در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
دانشجویان سال دوم که تمایل به معلمی دارند؛ منتظر اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان باشند
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه؛
صورت مسئله آب را پاک نکنيم/ دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید دراین قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«لیبی حل نمی‌شود»و به قلم سعدالله زارعی نوشته شد:
درگیری دو گروه موسوم به «فجر» و «کرامت» در لیبی سبب سوءاستفاده یک جریان ضعیف یعنی «داعش» شده و احتمال آن می‌رود که از یک سو این پدیده که تاکنون به صورت یک جریان کم‌رمق خودنمایی می‌کرد، بر بخش مهمی از لیبی مسلط گردد و از سوی دیگر وضعیت فعلی، کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس را ترغیب به مداخله برای روی کار آوردن دولت وابسته نماید. دراین‌باره گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- طی هفته‌های اخیر گروه «داعش لیبی» در شمال شرق این کشور بر «درنه» که شهر کوچکی است تسلط پیدا کرده‌اند این شهر به لحاظ سابقه تاریخی و مرکزیت اعزام نیرو به قندهار افغانستان در دوره درگیری‌های القاعده با قوای شوروی به قندهار کوچک مشهور بوده است. اهمیت این شهر عمدتا به دلیل موقعیت بندری آن و نزدیکی به منابع نفت لیبی می‌باشد. گروه داعش همچنین بر بخش عمده‌ای از شهر «سرت» زادگاه معمر قذافی مسلط شده و هم‌اکنون ساختمان رادیو تلویزیون آن را نیز در اختیار دارد. گفته می‌شود واحدهایی از این گروه در شهر «مصراته» هم دیده شده‌اند. بعضی از تحلیلگران معتقدند در واقع این داعش همان وفاداران به معمر قذافی هستند و از این رو جغرافیای حضور آنان همان جغرافیای قبیله قذافی است. نیروهای داعش در لیبی چند بار با شاخه القاعده در این کشور -موسوم به انصار الشریعه- درگیر شده‌اند از این رو باید حساب مهاجمان به «درنه»، «سرت» و «مصراته» را از القاعده جدا کرد. اما یک سؤال اساسی در لیبی ذهن‌ها را به خویش معطوف کرده است؛ هدف از ظهور این پدیده چیست و چه کسانی در پشت ایجاد و هدایت آن هستند؟
2- درگیری چندماهه دو گروه بزرگ «فجر» و «کرامت» عملا لیبی را به سه بخش تقسیم کرده بود. بخشی با مرکزیت طرابلس در غرب، بخشی با مرکزیت بنغازی در شرق و بخشی با محوریت قبایل در جنوب. اینک با حوادث مراکز مرتبط با قبیله قذافی عملا لیبی به چهار بخش تقسیم شده است. این وضعیت آینده کشور حساس لیبی را با ابهامات زیاد مواجه می‌کند. گروه فجر با محوریت طرابلس شامل نیروهای کنگره سابق خلق لیبی، سازمان اخوان‌المسلمین، گروه انصارالشریعه وابسته به القاعده و نیروهای مصراته می‌باشد. این گروه که یک دولت ضعیف در محدوده شمال‌غرب لیبی دارند، مدعی‌اند که تنها دولت قانونی هستند و در عین حال با ارتش به فرماندهی ژنرال هفتر درگیر می‌باشند.
گروه کرامت با مرکزیت بنغازی شامل نمایندگان پارلمان جدید لیبی، دولت مستقر در طبرق و ارتش به فرماندهی ژنرال خلیفه هفتر می‌باشد. این گروه با استناد به انتخابات برگزار شده و با تکیه بر قوای تحت امر هفتر، درصدد سیطره بر پایتخت برآمده و با گروه فجر درگیر شده است. سازمان ملل و کشورهای اروپایی عمدتا از این گروه و بطور خاص از دولت طبرق حمایت می‌نمایند. درگیری‌های فجر و کرامت بدگمانی‌های زیادی نسبت به این دو گروه پدید آورد و امید به حل پرونده امنیتی لیبی را که با برگزار شدن انتخابات پارلمانی و ظهور هفتر در صحنه امنیتی تا حدی ایجاد شده بود، از بین برد. پس از این بود که پدیده جدیدی در شرق لیبی بروز و ظهور پیدا کرد. اما جالب این است که «قطر» و «ترکیه» طی روزهای گذشته به برجسته‌سازی قدرت داعش پرداخته و بخصوص قطر با صحنه‌سازی‌هایی فتوحات دروغین را برای این گروه به ثبت رسانده است و خبرهای دیگر از فعالیت جدی سازمان امنیتی ترکیه برای خلق پدیده جدید - داعش لیبی - حکایت می‌نماید! با این وصف بعضی از کارشناسان لیبیایی می‌گویند بعضی از شهر و روستاهایی که شبکه تلویزیونی الجزیره عربی از فتح آن توسط داعش خبر می‌دهد، اساسا در لیبی وجود ندارند و قطر با انجام اقدامات نمایشی در بعضی از روستاهای قطر آن را به لیبی نسبت می‌دهد! چه گفته این کارشناسان را باور کنیم و چه باور نکنیم، یک موضوع قابل انکار نیست و آن تلاش گسترده‌ای است که از سوی بعضی از کشورها برای ایجاد تحول مورد نظر خود در لیبی انجام می‌شود. در این میان ترکیه و قطر که به دلیل عملکردشان- چه در دوره حاکمیت قذافی و چه بعد از تحولات لیبی- در اذهان عمومی لیبی منفور می‌باشند و از این رو نمی‌توانند از طریق سیاسی به دولت دلخواه خود در لیبی دست پیدا کنند، به سمت خلق گروههای تروریستی و برجسته‌سازی نقش آنان روی آورده‌اند. در همان حال غرب تلاش می‌کند تا تنها گزینه لیبی را مداخله بین‌المللی معرفی نماید و از این رو کشورهای اروپایی طی ماههای اخیر به جای آنکه طرحی برای استقرار یک دولت فراگیر و مسئول در لیبی ارائه کنند، از یک طرف خاص جانبداری کرده و عملاً کشتار مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند کما اینکه بعضی از خبرها بیانگر آن است که کشورهای فرانسه و انگلیس دهها تن سلاح نیمه سنگین را در مناطق شرقی لیبی توزیع کرده‌اند. با این وصف می‌توان گفت غرب با انگشت گذاشتن بر نقطه زخم تلاش می‌کند تا نیاز به خود را در ذهن مردم مظلوم لیبی جا بیاندازد.
3- اولین نشانه‌های تلاش غرب برای سوار شدن بر موج بحران لیبی را می‌توان در طرح آقای «ابوبکر بعیره» رئیس کمیته گفت‌وگوی پارلمان که وابستگی آشکاری به غرب دارد، مشاهده کرد. بعیره اعلام کرد که سازمان ملل از گروههای مختلف خواسته است که برای مذاکرات مشترک به مغرب- مراکش- بروند وی از قول نماینده سازمان ملل گفت هدف اصلی رسیدن به «دولت وحدت ملی» است. برگزاری نشست در کازابلانکا به این معناست که در لیبی هیچ جایی برای گفت‌وگو وجود ندارد و هیچ شخص یا نهادی نیست که بتواند محور دعوت به گفت‌وگو و رساندن لیبیایی‌ها به «دولت وحدت ملی» باشد. این در حالی است که در این کشور رهبران قبایل، رهبران دینی و شخصیت‌هایی که انقلاب علیه قذافی را رهبری کرده‌اند وجود دارند. از سوی دیگر برگزاری نشست در کازابلانکا در حالی مطرح می‌شود که تونس و قاهره و یا مرکزیت اتحادیه آفریقا می‌توانستند محل برگزاری این نشست باشند. غربی‌ها با پوشش سازمان ملل ضمن نفی هرگونه ساز و کار داخلی برای مهار بحران لیبی، ساز و کارهای منطقه‌ای - اسلامی، عربی و آفریقایی- را نیز نفی کرده‌اند تا نوبت به ساز و کار بین‌المللی برسد. غرب بخوبی می‌داند که سرشت لیبیایی‌ها حداقل از اوائل قرن بیستم- و بخصوص پس از اشغال این کشور توسط ایتالیا در سال 1290 هجری- با کینه نسبت به غرب آمیخته است. مردم این کشور شاهد بودند که اروپایی‌ها 84 سال پیش رهبر برجسته و روحانی‌شان «عمرالمختار» را به جرم دفاع از کشورش به دار آویختند. پس کاملاً پیداست که تا به بن‌بست نرسند به راه حل‌های اروپایی و آمریکایی به عنوان راهی برای حل مشکلات خود نگاه نمی‌کنند. در حال حاضر اروپا و آمریکا گمان می‌کنند شرایط بحرانی 4 سال گذشته، مردم را آماده پذیرش طرحهای غربی کرده است و از این رو بعد از یک سکوت 4 ساله اینک از لزوم برپایی دولت وحدت ملی در کشوری در دور دست‌های مردم لیبی خبر می‌دهند!
4- متأسفانه سه سازمان مسئول کمک به مردم لیبی در این بحران بی‌مسئولیتی یا ناکارآمدی خود را به اثبات رساندند، اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه آفریقا. هر یک از این سازمانها براساس منشور و فلسفه وجودی خود باید از چهار سال پیش مسئولیت خود را در کمک به مردم لیبی انجام می‌دادند. این کار برای این سازمانها امکان‌پذیر بود. اتحادیه عرب که برخوردار از صدها هزار نیروی نظامی و امنیتی است می‌توانست در استقرار امنیت در لیبی ایفای نقش کند. سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانست با یک دستور کار علمایی وارد صحنه لیبی شده و از هویت دینی و هم زیستی مردم دفاع کند. اتحادیه آفریقا می‌توانست با شکل‌دهی به کمیته‌های سیاسی و امنیتی خطرات را به گروههای لیبیایی گوشزد نماید. و در رساندن آنان به یک ساز و کار مشترک مشارکت ورزد. اما هیچکدام از آنان این کار را نکردند.
در واقع اگر بخواهیم علت‌العلل را دریابیم باید به سراغ کشورهایی برویم که این سازمانها را سالهاست که در چنبره خویش نگه داشته‌اند. عربستان، مصر و ترکیه در این میان بیشترین سهم را دارند. این سه کشور در مواجهه با بحران لیبی دنبال منافع خونینی رفتند که بهای آن را هزاران شهروند مسلمان لیبیایی با مرگ خود دادند. مصر در بحران لیبی نه طرابلس را به رسمیت شناخت و نه بن غازی را! مقامات سابق و فعلی مصر دلیل رها کردن بحران لیبی را وجود نیروهای معارض مصر در طرابلس و بنغازی معرفی می‌کردند و حال آنکه منظورشان این بود که این بحران برای ما نان و آب ندارد. مصر تنها زمانی در پرونده لیبی ورود امنیتی کرد که 21 شهروند مصری بدست نیروهای داعش لیبی کشته شدند. مصر در این پرونده با نقض تمامیت ارضی و با نیروی نظامی وارد خاک لیبی شد. عربستان سعودی در طول دوره بحران از گروههای تروریستی حمایت کرد. حمایت عربستان از گروه «المقاتله الاسلامیه» و سپس حمایت از «المجالس العسکریه» به رهبری عبدالحکیم بلحاج عمدتاً با این هدف صورت گرفته که مانع شکل‌گیری یک نظم مردمی در این کشور مهم عربی گردد.
هم‌اینک در لیبی در کنار طرحهای تروریستی یا استعماری نگاهها به نقاط دیگر هم دوخته شده است. از درون مجامع اسلامی و کلیت امت این ظرفیت وجود دارد که گره‌های کور نه با نسخه‌های گرفتار کننده غرب و نه با روش‌های فراعنه عرب بلکه با نسخه‌خوانی از متن باز شوند.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«مصلحت نظام و تحلیل‌های سفارتی!»نوشته شده توسط مجتبی اصغری اختصاص یافت:
هاشمی‌رفسنجانی در اجلاس سالانه اخیر دانشگاه آزاد با اشاره به ضرورت «آینده‌پژوهی و آینده‌نگری» از الزامات جهانی شدن گفت و تلویحا گروه‌هایی را که با سیاست‌های حکومت جهانی هماهنگ نیستند «سلفی» خطاب کرد! سپس با خلط اصول نئولیبرالیسم و سیاست جهانی‌سازی با ذکر قدرت گرفتن نهادهای بین‌المللی، در یک نتیجه‌گیری مغشوش، سلب قدرت حاکمیت‌ها توسط برنامه جهانی سازمان‌های بین‌المللی را نمادی از قدرت گرفتن جوامع بشری و «مردم» معرفی کرد!
اصلی‌ترین اشکال این تحلیل درهم، برآمده از همان تزی است که خود هاشمی در سخنانش به آن اشاره کرده است. وی گفت: «هیچگاه نباید خیال کنیم فرهنگ را می‌توان با منبر، موعظه و کتاب تامین کرد بلکه فرهنگ در درون انسان‌ها و با آموزش‌های جانبی و اطلاعاتی که امروز همچون باران بر سر انسان‌ها می‌بارد، ایجاد می‌شود(!)» تحلیل هاشمی متاسفانه برآمده از اطلاعات خام و بررسی نشده وایبری و احتمالا نقل‌قول‌های سفرا و وزرای خارجی و بعضی عوامل داخلی است که با هدف تاثیرگذاری بر حریف و تغییر برآوردهای وی عرضه می‌شود. ظاهرا ایشان نیز سالهاست مطالعه متون دست اول و منبع، همچون «کتاب» را ترک گفته‌اند، اگرنه میان سیاست «جهانی‌سازی» و «جهانی شدن اسلامی» فاصله‌ای عمیق و طولانی وجود دارد.
اصل ماجرا که در تحلیل رئیس مجمع تشخیص مصلحت مغفول مانده و در کتاب «میان دوعصر» برژینسکی قریب به 50 سال پیش منتشر شده این است که سرانجام دوره افول هر ابرقدرتی فراخواهد رسید! هر هژمونی براساس اصول ژئوپلیتیک، دوره‌ای از برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی را طی کرده و پس از مدتی به واسطه رشد سایر اعضای بلوک و سایرینی از بلوک‌های احتمالی متقابل، در سراشیبی افول خواهد افتاد.
آمریکایی‌ها طرح «حکومت جهانی» را برای دوره افول خود پیش‌بینی کرده‌اند تا مسیری برای تقسیم قدرت میان اعضای «بلوک مشترک» یافته و در فضای کاهش شدید قدرت، هزینه مطالبات بی‌جواب مانده جهانی در حوزه بحران‌های امنیتی و اقتصادی را به صورت مشترک پرداخت کنند. با توجه به افزایش قابل توجه شکست‌های آمریکا درمنطقه خاورمیانه و آمریکای‌جنوبی و درنوردیده شدن مرزهای قدرت اقتصادی آمریکا توسط چین، پیش‌بینی می‌شود بزودی مرزهای ژئوپلیتیک جهان دستخوش تغییراتی اساسی شود. اروپایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از باقیمانده قدرت آمریکا و سهم‌بخشی به چین و روسیه و 2 کشور از آمریکای‌جنوبی «حکومت جهانی» را تشکیل دهند اما پیش از آن باید تکلیف همه اعضای باشگاه جدید قدرت جهان معین شود. در خاورمیانه جنگی محسوس میان «عربستان» و «ایران» برای تکیه‌زدن بر کرسی قدرت غرب و جنوب آسیا وجود دارد. پیشروی‌های اخیر ایران توام با عضوگیری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کار را به جایی رسانده که دل بستن به آل مفلوک سعود را در خوشبینانه‌ترین شرایط نیز برای همپیمانان فرامنطقه‌ای مساوی با «تکیه بر باد» می‌کند. علاوه بر اینکه ایدئولوژی سعودی‌ها، «وهابیسم» نیز با نفرتی جهانی دست و پنجه نرم می‌کند و صدای فروپاشی پایه‌های متزلزلش آشکارا به گوش می‌رسد. در مقابل، ایدئولوژی اسلام ناب محمدی(ص) با ارسال نامه هوشمندانه رهبرحکیم انقلاب خطاب به جوانان جهان، دوره شکوفایی خود را آغاز کرده است.
