استقلال وکلا منافاتی با اصل نظارت ندارد/ ارائه طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری توجیه پذیر نیست

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «بهمن کشاورز» در نشست خبری خود که صبح امروز یکشنبه(5بهمن ماه) در اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری برگزار شد اظهارداشت: یکی از مسائلی که رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی‌ خود مطرح کرده این بود که منشور حقوق شهروندی عرضه شود این منشور متنی نسبتا مختصر بود که به دنبال نشر آن بحث‌های فراوانی در تایید و رد آن مطرح شد.
 
وی ادامه داد: طبق منابع موثق متن حقوق شهروندی اکنون تهیه شده و چیزی در حد یک کتاب است و تفصیل بسیار و تفاوت‌های فراوانی نسبت به متن ابتدایی دارد و از طرفی این بحث مطرح است که موارد مطروحه در منشور حقوق شهروندی در فصل سوم قانون اساسی و متون قانونی دیگر مطرح است و از طرفی ضمانت اجرایی مشخصی برای آن ذکر نشده بنابراین تدوین و انتشار این منشور چه حاصلی دارد؟
 
کشاورز افزود: دیدگاه ما این است که در مورد حقوق مردم هر اندازه که بحث شود باز هم کم است به این علت که بعد از آگاهی، بحث مطالبه مطرح می‌شود و وقتی مطالبه مطرح شد نیاز به پاسخ دارد که این پاسخ را دولتمردان باید بدهند.
 
رئیس اسکودا تصریح کرد: اگر ایفای حقی متوقف ماند و داده نشد دولتمردان باید پاسخگوی چرایی آن باشند و در مدت معقول باید این مطالبه را ادا کنند.
 
وی تاکید کرد: نمی‌شود گفت که حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده و ضمانت اجرایی مشخصی ندارد، نشر آن لازم و ضروری است.
 
کشاورز تصریح کرد: آنچه که به ویژه مورد توجه کانون‌های وکلا قرار دارد، بحث حق دفاع مردم است که این حق در اعلامیه حقوق جهانی بشر و در میثاق بین‌المللی و حقوق مدنی سیاسی آمده است و این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین نادری است که در آن به حق دفاع مردم در اصل 35اشاره شده است.
 
رئیس اسکودا اظهار داشت: اصل 35 صراحتا به حق داشتن وکیل و حق دفاع اشاره دارد که این حق در همه محاکم برای شهروندان تصریح شده و حتی گفته شده اگرکسی قادر به تعیین وکیل نبود باید امکانات تعیین وکیل از طرف دولت برای وی فراهم شود.
 
وی ادامه داد: کانون‌های وکلا بر مبنای مصوبه هیئت‌عمومی اتحادیه کرمان بر آن شده‌اند که در مورد حق دفاع و حقوق شهروندی به طور اعم نشست‌ها و همایش‌هایی داشته باشند و سعی می‌کنند وظیفه خود را در شناساندن این حقوق به آحاد جامعه انجام دهند.
 
کشاورز درباره لایحه جامع وکالت گفت: کانون‌های وکلا قبول دارند که با گذشتن حدود 60 سال از تدوین و تصویب اولین لایحه استقلال وکالت با توجه به این که اکنون مسائل جدیدی مطرح شده اکنون نیاز به لایحه و قانون جدید ضروری است.
 
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: قانون آیین دادرسی کیفری از سال 84 در حال بررسی و رسیدگی قرار دارد، بنابراین اکنون با چه توجیهی برای قانونی که هنوز اجرایی نشده طرح اصلاحیه داده شده است؟

وی افزود: مسائل جدیدی از جمله بحث بیمه وکلا، بازنشستگی وکلا، الزامی شدن وکالت، مسائل آموزشی حین کار و... مطرح است و به همین دلیل نیاز به قانون جدید لایحه وکالت احساس می‌شود.  
 
وی بیان کرد: اگر جامعه وکالتی ما آماده برخورد با موضوع بین‌المللی شدن وکالت نداشته باشد، مطمئنا مشکلاتی پیش خواهد آمد، چرا که وکالت در سراسر اروپا جنبه عام و مشترک پیدا کرده، بنابراین جامعه وکالت باید آمادگی داشته باشد تا چنانچه ما به WOT پیوستیم، بتواند با دفا‌تر حقوقی رقابت کند.  
 
کشاورز تصریح کرد: استقلال وکلا منافاتی با اصل نظارت ندارد و این استقلال به هیچ وجه به معنای خودمختاری نیست و همواره کانون وکلا نظارت بر خود را قبول دارد.  
 
وی ادامه داد: بحث مرجع احراز صلاحیت هیئت نظارت یکی از ایرادات لایحه جامع وکالت است و این هیئت متشکل از وکلا و وکلا در آن اکثریت دارند، اما گفته شده صلاحیت نمایندگان وکلا باید از کمیسیون متشکل از رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات احراز شود که ترجیح داده می‌شود، تمام اعضای دادگاه‌های انتظامی به صورت یک هیئت عمومی این امر را بررسی کنند.  
 
