در گفت‌وگوی تلویزیونی برنامه تیتر امشب شبکه خبر مطرح شد:
کاهش 14 هزار هکتاری جنگل‌های ایران در یک دهه گذشته/برخورد با متخلفان زیست محیطی در گرو تعامل و قاطعیت 3قوه
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور گفت: میزان جنگل‌های ایران در دهه گذشته 14هزار هکتار کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگوی خبری برنامه تیتر شب گذشته (یکشنبه) شبکه خبر با اشاره به کاهش 14هزار هکتاری جنگل‌های کشور در یک دهه اخیر اظهار کرد: جنگل‌های ایران دارای 5منطقه رویشگاهی به نام‌های هیرکانی، زاگرس، ایرانی و تورانی و منطقه رویشگاهی خلیج فارس عمانی است که این مناطق 14میلیون از اراضی جنگل‌ها را شامل می‌شوند.
وی در ادامه گفت: آمار کاهش 14هزار هکتاری از جنگل‌های ایران مربوط به بررسی مرکز بین المللی EPI که شاخص‌های عملکرد محیط زیست را در کشورهای جهان بررسی و ارزیابی می‌کند، است.
جلالی مطرح کرد: براساس نتایج آمار در بازه زمانی سال‌هلای 2000تا2012 میلادی یک دهم درصد از سطح جنگل‌های ایران کاهش یافته است که بر این اساس و اعلام سازمان EPI ایران مقام 16 در جهان در خصوص میزان کاهش سطح جنگل‌ها را کسب کرده است.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه در خصوص میزان جنگل زدایی در سطح جهان افزود: در طی دوره 12ساله 250 میلیون هکتار از سطح جنگل‌های جهان کاهش پیدا کرده است و متاسفانه تنها 80 میلیون هکتار جنگل کاری صورت گرفته است که بر این اساس 150 میلیون هکتار سطح جنگل در جهان کاهش یافته است.
وی با اشاره به عوامل کاهش اراضی جنگل‌ها در این بازه زمانی تصریح کرد: طرح‌های عمرانی، معدنی، آتش سوزی آفات و بیماری‌ها، تصرفات جزئی،توسعه شهرها و روستاها،بهره برداری‌های بی رویه از جمله عوامل کاهش 14هزار هکتاری جنگل‌ها در سطح کشور هستند.
جلالی بیان کرد: برای حفاظت از 135 میلیون هکتار جنگل که جزء منابع طبیعی محسوب می‌شوند تنها 2000نفر نیرو وجود دارد و این یعنی هر یک نفر نیرو باید 65 هزار هکتار از اراضی جنگلی را کنترل کند که متاسفانه این میزان ظرفیت انسانی و ابزارهای موجود برای حفظ منابع طبیعی بسیار نارسا است.
وی با توجه به عدم اصلاح این نارسایی در حوزه حفاظت محیط زیست گفت: براساس نورم‌های متوسط باید حدود 5000نیرو برای حفاظت از منابع طبیعی وجود داشته باشد که این میزان نیرو تامین نشده است و همین نفرات موجود هم براساس اولویت‌هایی که در منابع طبیعی داریم به ترتیب در جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها تقسیم شده‌اند به طوریکه هر 13هزار هکتار یک نیرو در جنگل‌ها، هر 80هزار هکتار یک نیرو در مراتع و در آخر هر 300هزار هکتار یک نیرو در بیابان‌ها خدمت می‌کنند.
رئیس سازمان جنلگ‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: براساس سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده است در نظر داریم از مردم در طرح‌های جنگل داری و مرتع داری کمک بگیریم که بر این اساس بهره گیری از مشارکت مردم نیاز به فرهنگ سازی و آماده سازی زیربناهای لازم توسط مسئولان در این حوزه است که در صدد اجرایی کردن آن‌ها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به امکانات به روز در خصوص اطفا حریق بیان کرد: اطفا حریق در جنگل ها به کمک و همیاری مردم و نیروهای حفاظتی سازمان محیط زیست انجام می شود که بر این اساس بخش قابل توجهی با روش‌های سنتی از جمله آتش کوب و در بخشی دیگر به وسیله ناوگان اطفا حریق زمینی در مکان‌هایی که امکان تردد ماشین آلات در منطقه وجود داشته باشد صورت می‌پذیرد همچنین در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی از ناوگان اطفا حریق که از سایر دستگاه‌ها مانند نیروهای مسطح و هلال احمر گرفته شده است، استفاده می‌شود.
*برخورد با متخلفان زیست محیطی در گرو تعامل و قاطعیت 3قوه
محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه بحث در خصوص دغدغه‌های محیط زیستی در کشور اظهار کرد: هر اقدامی که منجر به تخریب محیط زیست شود که مستقیم یا غیر مستقیم به حیات بشر مرتبط شود باید جزئی از تعهدات محیط زیستی محسوب و پیشگیری در این رابطه به یک اصل تبدیل شود و این در حالی است که کنوانسیون بین‌المللی تحت عنوان اصل احتیاط با موضوع (هر آنچه که حتی غیر قطعی و احتمالی سبب تخریب محیط زیست شود باید از وقوع آن جلوگیری شود) در حوزه حفاظت از محیط زیست تدوین شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در حوزه حفاظت از محیط زیست قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما مسئله و مشکل اصلی در خصوص عدم نظارت جدی بر قانون و عدم اجرای قانون توسط برخی مجریان است.
پور مختار افزود: تعامل و هماهنگی 3قوه خصوصا در مرحله پیشگیری یک راه کار گره گشای در حوزه حفاظت از محیط زیست است که این تعامل سبب کاهش سواستفاده کنندگان از منابع طبیعی می‌شود.
در ادامه جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با تعامل بیشتر 3قوه در خصوص قوانین و روند رسیدگی به تخلفات زیست محیطی اظهار کرد: مجازات موجود در کشور برای متخلفان زیست محیطی نارسا است و این در حالی است که در کشورهای اروپایی این مجازات بعد از قتل و دیه انسان از بالاترین میزان برخوردار هستند.
وی گفت: لایحه پیشنهادی دولت که در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم پیشنهاد شده بحث بازنگری در قوانین مربوط به منابع طبیعی بود که تحت عنوان ارتقا حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی، در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شود.
جلالی بیان کرد: با توجه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سدهایی که در حوزه آبخیزداری دریاچه ارومیه ساخته شدند یک سوم پیوست(ارزیابی) محیط زیستی داشتند و متاسفانه دو سوم بقیه فاقد پیوست محیط زیستی بودند که مشکلات عمده‌ای را به وجود آوردند و این در حالی است که پیوست‌های زیست محیطی برای کلیه طرح‌های عمرانی در کشور یکی از ضروریات حفظ محیط زیست هستند.
وی در پایان گفت: 30تا35 هزار پرونده مربوط به تخلفات منابع طبیعی در سال در کشور تشکیل می‌شود که امیدواریم با توجه به وضع قوانین جدید شاهد کاهش روز افزون این پرونده‌ها باشیم.