در حقیقت در یک جمله می‌توان گفت، نظم قدیم جهان در حال فروپاشی است و ناظمان جدید جهانی در حال معرفی مظاهر قدرت خود به سایرین هستند.
در چنین فضایی، شرکت‌های بزرگ چندملیتی در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل مدیریت و برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی در آینده «حکومت جهانی» را آغاز کرده‌اند. براساس اصول اعلام شده، سیاست‌های جهانی‌سازی به سمت تسخیر و تسلط بر حوزه‌های عمومی همچون برودکست یا صدا و سیما، حوزه بهداشت و درمان، محیط‌زیست و منابع و آموزش‌وپرورش؛ شیفت پیدا کرده است.
آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که با اعتماد به نفسی مجازی از لزوم «جهانی شدن» و هماهنگی با سیاست‌های آینده جهان سخن گفته‌اند، توجه دارند علت پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی به مدیران دانشگاه آزاد برای همکاری‌های بیشتر، تسلط‌یابی بر آینده حاکمیتی این نهاد است؟ هم‌اکنون در شرایطی که غرب حوزه‌های حاکمیتی خود را بشدت در درون افزایش داده است، سیاست خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی در کشورهای در حال توسعه و فقیر را بشدت دنبال می‌کند.
آیا کارگزارانی‌ها فراموش کرده‌اند چند سال قبل‌تر طرح خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش کشور را به علت «هزینه‌بر» بودن خدمات تربیت نسل آینده در پیش گرفته بودند که با مخالفت مجلس، متوقف شد؟ هم اکنون صحبت از خصوصی‌سازی زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و محیط‌زیست و مدارس و حتی وزارت فرهنگ با مشتریانی از پیش معلوم شده، در ایران مطرح است. هیچ تشابهی میان «مردم» و «نهادهای بین‌المللی» وجود ندارد و تجربه نیز نشان می‌دهد در صف خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی هیچ گاه «مردم» حاضر نبوده‌اند چرا که بالذات به قول کارگزارانی‌ها مردم خریدار وزارتخانه‌های هزینه‌ساز نیستند.
اینجاست که «کتابخوان نبودن» و دل سپردن به دانش پایش نشده سفارتی بر تحلیل‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت تاثیر می‌گذارد و بصیرت تشخیص «مردم» از شرکت‌های چندملیتی را از وی می‌ستاند. آیا همین ایده‌پردازی‌های فاقد پشتوانه علمی نبود که در قریب به 2 سال اخیر، رشد علمی و صنعتی کشور را به بهانه جلب همراهی آمریکا، به تاخیر انداخت؟ مهم‌ترین وظیفه تحلیل‌سازان جبهه دشمن، خوراک‌سازی انحرافی برای ایجاد خطای راهبردی و تغییر محاسباتی در اذهان موثرین نظام است. سیاست غلط امید بستن به آمریکای در مسیر افول برای رفع تحریم‌ها موجب شد به مفاد توافقنامه ژنو با خاصیت ذاتی تاخیراندازی در مسیر توسعه و پیشرفت درون‌زا، تن دهیم. پس پذیرش تحلیل‌های غلط و تنظیم عملکرد کشور براساس آنها هزینه‌ساز است! آسوشیتدپرس نوشت: «در جهانی که آمریکا هیچ امکانی برای ورود به یک مناقشه نظامی دیگر را در منطقه خاورمیانه ندارد و روسیه و چین دیگر حاضر به همکاری در تحریم اقتصادی ایران نیستند، توافق هسته‌ای بهترین گزینه است».
البته این رسانه غربی وضعیت جانکاه آمریکا در جهان را با ملاحظه یادآور شده اگرنه حقیقت این است که اتحادیه اروپایی به علت همه‌گیری بحران اقتصادی در مرز فروپاشی است و در میانه این موقعیت اسفناک، هزینه تحریم ایران را نیز به واسطه فرمان آمریکا از جیب پرداخت می‌کند. در چنین فضایی، آمریکا به علت فقدان توانایی لازم برای حل بحران اقتصادی اروپا تضعیف شده و اتحادیه اروپایی نیز از توان لازم برای وضع قوانین اقتصادی از بالا به پایین برخوردار نیست. حتی تصور جریمه کشوری مثل آلمان به واسطه افزایش مبادلات تجاری با ایران برای اتحادیه اروپایی و آمریکا میسر نیست و هر آنچه در حال حاضر نیز دست نخورده باقی مانده به احترام «مذاکرات هسته‌ای» است. پایان دادن به مسیر مذاکرات بی‌نتیجه، آغازی بر پذیرش رسمی ایران در باشگاه قدرت‌های جهانی خواهد بود، چرا که ایران در دوئل تحریم‌های فلج‌کننده با آنچه «قدرت‌های جهانی» خوانده می‌شد، پیروز از میدان به در آمد. بدیهی‌ترین نتیجه این دوئل این است که تنها یک «قدرت جهانی» صاحب سبک می‌تواند از پس فشارهای جدی اقتصادی و سیاسی مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی برآید. اینجاست که سال‌ها تحلیل هاشمی و سایر پراگماتیست‌های حامی غرب نقش برآب می‌شود.
سید حسین نقوی حسینی در مطلبی که با عنوان«ضربه استراتژیک»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
رویارویی غرب به سرکردگی آمریکا با ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در فراز و فرود بوده است و بارها شاهد عناد و ستیز این تقابل که منبعث از دیدگاه عقیدتی و جهان بینی است به اشکال و انحاء گوناگون بوده ایم. استفاده از نقاط ضعف اقتصادی و استفاده از ادبیات قلدرمابانه، سناریوی تکراری غرب در صحنه مقابله در طول بیش از 30 سال عمر جمهوری اسلامی است. سابقه تحریم نفتی و اقتصاد وابسته نفت را می توان از برجسته ترین نمادهای طمع ورزی غرب برای فشار به ایران برای حصول به مقاصد سیاسی و کاسبکارانه خود نام برد.بر اساس سیاست های غلط پهلوی و اشتباهات کشورهای صاحب انرژی های فسیلی و نفت و گاز، حربه تحریم در یک معادله معکوس قرار گرفته است. بدین معنی که جای تحریم کننده و تحریم شونده عوض شده و به جای اینکه ما غرب را تحریم کنیم، آنان ما را تحریم می کنند. غرب به انرژی آسیا - به ویژه در شرایط فعلی که گاز برای آنان نقش حیاتی دارد - بسیار تشنه و وابسته است. آنان علاوه بر نیازمندی به منابع انرژی کشورمان، به بازارهای داخلی ایران نیز چشم دوخته اند. هنگامی که زمزمه رفع تحریم ها شنیده شد، شاهد سرازیر شدن شرکت های اروپایی برای عرضه محصولاتشان به ایران بودیم که با واکنش رئیس جمهور آمریکا مواجه گردید. آنان حاضرند به هر شکلی و حتی با تحمل خسارات، سهمی از بازارهای ما را داشته باشند و چنین شرایطی، قدرت دست برتر ما نمایشی پررنگ تر خواهد داشت و موضع ایران را تقویت می کند. چنانچه هوشمندانه رفتار کنیم، می توانیم مانع ورود کالاهای اروپایی به کشور شویم و در سوی مقابل بر یکی از نیازهای اصلی آنان دست گذاشته و آن را تحریم کنیم. در جریان مناقشه اوکراین که در واقع جدال غرب به رهبری آمریکا با روسیه است، یکی از نگرانی های اصلی اوکراین، مقابله به مثل روسیه با سلاح گاز است. بخش عمده گاز اوکراین از روسیه تامین می شود و کوچکترین شوک به بازار گاز اوکراین، نتایج امنیتی و سیاسی وخیمی برای اروپا به دنبال خواهد داشت.
بنابراین، نگاه اروپا برای تامین گاز اوکراین به نزدیک ترین تامین کننده بزرگ این انرژی حساس، یعنی ایران دوخته شده است و بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب، سخن از تحریم گازی اروپا در صورت لزوم و در وقت مقتضی به میان آوردند. بنابر این ضروری است که در حوزه اقتصادی، سیاست گذاری های اندیشمندانه ای، تدبیر شود. اهرم انرژی نفت و گاز، اهرم و پاتک بسیار مهمی است و چنانچه اندک تاخیری در تامین نفت و گاز کشورهای اروپایی صورت بگیرد، به خاک سیاه خواهند نشست و به شدت متضرر خواهند شد. لذا بسیار مهم است که در سیاست گذاری های اقتصادی به سمتی حرکت کنیم که قدرت تحریم، در دستان پرتوان ایران اسلامی باشد. از نگاهی دیگر، ارزش ابتکار منحصر به فرد و ارزنده مقام معظم رهبری برای تحریم گازی اروپا، در زمانی مشخص می شود که افراد و جریان هایی در داخل کشور معتقدند برای موفقیت در مذاکرات هسته ای باید به طرف مقابل امتیاز داد. در چنین شرایطی، راهکار مقام معظم رهبری، یک گام رو به جلو تلقی می شود.
کمترین اثر این رهنمود در کوتاه مدت، بالا بردن قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده است و قطعاً اعضای تیم مذاکره کننده این مسئله را به خوبی درک می‌کنند. واقعیت این است که ایران اسلامی از تحریم های یکجانبه و غیرقانونی اروپا با تکیه بر توان داخلی آب دیده می شود، اما غرب از اِعمال تحریم‌ها از سوی ما متضرر خواهد شد. بنابراین یکی از راه های مقابله به مثل تحریم ها، انسداد صدور گاز و انرژی به اروپا و عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای اروپایی است. نقشه راه آینده اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده و هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد. ایشان بارها متذکر شده اند که در صدر تمام تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، باید اقتصاد مقاومتی در اولویت باشد. چنانچه سیاست های اقتصاد مقاومتی با لوازم و ملزومات آن، به نحو احسن اجرا گردد، حربه تحریم از دست غرب خارج می شود و یا حداقل حربه آنان را به شدت، کند خواهد کرد.
خام فروشی که میراث منحوس رژیم پهلوی است بالاخره باید در برهه‌ای، متوقف گردد. کشور ما دارای ظرفیت بالای تکنولوژیکی و صاحب متخصصانی با هوش سرشار و توانمند است و همیشه ثابت کرده ایم که قادریم تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و چنین کاری نه تنها بعید نیست، بلکه لازم و ضروری است. در حال حاضر مواد نفتی ما با قیمت نازل در اختیار آنان قرار گرفته، پس از فرآوری دوباره به کشور وارد می شود و ناگزیریم با چندین برابر هزینه خریداری کنیم. در حالی که پتانسیل آن در جوانان و صنایع ما یقیناً وجود دارد و می توان با همتی جهادی جلوی این ضرر هنگفت را گرفت. نکته مهم دیگری که مقام معظم رهبری در مواقع مختلف به آن اشاره فرموده اند، تکیه به نیروهای داخلی است و اینکه باید به ظرفیت های خود مراجعه کنیم. ضریب هوشی جوانان ما از میانگین جهانی بالاتر است و مانند دوران جنگ تحمیلی ثابت کرده ایم که هر گاه اراده ملی شکل گیرد، هیچ چیز جلودار تصمیم و اراده ما نیست. برخی به توانمندی‌های بالقوه داخلی باور ندارند و قبله آرزوهای آنها غرب است اما تجربه نشان داده در هر عرصه که با اقتدار وارد شدیم توانسته ایم امید دشمن را به یاس تبدیل کرده و روز به روز به قدرت داخلی و اثرگذاری بین‌المللی و منطقه ای خود بیافزاییم.
محمد حقگو در مطلبی که با عنوان«صورت مسئله آب را پاک نکنيم»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
ديروز مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از آغاز مطالعات طرح انتقال آب از سواحل خليج فارس به فلات مرکزي ايران خبر داد. طرحي که به گفته وي ۱۶ استان و جمعيتي بالغ بر ۴۶ ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي دهد. هم چنين آذرماه بود که جهانگيري معاون اول رييس جمهور طي اظهاراتي بيان کرده بود: "دولت آمادگي دارد طرح انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار نمايد و سپس آب را با قيمت بالا خريداري و با هزينه پايين در اختيار مردم قرار دهد."
از سوي ديگر چيت چيان وزير نيرو از روي ميز بودن موضوع جريمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب و برق در سال آتي خبر داد.
اين اخبار، نويدبخش گشايشي در حوزه آب در کشور است. موضوعي که در شرايط کنوني و با توجه به نياز مبرم کشور به خودکفايي در محصولات کشاورزي و بي نيازي از واردات در اين حوزه بسيار قابل توجه خواهد بود.
اما تجربه نشان داده است مادامي که طرح هاي توسعه بخشي با نگاه همه جانبه اجرا نشوند، منجر به بروز اشکال در ساير بخش ها مي گردند.
اجراي طرح فوق به نظر هزينه بالايي را مي طلبد. وجه مثبت اين موضوع، ملموس تر شدن جنبه هاي اقتصاد و قيمت آب در کشور خواهد بود. اما از سوي ديگر توجه بيشتر به اقداماتي که منجر به اصلاح ساختار موجود شوند، نيز ضروري است.
اصلاح تعرفه هاي آب مصرفي به نحوي که اثر ملموسي در مصرف طبقات پر مصرف آب بگذارد يکي از اين اقدامات مي باشد. در کشور ما اگر چه نرخ گذاري روي حامل هاي انرژي به صورت صعودي صورت مي گيرد، اما اين نرخ ها نتوانسته اند به طور موثر منجر به کاهش مصرف پر مصرف ها شوند.
يکي ديگر از موضوعات قابل توجه، نياز مبرم کشور به الگوي کشت مناطق مختلف کشور است. هم اکنون بيشترين صادرات آب مجازي از کشور از طريق ميوه هايي هم چون خيار، هندوانه و... آن هم با کشت در مناطقي که به شدت کمبود آب دارند صورت مي گيرد. اين موضوع قطعاً نياز ضروري به قاعده گذاري توسط دولت دارد. در اين زمينه برنامه ريزي کلان شهري در کشور نيز به نظر مي بايست مورد مداقه بيشتري صورت بگيرد. فروختن تراکم، ايجاد شهرهاي جديد و برنامه هاي عمراني مشابه اين با تحميل بار اضافي به شبکه آب، به بحران فعلي بيشتر دامن مي زنند. شايد به مرور لازم باشد در کنار پيوست فرهنگي طرح ها، پيوست آبي و انرژي آن ها را هم مورد توجه قرار داد!
اصلاح شبکه هاي آب شهري نيز از مسائل مشهور آب مصرفي در کشور است. هم اکنون گفته مي شود در شبکه شرب شهري ۳۰ درصد آب تصفيه شده قبل از اينکه به دست مردم برسد هدر مي رود. به طور مثال چند سال پيش بررسي در شهر مشهد صورت گرفت که نشان داد کل هدر رفت آب شهر مشهد برابر با کل آب مورد نياز بيرجند است! بديهي است اصلاح اين شبکه ها علاوه بر کنترل پرت آب در شبکه، سبب رونق خوبي در صنايع پليمري کشور (براي توليد لوله هاي آب) خواهد شد.
اين ها تنها نمونه هايي از مسائل مديريت منابع آب در کشور است. لذا نگراني از هم اينک اين است که طرح هايي هم چون انتقال آب از درياهاي جنوب کشور و رفع برخي محدوديت ها، سبب پاک شدن صورت مسئله آب در کشور شود.