کشاورز به جرم انگاری مسائل مالیاتی مربوط به وکلا اشاره کرد و گفت: بدیهی است اگر در یک نظام حقوقی مالیاتی و قضایی، مسائل مالیاتی به طور کلی جرم انگاری شود، کسی اعتراض ندارد، اما اگر به صورت ویژه گفته شود که وکیل دادگستری اگر بیش از ۵ برابر تعرفه ببندد، عملش به مفهوم تحصیل مال نامشروع است و مجرم است، اما وقتی در هیچ صنفی چنین ضابطه‌ای وجود ندارد، چرا باید وکلا شامل این مورد شوند.  
 
وی تاکید کرد: یکی دیگر از ایرادات لایحه قانون جامع وکالت مربوط به بحث تعرفه حق‌الوکاله است و اینکه قانون محدودیتی برای تعرفه حق‌الوکاله قائل شود، پذیرفته شده نیست.  
 
رئیس اسکودا گفت: مسئله مرجع تصویب آئین نامه‌های قانون جامع وکالت رئیس قوه قضائیه تعیین شده است و این در حالی است که تصمیمات رئیس قوه قضائیه با توجه به قانون دیوان عدالت اداری فعلی، به هیچ وجه قابل تعرض نیست و از آنجایی که این مسئله فراقانونی است، مورد تائید کانون وکلا نیست.  
 
کشاورز ادامه داد: لایحه قانون جامع وکالت در مجلس اعلام وصول شده که در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌ها بر روی این موضوع ادامه دارد و سعی بر این است که نظریات کانون‌های وکلا و قوه قضائیه به هم نزدیک شود که اصلح نیز همین است و امیدواریم این لایحه به جایی برسد که صلاح ملت در آن باشد.  
 
رئیس اسکودا به قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح آن اشاره کرد و گفت: این قانون از سال ۱۳۸۴ در حال بررسی و تدوین بوده که بهترین و پیشرفته‌ترین قانون تدوین شده بعد از انقلاب است که قرار است در سال آینده اجرایی شود.  
 
وی ادامه داد: قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مکررا مورد بررسی قرار گرفته و قرار شد طبق اصل ۸۵ اجرایی شود، این در حالیست که شورای نگهبان ۳ بار ایراداتی گرفتند که طی آن دوباره به کمیسیون قضایی ارجاع شد و بالاخره شورای نگهبان متن را با قبول اجرای آزمایشی آن به مدت ۴ سال پذیرفتند.  
 
کشاورز گفت: پس از تصویب و چاپ این قانون در روزنامه رسمی، قرار شد طی ۲۱ آبان ماه لازم‌الاجرا شود که این بحث پیش آمد که زیرساخت‌ها هنوز فراهم نیست، اجرای آن به تاخیر افتاد که با ماده آخر رسیدگی به قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون آئین دادرسی کیفری به صورت یکجا در تیرماه ۹۴ اجرایی شود.  
 
وی تصریح کرد: با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان، طرحی تحت عنوان تمدید مهلت اجرای قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح مواردی از آن تهیه شده است که تاریخ چاپ آن ۸ شهریور ۹۳ است، یعنی برای قانونی که اولا اجرای آن آزمایشی است و هنوز اجرای آن شروع نشده، چنین طرحی اصلاحی داده شده و این مهم محل تامل است.  
 
کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شهروندی نتواند اعمال ماده ۱۸ کند، تکلیف چیست، تصریح کرد: اینکه راه اعمال این ماده به کلی مسدود شود، اکنون محل بحث است و باید این را قبول کنیم حکم دادگاه بالاخره باید یک زمانی قطعی شود، البته شقوق متعدد اعاده دادرسی ممکن است حالت جدید داشته باشد که آن موارد قابل اعمال است.  
 
وی در مورد پرونده رحیمی بیان کرد: هرکسی می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند و مهم پذیرش آن است، بدون ملاک و علت نمی‌شود اعمال ماده ۱۸ کرد و باید کمیسیون‌های متعددی آن را بررسی کنند.  
 
کشاورز تصریح کرد: اگر یک وکیل دادگستری فسادی در سطح ملی انجام دهد و محکومیت وی قطعی شود، بدون تردید در وضعیت وکالتی وی تاثیر دارد، اما در مورد آقای رحیمی وی به اعتبار اینکه قبلا قاضی بود، پروانه وکالت گرفته و طبیعتا اگر اعلام شود که حکم قطعی است، دادسرای کانون تصمیم گیری می‌کند.  
 
گفتنی است؛ در ادامه این نشست، داوودی رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز در رابطه با وکلای معاضدتی گفت: کلینیک‌های حقوقی در واحدهای معاضدت به منظور مشاوره و حل مشکلات حقوقی شهروندان راه اندازی شده است و همچنین بحث آموزش همگانی در اولویت کار قرار دارد و روزانه حدود ۵ مراجعه به اداره معاضدت داریم.  
 
همچنین، حسینی عضو هیئت مدیره کانون آذربایجان غربی در پایان در همین زمینه خاطرنشان کرد: استفاده از وکالت تسخیری در استان آذربایجان غربی بیشتر از وکلای معاضدتی صورت می‌گیرد و گاهی در یک ماه حدود ۱۰ نفر وکیل تسخیری معرفی می‌کنیم.

انتهای پیام/