ممنوعیت استفاده از آب کشاورزی برای مصارف صنعتی

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبریز، جعفروند با اشاره به تاکیدات و فرامین مقام معظم رهبری درسالجاری جهت مقابله با هرگونه تغییرکاربری های غیرمجازدر کشور افزود: شایسته است روسای ادارات امور اراضی و مدیران جهادکشاورزی در شهرستان ها با همکاری فرمانداران و دهیاران در روستاها نسبت به تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای حفظ کاربری اراضی اقدامات لازم را بعمل آورند.

وی با اشاره به دستورالعمل شماره 6999 مورخ 13 خردادماه سالجاری وزیر محترم جهاد کشاورزی که با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستائیان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت و رفع مشکلات ناشی از اجرای مقررات موازی توسط امور اراضی ابلاغ گردیده گفت: براساس ماده 9 قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، وزرات جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و سند مالکیت این عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند و ضمن اعلام مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده اقدام کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه براساس این قانون انتقال قطعی مالكیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی كه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشكیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد ادامه داد: همچنین صدور سند مالكیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: باتوجه به مبانی قانونی مذکور و در جهت اهداف فوق و تسهیل در امور و توجه به مراجعات و درخواست‌های مردم و پیگیری‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مبنی بر حل و فصل مشکلات اراضی کشاورزی، باغ‌ها و خانه‌سراهای زارعان و روستائیان که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری آنها را منابع ملی تشخیص داده است، دستورالعمل رفع تداخلات با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستائیان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت و رفع مشکلات ناشی از اجرای مقررات موازی فوق‌الذکر تدوین و با امضای وزیر محترم جهاد کشاورزی برای اجرا به سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، امور اراضی کشور و جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه امیدوارم مجموعه دستورالعمل فوق در رسیدگی به پرونده‌های یادشده برای اعضای کمیته شهرستان‌ها و کارگروه رفع تداخلات استان‌ها و سایر دست‌اندرکاران سودمند واقع شود افزود: شایسته است ابتدا اراضی توسط کارشناسان سازمان مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس به استعلام فرستاده شود .

مهندس جعفروند از تشکیل تشکلهای ویژه حفظ کاربری در استان خبر داده و گفت: در این راستا تاکنون 2 اکیپ در شهرستان تبریزایجاد شده و در سایر شهرستان ها نیز پس از تامین اعتبار تشکیل خواهد گردید.