دکتر حامد حاجي‌حيدري ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«سرسام در اينترنت»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:
قضيه مدرسه‌اي پسرانه، در منطقه حکيميه تهران پارس، دانش آموزي را به زور در خود نگاه داشته است که ديگر نمي‌خواهد به مدرسه برود. او با کارد آشپزخانه والدين خود را تهديد کرده است، تا از اصرار براي رفتن او به مدرسه دست بردارند؛ علت، بازي «نبرد قبايل» (Clash of Clans) بود.بازي «نبرد قبايل»، يک بازي تمام وقت است، و هر لحظه آف لاين بودن، مي‌تواند به قيمت از دست رفتن دستاوردهاي بازي باشد؛ دستاوردهايي که مي‌شود آنها را «فروخت». مي‌شود بازي کرد و پول در آورد، به شرط آنکه هميشه آن لاين باشي و اموالت را ديگران نربايند. از اين قرار، پسر مدرسه‌اي، براي والدين خود، با عصبانيت استدلال مي‌کند که هر آن چه بايد با مدرسه به دست آورم، با بازي آن لاين به دست مي‌آورم، و ديگر لزومي به درس خواندن نيست.يک برنامه به نام «بيدار باش کلش آو کلنز» که جزء شش برنامه پر فروش اندرويد در ايران است، مي‌پرسد: «دلت مي خواد وقتي Clash of Clans بازي مي‌کني گوشي رو بزني تو شارژ و ساعت‌ها بدون نگراني از اينکه آفلاين بشي و بهت حمله بشه، بري به کارات برسي؟
دلت مي خواد مجبور نباشي هر چند دقيقه يک بار، تو بازي فعاليت کني تا آنلاين بموني و بهت حمله نشه؟ دلت مي خواد وقتي مي خواي واسه 10 دقيقه بري يه جايي (!!!) و نمي توني گوشي يا تبلت رو با خودت ببري، همش فکرت تو بازي نباشه و بدون نگراني از اينکه بهت حمله بشه بتوني کارتو انجام بدي؟ فقط کافيه اپليکيشن «بيدار باش کلش آف کلنز» را دانلود کني و با فعال کردن اون، بازي رو باز نگه داري و با خيال راحت بري به کارات برسي. حتماً مي دوني که بازي محبوب «کلش آو کلنز» يه قانون مهم داره؛ اونم اين که اگه تو بازي آنلاين باشي کسي نمي تونه بهت حمله کنه، اما اگر بازي رو باز بذاري، کافيه پنج دقيقه توي بازي فعاليتي نکني، اون وقت اتوماتيک تو رو از بازي خارج مي کنه (آف لاين مي کنه) تا ديگران بتونن بهت حمله کنن. ”بيدار باش کلش آف کلنز" تو رو توي بازي آنلاين نگه مي‌داره تا بهت حمله نشه. ... ».
تز اول
اين، فقط داستان يک پسر از حکيميه تهران پارس نيست؛ واقع آن است که رسانه به يک مشغوليت تقريباً تمام وقت تبديل شده است. بي گمان، مصرف رسانه‌ها، براي هر يک از ما به نقطه اوج رسيده است که يحتمل، يک دهه قبل، تصورش را هم نمي‌داشتيم. ما به جاي هر کار ديگر، سرگرم رسانه‌ها هستيم. حالا، ديگر عنوان «جامعه شبکه‌اي»، عنوان غلو آميزي نيست. تصور دنياي بدون رسانه براي ما غير ممکن گرديده است.هر لحظه، و به هر طرف بگرديم، خبري، رويدادي، تفسيري، و از همه مهم‌تر، «تصويري»، ذهن ما را به خود مشغول مي‌سازد. رسانه‌ها و شبکه‌ها از همه طرف ما را محاصره کرده‌اند؛ هم به مثابه ظرفيت‌هايي که ما را گسترش مي‌دهند و هم به عنوان شابلون‌هايي که ما را محدود مي‌کنند.پيام‌هايي که از طريق رسانه‌ها به ما مي‌رسد، «يا حتي نمي‌رسد»، تصوير ذهني و آگاهي‌هاي ما را از جهان پيرامون شکل مي‌دهد.
ولي، ...
تز دوم
ولي، با ظهور اينترنت، به عنوان چيزي که «رسانه هم هست»، يک چيز فرق کرده است؛ اين که اينترنت، رسانه‌اي است که «آرشيو» آن ضميمه خودش است، ولي رسانه‌هاي ديگر، نزد مخاطبان خود، انباشت نمي‌شوند.
راديو، امواجي را گسيل مي‌کرد و امواج شنيده مي‌شدند، ولي پژواک آنها باقي نمي‌ماند؛ تلويزيون، پيام‌هايي را مي‌رساند، و سپس، پيام‌ها در فضا محو مي‌شدند؛ و روزنامه‌ها، نوشته‌هايي بودند که خوانده، و سپس، دور انداخته مي‌شدند، و تنها يک نسخه از آنها در کتابخانه‌هاي مرکزي باقي مي‌ماند، شايد روزي کسي به آنها سر بزند. ولي، ...
ولي، ...
ولي، اينترنت، حاوي مخزني از اطلاعات است که پس از خوانده شدن توسط مخاطبان،
هم چنان باقي مي‌ماند، و از اين بيش، بر آن افزوده مي‌گردد، و شاخ و برگ مي‌يابد.
شايد اينترنت، در ابتداي گسترش به شکل امروزي در دهه 1990، به مثابه يک روزنامه الکترونيکي بود، ولي امروز، اينترنت، چيزي بيشتر است. چون روزنامه‌ها و کتاب‌ها و تصاوير و ... طي اين سال‌ها که همچون ساليان ساليان ساليان ساليان سال بود، در آن انباشته و انباشته‌تر شدند.
تز سوم
«محيط» پيام رساني در اينترنت، رفته رفته متراکم‌تر گرديده، و به نقطه‌اي شبيه اشباع رسيده است، و در اين شرايط است که مخاطبان براي استفاده از پيام‌ها بايد «هزينه تصميم گيري» بپردازند و انتخاب کنند.ملهم از ديدگاه هربرت سايمون، فرآيند کلي «تصميم گيري در اينترنت» پنج مرحله به شرح زير دارد:
1-فعاليت جستجو گري يا تجسس، وقتي براي کاربر معلوم مي‌شود که داده‌ها آن قدر که به نظر مي‌رسد روشن نيستند و روايت‌هاي مختلفي از هر پديده در اينترنت هست. بنا بر اين، بخشي از ذهن کاربر مصروف اين مي‌شود که دريابد کدام وجوه از يک روايت اينترنتي را براي جستجوي بيشتر در اينترنت بايد انتخاب کند؛
2-اکتشاف، پردازش و تجزيه و تحليل داده‌هاي مختلف از منابع گوناگون؛
3-گزينش يکي از چند داده قابل احصا در مورد هر يک از وجوه روايت اينترنتي؛
4-آشتي دادن و تلفيق داده‌هاي گزينش شده در يک مجموعه متحد که روايت اينترنتي را به نحوي منطقي جرح و تعديل کند؛
5-تجديد نظر مجدد و مکرر در برخي اطلاعات جمع آوري شده در مورد وجوهي که با داده‌هاي ديگر جور در نمي‌آيند تا شايد در نهايت انسجامي در درک روايت اينترنتي فراهم شود.
تسلسل وقوع اين مراحل، در عمل، بسيار پيچيده‌تر از آن است که در نظر اول به ذهن خطور مي‌کند.
هر مرحله مي‌تواند براي خود، يک فرآيند تصميم گيري پيچيده باشد.
ممکن است مسائل و مشکلات در هر مرحله، منجر به مسائل و مشکلات جزئي‌تري شوند، و هر مسئله جزئي، اقدامات جستجو گري، طراحي و گزينش مخصوص به خود را بطلبد. به اجرا در آوردن تصميم‌ها را نيز مي‌توان فرآيند تصميم گيري به شمار آورد. از اين رو، کاربر اينترنت، با مجموعه‌اي از مسائل و مشکلات مواجه مي‌شود، که به انبوهي از تصميم گيري‌ها نياز دارند. و مخاطبان به اين نتيجه مي‌رسند که بايد براي اين وضع فکري کرد ...
تز چهارم
خب؛ اين فرآيند چند مرحله‌اي که دست آخر هم مدام تکرار مي‌شود، براي افراد، رفته رفته آزار دهنده مي‌شود، و از اين قرار، افراد تصميم مي‌گيرند تا هزينه‌هاي تصميم گيري خود را پايين ببرند، و اين کار را بر عهده «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات» خواهند گذاشت. کمپاني فنلاندي «سوپر سل»، سازنده «کلش آو کلنز»، دنياي مأنوسي براي مخاطبان خود مي‌سازد که در آن، فقط اطلاعاتي که باب دندان آنهاست، البته به شيوه و در چارچوب مورد توافق با کمپاني توليد کننده، به آنان برسد.
سئوال اساسي اين است که چه فرآيندي در «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات» اتفاق خواهد افتاد؟ چه کساني گزارش مي‌دهند؟ چه کساني در مورد نحوه انتخاب و انتشار محتواي آن تصميم مي‌گيرند و چه تغييراتي را دانسته يا ندانسته اعمال مي‌کنند؟ و چه زماني و تحت چه عنواني به صورت کالاي اطلاعاتي در اختيار مردم مي‌گذارند؟
حتي اگر فرض را بر حسن نيت و بي طرفي کامل «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات» بگذاريم، ترديدي نيست که بين واقعيت‌ها و نمودهاي اينترنتي، تفاوت و فاصله‌اي وجود دارد که مي‌تواند ناشي از عناصري باشد که از طبيعت کار اينترنت ناشي مي‌شود. به اين ترتيب، مي‌توان گفت که تصويري مخدوش از جهان پيرامون براي ما ترسيم مي‌شود.در يک تحليل دقيق‌تر، مي‌توانيم بگوييم: کار «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، فرآيند دوباره سازي يک چارچوب ضروري براي داده‌ها و تبديل آنها به اطلاعات باب دندان مخاطبان است. «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، عناصري از پيام را انتخاب، و بقيه را رد مي‌کنند. عناصر انتخاب شده، به طور برجسته‌اي نمايش داده مي‌شوند، با بيشترين بسامد و به طور مکرر.
تز پنجم
اگر يک رويداد توسط کار «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، رسانه‌اي که مردم به آنها عادت مي‌کنند، رد بشود، آن رويداد، جزء واقعيت‌هاي اجتماعي مردم نخواهد شد، ولي، اگر يک رويداد در بسته آنها قرار بگيرد و منتشر شود، نه تنها براي مردم به عنوان مخاطب تبديل به واقعيتي اجتماعي مي‌شود، بلکه به شدت بر جهان بيني آنها نيز تأثير خواهد گذاشت. ملهم از کورت لوين و
هم فکران، اين موضوع «نقشه‌هاي شناختي» ناميده مي‌شود.
کار «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، در يک اجتماع شديداً رسانه‌اي شده، عملاً معادل فرآيند خلق واقعيت‌هاي مردم هم هست. تغيير نقشه‌هاي شناختي مردم، کار اصلي است که کمپاني «سوپر سل»، توليد کننده کلش آو کلنز انجام مي‌دهد. نمي‌خواهم بگويم که کل اين فرآيند، منفي است، ولي مي‌خواهم تذکر دهم که والدين پسر محصل در يک مدرسه حکيميه تهرانپارس، بايد بيش از اينکه فرزندشان ديگر نمي‌خواهد به مدرسه برود، نگران دو چيز ديگر باشند؛ اولاً اينکه فرزند آنها کل زندگي خود را به «سوپر سل» سپرده است و آن را براي زندگي خود کافي دانسته است. ثانياً، «سوپر سل» در توافقي فعال با فرزندشان، «نقشه‌هاي شناختي» او را تغيير مي‌دهد که اين تغيير تا حد قابل ملاحظه‌اي خشونت‌بار، تهاجمي، جاه‌طلبانه، و به دور از عواطف سالم انساني است.
پرویز خسروشاهی مطلبی را با عنوان«دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
تبدیل شدن احیای یک سازمان اداري به شعار انتخاباتي، در دنيا کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد، اما این اتفاق درباره سازمان برنامه در انتخابات سال 92 ايران روي داد. دست‌اندركاران احیاي اين سازمان نباید از ارزش و اهمیت واقعیت مذكور غفلت کنند. از زمان مطرح شدن این شعار و پیگیری تحقق آن در رسانه‌ها، حتی بسیاری از مردم عادی که قبلا اسم اين سازمان را نيز نشنيده بودند تصور می‌کردند با احیای سازمان مديريت جلوی بسياري از بی‌انضباطی‌های مالی گرفته خواهد شد. نحوه عملکرد سازمان در احیای خود و همچنین تهیه برنامه ششم، دو آزمون مهم و بزرگ پیش‌روی سازمان برنامه در اين زمينه به‌شمار مي‌رود.
در ارتباط با ساختار سازمانی شواهد حکایت از عدم تغییر نگاه و درس نیاموختن از گذشته دارد. اخیرا سازمان مدیریت نمودار سازمانی پیشنهادی خود را منتشر کرده است. ارزیابی این ساختار و اظهارنظر درباره آن بدون ارائه شرح وظایف سازمان در وضعیت جدید، بسیار دشوار است. قاعدتا قبل از نمودار سازمانی باید شرح وظایف سازمان ارائه می‌شد، اما از همین نمودار ارائه شده می‌توان کلیات وظایفی را که سازمان برای خود در نظر گرفته حدس زد. ظاهرا وظایف موجود سازمان بدون تغيير فرض شده و برخی دیگر از وظایف نيز به آن اضافه‌شده و بر آن اساس نمودار سازمانی تدوين گرديده است. در‌صورتی‌که به واقع چنین باشد، باید گفت این وظایف با دهها برابر ساختار پیشنهادی نیز قابل پاسخ دادن نیست. به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه قصد دارد به‌جای راهبری توسعه، به مدیریت و ریاست توسعه بپردازد و ظاهرا خود را برای برنامه‌ریزی از نوع جامع آماده می‌کند. کشور ما از دهه 20 شمسي تاکنون رسما 10 برنامه عمراني يا توسعه را تجربه کرده است. این برنامه‌ها عموما به اهداف خود نرسيده‌اند.
در موارد اندکی چون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب نیز که برنامه‌ها تا حدی به اهداف مورد نظر نزدیک شدند، دستاوردها از پايداري لازم برخوردار نبوده است. براي تهيه برنامه‌هاي توسعه به‌خصوص از دهه 50 خورشيدي روش مناسبي به‌کار گرفته نشد و اين برنامه‌ها حالت برنامه‌ريزي جامع پیدا کرد که اين وضعيت تاکنون نيز کم و بيش ادامه يافته است. برنامه جامع برنامه‌اي است كه از يكسو تمام بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و از سوي ديگر تمام عوامل اقتصادي(دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي، بانك‌ها، نهادهاي عمومي و غيردولتي و ...) را در بر مي‌گيرد. در اين نوع برنامه، براي هر بخش و زيربخش اهداف، مسيرهاي رشد، چگونگي تامين اعتبارات و ... همگي مشخص می‌شود. تدوين چنين برنامه‌اي به اطلاعات تفصيلي، کامل و بهنگام، نيروي انساني متخصص و فراوان، علم كامل به فرآيندهاي تحول اجتماعي، محيط آرام و نسبتا به دور از التهاب و زمان‌هاي طولاني نيازمند است؛ بنابراين تهيه چنين برنامه‌اي كه كارآمد باشد، عملي نيست. برنامه جامع توسعه، عملا نوآوري و خلاقيت را حذف، اقتصاد را دولتي، بازدهي را محدود و در نهايت خود به مانع توسعه تبدیل مي‌شود. «واترستون» يکي از متخصصان توسعه، نيم قرن پيش با انتشار کتابی تجربه صد کشور از جمله ايران را بررسي کرده و به صراحت بیان مي‌کند كه در عمل حتي يك تجربه موفق برنامه‌ريزي جامع توسعه در جهان وجود ندارد.
