختانه سال 93 را در شرايطي آغاز کرديم که يک برنامه کامل راهبردي عملياتي داشتيم و تنها وزارتخانه‌اي بوديم که اين برنامه را تدوين کرده بوديم و ان شالله سال 94 را در شرايطي اغاز مي‌کنيم که واحدهاي استاني هم برنامه‌هاي اجرايي زمانبندي شده دارند و اين برنامه ملاک ارزيابي ما، پرداخت پاداش‌ها و تنبيه‌ها قرار خواهد گرفت ، وزارت اقتصاد مي‌داند کجا مي‌خواهد برود ، از چه مسيري و به صورت  زمانبندي شده به چه اهدافي مي‌خواهد دست يابد.

طيب نيا درباره گلايه برخي کسبه به عملکرد سازمان امور مالياتي گفت : اينکه گلايه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالياتي نيست و مواردي داشته‌ايم که امسال مالياتشان تا چند برابر افزايش پيدا کرده است اما اعتراض نکرده‌اند چون مي‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارايه مدارک و دفاتر مي‌شوند و در آن صورت ماليات انها بازهم افزايش خواهد يافت.

وزير اقتصاد درباره مخالفت برخي فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروش هم گفت : اين صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف مي‌کند و ناگزير به پرداخت مالياتي بيش از آنچه امروز به آنها تکليف مي‌شود، خواهند شد و معتقديم با نصب اين صندوق‌ها دست کم ماليات خرده‌فروشي‌ها 25 درصد افزايش مي‌يابد.

انتهای پیام/