اقتصاد ایران به‌سوی غیردولتی و رقابتی شدن، خروج از وابستگی به نفت، کوچک سازی دولت و ... پیش می‌رود. سازمان مدیریت همواره یکی از مدافعان سرسخت سیاست‌های مذکور بوده است، اما ساختار منتشرشده چنین جهت‌گیری را نمایان نمی‌سازد و حتي به‌نظر می‌رسد در جهت معکوس این روندها تنظيم شده است. یکی از ویژگی‌های نظام اقتصادی و اداری کشور تکیه بر تزريق منابع به‌جای رشد بهره‌وری است. تلاش برای اصلاح این روند نیز از مواردی است که همواره سازمان برنامه پیگیر و مدافع آن بوده است، اما در طراحی ساختار سازمان مدیریت ظاهرا از این موضوع نیز غفلت شده و رویکرد «منابع محوری» در انجام امور همچنان رویکرد مسلط است.
برای برون‌رفت از وضع موجود باید دامنه دخالت سازمان برنامه در امور دستگاه‌ها از طریق پالايش شرح وظايف و محدود نمودن آن به سياست‌گذاري، نظارت و امور ارشادی و مشاوره‌اي بازنگری شود به‌گونه‌اي‌كه سازمان از كاركرد اداری و بوروکراتیک خارج و به كاركرد توسعه‌اي نزديك شود. بايد توجه داشت كه نقش سازمان برنامه، از جنس برنامه‌ريزي متمركز نيست؛ بلكه وظيفه اين سازمان برنامه‌ريزي براي اداره كشور در دوران گذار از جامعه‌‌اي دولتي و نفتي به جامعه‌‌اي غيردولتي و غيرنفتي است. در این راستا وظایف سازمان برنامه در حوزه برنامه‌هاي توسعه، باید در تدوين(و نه تهیه) برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه برآمده از آن تمرکز یابد. در ارتباط با مسائل مدیریتی، اداری و استخدامی نیز حوزه دخالت سازمان باید به تدوين استانداردها و چارچوب‌های کاری کلان بخش دولتی محدود شود. به‌منظور تضمین صحت جریان امور در زمینه‌هاي مزبور، مبادله موافقت‌نامه بودجه جاري و عمرانی با دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت بر عملكرد برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه و سنجش و تحلیل میزان اثربخشی آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است.
سازمان برنامه، یک نهاد توسعه‌ای است و نمی‌تواند در قالب‌های مرسوم اداری کشور موفق عمل کند. سازمان برنامه باید به‌صورت هیات‌امنايي اداره شده و برای اداره آن مقررات خاص تعریف شود. این سازمان، باید صاحب هيأت علمي غيرموظف مرکب از اساتيد برجسته دانشگاهي و فعالان و كارشناسان و خبرگان صاحب‌نظر در بخش‌هاي خصوصي و دولتي شود. امور اجرایی چون رتبه‌بندي پيمانكاران و مشاوران، نظارت فني و ... و همچنین سازمان‌هاي وابسته بايد به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و دستگاه‌هاي بخشی و منطقه‌ای ذي‌ربط ملحق شود.
آزمون دیگر برای سازمان برنامه در دوره جدید، تهيه برنامه ششم توسعه است. در این ارتباط نیز جريان امور امیدوارکننده به‌نظر نمي‌رسد. فرآيندي كه اينك براي تهيه برنامه ششم در حال اجرا است همان فرآيند برنامه‌ریزی جامع است که برنامه‌ریزی هسته‌ای(بنیادین) نیز به آن اضافه شده است، درحالی‌که برنامه‌ریزی هسته‌ای مکمل برنامه‌ریزی جامع نیست، بلکه جانشین آن است. در تهيه برنامه ششم، لازم بود موضوع برنامه‌ريزي هسته‌اي با عزم و جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد تا تجارب قبلي تکرار نشود. تجربه برنامه‌هاي قبل و بعد از انقلاب، وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور و ساختار اداري و اجرايي که بايد مجري اين برنامه باشد استفاده از روش برنامه‌ريزي هسته‌اي را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. سيستم اداري و اجرايي ما توان و کشش برنامه جامع را ندارد. هرچند اگر هم داشت بازهم طراحي و به نتيجه رساندن آن کار بسيار سخت و دشواري بود. مسائل اقتصادي و اجتماعي داراي پيچيدگي‌ها و ابعاد بسيار متنوع و وسيع و چند وجهي است که اصولا امکان برنامه‌ريزي جامع، کارآمد و عملياتي‌کردن آن‌را منتفي مي‌سازد. از سوي ديگر سپردن تحولات اقتصادي کشور به ساز و کار قيمت‌ها بدون رفع موانع کارکرد موثر و مفيد آن، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و اصرار بر آن، افکار عمومي و سياستمداران و حتي صاحبنظران اقتصادي را نسبت به اقتصاد آزاد بدبین خواهد کرد و شکل‌گيري واقعی نظام رقابتي در اقتصاد ايران را كه تنها راه تجربه‌شده و شناخته‌شده براي رشد و توسعه آينده‌دار است، بازهم به تاخير خواهد انداخت. روشن است که منظور اين نيست که مقوله آزادسازي اقتصادي در برنامه ششم کنار گذاشته شود؛ بلکه بحث برسر اين است که برنامه ششم بر چه مقولاتي متمرکز شود.
قالب برنامه‌ريزي هسته‌اي(بنیادین) که تحت عنـــوانCore - Planning مطرح شده، پروگرام‌هاي اجرايي است. هر يك از پروگرام‌هاي اجرايي، يكي از هسته‌هاي خط‌دهنده برنامه توسعه محسوب مي‌شود. پروگرام اجرايي، از هدف، پروژه‌هاي مشخص، سازماندهي و تشكيلات اجرايي براي حذف يك مانع توسعه يا براي ايجاد يك قطب توسعه تشكيل مي‌گردد. در اينجا منظور از پروژه، لزوما پروژه عمراني يا فيزيکي نيست بلکه شامل هر نوع پروژه‌اي حتي تهيه و تصويب يک قانون يا تهيه يک آيين‌نامه يا دستورالعمل است که بر حسب موضوع مي‌تواند براي کمک به حذف يک مانع توسعه يا ايجاد يک قطب توسعه به کار رود. برنامه ششم در مرحله تهیه، قبل از هر اقدامی بايد به شناسايي عناصر خط‌دهنده و کليدي توسعه کشور و طراحي پروگرام‌هاي اجرايي مشخص درباره آنها متمرکز شود. جهت‌گيري و هدف نهایی اين پروگرام‌ها مستقيم يا غيرمستقيم بايد تامين رشد و توسعه پايدار باشد اما اينکه تا چه مقدار، فعلا موضوعي فرعي است. اقتصاد ما در شرايطي نيست که از هدف‌گذاري کمي براي رشد و توسعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی؛ جواب بگيريم. همان‌گونه که قبلا نيز اين موضوع بارها تجربه شده است. اقتصاد ايران مانند اتومبيلي است که بعضا پيشرفته‌ترين تکنولوژي‌ها در آن به‌کار رفته و سوخت و انرژي کافي براي حرکت و شتاب گرفتن در اختیار دارد اما هر قدر پدال گاز آن را فشار مي‌دهيد شتاب نمي‌گيرد چون شبکه‌های سوخت‌رسانی، تامین روغن و... مسدود است و انرژي گرمايي با بازدهی کافی ایجاد نمی‌شود و همان مقداری هم که ایجاد می‌شود به سختي به انرژي حرکتي تبديل مي‌گردد. نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در ايران يکي از بالاترين‌ها در دنياست اما بهره‌وري سرمايه در اقتصاد ايران يکي از پايين‌ترين‌ها در نوع خود است. بايد موانع رشد بهره‌وري و تبديل سرمايه به توليد را شناخت و برطرف کرد و آنگاه به اقتصاد رقابتي و ساز و کار قيمت‌ها و هدف‌گذاري رشد و توسعه اقتصادي به‌صورت جدي‌تر انديشيد.در سال‌های اجرای برنامه ششم باید اجازه داد روند جاري امور کشور به روال عادي و گذشته خود ادامه يابد و برنامه ششم خود را درگير آنها نکند. البته اين به اين معني نيست كه دولت در دوران برنامه ششم به ساير مقولات توجه نکند و ساير حوزه‌ها مثل يارانه‌ها، صنعت، كشاورزي، انرژي، كالاهاي اساسي، توليد داخل و... مهم نيستند بلكه اين موارد نيز در بخش‌هاي مختلف باید پيگيري و مديريت شوند اما نه در قالب برنامه ششم. در واقع دولت و مديريت‌هاي بخشي باید به اقتضاي شرايط و به‌صورت غيرمتمركز براي اين امور برنامه‌ريزي کنند. ضمن آنكه نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه اگر هسته‌هاي خط‌دهنده برنامه به‌درستی انتخاب شوند و به واقع یک مانع اصلی یا قطب توسعه باشند، از عوامل تعيين‌كننده مسير سایر حوزه‌ها و بخش‌ها خواهند شد و اگر به سرانجام خوبي برسند در سرنوشت آنها نيز بسيار تاثيرگذار خواهند بود.
مهم‌ترين چالش و مانع برنامه‌ريزي هسته‌اي، ذهنيت ايده‌آل‌گرايي در برنامه‌ريزي از يکسو و تلاش بخش‌ها و دستگاه‌ها و افراد براي ديده شدن در برنامه‌هاي توسعه از سوي ديگر است که با هدف بي‌نصيب نماندن از امکانات و منابع مالي برنامه توسعه صورت مي‌گيرد. نظام برنامه‌ريزي کشور بايد براي اين چالش‌ها تدابير موثري بينديشد. نکته کليدي در اين زمينه توجه دادن بخش‌ها، استان‌ها، دستگاه‌ها و... به اين واقعيت است که آنها از ارکان اصلي و مجري پروگرام‌هاي اجرايي برنامه در بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌هاي خویش خواهند بود و خارج از برنامه قرار نمي‌گيرند. چالش ديگر در این زمينه آنجا است که به دليل عدم پايبندي به اصول برنامه‌ريزي هسته‌اي در عمل، عدم تعيين و تثبيت عناوين پروگرام‌هاي اجرايي و نهايتا عدم ارائه چارچوب مشخص و مدون براي طراحي پروگرام‌هاي اجرايي، موج پيشنهادهای خارج از قالب برنامه‌ريزي هسته‌اي كه از طريق شوراهاي بخشي و استانی به راه خواهد افتاد، برنامه‌ريزي هسته‌اي را در خود غرق کند و برنامه ششم نيز به سرنوشت برنامه‌هاي چهارم و پنجم دچار شده و نهایتا برنامه جامع از آب درآيد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«این که دیگر سخن یک مجرم نیست!»نوشته شده توسط فضل الله یاری اختصاص یافت:
اگرچه نامه محمدرضا رحیمی و افشاگری وی مبنی بر پرداخت پول به تعداد بالایی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، از سوی اصولگرایان با توجهی عامدانه و گاه توجیهات عجیب وغریب روبه رو شده است به گونه ای که یکی از نمایندگان اصولگرا آن را سخنان یک «مجرم» دانست که لابد نیازی به پیگیری ندارد، اما سخنان هشدارآمیز وزیر کشور، مبنی بر ورود پول های حاصل از قاچاق به چرخه انتخابات کشور را دیگر نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت ویا جوسازی اصلاح طلبان برای تضعیف اصولگرایان دانست. بلکه بیان کننده دغدغه های مسئولی است که تا یک سال دیگر باید دو انتخابات مهم کشور را در سلامت کامل برگزار کند.
این سخن هشداری است برای هر انسانی که برای اصلاح امور جامعه و پیشبرد اهداف کشور، دل به نماد بارز دمکراسی( یعنی انتخابات) بسته است.چرا که مردمسالاری بر هیچ پایه لرزانی، استوار نخواهد ماند. از همین رو می‌توان گفت که تنها برآمدگان از یک انتخابات سالم و بی شبهه، در جایگاه انتخابی خود به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می‌کنند.
رئیس جمهور ونمایندگان برآمده از یک انتخابات منزه می‌توانند بی هراس از هرحسابرسی و هر اتهام زنی، وظایف خود را به انجام برسانند و بی هیچ لکنتی به دنبال بیان خواسته ای مردمی باشند که به شعارهای آنان دل بسته اند و به هوای عملی کردن آنها پای صندوق های رای آمده اند.
از سوی دیگر، این برگزیدگان اگر به روند انتخاب خود مطمئن باشند و در آن شائبه کمک قاچاق چیان و ودلالان نبینند، بر این باور استوار می‌شوند که نماینده واقعی مردمی هستند که در پیگیری خواسته هایشان، آنها را پشت سر خود احساس می‌کنند.
این نمایندگان واقعی مردم؛ چه در قوه مجریه و چه بر مسند قانون گزاری، خود را مدیون تک تک آرایی می‌دانند که به نام آن ها به صندوق ها ریخته شده و در حقیقت هر رای را عهدنامه ای بین خود و تک تک رای دهندگان به برنامه هایشان می‌دانند، که بی توجهی به خواسته های آنان، یک پیمان شکنی آشکار است.
از سوی دیگر، سلامت روند انتخابات، افکار عمومی و نیروهای سیاسی و موثر جامعه را نیز به این باور می‌رساند که سخن و خواست منتخبین مردم، تنها سخنان یک فرد در حالات هیجانی نطق و خطابه نیست، بلکه مجموعه ای از خواسته های تک تک رای دهندگان است. البته در این میان،حساب کسانی که به انتخابات سالم باور ندارند، از دیگران جداست.افرادی که انتخابات را تنها برای تایید خود و خواسته های خود، می‌خواهند و نه معیاری برای به کرسی نشستن حرف درست.
به طور مثال در همین مجلس فعلی صدای کسانی که به پاکدستی و سلامت انتخاب خود از سوی مردم، اطمینان دارند، رساتر و منطقی تر به گوش می‌رسد.
فرض کنید اگر سخنان روز گذشته وزیر کشور درست باشد و بخشی از پول قاچاق وارد چرخه انتخابات شود، آیا می‌توان نماینده ای را پیدا کرد و از قاچاقچیان کمک گرفته باشد، اما دربرابر خواسته های آنان که هیچ نسبتی با قانون ندارد، بایستد؟ آیا اصلا می‌توان از خلافکاران پول گرفت وخواسته های مردم را پیگیری کرد؟
این هشدار وزیر کشور البته مخاطبان دیگری هم دارد که در جایگاه حساس تری قرار دارند، و آن مسئولان نهادهای نظارتی است. واقعیت این است که در چند دهه گذشته اگرچه این نهادها برای بررسی وضعیت اشخاص انتخاب شونده و صلاحیتهای آنان تا پیش از انتخابات حداکثر تلاش خود را کرده اند و با دقتی وسواس گونه از هر مرجع ممکن درباره آن ها استعلام می‌کنند، اما به همان اندازه به روند انتخابات و منابع مالی این افراد بی توجهی نشان داده اند که گویی هیچ وظیفه ای در این باره ندارند. از همین رو نماینده ای مانند حمید رسایی به راحتی می‌تواند بگوید که پول گرفتن در زمان انتخابات امری عادی است. گویی عادی بودن این موضوع مدرک لازم برای مشروع بودن آن نیز هست.
شاید اگر به بخشی از سئوالات پیش آمده در ذهن برخی از معترضان به «روند» برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 - ونه نتیجه آن – از این منظر نگریسته می‌شد،امروزه موضوعی تحت عنوان«فتنه» سایه سنگین خو را بر سرجامعه نمی‌انداخت و به جای همه ملاک های قانونی نمی‌نشست وعامل دوقطبی شدن جامعه ایرانی نمی‌شد. موضوعی که نزدیک به شش سال پس از ورود آن به عرصه سیاسی کشور، همچنان تحولات کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و ملاک های واقعی و لازم برای کسب موقعیت نمایندگی مردم را به گوشه و کنار رانده است.
در ابتدا مطلبی را می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«لیبی حل نمی‌شود»و به قلم سعدالله زارعی نوشته شد:
درگیری دو گروه موسوم به «فجر» و «کرامت» در لیبی سبب سوءاستفاده یک جریان ضعیف یعنی «داعش» شده و احتمال آن می‌رود که از یک سو این پدیده که تاکنون به صورت یک جریان کم‌رمق خودنمایی می‌کرد، بر بخش مهمی از لیبی مسلط گردد و از سوی دیگر وضعیت فعلی، کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس را ترغیب به مداخله برای روی کار آوردن دولت وابسته نماید. دراین‌باره گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- طی هفته‌های اخیر گروه «داعش لیبی» در شمال شرق این کشور بر «درنه» که شهر کوچکی است تسلط پیدا کرده‌اند این شهر به لحاظ سابقه تاریخی و مرکزیت اعزام نیرو به قندهار افغانستان در دوره درگیری‌های القاعده با قوای شوروی به قندهار کوچک مشهور بوده است. اهمیت این شهر عمدتا به دلیل موقعیت بندری آن و نزدیکی به منابع نفت لیبی می‌باشد. گروه داعش همچنین بر بخش عمده‌ای از شهر «سرت» زادگاه معمر قذافی مسلط شده و هم‌اکنون ساختمان رادیو تلویزیون آن را نیز در اختیار دارد. گفته می‌شود واحدهایی از این گروه در شهر «مصراته» هم دیده شده‌اند. بعضی از تحلیلگران معتقدند در واقع این داعش همان وفاداران به معمر قذافی هستند و از این رو جغرافیای حضور آنان همان جغرافیای قبیله قذافی است. نیروهای داعش در لیبی چند بار با شاخه القاعده در این کشور -موسوم به انصار الشریعه- درگیر شده‌اند از این رو باید حساب مهاجمان به «درنه»، «سرت» و «مصراته» را از القاعده جدا کرد. اما یک سؤال اساسی در لیبی ذهن‌ها را به خویش معطوف کرده است؛ هدف از ظهور این پدیده چیست و چه کسانی در پشت ایجاد و هدایت آن هستند؟
2- درگیری چندماهه دو گروه بزرگ «فجر» و «کرامت» عملا لیبی را به سه بخش تقسیم کرده بود. بخشی با مرکزیت طرابلس در غرب، بخشی با مرکزیت بنغازی در شرق و بخشی با محوریت قبایل در جنوب. اینک با حوادث مراکز مرتبط با قبیله قذافی عملا لیبی به چهار بخش تقسیم شده است. این وضعیت آینده کشور حساس لیبی را با ابهامات زیاد مواجه می‌کند. گروه فجر با محوریت طرابلس شامل نیروهای کنگره سابق خلق لیبی، سازمان اخوان‌المسلمین، گروه انصارالشریعه وابسته به القاعده و نیروهای مصراته می‌باشد. این گروه که یک دولت ضعیف در محدوده شمال‌غرب لیبی دارند، مدعی‌اند که تنها دولت قانونی هستند و در عین حال با ارتش به فرماندهی ژنرال هفتر درگیر می‌باشند.
گروه کرامت با مرکزیت بنغازی شامل نمایندگان پارلمان جدید لیبی، دولت مستقر در طبرق و ارتش به فرماندهی ژنرال خلیفه هفتر می‌باشد. این گروه با استناد به انتخابات برگزار شده و با تکیه بر قوای تحت امر هفتر، درصدد سیطره بر پایتخت برآمده و با گروه فجر درگیر شده است. سازمان ملل و کشورهای اروپایی عمدتا از این گروه و بطور خاص از دولت طبرق حمایت می‌نمایند. درگیری‌های فجر و کرامت بدگمانی‌های زیادی نسبت به این دو گروه پدید آورد و امید به حل پرونده امنیتی لیبی را که با برگزار شدن انتخابات پارلمانی و ظهور هفتر در صحنه امنیتی تا حدی ایجاد شده بود، از بین برد. پس از این بود که پدیده جدیدی در شرق لیبی بروز و ظهور پیدا کرد. اما جالب این است که «قطر» و «ترکیه» طی روزهای گذشته به برجسته‌سازی قدرت داعش پرداخته و بخصوص قطر با صحنه‌سازی‌هایی فتوحات دروغین را برای این گروه به ثبت رسانده است و خبرهای دیگر از فعالیت جدی سازمان امنیتی ترکیه برای خلق پدیده جدید - داعش لیبی - حکایت می‌نماید! با این وصف بعضی از کارشناسان لیبیایی می‌گویند بعضی از شهر و روستاهایی که شبکه تلویزیونی الجزیره عربی از فتح آن توسط داعش خبر می‌دهد، اساسا در لیبی وجود ندارند و قطر با انجام اقدامات نمایشی در بعضی از روستاهای قطر آن را به لیبی نسبت می‌دهد! چه گفته این کارشناسان را باور کنیم و چه باور نکنیم، یک موضوع قابل انکار نیست و آن تلاش گسترده‌ای است که از سوی بعضی از کشورها برای ایجاد تحول مورد نظر خود در لیبی انجام می‌شود. در این میان ترکیه و قطر که به دلیل عملکردشان- چه در دوره حاکمیت قذافی و چه بعد از تحولات لیبی- در اذهان عمومی لیبی منفور می‌باشند و از این رو نمی‌توانند از طریق سیاسی به دولت دلخواه خود در لیبی دست پیدا کنند، به سمت خلق گروههای تروریستی و برجسته‌سازی نقش آنان روی آورده‌اند. در همان حال غرب تلاش می‌کند تا تنها گزینه لیبی را مداخله بین‌المللی معرفی نماید و از این رو کشورهای اروپایی طی ماههای اخیر به جای آنکه طرحی برای استقرار یک دولت فراگیر و مسئول در لیبی ارائه کنند، از یک طرف خاص جانبداری کرده و عملاً کشتار مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند کما اینکه بعضی از خبرها بیانگر آن است که کشورهای فرانسه و انگلیس دهها تن سلاح نیمه سنگین را در مناطق شرقی لیبی توزیع کرده‌اند. با این وصف می‌توان گفت غرب با انگشت گذاشتن بر نقطه زخم تلاش می‌کند تا نیاز به خود را در ذهن مردم مظلوم لیبی جا بیاندازد.
3- اولین نشانه‌های تلاش غرب برای سوار شدن بر موج بحران لیبی را می‌توان در طرح آقای «ابوبکر بعیره» رئیس کمیته گفت‌وگوی پارلمان که وابستگی آشکاری به غرب دارد، مشاهده کرد. بعیره اعلام کرد که سازمان ملل از گروههای مختلف خواسته است که برای مذاکرات مشترک به مغرب- مراکش- بروند وی از قول نماینده سازمان ملل گفت هدف اصلی رسیدن به «دولت وحدت ملی» است. برگزاری نشست در کازابلانکا به این معناست که در لیبی هیچ جایی برای گفت‌وگو وجود ندارد و هیچ شخص یا نهادی نیست که بتواند محور دعوت به گفت‌وگو و رساندن لیبیایی‌ها به «دولت وحدت ملی» باشد. این در حالی است که در این کشور رهبران قبایل، رهبران دینی و شخصیت‌هایی که انقلاب علیه قذافی را رهبری کرده‌اند وجود دارند. از سوی دیگر برگزاری نشست در کازابلانکا در حالی مطرح می‌شود که تونس و قاهره و یا مرکزیت اتحادیه آفریقا می‌توانستند محل برگزاری این نشست باشند. غربی‌ها با پوشش سازمان ملل ضمن نفی هرگونه ساز و کار داخلی برای مهار بحران لیبی، ساز و کارهای منطقه‌ای - اسلامی، عربی و آفریقایی- را نیز نفی کرده‌اند تا نوبت به ساز و کار بین‌المللی برسد. غرب بخوبی می‌داند که سرشت لیبیایی‌ها حداقل از اوائل قرن بیستم- و بخصوص پس از اشغال این کشور توسط ایتالیا در سال 1290 هجری- با کینه نسبت به غرب آمیخته است. مردم این کشور شاهد بودند که اروپایی‌ها 84 سال پیش رهبر برجسته و روحانی‌شان «عمرالمختار» را به جرم دفاع از کشورش به دار آویختند. پس کاملاً پیداست که تا به بن‌بست نرسند به راه حل‌های اروپایی و آمریکایی به عنوان راهی برای حل مشکلات خود نگاه نمی‌کنند. در حال حاضر اروپا و آمریکا گمان می‌کنند شرایط بحرانی 4 سال گذشته، مردم را آماده پذیرش طرحهای غربی کرده است و از این رو بعد از یک سکوت 4 ساله اینک از لزوم برپایی دولت وحدت ملی در کشوری در دور دست‌های مردم لیبی خبر می‌دهند!
4- متأسفانه سه سازمان مسئول کمک به مردم لیبی در این بحران بی‌مسئولیتی یا ناکارآمدی خود را به اثبات رساندند، اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه آفریقا. هر یک از این سازمانها براساس منشور و فلسفه وجودی خود باید از چهار سال پیش مسئولیت خود را در کمک به مردم لیبی انجام می‌دادند. این کار برای این سازمانها امکان‌پذیر بود. اتحادیه عرب که برخوردار از صدها هزار نیروی نظامی و امنیتی است می‌توانست در استقرار امنیت در لیبی ایفای نقش کند. سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانست با یک دستور کار علمایی وارد صحنه لیبی شده و از هویت دینی و هم زیستی مردم دفاع کند. اتحادیه آفریقا می‌توانست با شکل‌دهی به کمیته‌های سیاسی و امنیتی خطرات را به گروههای لیبیایی گوشزد نماید. و در رساندن آنان به یک ساز و کار مشترک مشارکت ورزد. اما هیچکدام از آنان این کار را نکردند.
در واقع اگر بخواهیم علت‌العلل را دریابیم باید به سراغ کشورهایی برویم که این سازمانها را سالهاست که در چنبره خویش نگه داشته‌اند. عربستان، مصر و ترکیه در این میان بیشترین سهم را دارند. این سه کشور در مواجهه با بحران لیبی دنبال منافع خونینی رفتند که بهای آن را هزاران شهروند مسلمان لیبیایی با مرگ خود دادند. مصر در بحران لیبی نه طرابلس را به رسمیت شناخت و نه بن غازی را! مقامات سابق و فعلی مصر دلیل رها کردن بحران لیبی را وجود نیروهای معارض مصر در طرابلس و بنغازی معرفی می‌کردند و حال آنکه منظورشان این بود که این بحران برای ما نان و آب ندارد. مصر تنها زمانی در پرونده لیبی ورود امنیتی کرد که 21 شهروند مصری بدست نیروهای داعش لیبی کشته شدند. مصر در این پرونده با نقض تمامیت ارضی و با نیروی نظامی وارد خاک لیبی شد. عربستان سعودی در طول دوره بحران از گروههای تروریستی حمایت کرد. حمایت عربستان از گروه «المقاتله الاسلامیه» و سپس حمایت از «المجالس العسکریه» به رهبری عبدالحکیم بلحاج عمدتاً با این هدف صورت گرفته که مانع شکل‌گیری یک نظم مردمی در این کشور مهم عربی گردد.
هم‌اینک در لیبی در کنار طرحهای تروریستی یا استعماری نگاهها به نقاط دیگر هم دوخته شده است. از درون مجامع اسلامی و کلیت امت این ظرفیت وجود دارد که گره‌های کور نه با نسخه‌های گرفتار کننده غرب و نه با روش‌های فراعنه عرب بلکه با نسخه‌خوانی از متن باز شوند.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«مصلحت نظام و تحلیل‌های سفارتی!»نوشته شده توسط مجتبی اصغری اختصاص یافت:
هاشمی‌رفسنجانی در اجلاس سالانه اخیر دانشگاه آزاد با اشاره به ضرورت «آینده‌پژوهی و آینده‌نگری» از الزامات جهانی شدن گفت و تلویحا گروه‌هایی را که با سیاست‌های حکومت جهانی هماهنگ نیستند «سلفی» خطاب کرد! سپس با خلط اصول نئولیبرالیسم و سیاست جهانی‌سازی با ذکر قدرت گرفتن نهادهای بین‌المللی، در یک نتیجه‌گیری مغشوش، سلب قدرت حاکمیت‌ها توسط برنامه جهانی سازمان‌های بین‌المللی را نمادی از قدرت گرفتن جوامع بشری و «مردم» معرفی کرد!
اصلی‌ترین اشکال این تحلیل درهم، برآمده از همان تزی است که خود هاشمی در سخنانش به آن اشاره کرده است. وی گفت: «هیچگاه نباید خیال کنیم فرهنگ را می‌توان با منبر، موعظه و کتاب تامین کرد بلکه فرهنگ در درون انسان‌ها و با آموزش‌های جانبی و اطلاعاتی که امروز همچون باران بر سر انسان‌ها می‌بارد، ایجاد می‌شود(!)» تحلیل هاشمی متاسفانه برآمده از اطلاعات خام و بررسی نشده وایبری و احتمالا نقل‌قول‌های سفرا و وزرای خارجی و بعضی عوامل داخلی است که با هدف تاثیرگذاری بر حریف و تغییر برآوردهای وی عرضه می‌شود. ظاهرا ایشان نیز سالهاست مطالعه متون دست اول و منبع، همچون «کتاب» را ترک گفته‌اند، اگرنه میان سیاست «جهانی‌سازی» و «جهانی شدن اسلامی» فاصله‌ای عمیق و طولانی وجود دارد.
اصل ماجرا که در تحلیل رئیس مجمع تشخیص مصلحت مغفول مانده و در کتاب «میان دوعصر» برژینسکی قریب به 50 سال پیش منتشر شده این است که سرانجام دوره افول هر ابرقدرتی فراخواهد رسید! هر هژمونی براساس اصول ژئوپلیتیک، دوره‌ای از برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی را طی کرده و پس از مدتی به واسطه رشد سایر اعضای بلوک و سایرینی از بلوک‌های احتمالی متقابل، در سراشیبی افول خواهد افتاد.
آمریکایی‌ها طرح «حکومت جهانی» را برای دوره افول خود پیش‌بینی کرده‌اند تا مسیری برای تقسیم قدرت میان اعضای «بلوک مشترک» یافته و در فضای کاهش شدید قدرت، هزینه مطالبات بی‌جواب مانده جهانی در حوزه بحران‌های امنیتی و اقتصادی را به صورت مشترک پرداخت کنند. با توجه به افزایش قابل توجه شکست‌های آمریکا درمنطقه خاورمیانه و آمریکای‌جنوبی و درنوردیده شدن مرزهای قدرت اقتصادی آمریکا توسط چین، پیش‌بینی می‌شود بزودی مرزهای ژئوپلیتیک جهان دستخوش تغییراتی اساسی شود. اروپایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از باقیمانده قدرت آمریکا و سهم‌بخشی به چین و روسیه و 2 کشور از آمریکای‌جنوبی «حکومت جهانی» را تشکیل دهند اما پیش از آن باید تکلیف همه اعضای باشگاه جدید قدرت جهان معین شود. در خاورمیانه جنگی محسوس میان «عربستان» و «ایران» برای تکیه‌زدن بر کرسی قدرت غرب و جنوب آسیا وجود دارد. پیشروی‌های اخیر ایران توام با عضوگیری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کار را به جایی رسانده که دل بستن به آل مفلوک سعود را در خوشبینانه‌ترین شرایط نیز برای همپیمانان فرامنطقه‌ای مساوی با «تکیه بر باد» می‌کند. علاوه بر اینکه ایدئولوژی سعودی‌ها، «وهابیسم» نیز با نفرتی جهانی دست و پنجه نرم می‌کند و صدای فروپاشی پایه‌های متزلزلش آشکارا به گوش می‌رسد. در مقابل، ایدئولوژی اسلام ناب محمدی(ص) با ارسال نامه هوشمندانه رهبرحکیم انقلاب خطاب به جوانان جهان، دوره شکوفایی خود را آغاز کرده است.
در حقیقت در یک جمله می‌توان گفت، نظم قدیم جهان در حال فروپاشی است و ناظمان جدید جهانی در حال معرفی مظاهر قدرت خود به سایرین هستند.
در چنین فضایی، شرکت‌های بزرگ چندملیتی در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل مدیریت و برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی در آینده «حکومت جهانی» را آغاز کرده‌اند. براساس اصول اعلام شده، سیاست‌های جهانی‌سازی به سمت تسخیر و تسلط بر حوزه‌های عمومی همچون برودکست یا صدا و سیما، حوزه بهداشت و درمان، محیط‌زیست و منابع و آموزش‌وپرورش؛ شیفت پیدا کرده است.
آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که با اعتماد به نفسی مجازی از لزوم «جهانی شدن» و هماهنگی با سیاست‌های آینده جهان سخن گفته‌اند، توجه دارند علت پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی به مدیران دانشگاه آزاد برای همکاری‌های بیشتر، تسلط‌یابی بر آینده حاکمیتی این نهاد است؟ هم‌اکنون در شرایطی که غرب حوزه‌های حاکمیتی خود را بشدت در درون افزایش داده است، سیاست خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی در کشورهای در حال توسعه و فقیر را بشدت دنبال می‌کند.
آیا کارگزارانی‌ها فراموش کرده‌اند چند سال قبل‌تر طرح خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش کشور را به علت «هزینه‌بر» بودن خدمات تربیت نسل آینده در پیش گرفته بودند که با مخالفت مجلس، متوقف شد؟ هم اکنون صحبت از خصوصی‌سازی زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و محیط‌زیست و مدارس و حتی وزارت فرهنگ با مشتریانی از پیش معلوم شده، در ایران مطرح است. هیچ تشابهی میان «مردم» و «نهادهای بین‌المللی» وجود ندارد و تجربه نیز نشان می‌دهد در صف خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی هیچ گاه «مردم» حاضر نبوده‌اند چرا که بالذات به قول کارگزارانی‌ها مردم خریدار وزارتخانه‌های هزینه‌ساز نیستند.
اینجاست که «کتابخوان نبودن» و دل سپردن به دانش پایش نشده سفارتی بر تحلیل‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت تاثیر می‌گذارد و بصیرت تشخیص «مردم» از شرکت‌های چندملیتی را از وی می‌ستاند. آیا همین ایده‌پردازی‌های فاقد پشتوانه علمی نبود که در قریب به 2 سال اخیر، رشد علمی و صنعتی کشور را به بهانه جلب همراهی آمریکا، به تاخیر انداخت؟ مهم‌ترین وظیفه تحلیل‌سازان جبهه دشمن، خوراک‌سازی انحرافی برای ایجاد خطای راهبردی و تغییر محاسباتی در اذهان موثرین نظام است. سیاست غلط امید بستن به آمریکای در مسیر افول برای رفع تحریم‌ها موجب شد به مفاد توافقنامه ژنو با خاصیت ذاتی تاخیراندازی در مسیر توسعه و پیشرفت درون‌زا، تن دهیم. پس پذیرش تحلیل‌های غلط و تنظیم عملکرد کشور براساس آنها هزینه‌ساز است! آسوشیتدپرس نوشت: «در جهانی که آمریکا هیچ امکانی برای ورود به یک مناقشه نظامی دیگر را در منطقه خاورمیانه ندارد و روسیه و چین دیگر حاضر به همکاری در تحریم اقتصادی ایران نیستند، توافق هسته‌ای بهترین گزینه است».
البته این رسانه غربی وضعیت جانکاه آمریکا در جهان را با ملاحظه یادآور شده اگرنه حقیقت این است که اتحادیه اروپایی به علت همه‌گیری بحران اقتصادی در مرز فروپاشی است و در میانه این موقعیت اسفناک، هزینه تحریم ایران را نیز به واسطه فرمان آمریکا از جیب پرداخت می‌کند. در چنین فضایی، آمریکا به علت فقدان توانایی لازم برای حل بحران اقتصادی اروپا تضعیف شده و اتحادیه اروپایی نیز از توان لازم برای وضع قوانین اقتصادی از بالا به پایین برخوردار نیست. حتی تصور جریمه کشوری مثل آلمان به واسطه افزایش مبادلات تجاری با ایران برای اتحادیه اروپایی و آمریکا میسر نیست و هر آنچه در حال حاضر نیز دست نخورده باقی مانده به احترام «مذاکرات هسته‌ای» است. پایان دادن به مسیر مذاکرات بی‌نتیجه، آغازی بر پذیرش رسمی ایران در باشگاه قدرت‌های جهانی خواهد بود، چرا که ایران در دوئل تحریم‌های فلج‌کننده با آنچه «قدرت‌های جهانی» خوانده می‌شد، پیروز از میدان به در آمد. بدیهی‌ترین نتیجه این دوئل این است که تنها یک «قدرت جهانی» صاحب سبک می‌تواند از پس فشارهای جدی اقتصادی و سیاسی مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی برآید. اینجاست که سال‌ها تحلیل هاشمی و سایر پراگماتیست‌های حامی غرب نقش برآب می‌شود.
سید حسین نقوی حسینی در مطلبی که با عنوان«ضربه استراتژیک»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
رویارویی غرب به سرکردگی آمریکا با ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در فراز و فرود بوده است و بارها شاهد عناد و ستیز این تقابل که منبعث از دیدگاه عقیدتی و جهان بینی است به اشکال و انحاء گوناگون بوده ایم. استفاده از نقاط ضعف اقتصادی و استفاده از ادبیات قلدرمابانه، سناریوی تکراری غرب در صحنه مقابله در طول بیش از 30 سال عمر جمهوری اسلامی است. سابقه تحریم نفتی و اقتصاد وابسته نفت را می توان از برجسته ترین نمادهای طمع ورزی غرب برای فشار به ایران برای حصول به مقاصد سیاسی و کاسبکارانه خود نام برد.بر اساس سیاست های غلط پهلوی و اشتباهات کشورهای صاحب انرژی های فسیلی و نفت و گاز، حربه تحریم در یک معادله معکوس قرار گرفته است. بدین معنی که جای تحریم کننده و تحریم شونده عوض شده و به جای اینکه ما غرب را تحریم کنیم، آنان ما را تحریم می کنند. غرب به انرژی آسیا - به ویژه در شرایط فعلی که گاز برای آنان نقش حیاتی دارد - بسیار تشنه و وابسته است. آنان علاوه بر نیازمندی به منابع انرژی کشورمان، به بازارهای داخلی ایران نیز چشم دوخته اند. هنگامی که زمزمه رفع تحریم ها شنیده شد، شاهد سرازیر شدن شرکت های اروپایی برای عرضه محصولاتشان به ایران بودیم که با واکنش رئیس جمهور آمریکا مواجه گردید. آنان حاضرند به هر شکلی و حتی با تحمل خسارات، سهمی از بازارهای ما را داشته باشند و چنین شرایطی، قدرت دست برتر ما نمایشی پررنگ تر خواهد داشت و موضع ایران را تقویت می کند. چنانچه هوشمندانه رفتار کنیم، می توانیم مانع ورود کالاهای اروپایی به کشور شویم و در سوی مقابل بر یکی از نیازهای اصلی آنان دست گذاشته و آن را تحریم کنیم. در جریان مناقشه اوکراین که در واقع جدال غرب به رهبری آمریکا با روسیه است، یکی از نگرانی های اصلی اوکراین، مقابله به مثل روسیه با سلاح گاز است. بخش عمده گاز اوکراین از روسیه تامین می شود و کوچکترین شوک به بازار گاز اوکراین، نتایج امنیتی و سیاسی وخیمی برای اروپا به دنبال خواهد داشت.
بنابراین، نگاه اروپا برای تامین گاز اوکراین به نزدیک ترین تامین کننده بزرگ این انرژی حساس، یعنی ایران دوخته شده است و بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب، سخن از تحریم گازی اروپا در صورت لزوم و در وقت مقتضی به میان آوردند. بنابر این ضروری است که در حوزه اقتصادی، سیاست گذاری های اندیشمندانه ای، تدبیر شود. اهرم انرژی نفت و گاز، اهرم و پاتک بسیار مهمی است و چنانچه اندک تاخیری در تامین نفت و گاز کشورهای اروپایی صورت بگیرد، به خاک سیاه خواهند نشست و به شدت متضرر خواهند شد. لذا بسیار مهم است که در سیاست گذاری های اقتصادی به سمتی حرکت کنیم که قدرت تحریم، در دستان پرتوان ایران اسلامی باشد. از نگاهی دیگر، ارزش ابتکار منحصر به فرد و ارزنده مقام معظم رهبری برای تحریم گازی اروپا، در زمانی مشخص می شود که افراد و جریان هایی در داخل کشور معتقدند برای موفقیت در مذاکرات هسته ای باید به طرف مقابل امتیاز داد. در چنین شرایطی، راهکار مقام معظم رهبری، یک گام رو به جلو تلقی می شود.
کمترین اثر این رهنمود در کوتاه مدت، بالا بردن قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده است و قطعاً اعضای تیم مذاکره کننده این مسئله را به خوبی درک می‌کنند. واقعیت این است که ایران اسلامی از تحریم های یکجانبه و غیرقانونی اروپا با تکیه بر توان داخلی آب دیده می شود، اما غرب از اِعمال تحریم‌ها از سوی ما متضرر خواهد شد. بنابراین یکی از راه های مقابله به مثل تحریم ها، انسداد صدور گاز و انرژی به اروپا و عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای اروپایی است. نقشه راه آینده اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده و هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد. ایشان بارها متذکر شده اند که در صدر تمام تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، باید اقتصاد مقاومتی در اولویت باشد. چنانچه سیاست های اقتصاد مقاومتی با لوازم و ملزومات آن، به نحو احسن اجرا گردد، حربه تحریم از دست غرب خارج می شود و یا حداقل حربه آنان را به شدت، کند خواهد کرد.
خام فروشی که میراث منحوس رژیم پهلوی است بالاخره باید در برهه‌ای، متوقف گردد. کشور ما دارای ظرفیت بالای تکنولوژیکی و صاحب متخصصانی با هوش سرشار و توانمند است و همیشه ثابت کرده ایم که قادریم تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و چنین کاری نه تنها بعید نیست، بلکه لازم و ضروری است. در حال حاضر مواد نفتی ما با قیمت نازل در اختیار آنان قرار گرفته، پس از فرآوری دوباره به کشور وارد می شود و ناگزیریم با چندین برابر هزینه خریداری کنیم. در حالی که پتانسیل آن در جوانان و صنایع ما یقیناً وجود دارد و می توان با همتی جهادی جلوی این ضرر هنگفت را گرفت. نکته مهم دیگری که مقام معظم رهبری در مواقع مختلف به آن اشاره فرموده اند، تکیه به نیروهای داخلی است و اینکه باید به ظرفیت های خود مراجعه کنیم. ضریب هوشی جوانان ما از میانگین جهانی بالاتر است و مانند دوران جنگ تحمیلی ثابت کرده ایم که هر گاه اراده ملی شکل گیرد، هیچ چیز جلودار تصمیم و اراده ما نیست. برخی به توانمندی‌های بالقوه داخلی باور ندارند و قبله آرزوهای آنها غرب است اما تجربه نشان داده در هر عرصه که با اقتدار وارد شدیم توانسته ایم امید دشمن را به یاس تبدیل کرده و روز به روز به قدرت داخلی و اثرگذاری بین‌المللی و منطقه ای خود بیافزاییم.
محمد حقگو در مطلبی که با عنوان«صورت مسئله آب را پاک نکنيم»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
ديروز مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از آغاز مطالعات طرح انتقال آب از سواحل خليج فارس به فلات مرکزي ايران خبر داد. طرحي که به گفته وي ۱۶ استان و جمعيتي بالغ بر ۴۶ ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي دهد. هم چنين آذرماه بود که جهانگيري معاون اول رييس جمهور طي اظهاراتي بيان کرده بود: "دولت آمادگي دارد طرح انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار نمايد و سپس آب را با قيمت بالا خريداري و با هزينه پايين در اختيار مردم قرار دهد."
از سوي ديگر چيت چيان وزير نيرو از روي ميز بودن موضوع جريمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب و برق در سال آتي خبر داد.
اين اخبار، نويدبخش گشايشي در حوزه آب در کشور است. موضوعي که در شرايط کنوني و با توجه به نياز مبرم کشور به خودکفايي در محصولات کشاورزي و بي نيازي از واردات در اين حوزه بسيار قابل توجه خواهد بود.
اما تجربه نشان داده است مادامي که طرح هاي توسعه بخشي با نگاه همه جانبه اجرا نشوند، منجر به بروز اشکال در ساير بخش ها مي گردند.
اجراي طرح فوق به نظر هزينه بالايي را مي طلبد. وجه مثبت اين موضوع، ملموس تر شدن جنبه هاي اقتصاد و قيمت آب در کشور خواهد بود. اما از سوي ديگر توجه بيشتر به اقداماتي که منجر به اصلاح ساختار موجود شوند، نيز ضروري است.
اصلاح تعرفه هاي آب مصرفي به نحوي که اثر ملموسي در مصرف طبقات پر مصرف آب بگذارد يکي از اين اقدامات مي باشد. در کشور ما اگر چه نرخ گذاري روي حامل هاي انرژي به صورت صعودي صورت مي گيرد، اما اين نرخ ها نتوانسته اند به طور موثر منجر به کاهش مصرف پر مصرف ها شوند.
يکي ديگر از موضوعات قابل توجه، نياز مبرم کشور به الگوي کشت مناطق مختلف کشور است. هم اکنون بيشترين صادرات آب مجازي از کشور از طريق ميوه هايي هم چون خيار، هندوانه و... آن هم با کشت در مناطقي که به شدت کمبود آب دارند صورت مي گيرد. اين موضوع قطعاً نياز ضروري به قاعده گذاري توسط دولت دارد. در اين زمينه برنامه ريزي کلان شهري در کشور نيز به نظر مي بايست مورد مداقه بيشتري صورت بگيرد. فروختن تراکم، ايجاد شهرهاي جديد و برنامه هاي عمراني مشابه اين با تحميل بار اضافي به شبکه آب، به بحران فعلي بيشتر دامن مي زنند. شايد به مرور لازم باشد در کنار پيوست فرهنگي طرح ها، پيوست آبي و انرژي آن ها را هم مورد توجه قرار داد!
اصلاح شبکه هاي آب شهري نيز از مسائل مشهور آب مصرفي در کشور است. هم اکنون گفته مي شود در شبکه شرب شهري ۳۰ درصد آب تصفيه شده قبل از اينکه به دست مردم برسد هدر مي رود. به طور مثال چند سال پيش بررسي در شهر مشهد صورت گرفت که نشان داد کل هدر رفت آب شهر مشهد برابر با کل آب مورد نياز بيرجند است! بديهي است اصلاح اين شبکه ها علاوه بر کنترل پرت آب در شبکه، سبب رونق خوبي در صنايع پليمري کشور (براي توليد لوله هاي آب) خواهد شد.
اين ها تنها نمونه هايي از مسائل مديريت منابع آب در کشور است. لذا نگراني از هم اينک اين است که طرح هايي هم چون انتقال آب از درياهاي جنوب کشور و رفع برخي محدوديت ها، سبب پاک شدن صورت مسئله آب در کشور شود.
دکتر حامد حاجي‌حيدري ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«سرسام در اينترنت»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:
قضيه مدرسه‌اي پسرانه، در منطقه حکيميه تهران پارس، دانش آموزي را به زور در خود نگاه داشته است که ديگر نمي‌خواهد به مدرسه برود. او با کارد آشپزخانه والدين خود را تهديد کرده است، تا از اصرار براي رفتن او به مدرسه دست بردارند؛ علت، بازي «نبرد قبايل» (Clash of Clans) بود.بازي «نبرد قبايل»، يک بازي تمام وقت است، و هر لحظه آف لاين بودن، مي‌تواند به قيمت از دست رفتن دستاوردهاي بازي باشد؛ دستاوردهايي که مي‌شود آنها را «فروخت». مي‌شود بازي کرد و پول در آورد، به شرط آنکه هميشه آن لاين باشي و اموالت را ديگران نربايند. از اين قرار، پسر مدرسه‌اي، براي والدين خود، با عصبانيت استدلال مي‌کند که هر آن چه بايد با مدرسه به دست آورم، با بازي آن لاين به دست مي‌آورم، و ديگر لزومي به درس خواندن نيست.يک برنامه به نام «بيدار باش کلش آو کلنز» که جزء شش برنامه پر فروش اندرويد در ايران است، مي‌پرسد: «دلت مي خواد وقتي Clash of Clans بازي مي‌کني گوشي رو بزني تو شارژ و ساعت‌ها بدون نگراني از اينکه آفلاين بشي و بهت حمله بشه، بري به کارات برسي؟
دلت مي خواد مجبور نباشي هر چند دقيقه يک بار، تو بازي فعاليت کني تا آنلاين بموني و بهت حمله نشه؟ دلت مي خواد وقتي مي خواي واسه 10 دقيقه بري يه جايي (!!!) و نمي توني گوشي يا تبلت رو با خودت ببري، همش فکرت تو بازي نباشه و بدون نگراني از اينکه بهت حمله بشه بتوني کارتو انجام بدي؟ فقط کافيه اپليکيشن «بيدار باش کلش آف کلنز» را دانلود کني و با فعال کردن اون، بازي رو باز نگه داري و با خيال راحت بري به کارات برسي. حتماً مي دوني که بازي محبوب «کلش آو کلنز» يه قانون مهم داره؛ اونم اين که اگه تو بازي آنلاين باشي کسي نمي تونه بهت حمله کنه، اما اگر بازي رو باز بذاري، کافيه پنج دقيقه توي بازي فعاليتي نکني، اون وقت اتوماتيک تو رو از بازي خارج مي کنه (آف لاين مي کنه) تا ديگران بتونن بهت حمله کنن. ”بيدار باش کلش آف کلنز" تو رو توي بازي آنلاين نگه مي‌داره تا بهت حمله نشه. ... ».
تز اول
اين، فقط داستان يک پسر از حکيميه تهران پارس نيست؛ واقع آن است که رسانه به يک مشغوليت تقريباً تمام وقت تبديل شده است. بي گمان، مصرف رسانه‌ها، براي هر يک از ما به نقطه اوج رسيده است که يحتمل، يک دهه قبل، تصورش را هم نمي‌داشتيم. ما به جاي هر کار ديگر، سرگرم رسانه‌ها هستيم. حالا، ديگر عنوان «جامعه شبکه‌اي»، عنوان غلو آميزي نيست. تصور دنياي بدون رسانه براي ما غير ممکن گرديده است.هر لحظه، و به هر طرف بگرديم، خبري، رويدادي، تفسيري، و از همه مهم‌تر، «تصويري»، ذهن ما را به خود مشغول مي‌سازد. رسانه‌ها و شبکه‌ها از همه طرف ما را محاصره کرده‌اند؛ هم به مثابه ظرفيت‌هايي که ما را گسترش مي‌دهند و هم به عنوان شابلون‌هايي که ما را محدود مي‌کنند.پيام‌هايي که از طريق رسانه‌ها به ما مي‌رسد، «يا حتي نمي‌رسد»، تصوير ذهني و آگاهي‌هاي ما را از جهان پيرامون شکل مي‌دهد.
ولي، ...
تز دوم
ولي، با ظهور اينترنت، به عنوان چيزي که «رسانه هم هست»، يک چيز فرق کرده است؛ اين که اينترنت، رسانه‌اي است که «آرشيو» آن ضميمه خودش است، ولي رسانه‌هاي ديگر، نزد مخاطبان خود، انباشت نمي‌شوند.
راديو، امواجي را گسيل مي‌کرد و امواج شنيده مي‌شدند، ولي پژواک آنها باقي نمي‌ماند؛ تلويزيون، پيام‌هايي را مي‌رساند، و سپس، پيام‌ها در فضا محو مي‌شدند؛ و روزنامه‌ها، نوشته‌هايي بودند که خوانده، و سپس، دور انداخته مي‌شدند، و تنها يک نسخه از آنها در کتابخانه‌هاي مرکزي باقي مي‌ماند، شايد روزي کسي به آنها سر بزند. ولي، ...
ولي، ...
ولي، اينترنت، حاوي مخزني از اطلاعات است که پس از خوانده شدن توسط مخاطبان،
هم چنان باقي مي‌ماند، و از اين بيش، بر آن افزوده مي‌گردد، و شاخ و برگ مي‌يابد.
شايد اينترنت، در ابتداي گسترش به شکل امروزي در دهه 1990، به مثابه يک روزنامه الکترونيکي بود، ولي امروز، اينترنت، چيزي بيشتر است. چون روزنامه‌ها و کتاب‌ها و تصاوير و ... طي اين سال‌ها که همچون ساليان ساليان ساليان ساليان سال بود، در آن انباشته و انباشته‌تر شدند.
تز سوم
«محيط» پيام رساني در اينترنت، رفته رفته متراکم‌تر گرديده، و به نقطه‌اي شبيه اشباع رسيده است، و در اين شرايط است که مخاطبان براي استفاده از پيام‌ها بايد «هزينه تصميم گيري» بپردازند و انتخاب کنند.ملهم از ديدگاه هربرت سايمون، فرآيند کلي «تصميم گيري در اينترنت» پنج مرحله به شرح زير دارد:
1-فعاليت جستجو گري يا تجسس، وقتي براي کاربر معلوم مي‌شود که داده‌ها آن قدر که به نظر مي‌رسد روشن نيستند و روايت‌هاي مختلفي از هر پديده در اينترنت هست. بنا بر اين، بخشي از ذهن کاربر مصروف اين مي‌شود که دريابد کدام وجوه از يک روايت اينترنتي را براي جستجوي بيشتر در اينترنت بايد انتخاب کند؛
2-اکتشاف، پردازش و تجزيه و تحليل داده‌هاي مختلف از منابع گوناگون؛
3-گزينش يکي از چند داده قابل احصا در مورد هر يک از وجوه روايت اينترنتي؛
4-آشتي دادن و تلفيق داده‌هاي گزينش شده در يک مجموعه متحد که روايت اينترنتي را به نحوي منطقي جرح و تعديل کند؛
5-تجديد نظر مجدد و مکرر در برخي اطلاعات جمع آوري شده در مورد وجوهي که با داده‌هاي ديگر جور در نمي‌آيند تا شايد در نهايت انسجامي در درک روايت اينترنتي فراهم شود.
تسلسل وقوع اين مراحل، در عمل، بسيار پيچيده‌تر از آن است که در نظر اول به ذهن خطور مي‌کند.
هر مرحله مي‌تواند براي خود، يک فرآيند تصميم گيري پيچيده باشد.
ممکن است مسائل و مشکلات در هر مرحله، منجر به مسائل و مشکلات جزئي‌تري شوند، و هر مسئله جزئي، اقدامات جستجو گري، طراحي و گزينش مخصوص به خود را بطلبد. به اجرا در آوردن تصميم‌ها را نيز مي‌توان فرآيند تصميم گيري به شمار آورد. از اين رو، کاربر اينترنت، با مجموعه‌اي از مسائل و مشکلات مواجه مي‌شود، که به انبوهي از تصميم گيري‌ها نياز دارند. و مخاطبان به اين نتيجه مي‌رسند که بايد براي اين وضع فکري کرد ...
تز چهارم
خب؛ اين فرآيند چند مرحله‌اي که دست آخر هم مدام تکرار مي‌شود، براي افراد، رفته رفته آزار دهنده مي‌شود، و از اين قرار، افراد تصميم مي‌گيرند تا هزينه‌هاي تصميم گيري خود را پايين ببرند، و اين کار را بر عهده «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات» خواهند گذاشت. کمپاني فنلاندي «سوپر سل»، سازنده «کلش آو کلنز»، دنياي مأنوسي براي مخاطبان خود مي‌سازد که در آن، فقط اطلاعاتي که باب دندان آنهاست، البته به شيوه و در چارچوب مورد توافق با کمپاني توليد کننده، به آنان برسد.
سئوال اساسي اين است که چه فرآيندي در «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات» اتفاق خواهد افتاد؟ چه کساني گزارش مي‌دهند؟ چه کساني در مورد نحوه انتخاب و انتشار محتواي آن تصميم مي‌گيرند و چه تغييراتي را دانسته يا ندانسته اعمال مي‌کنند؟ و چه زماني و تحت چه عنواني به صورت کالاي اطلاعاتي در اختيار مردم مي‌گذارند؟
حتي اگر فرض را بر حسن نيت و بي طرفي کامل «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات» بگذاريم، ترديدي نيست که بين واقعيت‌ها و نمودهاي اينترنتي، تفاوت و فاصله‌اي وجود دارد که مي‌تواند ناشي از عناصري باشد که از طبيعت کار اينترنت ناشي مي‌شود. به اين ترتيب، مي‌توان گفت که تصويري مخدوش از جهان پيرامون براي ما ترسيم مي‌شود.در يک تحليل دقيق‌تر، مي‌توانيم بگوييم: کار «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، فرآيند دوباره سازي يک چارچوب ضروري براي داده‌ها و تبديل آنها به اطلاعات باب دندان مخاطبان است. «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، عناصري از پيام را انتخاب، و بقيه را رد مي‌کنند. عناصر انتخاب شده، به طور برجسته‌اي نمايش داده مي‌شوند، با بيشترين بسامد و به طور مکرر.
تز پنجم
اگر يک رويداد توسط کار «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، رسانه‌اي که مردم به آنها عادت مي‌کنند، رد بشود، آن رويداد، جزء واقعيت‌هاي اجتماعي مردم نخواهد شد، ولي، اگر يک رويداد در بسته آنها قرار بگيرد و منتشر شود، نه تنها براي مردم به عنوان مخاطب تبديل به واقعيتي اجتماعي مي‌شود، بلکه به شدت بر جهان بيني آنها نيز تأثير خواهد گذاشت. ملهم از کورت لوين و
هم فکران، اين موضوع «نقشه‌هاي شناختي» ناميده مي‌شود.
کار «مؤسسات رسانه‌اي انتخاب اطلاعات»، در يک اجتماع شديداً رسانه‌اي شده، عملاً معادل فرآيند خلق واقعيت‌هاي مردم هم هست. تغيير نقشه‌هاي شناختي مردم، کار اصلي است که کمپاني «سوپر سل»، توليد کننده کلش آو کلنز انجام مي‌دهد. نمي‌خواهم بگويم که کل اين فرآيند، منفي است، ولي مي‌خواهم تذکر دهم که والدين پسر محصل در يک مدرسه حکيميه تهرانپارس، بايد بيش از اينکه فرزندشان ديگر نمي‌خواهد به مدرسه برود، نگران دو چيز ديگر باشند؛ اولاً اينکه فرزند آنها کل زندگي خود را به «سوپر سل» سپرده است و آن را براي زندگي خود کافي دانسته است. ثانياً، «سوپر سل» در توافقي فعال با فرزندشان، «نقشه‌هاي شناختي» او را تغيير مي‌دهد که اين تغيير تا حد قابل ملاحظه‌اي خشونت‌بار، تهاجمي، جاه‌طلبانه، و به دور از عواطف سالم انساني است.
پرویز خسروشاهی مطلبی را با عنوان«دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
تبدیل شدن احیای یک سازمان اداري به شعار انتخاباتي، در دنيا کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد، اما این اتفاق درباره سازمان برنامه در انتخابات سال 92 ايران روي داد. دست‌اندركاران احیاي اين سازمان نباید از ارزش و اهمیت واقعیت مذكور غفلت کنند. از زمان مطرح شدن این شعار و پیگیری تحقق آن در رسانه‌ها، حتی بسیاری از مردم عادی که قبلا اسم اين سازمان را نيز نشنيده بودند تصور می‌کردند با احیای سازمان مديريت جلوی بسياري از بی‌انضباطی‌های مالی گرفته خواهد شد. نحوه عملکرد سازمان در احیای خود و همچنین تهیه برنامه ششم، دو آزمون مهم و بزرگ پیش‌روی سازمان برنامه در اين زمينه به‌شمار مي‌رود.
در ارتباط با ساختار سازمانی شواهد حکایت از عدم تغییر نگاه و درس نیاموختن از گذشته دارد. اخیرا سازمان مدیریت نمودار سازمانی پیشنهادی خود را منتشر کرده است. ارزیابی این ساختار و اظهارنظر درباره آن بدون ارائه شرح وظایف سازمان در وضعیت جدید، بسیار دشوار است. قاعدتا قبل از نمودار سازمانی باید شرح وظایف سازمان ارائه می‌شد، اما از همین نمودار ارائه شده می‌توان کلیات وظایفی را که سازمان برای خود در نظر گرفته حدس زد. ظاهرا وظایف موجود سازمان بدون تغيير فرض شده و برخی دیگر از وظایف نيز به آن اضافه‌شده و بر آن اساس نمودار سازمانی تدوين گرديده است. در‌صورتی‌که به واقع چنین باشد، باید گفت این وظایف با دهها برابر ساختار پیشنهادی نیز قابل پاسخ دادن نیست. به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه قصد دارد به‌جای راهبری توسعه، به مدیریت و ریاست توسعه بپردازد و ظاهرا خود را برای برنامه‌ریزی از نوع جامع آماده می‌کند. کشور ما از دهه 20 شمسي تاکنون رسما 10 برنامه عمراني يا توسعه را تجربه کرده است. این برنامه‌ها عموما به اهداف خود نرسيده‌اند.
در موارد اندکی چون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب نیز که برنامه‌ها تا حدی به اهداف مورد نظر نزدیک شدند، دستاوردها از پايداري لازم برخوردار نبوده است. براي تهيه برنامه‌هاي توسعه به‌خصوص از دهه 50 خورشيدي روش مناسبي به‌کار گرفته نشد و اين برنامه‌ها حالت برنامه‌ريزي جامع پیدا کرد که اين وضعيت تاکنون نيز کم و بيش ادامه يافته است. برنامه جامع برنامه‌اي است كه از يكسو تمام بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و از سوي ديگر تمام عوامل اقتصادي(دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي، بانك‌ها، نهادهاي عمومي و غيردولتي و ...) را در بر مي‌گيرد. در اين نوع برنامه، براي هر بخش و زيربخش اهداف، مسيرهاي رشد، چگونگي تامين اعتبارات و ... همگي مشخص می‌شود. تدوين چنين برنامه‌اي به اطلاعات تفصيلي، کامل و بهنگام، نيروي انساني متخصص و فراوان، علم كامل به فرآيندهاي تحول اجتماعي، محيط آرام و نسبتا به دور از التهاب و زمان‌هاي طولاني نيازمند است؛ بنابراين تهيه چنين برنامه‌اي كه كارآمد باشد، عملي نيست. برنامه جامع توسعه، عملا نوآوري و خلاقيت را حذف، اقتصاد را دولتي، بازدهي را محدود و در نهايت خود به مانع توسعه تبدیل مي‌شود. «واترستون» يکي از متخصصان توسعه، نيم قرن پيش با انتشار کتابی تجربه صد کشور از جمله ايران را بررسي کرده و به صراحت بیان مي‌کند كه در عمل حتي يك تجربه موفق برنامه‌ريزي جامع توسعه در جهان وجود ندارد.
اقتصاد ایران به‌سوی غیردولتی و رقابتی شدن، خروج از وابستگی به نفت، کوچک سازی دولت و ... پیش می‌رود. سازمان مدیریت همواره یکی از مدافعان سرسخت سیاست‌های مذکور بوده است، اما ساختار منتشرشده چنین جهت‌گیری را نمایان نمی‌سازد و حتي به‌نظر می‌رسد در جهت معکوس این روندها تنظيم شده است. یکی از ویژگی‌های نظام اقتصادی و اداری کشور تکیه بر تزريق منابع به‌جای رشد بهره‌وری است. تلاش برای اصلاح این روند نیز از مواردی است که همواره سازمان برنامه پیگیر و مدافع آن بوده است، اما در طراحی ساختار سازمان مدیریت ظاهرا از این موضوع نیز غفلت شده و رویکرد «منابع محوری» در انجام امور همچنان رویکرد مسلط است.
برای برون‌رفت از وضع موجود باید دامنه دخالت سازمان برنامه در امور دستگاه‌ها از طریق پالايش شرح وظايف و محدود نمودن آن به سياست‌گذاري، نظارت و امور ارشادی و مشاوره‌اي بازنگری شود به‌گونه‌اي‌كه سازمان از كاركرد اداری و بوروکراتیک خارج و به كاركرد توسعه‌اي نزديك شود. بايد توجه داشت كه نقش سازمان برنامه، از جنس برنامه‌ريزي متمركز نيست؛ بلكه وظيفه اين سازمان برنامه‌ريزي براي اداره كشور در دوران گذار از جامعه‌‌اي دولتي و نفتي به جامعه‌‌اي غيردولتي و غيرنفتي است. در این راستا وظایف سازمان برنامه در حوزه برنامه‌هاي توسعه، باید در تدوين(و نه تهیه) برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه برآمده از آن تمرکز یابد. در ارتباط با مسائل مدیریتی، اداری و استخدامی نیز حوزه دخالت سازمان باید به تدوين استانداردها و چارچوب‌های کاری کلان بخش دولتی محدود شود. به‌منظور تضمین صحت جریان امور در زمینه‌هاي مزبور، مبادله موافقت‌نامه بودجه جاري و عمرانی با دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت بر عملكرد برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه و سنجش و تحلیل میزان اثربخشی آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است.
سازمان برنامه، یک نهاد توسعه‌ای است و نمی‌تواند در قالب‌های مرسوم اداری کشور موفق عمل کند. سازمان برنامه باید به‌صورت هیات‌امنايي اداره شده و برای اداره آن مقررات خاص تعریف شود. این سازمان، باید صاحب هيأت علمي غيرموظف مرکب از اساتيد برجسته دانشگاهي و فعالان و كارشناسان و خبرگان صاحب‌نظر در بخش‌هاي خصوصي و دولتي شود. امور اجرایی چون رتبه‌بندي پيمانكاران و مشاوران، نظارت فني و ... و همچنین سازمان‌هاي وابسته بايد به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و دستگاه‌هاي بخشی و منطقه‌ای ذي‌ربط ملحق شود.
آزمون دیگر برای سازمان برنامه در دوره جدید، تهيه برنامه ششم توسعه است. در این ارتباط نیز جريان امور امیدوارکننده به‌نظر نمي‌رسد. فرآيندي كه اينك براي تهيه برنامه ششم در حال اجرا است همان فرآيند برنامه‌ریزی جامع است که برنامه‌ریزی هسته‌ای(بنیادین) نیز به آن اضافه شده است، درحالی‌که برنامه‌ریزی هسته‌ای مکمل برنامه‌ریزی جامع نیست، بلکه جانشین آن است. در تهيه برنامه ششم، لازم بود موضوع برنامه‌ريزي هسته‌اي با عزم و جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد تا تجارب قبلي تکرار نشود. تجربه برنامه‌هاي قبل و بعد از انقلاب، وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور و ساختار اداري و اجرايي که بايد مجري اين برنامه باشد استفاده از روش برنامه‌ريزي هسته‌اي را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. سيستم اداري و اجرايي ما توان و کشش برنامه جامع را ندارد. هرچند اگر هم داشت بازهم طراحي و به نتيجه رساندن آن کار بسيار سخت و دشواري بود. مسائل اقتصادي و اجتماعي داراي پيچيدگي‌ها و ابعاد بسيار متنوع و وسيع و چند وجهي است که اصولا امکان برنامه‌ريزي جامع، کارآمد و عملياتي‌کردن آن‌را منتفي مي‌سازد. از سوي ديگر سپردن تحولات اقتصادي کشور به ساز و کار قيمت‌ها بدون رفع موانع کارکرد موثر و مفيد آن، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و اصرار بر آن، افکار عمومي و سياستمداران و حتي صاحبنظران اقتصادي را نسبت به اقتصاد آزاد بدبین خواهد کرد و شکل‌گيري واقعی نظام رقابتي در اقتصاد ايران را كه تنها راه تجربه‌شده و شناخته‌شده براي رشد و توسعه آينده‌دار است، بازهم به تاخير خواهد انداخت. روشن است که منظور اين نيست که مقوله آزادسازي اقتصادي در برنامه ششم کنار گذاشته شود؛ بلکه بحث برسر اين است که برنامه ششم بر چه مقولاتي متمرکز شود.
قالب برنامه‌ريزي هسته‌اي(بنیادین) که تحت عنـــوانCore - Planning مطرح شده، پروگرام‌هاي اجرايي است. هر يك از پروگرام‌هاي اجرايي، يكي از هسته‌هاي خط‌دهنده برنامه توسعه محسوب مي‌شود. پروگرام اجرايي، از هدف، پروژه‌هاي مشخص، سازماندهي و تشكيلات اجرايي براي حذف يك مانع توسعه يا براي ايجاد يك قطب توسعه تشكيل مي‌گردد. در اينجا منظور از پروژه، لزوما پروژه عمراني يا فيزيکي نيست بلکه شامل هر نوع پروژه‌اي حتي تهيه و تصويب يک قانون يا تهيه يک آيين‌نامه يا دستورالعمل است که بر حسب موضوع مي‌تواند براي کمک به حذف يک مانع توسعه يا ايجاد يک قطب توسعه به کار رود. برنامه ششم در مرحله تهیه، قبل از هر اقدامی بايد به شناسايي عناصر خط‌دهنده و کليدي توسعه کشور و طراحي پروگرام‌هاي اجرايي مشخص درباره آنها متمرکز شود. جهت‌گيري و هدف نهایی اين پروگرام‌ها مستقيم يا غيرمستقيم بايد تامين رشد و توسعه پايدار باشد اما اينکه تا چه مقدار، فعلا موضوعي فرعي است. اقتصاد ما در شرايطي نيست که از هدف‌گذاري کمي براي رشد و توسعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی؛ جواب بگيريم. همان‌گونه که قبلا نيز اين موضوع بارها تجربه شده است. اقتصاد ايران مانند اتومبيلي است که بعضا پيشرفته‌ترين تکنولوژي‌ها در آن به‌کار رفته و سوخت و انرژي کافي براي حرکت و شتاب گرفتن در اختیار دارد اما هر قدر پدال گاز آن را فشار مي‌دهيد شتاب نمي‌گيرد چون شبکه‌های سوخت‌رسانی، تامین روغن و... مسدود است و انرژي گرمايي با بازدهی کافی ایجاد نمی‌شود و همان مقداری هم که ایجاد می‌شود به سختي به انرژي حرکتي تبديل مي‌گردد. نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در ايران يکي از بالاترين‌ها در دنياست اما بهره‌وري سرمايه در اقتصاد ايران يکي از پايين‌ترين‌ها در نوع خود است. بايد موانع رشد بهره‌وري و تبديل سرمايه به توليد را شناخت و برطرف کرد و آنگاه به اقتصاد رقابتي و ساز و کار قيمت‌ها و هدف‌گذاري رشد و توسعه اقتصادي به‌صورت جدي‌تر انديشيد.در سال‌های اجرای برنامه ششم باید اجازه داد روند جاري امور کشور به روال عادي و گذشته خود ادامه يابد و برنامه ششم خود را درگير آنها نکند. البته اين به اين معني نيست كه دولت در دوران برنامه ششم به ساير مقولات توجه نکند و ساير حوزه‌ها مثل يارانه‌ها، صنعت، كشاورزي، انرژي، كالاهاي اساسي، توليد داخل و... مهم نيستند بلكه اين موارد نيز در بخش‌هاي مختلف باید پيگيري و مديريت شوند اما نه در قالب برنامه ششم. در واقع دولت و مديريت‌هاي بخشي باید به اقتضاي شرايط و به‌صورت غيرمتمركز براي اين امور برنامه‌ريزي کنند. ضمن آنكه نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه اگر هسته‌هاي خط‌دهنده برنامه به‌درستی انتخاب شوند و به واقع یک مانع اصلی یا قطب توسعه باشند، از عوامل تعيين‌كننده مسير سایر حوزه‌ها و بخش‌ها خواهند شد و اگر به سرانجام خوبي برسند در سرنوشت آنها نيز بسيار تاثيرگذار خواهند بود.
مهم‌ترين چالش و مانع برنامه‌ريزي هسته‌اي، ذهنيت ايده‌آل‌گرايي در برنامه‌ريزي از يکسو و تلاش بخش‌ها و دستگاه‌ها و افراد براي ديده شدن در برنامه‌هاي توسعه از سوي ديگر است که با هدف بي‌نصيب نماندن از امکانات و منابع مالي برنامه توسعه صورت مي‌گيرد. نظام برنامه‌ريزي کشور بايد براي اين چالش‌ها تدابير موثري بينديشد. نکته کليدي در اين زمينه توجه دادن بخش‌ها، استان‌ها، دستگاه‌ها و... به اين واقعيت است که آنها از ارکان اصلي و مجري پروگرام‌هاي اجرايي برنامه در بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌هاي خویش خواهند بود و خارج از برنامه قرار نمي‌گيرند. چالش ديگر در این زمينه آنجا است که به دليل عدم پايبندي به اصول برنامه‌ريزي هسته‌اي در عمل، عدم تعيين و تثبيت عناوين پروگرام‌هاي اجرايي و نهايتا عدم ارائه چارچوب مشخص و مدون براي طراحي پروگرام‌هاي اجرايي، موج پيشنهادهای خارج از قالب برنامه‌ريزي هسته‌اي كه از طريق شوراهاي بخشي و استانی به راه خواهد افتاد، برنامه‌ريزي هسته‌اي را در خود غرق کند و برنامه ششم نيز به سرنوشت برنامه‌هاي چهارم و پنجم دچار شده و نهایتا برنامه جامع از آب درآيد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«این که دیگر سخن یک مجرم نیست!»نوشته شده توسط فضل الله یاری اختصاص یافت:
اگرچه نامه محمدرضا رحیمی و افشاگری وی مبنی بر پرداخت پول به تعداد بالایی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، از سوی اصولگرایان با توجهی عامدانه و گاه توجیهات عجیب وغریب روبه رو شده است به گونه ای که یکی از نمایندگان اصولگرا آن را سخنان یک «مجرم» دانست که لابد نیازی به پیگیری ندارد، اما سخنان هشدارآمیز وزیر کشور، مبنی بر ورود پول های حاصل از قاچاق به چرخه انتخابات کشور را دیگر نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت ویا جوسازی اصلاح طلبان برای تضعیف اصولگرایان دانست. بلکه بیان کننده دغدغه های مسئولی است که تا یک سال دیگر باید دو انتخابات مهم کشور را در سلامت کامل برگزار کند.
این سخن هشداری است برای هر انسانی که برای اصلاح امور جامعه و پیشبرد اهداف کشور، دل به نماد بارز دمکراسی( یعنی انتخابات) بسته است.چرا که مردمسالاری بر هیچ پایه لرزانی، استوار نخواهد ماند. از همین رو می‌توان گفت که تنها برآمدگان از یک انتخابات سالم و بی شبهه، در جایگاه انتخابی خود به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می‌کنند.
رئیس جمهور ونمایندگان برآمده از یک انتخابات منزه می‌توانند بی هراس از هرحسابرسی و هر اتهام زنی، وظایف خود را به انجام برسانند و بی هیچ لکنتی به دنبال بیان خواسته ای مردمی باشند که به شعارهای آنان دل بسته اند و به هوای عملی کردن آنها پای صندوق های رای آمده اند.
از سوی دیگر، این برگزیدگان اگر به روند انتخاب خود مطمئن باشند و در آن شائبه کمک قاچاق چیان و ودلالان نبینند، بر این باور استوار می‌شوند که نماینده واقعی مردمی هستند که در پیگیری خواسته هایشان، آنها را پشت سر خود احساس می‌کنند.
این نمایندگان واقعی مردم؛ چه در قوه مجریه و چه بر مسند قانون گزاری، خود را مدیون تک تک آرایی می‌دانند که به نام آن ها به صندوق ها ریخته شده و در حقیقت هر رای را عهدنامه ای بین خود و تک تک رای دهندگان به برنامه هایشان می‌دانند، که بی توجهی به خواسته های آنان، یک پیمان شکنی آشکار است.
از سوی دیگر، سلامت روند انتخابات، افکار عمومی و نیروهای سیاسی و موثر جامعه را نیز به این باور می‌رساند که سخن و خواست منتخبین مردم، تنها سخنان یک فرد در حالات هیجانی نطق و خطابه نیست، بلکه مجموعه ای از خواسته های تک تک رای دهندگان است. البته در این میان،حساب کسانی که به انتخابات سالم باور ندارند، از دیگران جداست.افرادی که انتخابات را تنها برای تایید خود و خواسته های خود، می‌خواهند و نه معیاری برای به کرسی نشستن حرف درست.
به طور مثال در همین مجلس فعلی صدای کسانی که به پاکدستی و سلامت انتخاب خود از سوی مردم، اطمینان دارند، رساتر و منطقی تر به گوش می‌رسد.
فرض کنید اگر سخنان روز گذشته وزیر کشور درست باشد و بخشی از پول قاچاق وارد چرخه انتخابات شود، آیا می‌توان نماینده ای را پیدا کرد و از قاچاقچیان کمک گرفته باشد، اما دربرابر خواسته های آنان که هیچ نسبتی با قانون ندارد، بایستد؟ آیا اصلا می‌توان از خلافکاران پول گرفت وخواسته های مردم را پیگیری کرد؟
این هشدار وزیر کشور البته مخاطبان دیگری هم دارد که در جایگاه حساس تری قرار دارند، و آن مسئولان نهادهای نظارتی است. واقعیت این است که در چند دهه گذشته اگرچه این نهادها برای بررسی وضعیت اشخاص انتخاب شونده و صلاحیتهای آنان تا پیش از انتخابات حداکثر تلاش خود را کرده اند و با دقتی وسواس گونه از هر مرجع ممکن درباره آن ها استعلام می‌کنند، اما به همان اندازه به روند انتخابات و منابع مالی این افراد بی توجهی نشان داده اند که گویی هیچ وظیفه ای در این باره ندارند. از همین رو نماینده ای مانند حمید رسایی به راحتی می‌تواند بگوید که پول گرفتن در زمان انتخابات امری عادی است. گویی عادی بودن این موضوع مدرک لازم برای مشروع بودن آن نیز هست.
شاید اگر به بخشی از سئوالات پیش آمده در ذهن برخی از معترضان به «روند» برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 - ونه نتیجه آن – از این منظر نگریسته می‌شد،امروزه موضوعی تحت عنوان«فتنه» سایه سنگین خو را بر سرجامعه نمی‌انداخت و به جای همه ملاک های قانونی نمی‌نشست وعامل دوقطبی شدن جامعه ایرانی نمی‌شد. موضوعی که نزدیک به شش سال پس از ورود آن به عرصه سیاسی کشور، همچنان تحولات کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و ملاک های واقعی و لازم برای کسب موقعیت نمایندگی مردم را به گوشه و کنار رانده است.
